گروه بین‌الملل مشرق - دوره سه ساله بعد ازانقلاب مردمی مصر فرصتی بود تا 5 کابینه برای تحقق اهداف انقلاب روی کار آیند، آنها همگی در ابتدا از اولویت خود برای این مأموریت خبر دادند، اما در نهایت موانع موجود باعث شکست آنها شد و نتوانستند آرمان‌های مردمی از انقلاب را محقق کنند و در دام فرقه گرایی و تحصن‌های کارگری و اعتصابات گرفتار شدند.

براندازی دولت ها در مصر با نخست وزیری احمد شفیق وزیر آغاز شد، وی البته تنها یک ماه این مسئولیت را بر عهده داشت که از زمان تعیین به این سمت از سوی حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع و دیکتاتور مصر در 29 ژانویه سال 2011 آغاز شد و تا زمان استعفای وی بعد از به ثمر نشستن انقلاب ژانویه ادامه داشت. استعفای شفیق در تاریخ 3 مارس 2011 از سوی شورای عالی نیروهای مسلح پذیرفته شد. 

در 3 مارس دولت عصام شرف از سوی نیروهای مسلح روی کار آمد، این اولین دولت انقلابی بود که بعد از براندازی حسنی مبارک روی کار آمده بود، بیشتر گروه‌های سیاسی و انقلابی از این دولت حمایت می‌کردند، اما شکست این دولت در تحقق اهداف انقلاب باعث شد تا شورای عالی نظامی آن را برکنار کرده و دکتر کمال الجنزوری را در تاریخ 25 فوریه سال 2011 برای تشکیل دولت مأمور کند. در پی پیروزی محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری مصر دولت الجنزوری در 25 ژوئن سال 2012 استعفا کرد و الجنزوری مأمور مدیریت دولت پیشبرد امور شد تا اینکه دولت هشام قندیل در تاریخ 2 آگوست روی کار آمد.

بعد از اینکه محمد مرسی در تاریخ 3 ژولای از قدرت برکنار شد، عدلی منصور رئیس جمهور موقت، حازم ببلاوی را در تاریخ 9 ژولای به عنوان نخست وزیر جدید مأمور تشکیل کابینه داد. دولت جدید در 16 ژولای تشکیل شد، اما با افزایش اعتراضات مردمی به صورت رسمی در 24 فوریه استعفا کرد تا ابراهیم محلب مأموریت تشکیل کابینه جدید مصر را بر عهده بگیرد.

روزنامه المصریون در مقاله‌ای به بررسی دولت های متوالی در مصر و انتقادات و شکست‌های آنها در دوران حاکمیت بر انقلاب مردمی پرداخته است.

دولتی که نیامده رفت

با تظاهرات میلیونی مردم در روز جمعه غضب در تاریخ 28 ژانویه سال 2011 برای مطالبه زندگی بهتر و آزادی و عدالت اجتماعی، حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر همکار خود احمد شفیق را مأمور تشکی دولت جدید کرد تا شاید بتواند موج خشم مردمی را به این ترتیب مهار کند. این دولت که به دولت احمد نظیف نیز معروف شد.

با وجود اینکه این دولت تنها 33 روز روی کار باقی ماند و موج انقلاب مردمی آن را ساقط کرد، اما در همین مدت کوتاه اتهامات زیادی در مورد فساد وزرای این دولت مطرح شد.

دتر احمد ابو الغیط وزیر خارجه سابق مصر از جمله وزرای این دولت بود که در حل و فصل مشکل سد اتیوپی ناکام ماند. وزارت خارجه مصر در این مدت حتی نتوانست راهکار مناسبی برای جلوگیری از تجزیه سودان اراده کند. ابوالغیط از سرسخت ترین منتقدان فلسطینی های نوار غزه بود و خواستار افزایش محاصره آنها بود تا جایی که در جمله ای معروف گفته بود که پای فلسطینی هایی که وارد مصر شوند، را می‌شکند.

احمد وجدی جانشین حبیب العادلی نیز در وزارت کشور این دولت از اتهامات و شکنجه فعالان سیاسی مبرا نبود، تکیه بر نیروهای امنیتی برای سرکوب تظاهرات کنندگان از دیگر اتهامات مطرح شده علیه وی بود.

سامح فهمی وزیر نفت این دولت با اتهاماتی نظیر فروش گاز به اسرائیل به قیمتی بسیار کمتر از حد معمول متهم شد، حسین سالم دوست صمیمی حسنی مبارک نقش اساسی در منعقد کردن این معامله داشت که به اسپانیا فراری شد.

علی مصیلحی وزیر تامین اجتماعی مصر در این دولت بود، مردم مصر در زمان وی بدترین دوره‌های زندگی خود را تحربه کردند و چندین نفر در صف‌های نان جان باختند. مردم از گندم مسموم و آفت زده استفاده می کردند و مشکلات بیمه نیز در این مدت متوقف نشد. وی نیز مانند بسیاری از وزرای این دوره ارتباط خوبی با رژیم مبارک داشت.

عائشة عبدالهادی وزیر نیروهای کاری در این دولت بود، وی که دست همسر مبارک را بوسیده بود، هرگز از ذکر این نکته که در دوره وزارتش زنان مصر برای کارهای خدماتی در کشورهای دیگر اعزام می شدند، خجالت زده نمی‌شد.

شفیق نیز با وجود تلاش‌هایش نتوانست ارتباط خود با دوره مبارک را انکار کند و با انقلاب مردمی، مطالبات مردم برای برکناری دولت وی افزایش پیدا کرد. انقلابیون در سوم مارس در حال فرار وی را دستگیر کردند. با تظاهرات میلیونی مردم در روز 3 مارس، عصام شرف به عنوان اولین دولت بعد از انقلاب مردمی در مصر روی کار آمد.

استیلای وزرای مبارک بر دولت شرف

دولت انقلابی در سوم مارس 2011 مراسم تحلیف خود را با 32 وزیر برگزار کرد، این دولت 9 ماه روی کار بوده و در اواخر دوره خود شاهد تظاهرات مردمی برای برکناری دولت بود. در نهایت شرف در 22 نوامبر همان سال مجبور به استعفا شد.

نکته جالب دولت شرف این بود که دو تن از وزرای وی بعد از او به نخست وزیری رسیدند. آنها هشام قندیل وزیر منابع آبی بود که در دوره محمد مرسی نخست وزیر شد و نفر دوم نیز حازم ببلاوی بود که وزیر امور مالی شرف بود .

دولت شرف البته شاهد اصلاحات وزارتی نیز بود، اما در نهایت نتوانست مردم انقلابی را از عملکرد خود راضی کند. شش وزیر این دولت از جمله وزارت خانه های امور خارجه، کشور، دادگستری، فرهنگ، نفت و نیروهای کارگری تغییر کردند. این دولت 27 وزیر داشت که 14 نفر از آنها جدید بودند. حازم ببلاوی به جای سمیر رضوان در وزارت امور مالی، محمد کامل عمرو به جای محمد العرابی در وزارت خارجه، از مهم ترین این تغییرات بودند.

ادامه ناآرامی ها و ابقای وزیر کشور از جمله عوامل خشم مردم نسبت به دولت شرف بود. در این مدت حوادث خونین بسیاری روی داد که حادثه ماسپیرو یکی از این حوادث بود که در جریان آن 27 نفر از قبطی‌ها جان خود را از دست دادند. حادثه محمد محمود نیز در نوامبر همان سال روی داد و به کشته شدن 53 نفر منتهی شد و روند سقوط دولت را تسریع کرد.

تحلیلگران مسایل داخلی مصر عوامل سقوط دولت شرف را حضور تعدادی از وزرای مربوط به نظام سابق حسنی مبارک در تشکیلات دولت، عدم اختیار کامل دولت از سوی شوای نظامی برای دنبال کردن مسئولیت ها و اتهام زنی های شورای نظامی مصر می دانند.

عمرو هاشم ربیع کارشناس مسایل سیاسی در مرکز مطالعات راهبردی الاهرام در این زمینه می گوید که مهم ترین عوامل سقوط دولت وابستگی بیشتر وزرای این دولت به دوره مبارک بود. از سوی دیگر این دولت هیچ طرحی برای مقابل با دوره انتقالی نداشت و مسایل را مانند نظام سابق دنبال می‌کرد.

ربیع دولت شرف را آغاز دشمنی بین نیروهای انقلابی و شورای نظامی می داند و تاکید می کند که دو اتفاق بد در این دوره باعث شد که دولت ناخواسته مسئول اشتباهات شورای نظامی باشد و به جای آن محاکمه شود، این در حالی است که شورای نظامی اختیارات دولت را محدود کرده بود.

دولت فساد الجنزوری و کشتار پورسعید

کمال الجنزوری سومین نخست وزیر مصر بعد از انقلاب مردمی 25 ژانویه بود، وی از سوی محمد حسین طنطاوی وزیر دفاع وقت در مرحله ای سخت به این سمت رسید و ساختمان وزارت دفاع را برای اعلام قبول نخست وزیری خود انتخاب کرد، شورای نظامی به وی اختیارات کامل برای بهبود اوضاع داد، اما این دولت نیز تنها 180 روز روی کار بود و البته با وجود شکست‌هایی که در بهبود برخی مسایل داشت، دستاوردهای ملموسی داشت.

الجنزوری در این مدت 150 نشست با وزرا و محافظان و کمیته های وزارتی برگزار کرد و 120 مصوبه داشت. وی مبلغ 100 هزار جنیه به خانواده‌های 75 شهید انقلاب مصر داد و خسارت هایی را نیز به 5932 زخمی داد. وی همچنین پروتکل همکاری با وزارت محیط زیست و صندوق تامین اجتماعی برای فعالیت‌های تجاری خانواده های شهدا و زخمی‌ها را صادر کرد و شورای عالی شهدا و مصدومان انقلابی را به عنوان موزه جهانی انقلاب مصر تاسیس کرد. 

دولت نجات ملی در مصر با بحران های متعددی مواجه بود، از جمله این بحران ها حوادث خیابان شورای وزیران و کشتار پور سعید صورت گرفت. کمتر از سه هفته بعد از آغاز به کار این دولت حوادث خیابان شورای وزیران روی داد که در جریان آن 16 نفر کشته شدند و نیروهای ارتش یک دختر مصری را در خیابان عریان کردند. در روز اول فوریه سال 2012 کشتار پورسعید روی داد که 73 نفر در جریان آن کشته شده و دهها نفر زخمی شدند.

در مارس 2012 آمریکایی هایی که در قضیه سرمایه گذاری های خارجی در این کشور متهم شده بودند، بعد از تصمیم دادستانی مصر از لیست ممنوع الخروج ها خارج شده و این کشور را ترک کردند تا بر اختلاف و چالشی بین مصر و آمریکا سرپوش گذاشته شود، این در حالی بود که الجنزوری تاکید کرده بود که تسلیم فشارهای آمریکا برای آزادی این متهمان نمی‌شود.

مشکل بنزین و سولار از دیگر مشکلاتی است که در این مدت در تمامی استانها مشاهده می شد، شهروندان مصری صف‌های طولانی را برای دریافت بنزین در مقابل پمپ‌های بنزین درست می‌کردند و باعث ازدحام در خیابان‌ها می شدند. دولت در این شش ماه موفق به از بین بردن این مشکل نشد. مشکل بعدی مشکل فروش گاز طبیعی بود که از زمان حسنی مبارک باقی مانده بود و بعد از انقلاب نیز همچنان وجود داشت، مردم از توزیع نامناسب گاز و عدم وجود نظارت بر توزیع و فروش آن ناراحت بودند.


دولت اخوانی و اظهارات غیر مسئولانه

دولت هشام قندیل اولین دولتی بود که در زمان محمد مرسی روی کار آمد. هشام قندیل در تاریخ 24 ژولای برای تشکیل کابینه مأموریت گرفت و دولت در 2 آگوست بعد از رایزنی های طولانی با عناصر سیاسی و جریان های حاضر در مصر تشکیل شد. الته بسیاری از این گروه‌ها حاضر به شرکت در تشکیلات دولت نشدند.

دولت قندیل در رسانه های مصری با بیشترین انتقاد مواجه بوده است، در این دوره مطالبات فرقه ای و اعتصاب‌های کارگری موج می زد. از مهم ترین اقدامات قندیل اضافه کردن کودکان تازه متولد شده در لیست بیمه های اجتماعی و تعیین حد اقل دستمزد و آغاز پروژه توسعه استان سوئز و تلاش برای حل بحران سوخت بود.

افزایش قیمت مواد غذایی فشار بر برخی تجار و قرار دادن نام آنها در لیست ممنوع الخروجی‌ها و سستی در موضوع سد النهضه اتیوپی و اعمال برخی مالیات‌های جدید بر مردم بود.

دکتر وحید عبدالمجید کارشناس مسایل سیاسی در این زمینه گفت که هشام قندیل در اعطای اختیارات به دفتر ارشاد اخوان المسلمین زیاده روی کرد و دولت ببلاوی نیز به اشتباه فکر می‌کرد تمامی مشکلات با ایجاد امنیت حل می‌شود و به همین علت نقش وزارت کشور را تقویت کرده و عملکرد سایر بخش های دولتی را تضعیف کرد. وی تاکید کرد که بحرانی که گریبانگیر دولت قندیل شد، از آن رو بود که این دولت امتداد جماعت اخوان المسلمین بود و این موضوع شبهه های زیادی را ایجاد کرد.

عبدالمجید ابراز داشت که دولت قندیل فرصت خوبی داشت، اما برخی اظهارات غیرمسئولانه و عملکرد بدی که وی داشت، باعث بروز بحران بزرگ در مقابله با این دولت و عدم توانایی آن برای مهار مطالبات مردمی شد.

دولت ببلاوی و خودکفایی در تولید تخم‌مرغ

دولت ببلاوی پنجمین دولت بعد از انقلاب 25 ژانویه است، این دولت از سوی عدلی منصور رئیس جمهور موقت مصر بعد از براندازی محمد مرسی در حوادث 30 ژوئن سال 2013 روی کار آمد و به طور دقیق در تاریخ 16 ژولای با 35 وزیر کار خود را آغاز کرد. اما در 24 فوریه در نتیجه اعتراض های گروه های سیاسی و از جمله اعتصاب کارگران کارخانجات ریسندگی و حمل و نقل و پزشکان استعفا کرد.

تشکیل کمیته 50 نفره برای تعدیل قانون اساسی سال 2012 مهم ترین دستاورد این دولت بود که بیشترین رأی مردمی را از میان شرکت کنندگان در انتخابات که 38 درصد از مردم مصر بودند، با کسب 98 درصد آراء به خود اختصاص داد. شاخص بورس در این دولت بالا رفت و ذخیره نقدی مصر نیز تا 17 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد.

سرکوب متحصنان میدان رابعة العدویة و النهضة در روز 14 آگوست گذشته با صدها کشته و زخمی از نقاط ضعف این دولت بود. دولت ببلاوی کشتاری را در این کشور به راه انداخت که در تاریخ مصر بی سابقه بود. این دولت قانون تظاهرات را صادر کرد که خشم نیروهای انقلابی را بر انگیخت.

با وجود کشتار صدها نفر هیچ تحقیقات دولتی در مورد این کشتار صورت نگرفت. عدم اجرای قانون حداقل دستمزدها از دیگر نقاط ضعف دولت ببلاوی بود. در پی این اقدامات ده‌ها هزار نفر از کارگران کارخانه های ریسندگی در مصر به علت عدم دریافت مطالبات خود تحصن کردند. کارگران بخش حمل و نقل از دیگر متحصنان دولت ببلاوی بودند. تعدادی از پزشکان نیز در این مدت دست به تحصن زدند. آنها خواستار برکناری مها الرباط وزیر بهداشت و دسترسی به در آمدهای مالی خود بودند. حادثه قطار دهشور در استان جیزه در تاریخ 17 نوامبر سال از دیگر حوادث این دوره بود که 27 کشته و 34 زخمی بر  جای گذاشت.

آخرین این حوادث در منطقه سانت کاترین روی داد که در آن 4 جوان مصری کشته شدند. در پی این اتفاقات مردم مصر، دولت این کشور را به کوتاهی در قبال تامین امنیت این مسیرها متهم کردند.

یکی از دستاوردهای دولت ببلاوی خودکفایی در تولید تخم مرغ بود که البته این اقدام هم در شبکه‌های اجتماعی مورد تمسخر مخالفان قرار گرفته است.