به گزارش مشرق، عراق در سالی که گذشت شاهد تحولات سیاسی، امنیتی، دیپلماتیک و اقتصادی متعددی بود که مهمترین آنها، عبارت بودند از: برگزاری انتخابات موفق شوراهای استانی، کناره‌گیری مقتدا صدر از عرصه سیاست، آغاز عملیات مبارزه با تروریسم در استان الانبار عراق برای مقابله با تروریست‌های داعش و تشدید حملات تروریستی در استان‌های مختلف عراق.

حوادث امنیتی

سال 92 خونین‌ترین سال عراق پس از سال 87: عراق سال 92 را که پس از سال 87 خونین‌ترین سال این کشور بود، سپری کرد.

براساس اطلاعاتی که وزارتخانه‌های بهداشت، دفاع و کشور عراق ارائه کرده، در سال گذشته بیش از 7500 نفر در عراق کشته شده‌اند که این میزان در سال 87 نزدیک به 9 هزار نفر بود.

در همین راستا، سازمان انگلیسی "شمارش اجساد عراق" اعلام کرد: تعداد افرادی که در سال گذشته در عراق کشته شدند تقریبا دو برابر آمار کشته شدگان در سه سال گذشته است.

خونین‌ترین روزهای سال گذشته بغداد به ترتیب ماه به شرح زیر است:

19 آوریل (30 فروردین): در انفجار دو بمب در داخل یک قهوه‌خانه در محله «العامریة» 30 نفر کشته و 60 تن زخمی شدند.

16 می (26 اردیبهشت): در انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در یک بازار در شهرک صدر 11 نفر کشته و 19 تن زخمی شدند.

17 می (27 اردیبهشت): در دو انفجار در منطقه العامریة 20 نفر کشته و 45 تن زخمی شدند.

20 می (30 اردیبهشت): یک رشته انفجار در مناطق مختلف بغداد از جمله «الکمالیة»، «کاظمین)، «الشعلة»، «الزعفرانیة»، «الاعلام»، «الشرطة الرابعة»، پل «دیالی»، «المعامل» و «الشعب» 36 نفر کشته و 155 تن زخمی شدند.

21 می (31 اردیبهشت): انفجار در نزدیکی مسجد «ابوغریب» در غرب بغداد 11 نفر کشته و 17 تن زخمی شدند.

27 می (6 خرداد): در یک رشته انفجار تروریستی جدید در مناطق مختلف بغداد 44 نفر کشته و 141 تن زخمی شدند.

29 می (8 خرداد): انفجار 4 خودروی بمب‌گذاری شده در بخشهای مختلف منطقه «الغزالیة» بغداد 37 کشته و 96 زخمی به همراه داشت.

10 ژوئن (20 خرداد): انفجار 3 خودروی بمب‌گذاری شده و دو بمب جاسازی شده در مناطق صدر، مدائن و ام الجدائل در محدوده «التاجی»، 16 نفر کشته و 54 تن زخمی شدند.

18 ژوئن (28 خرداد): انفجار انتحاری در حسینیه «حبیب بن مظاهر الاسدی» در محله «القاعده» بغداد23 نفر کشته و 27 تن زخمی شدند.

24ژوئن (3 تیر): در 3 انفجار تروریستی در جنوب بغداد 15 نفر کشته و 33 تن زخمی شدند.

2 جولای (11 تیر): در انفجار 5 خودروی بمب‌گذاری شده و دو بمب جاسازی شده در مناطق العامریة، الشعب، الکمالی، الدوره و نزدیکی مجتمع پزشکی در منطقه الشعله 37 نفر کشته و 109 نفر  زخمی شدند.

22جولای (31 تیر): حمله به زندان‌های مرکزی «التاجی» و «بغداد»، 26 کشته و 21 زخمی برجای گذاشت و 1000 مجرم که اغلب از عناصر القاعده بودند موفق به فرار شدند. تا اینکه فرماندهی عملیات بغداد در 28 جولای (6 مرداد) اعلام کرد که 350 نفر از این فراری‌ها را بار دیگر دستگیر کرده و 105 نفر از آنها نیز در جریان تعقیب و گریز به هلاکت رسیده‌اند.

29 جولای (7 مرداد): در مجموعه انفجارهای تروریستی در مناطق صدر، الشرطة الرابعة، الجامعه، الحبیبة، اور، النعیریة، الحریة، الکاظمین، الرسالة، الطوبجی و المحمودی، 37 نفر کشته و 115 تن زخمی شدند.

6 آگوست (15 مرداد): در 11 انفجار در مناطق الکرادة، الطالبیة، المعالف، النهروان، الزعفرانیة، الدورة، الشعب، الحسینیة و الثعالبة، 30 نفر کشته و 95 تن زخمی شدند.

10 آگوست (19 مرداد): در مجموعه انفجارهای تروریستی در مناطق جسر دیالی، الکاظمیة، حی العامل،  شلال، بغداد الجدیدة، النهروان، البیاع، جسر الشعب در شهر شعلة 50 نفر کشته و 140 تن زخمی شدند.

28 آگوست (6شهریور): در مجموعه انفجارهای تروریستی در مناطق کاظمین، الشعب، المحمودیة، بغداد الجدیدة، الحریة، الشعلة، جسر دیالی، العامل و الاعلام، 18 نفر کشته و 107 تن زخمی شدند.

3 سپتامبر (12 شهریور): در انفجارهای صورت گرفته در مناطق الشرطة الرابعة، الزعفرانیة، جمیلة، الکرادة، الاعلام و الطالبیة، 34 نفر کشته و 102 تن زخمی شدند.

11 سپتامبر (20 شهریور): در انفجارهای انتحاری که حسینیه «التمیمی» در منطقه «الکسرة» هدف قرار گرفته بود، 30 تن کشته و 43 نفر زخمی شدند.

17 سپتامبر(26 شهریور): در رشته‌ انفجارهای صورت گرفته در مناطق «البتاوین»، «الاعلام»، «الزعفرانیة»، «الحسینیة»، «حی العامل» و «ساحة النصر» 22 نفر کشته و 108 تن زخمی شدند.

21 سپتامبر (30 شهریور): انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در یک مراسم عزاداری در شهرک «صدر»، 45 نفر کشته و 230 نفر زخمی شدند. در همین روز در انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در «اور» واقع در شرق بغداد 8 نفر کشته و 12 تن زخمی شدند.

22 سپتامبر (31 شهریور): در انفجار انتحاری در محله «الطعمة» در «الدورة»، 14 نفر کشته و 30 تن زخمی شدند.

30 سپتامبر( 8 مهر): در انفجار10 خودروی بمب‌گذاری شده در مناطق «البیاع»، »الغزالیة»، «الشعلة»، «حی الجامعة»، «الشعب»، «اور»، «صدر»، «سبع بور»، «بغداد الجدیدة» و پالایشگاه «الدورة»، 48 نفر کشته و 195 تن زخمی شدند.

5 اکتبر (13 مهر): انفجار انتحاری در جمع زائران امام جواد (ع) در منطقه «الاعظمیة»، 25 نفر کشته و 45 تن زخمی شدند.

7 اکتبر (15 مهر): در انفجار خودروهای بمب‌گذاری شده در مناطق مختلف بغداد 30 کشته و 88 زخمی برجای گذاشت.

17 اکتبر (25 مهر): انفجار 5 خودروی بمب‌گذاری شده در بغداد 11 کشته و 25 زخمی به همراه داشت.

20 اکتبر (28 مهر): در انفجارهای تروریستی در بازار منطقه «العامل» و یک قهوه‌خانه 58 نفر کشته و 56 نفر زخمی شدند.

27 اکتبر (5 آبان): رشته انفجارهای تروریستی در الحریه، سبع البور، الشعب، بلدیات، الطالبیة، و ...30 نفر کشته و 96 زخمی برجای گذاشت.

28 اکتبر(6 آبان): انفجار دو بمب در منطقه «هور رجب» و در نزدیکی ساختمان پزشکان «الزیتون» در ابوغریب، 13 نفر کشته و 45 تن زخمی شدند.

7 نوامبر (16 آبان): در انفجار دو خودرو که مقر تیپ 22 در طارمیة را هدف قرار داده بودند، 13 نفر کشته و 45 تن زخمی شدند.

20 نوامبر (29 آبان): انفجارهای تروریستی در الکرادة، الطوبجی، العامل، الحریة و البیاع، 14 کشته و 37 زخمی به همراه داشت.

21 نوامبر(30 آبان): در انفجار یک کمربند انتحاری، یک خودروی بمب‌گذاری شده و 3 بمب در خیابان «المضیف» در منطقه «العامریة» و التاجی 14 نفر کشته و 31 تن زخمی شدند.

25 نوامبر (4 آذر): در انفجار دو بمب به طور همزمان علیه یک قهوه‌خانه در منطقه الصدریة، 15 نفر کشته و 32 تن زخمی شدند.

14 دسامبر (23 آذر): در انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در «الرافدین» 12 نفر کشته و 8 تن زخمی شدند.

16 دسامبر(25 آذر): در انفجارهای تروریستی که در آن زائران اربعین حسینی (ع) هدف قرار گرفته بودند، 12 نفر شهید و 60 نفر زخمی شدند. چندین خودروی بمب‌گذاری شده در مناطق النهضة، الصدریه، صالحیة و البیاع منفجر شدند که طی آن 14 نفر کشته و 48 تن زخمی شدند.

19 دسامبر (28 آذر): در انفجار انتحاری در منطقه الدورة 43 نفر کشته و 16 تن زخمی شدند.

9 مارس (18 اسفند):  یک انتحاری یک خودروی بمب‌گذاری شده را در نزدیکی یک ایست بازرسی در ورودی شهر حله منفجر کرد که 41 کشته و 125 زخمی برجای گذاشت و روز خونین دیگری را برای عراق رقم زد.

استانهای صلاح‌الدین، دیالی، بصرة، بابل، اربیل، الانبار، کرکوک، نینوا، ذی‌قار نیز در طول سال گذشته شاهد خشونت‌های روز افزون و درگیری‌های ارتش با گروه‌های تروریستی بودند.

سال جدید میلادی در عراق نیز نتوانست موجب توقف خشونت‌ها در این کشور شود تا جایی که خبرگزاری فرانسه در گزارشی شمار قربانیان خشونت در عراق در سال جاری میلادی تا 12 ژانویه را 452 کشته و 448 زخمی اعلام کرد.از 452 کشته در عراق،  25 نفر نیروی پلیس، 37 سرباز، 3 نیروی شورای بیداری و 221 شبه نظامی (تروریست‌های مسلح) هستند و به نظر می‌رسد سایر کشته، از شهروندان و غیرنظامیان عراقی باشند.از 448 زخمی نیز، 29 پلیس، 31 سرباز، 4 نیروی شورای بیداری و 221 شبه نظامی هستند.

تا پایان ماه نخست میلادی سال 2014، شمار این قربانیان براساس گزارش وزارتخانه های بهداشت، دفاع کشور عراق به 1013 رسید. از میان این قربانیان 795 غیر نظامی، 122 سرباز و 96 پلیس به چشم می خورند. این آمار نشان می دهد که تعداد کشته شدگان نسبت به سال گذشته به سه برابر افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، قربانیان از نیروهای امنیتی و پلیس به طور عمده بوسیله سلاحهای گرم مورد هدف قرار گرفته اند اما غیر نظامیان بر اثر وقوع انفجارها در مناطق عمومی پر جمعیت مانند بازار، خیابان های شلوغ و کافه ها بیشترین تلفات را متحمل شدند.

آمار همچنین نشان داد که 2024 نفر نیز در این خشونت ها زخمی شدند که از میان این عدد 1633 غیر نظامی، 238 سرباز و 153 پلیس بودند.

از سوی دیگر طبق این گزارش نیروهای امنیتی طی این مدت 189 تن از افراد مسلح را کشته و 458 تن دیگر را بازداشت کردند.

سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد، بیش از 140 هزار نفر بر اثر درگیری های استان الانبار عراق از خانه و کاشانه خود آواره شدند.

فرار زندانیان ابوغریب و التاجی و الکاظمیة: حمله مسلحانه به زندان‌های ابوغریب و تاجی در نزدیکی بغداد به فرار صدها زندانی منجر شده است. در درگیری‌هایی که چند ساعت به طول انجامید بیش از ٢٠ مامور امنیتی عراقی کشته شدند. گزارش شده که 500 زندانی از زندان ابوغریب و ١٠٠ نفر هم از زندان تاجی فرار کرده‌اند. مهاجمان از خمپاره و بمب‌های انتحاری برای حمله و فراری دادن زندانیان استفاده کرده‌اند. یکی از نمایندگان ارشد مجلس عراق گفته که اغلب این زندانیان از اعضای ارشد القاعده بوده‌اند که به اعدام محکوم شده بودند. رویترز از قول یک مقام امنیتی عراقی گفته که این حمله "حرکتی تروریستی و قطعا از طرف القاعده" بوده است.

گزارش‌های اولیه نشان می‌داد که 585 زندانی گریخته‌اند و 71 نفر از آنها کشته شده‌‌اند.

حوادث خونین «حویجة»: سوم اردیبهشت، درگیری شدیدی بین نیروهای ارتش و معترضانی از عشایر در شهر حویجه در غرب کرکوک، رخ داد که بر اثر آن دست کم 50 نفر از جمله 13 نظامی ارتش کشته شدند.

دور جدیدی از درگیری‌ها در عراق پس از آن شروع شد که اول اردیبهشت گذشته ضرب الاجل ارتش به مخالفان برای تسلیم کردن برخی از چهره‌های مخالف در شهر حویجه به پایان رسید و در پی آن نیروهای ارتش نیز با مخالفان درگیر شدند.

استان های الانبار و صلاح الدین در عراق نیز چهارم اردیبهشت شاهد درگیری شدیدی بین نیروهای امنیتی و افرادی از عشایر این دو استان بود. درگیری ها در استان صلاح الدین بیشتر بود به طوری که دولت عراق در برخی شهرهای این استان حکومت نظامی اعلام کرد.

این حوادث باعث شده تا هجم وسیعی از انتقادها متوجه دولت و شیوه برخوردش با اعتراض ها شود. اسامه نجیفی رئیس پارلمان عراق، درگیری های حویجه را یک «جنایت وحشتناک» توصیف کرد و آن را ناقض حقوق بشر و ضربه زننده به فرایند دموکراسی در عراق دانست. مقتدا صدر از چهره های برجسته شیعه عراق نیز ضمن انتقاد از شیوه برخورد نیروهای دولتی، کشته شدگان را بیگناه دانست. همچنین ائتلاف همپیمانی ملی عراق از ائتلاف های مهم شیعیان، خواستار حفظ آرامش و ایجاد بستر لازم برای گفت و گوی موثر شد.

در همین حال نخست وزیر عراق، کمیته ای را به ریاست «صالح مطلک» معاون سنی خود تشکیل داد تا درباره حوادث حویجه و شهرهای دیگر عراق تحقیق کند و تصمیم های لازم را اتخاذ کند.این کمیته پس از چند روز اعلام کرد که همه بازداشت شدگان حوادث حویجه آزاد خواهند شد و باید به خانواده های قربانیان نیز غرامت پرداخت شود.

در اعتراض به حوادث حویجه که دست‌کم 44 کشته به همراه داشت، «عبدالکریم السامرائی» وزیر علوم و فناوری و «محمد تمیم» وزیر آموزش استعفا کردند.

در ادامه اختلاف ها و کشمکش های سیاسی، برخی شهرهای عراق بویژه در مناطق مرکزی و شمالی این کشور شاهد برپایی تظاهرات اعتراضی علیه دولت بوده است. گرچه سمت و سوی اعتراض ها در این راهپیمایی ها بیش از همه متوجه دولت و شخص نوری مالکی بوده اما خواسته های مطرح شده در این راهپیمایی ها دارای تنوع و تکثر بسیار زیاد بوده و از انسجام برخوردار نبوده است. به طوری که برخی خواستار آزادی بازداشت شدگان و نیز لغو برخی مواد مربوط به قانون مبارزه با تروریسم هستند و برخی دیگر اما از این فراتر رفته اند و خواستار کناره گیری مالکی از قدرت شده اند.

از حدود دو سال پیش و در پی صدور حکم جلب «طارق هاشمی» معاون رییس جمهوری عراق، اختلاف و کشمکش میان گروه های سیاسی در این کشور بالا گرفت و گذر زمان نیز نه تنها از میزان این اختلاف ها کم نکرد بلکه آن را افزایش داد.

مخالفان دولت، نوری مالکی را متهم به قبضه کردن قدرت و تلاش برای حذف مخالفان می کنند. این در حالی است که مالکی این اتهام ها را رد می کند و در مقابل بسیاری از مخالفان را متهم به فرقه گرایی و حمایت از تروریسم کرده است.

جنجال دستگیری «احمد العلوانی»: ارتشبد «علی غیدان» فرمانده نیروی زمینی ارتش عراق هشتم دی‌ماه خبر دستگیری «احمد العلوانی» نماینده پارلمانی که به جمع تظاهرات‌کنندگان علیه مالکی پیوسته بود، را اعلام و تأکید کرد که در عملیات دستگیری او، شخص علوانی و برادرش آغازگر تیراندازی بودند و در این عملیات پنج تن از نیروهای ارتش مصدوم شدند.

او گفت که یک تیم از ارتش عراق برای دستگیری علی سلیمان العلوانی، برادر احمد العلوانی، نماینده مجلس، با حکمی قضایی به منزل مسکونی او اعزام شده بود که با تیراندازی شدید از داخل خانه مواجه شد و بعد معلوم شد که منزل مسکونی احمد العلوانی نیز در مجاورت خانه برادرش است و تیراندازی از هردو خانه انجام می‌شود.

به گفته غیدان احمد العلوانی و برادرش شخصاً از پشت بام خانه به سمت نیروهای امنیتی تیراندازی می‌کردند و افزود که احمد العلوانی به سبب جرم علنی تیراندازی به نیروهای امنیتی کشور دستگیر شد.

وی یک سال بود که در اعتراض به عملکرد دولت مالکی، در نشست‌های پارلمان حضور نمی‌یافت.

این نماینده العراقیه، اخیرا به ائتلاف جدیدی به اسم ائتلاف «الکرامة» پیوسته است که نماینده اعتراض‌های مردمی در 6 شهر معترض علیه دولت عراق است. «اسامة النجیفی» رئیس پارلمان عراق در 8 سپتامبر گذشته متعهد شده بود که در صورت اثبات ادعاها علیه علوانی، وی بازخواست خواهد شد و پارلمان به هیچ وجه در قبال کسی که به حقوق ملت عراق تجاوز کند، سکوت نخواهد کرد.

عملیات گسترده مبارزه با تروریسم عراق در استان الانبار: ارتش عراق از 30 آذر گذشته عملیات نظامی گسترده‌ای را علیه تروریست‌ها در الانبار آغاز کردهند و یگانهای نظامی تحت نظارت دو لشگر 7 و 8 ارتش عراق در این عملیات شرکت کردند و این مبارزه همچنان ادامه دارد. این عملیات در پی ترور سرلشگر ستاد «محمد الکروی» فرمانده لشگر 7 ارتش و تعدادی از افسران و سربازان عراقی آغاز شد. چند روز پس از آغاز عملیات نیروی زمینی و هوایی عراق، نیروی دریایی ارتش نیز از در عملیات علیه گروه‌های تروریستی در استان شرکت کرد و موانعی را در عمق آب فرات ایجاد کرد تا از این راه مانع نفوذ افراد مسلح از طریق این آبها شوند.

با وجود آنکه این عملیات که با هدف از بین بردن تروریستهای گروهک داعش و سایر گروهکهای وابسته به القاعده آغاز شد، دستاوردهای زیادی برای ارتش عراق داشت و اغلب شهرهای استان الانبار از حضور تروریست‌ها پاک شد و شهر «الرمادی» نیز با همکاری نیروهای عشائر آزاد شد، اما همچنان ادامه دارد و بخشهایی از فلوجه هنوز در دست تروریست‌هاست و ارتش عراق و عشائر در حال مقابله با این گروه‌های مسلح تندرو هستند.

موضع اتحادیه اروپا درباره عملیات ارتش عراق در الانبار

«یانا هباشکوفا» رئیس هیأت نمایندگی اتحادیه اروپا در بغداد چندی پیش  در دیدار با «هوشیار زیباری» وزیر امور خارجه عراق از تلاش دولت آن کشور برای مقابله با تروریسم قدردانی کرد.

داعش و رویای تشکیل امارت اسلامی: تسلط گروه تروریستی داعش بر شهر فلوجه در عراق نشان از افزایش نفوذ این جریان در میان گروه‌های تروریستی دارد و نشان می‌دهد، دامنه نفوذ آن از مرزهای سوریه فراتر رفته است.

این گروه تروریستی نشان داده که به دنبال پیاده کردن الگویی شبیه الگوی امارت طالبان قبل از جنگ افغانستان در مرزهای عربی و ایجاد خلافت اسلامی بر اساس اصول وهابیت است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که داعش ادعای ایجاد منطقه‌ای یکپارچه برای خود از عراق تا سوریه دارد. این گروه نخستین بار در سال 2006 در عراق ظهور کرد، هدف اولش که همچنان هم هدف اصلی آن محسوب می‌شود، ایجاد خلافت اسلامی در مناطق اکثرا سنی نشین است.

با آغاز بحران سوریه داعش، سوریه را نیز به این منطقه تحت خود افزود و هم اکنون تلاش دارد دایره نفوذ خود را تا لبنان و اردن و مصر نیز گسترش دهد.

این گروه تروریستی نخستین بار توسط «ابو مصعب الزرقاوی»، یکی از اعضای اردنی گروه تروریستی القاعده در عراق و تحت عنوان مبارزه با نظامیان آمریکایی در این کشور تشکیل شد و به این بهانه خون بسیاری از شهروندان عراقی را که اغلب شیعی بودند، ریخت. زرقاوی در طول تسلطش بر القاعده عراق مناطقی از غرب و شمال این کشور را به کنترل خود در آورد و هم اکنون بزرگ‌ترین گروه تروریستی در عراق محسوب می‌شود که بیشترین خشونت و عملیات تروریستی را در این کشور علیه نیروهای امنیتی عراق به ویژه شیعیان مرتکب شده است.

حمایت عشایر فلوجه از عملیات‌های ارتش

شهر فلوجه در حالی در آستانه عملیات ارتش عراق قرار گرفت که تعدادی از رسانه‌های مغرض منطقه‌ای تلاش دارند، اینگونه وانمود کنند که عشایر این شهر با این حمله مخالف و به داعش و القاعده پیوسته‌اند. درحالی که واقعیت‌ها و حقایق جاری در این منطقه نشان می‌دهد که عشایر این منطقه از این عملیات استقبال گسترده‌ای به عمل آورده و حتی فرزندان آنها ضمن ملحق شدن به نیروهای امنیتی و ارتش عراق، در کنار آنها در حال مبارزه با داعش و القاعده می‌باشند. این حمایت تنها به عشایر شهر فلوجه و استان الانبار محدود نمی‌شود، بلکه عشایر اهل سنت و تشییع سراسر عراق را در بر می‌گیرد و بسیاری از عشایر عراق ضمن اعلام حمایت خود از ارتش عراق، فرزندان خود را برای یاری رساندن به ارتش و نیروی مسلح عراق در مبارزه با تروریسم ملحق کرده‌اند.

در این ارتباط شیخ «صباح بدر العزاوی»، از سران عشایر عراق گفته است که همه فرزندان عشایر از جمله عشایر واسط از عملیات نظامی نیروهای مسلح ارتش و پلیس برای از بین بردن گروه‌های تکفیری در الانبار و فلوجه حمایت می‌کنند.

وی در عین حال از نقش شیوخ و بزرگان عشایر الانبار و فلوجه در حمایت از نیروهای امنیتی تمجید کرده و خواستار متوقف نشدن این عملیات تا زمان تحقق اهداف آن در از بین بردن آخرین تروریست در کشور شده است.العزاوی تاکید کرده است: فرزندان عشایر به سوی مراکزی که در این استان برای جنگیدن در کنار نیروهای امنیتی برای مبارزه با تروریسم در کشور افتتاح شده است، شتافته‌اند.شیخ «عدنان غضبان الملا جواد»، سخنگوی قبیله «بنی تمیم» در استان دیاله نیز خاطرنشان کرد: این قبیله از همه عشایر و بزرگان استان می‌خواهد یکپارچه از نیروهای امنیتی برای اجرای موفقیت‌آمیز عملیات در الانبار حمایت کنند.

او این اقدام را وظیفه ملی برای همه به ویژه با توجه به حوادث امنیتی در کشور دانست.خانواده‌های قربانیان انفجارهای تروریستی در بغداد، فعالان جامعه مدنی و عشایر عراقی نیز با برگزاری تجمعاتی در بغداد ضمن ابراز همبستگی با ارتش عراق بر حمایت خود از عملیات امنیتی ارتش در استان الانبار تأکید کردند.شیوخ عشایر عراق نیز در بغداد تجمع و با ارتش این کشور ابراز همبستگی کردند و از همه عراقی‌ها خواستند برای مبارزه با تروریسم متحد شوند. آنها از عشایر الانبار به علت همراهی با نیروهای عراقی در جنگ با تروریسم قدردانی کردند و این تنها گوشه‌ای از این حمایت‌ها به شمار می‌آید.

عرصه اقتصادی

کاهش صادرات و درآمد نفتی عراق در سال 92: عراق در سال گذشته میلادی، 2.39 میلیون بشکه نفت در روز صادر کرده است، این در حالی است که در سال 2012 این کشور موفق به صادرات2.42 میلیون بشکه نفت در روز شده بود. درآمد این کشور نیز از 94.02 میلیارد دلار به 89.22 میلیارد دلار کاهش یافته است.

آمار رسمی نشان می‌دهد، میزان صادرات و درآمد دولت عراق علیرغم تلاش‌ها برای افزایش فروش نفت خام برای تامین مالی بازسازی های مورد نیاز این کشور، در سال 2013 نسبت به سال پیش از آن کاهش یافته است.

بر اساس آمار وزارت نفت عراق، این کشور در سال گذشته 872.3 میلیون بشکه نفت، معادل 2.39 میلیون بشکه نفت در روز صادر کرده است، این در حالی است که در سال 2012 این کشور موفق به صادرات 2.42 میلیون بشکه نفت در روز شده بود.

درآمد این کشور نیز از 94.02 میلیارد دلار به 89.22 میلیارد دلار (66.08 میلیارد یورو) کاهش یافته است.

تقریبا تمام درآمد دولت عراق وابسته به صادرات نفتی بوده و فروش نفت خام، بیشتر تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد.

کاهش صادرات به دلایل مختلفی از جمله بدی آب و هوا،خرابکاری های صورت گرفته در خط لوله اصلی نفت شمال و همچنین عملیات نگهداری در پایانه اصلی صادراتی جنوب این کشور رخ داده است.

اما وزارت نفت عراق از سرمایه گذاری‌ در بخش صادرات و زیرساخت های ذخیره سازی نفت خبر داده و گفته است منابع مالی آن به زودی پرداخت می شود.

علاوه بر این، عراق اعلام کرده است میدان های نفتی جدیدی در شرف آغاز استخراج نفتی بوده و کشور را در افزایش تولید و صادرات در سال 2014 کمک خواهند کرد.

جنجال امضای توافقنامه تسلیحاتی عراق با روسیه و فساد: امضای توافقنامه تسلیحاتی میان بغداد و مسکو در سال 92 جنجال‌ساز شد. با وجود آنکه حاشیه‌های زیادی این توافقنامه ایجاد شد و مقامات نزدیک به مالکی به فساد و اختلاس متهم شدند، اما در نهایت مسکو روند تحویل تسلیحات به ارزش 4.2 میلیارد دلار را آغاز کرد تا پس از آمریکا، بزرگترین صادر کننده سلاح به عراق باشد. هرچند که جنجال به پا شده موجب شد تا مسکو و بغداد قرارداد تسلیحاتی نخست را فراموش و قرارداد جدیدی را امضا و اجرایی کنند.

تحولات سیاسی و دیپلماتیک

سال 92 یکی از بدترین سالهای روند سیاسی عراق بود به طوری که نابسامانی سیاسی در این کشور به ناامنی و قربانی شدن تعداد زیادی از شهروندان عراقی منجر شد.

پارلمان ناموفق: پارلمان عراق در این سال به دلیل بروز اختلافات و درگیری‌های شدید گروه‌های سیاسی مختلف، از تدوین و تصویب قوانین جدید ناکام بود.

دو کنفرانس گروه‌های سیاسی عراق: در این سال دو کنفرانس برای گروه‌های سیاسی عراق برگزار شد. کنفرانس نخست در منزل «عمار الحکیم» رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق برای آشتی میان مالکی و «اسامة النجیفی» رئیس پارلمان برگزار شد و دومی درباره سند شرف پیشنهادی «خضیر الخزاعی» معاون رئیس‌جمهور صورت گرفت.

طرح سلب رای اعتماد از مالکی: فهرست العراقیة در این سال پیشنهاد سلب رای اعتماد از مالکی را در پارلمان طرح کرد و حتی برای آن امضا جمع شد و در 26ژانویه این درخواست به پارلمان ارائه و اعلام شد که العراقیه تا زمان بررسی این درخواست، نشست‌های پارلمان را تحریم می‌کند.

تحریم نشست‌های هیئت دولت از سوی وزرای کُرد: بحران سیاسی عراق با تحریم نشست‌های هیئت دولت از سوی وزرای کُرد، بر سر بودجه کردستان عراق و تداوم تظاهرات‌های ضد دولتی در 6 استان کشور وارد مرحله جدیدی شد و این وزرا نیز به وزرای العراقیة پیوستند.

خروج از بند هفت منشور سازمان ملل: عراق پس از گذشت 23 سال از بند هفت منشور سازمان ملل متحد خارج شد که این امر با واکنش های داخلی و منطقه ای مواجه شده است. 6 تیر گذشته، 15 عضو شورای امنیت توافق کردند که موضوع مفقود شدگان، مواد و اسناد دولتی کویت به موجب بند شش و نه بند هفت منشور سازمان ملل متحد حل و فصل شود. به موجب بند هفت منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت می تواند علیه کشورهایی که از تصمیمات این شورا تبعیت نمی کنند اقدامات مختلفی را همچون تحریم و گزینه نظامی اتخاذ کند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد تیرماه با اجماع با خروج عراق از بند هفت منشور سازمان ملل متحد موافقت کرد. شورای امنیت از دولت عراق خواست که برای روشن شدن وضعیت مفقود شدگان در جریان جنگ عراق و کویت در دهه 90 میلادی با صلیب سرخ جهانی همکاری کند.

عراق از سال 1990 میلادی با حمله به کویت و اشغال این کشور تحت بند هفت منشور سازمان ملل متحد قرار گرفت. پس از این اقدام، ده ها قطعنامه مجازات اقتصادی علیه رژیم سابق عراق صادر و تمامی دارایی های این کشور مسدود شد.

بهبود روابط ترکیه – عراق: عراق موفق شد در این سال به سطح روابط دوجانبه آنکارا- بغداد بهبود بخشد. این اقدام پس از دعوت «اردوغان» از «مالکی» برای سفر به آنکارا صورت گرفت. پس از آن، «هوشیار زیباری» وزیر خارجه عراق، «اسامة النجیفی» رئیس پارلمان این کشور به ترکیه سفر کردند و سپس همتایان آنها نیز به عراق آمدند. شورای امنیت سازمان ملل نیز از این رفع سوء‌تفاهم‌ها میان دو کشور استقبال کرد. آنکارا در سال 92 اعلام کرد که بدون اجازه دولت مرکزی عراق از کردستان نفت نمی‌خرد و با این اقدام رضایت بغداد را جلب کرد.

سفر وزیر خارجه سوریه به عراق: اردیبهشت‌ماه گذشته «ولید المعلم» وزیر خارجه سوریه در سفری غیر رسمی و به طور کاملا ناگهانی به عراق سفر کرد و با مقامات ارشد این کشور درباره تحولات سوریه رایزنی کرد به ویژه که پیش از آن، بغداد راهکارهایی ابتکاری برای حل بحران سوریه ارائه کرده بود.

سفر رئیس جمهور ایران به عراق: در تیرماه گذشته نیز «محمود احمدی‌نژاد» رئیس‌جمهور ایران پیش از تحویل پست ریاست‌جمهوری به «حسن روحانی» به بغداد سفر کرد و با «خضیر الخزاعی» معاون رئیس‌جمهور عراق و تعدادی دیگر از مقامات ارشد این کشور از جمله نوری مالکی رایزنی کرد.

سفر نخست‌وزیر اردن به عراق: در آبان گذشته «عبدالله النسور» نخست‌وزیر اردن در راس یک هیئت بلندپایه وزارتی به عراق سفر کرد و در این سفر چندین پرونده اقتصادی، سیاسی و امنیتی را با مقامات عراقی بررسی کرد که صادرات سبزیجات و میوه‌های اردن به بازارهای عراق و پروژه خطوط نفتی مشترک میان دو طرف مورد نقد و مناقشه قرار گرفت.

سفر وزیر خارجه روسیه به بغداد: اول اسفند گذشته «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه به عراق سفر کرد و پس از دیدار با مالکی، در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای عراقی‌اش شرکت کرد.

وزیر خارجه عراق در این کنفرانس خبری مشترک با اشاره به برگزاری قریب‌الوقوع کنفرانس مبارزه با تروریسم در عراق گفت که مسکو وعده داده است روند تحویل تسلیحات مورد نیاز بغداد برای مبارزه با تروریسم را تسریع بخشد.

 در این کنفرانس خبری، زیباری گفت که عراق خواستار تحویل سلاح از روسیه برای مبارزه با تروریسم است و این مسئله به طور مفصل در این دیدار بررسی شده است و موضوع اصلی گفت‌وگوی امروز لاوروف و مالکی همین مسئله بوده است. زیرا عراق برای مبارزه با تروریسم به اسلحه نیاز دارد و در این زمینه توافقنامه‌های بلندمدتی با روسیه امضا کرده است.

وی افزود: طرف روسی به ما وعده داده است که به منظور کمک نیروهای عراقی در مهار تروریسم، روند تحویل اسلحه به عراق را تسریع کند.

زیباری در ادامه گفت که عراق با اعطای یک قطعه زمین برای ساختمان سفارت روسیه موافقت کرده است.

وزیر خارجه عراق گفت که روسیه برای ساختمان سفارتخانه خود نیازمند این زمین بوده و پس از تمام کاغذبازی‌ها این موافقت صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه روابط روسیه و عراق بسیار ویژه است گفت که طی چند روز آینده هفتادمین سالگرد آغاز این روابط میان مسکو و بغداد را جشن می‌گیریم و سفر لاوروف به عراق در برهه کنونی به معنای همبستگی با ملت عراق است.

زیباری در بخش دیگری از این کنفرانس گفت که نیمه‌های مارس آینده در عراق یک کنفرانس مبارزه با تروریسم برگزار خواهد شد.

آزادی زندانیان زن: دولت عراق در پاسخ به درخواست تظاهرات‌کنندگان 12 زندانی زن را آزاد کرد و به زندانیان زنی که با آزادی آنها موافقت نشد اجازه داده شد تا دوران محکومیتشان را در استان‌های خود سپری کنند.

تاسیس جیش المختار: در پی تداوم تظاهرات‌های مردمی «واثق البطاط» دبیرکل حزب‌الله عراق تشکیل «جیش المختار» را اعلام کرد. این گروه به منظور مبارزه با فساد و القاعده از داوطلبان مردمی تشکیل شد.

سفر «اخضر الابراهیمی» به بغداد:29 مهر، عراق نیز در چارچوب تلاش‌های بین‌المللی دیپلماتیک برای حل بحران سوریه وارد چرخه شد و «اخضر الابراهیمی» فرستاده سازمان ملل و اتحادیه عرب به بغداد سفر کرد تا درباره کنفرانس ژنو 2 با مقامات عراق رایزنی کند.

سفر مالکی به ایران: 13 آذر مالکی به ایران سفر کرد و معارضان او ادعا کردند که هدف از این سفر، جلب حمایت تهران برای تصدی  پست نخست‌وزیری برای سومین بار بوده است

سفر مالکی به آمریکا: نخست‌وزیر عراق 7 آبان به آمریکا سفر کرد.هدف از این سفر رایزنی با مقامات آمریکایی درباره مسائلی از جمله بحران سوریه و مساله مبارزه با تروریسم است.

مالکی در کنفرانسی مطبوعاتی که پیش از سفرش به آمریکا، در بغداد برگزار شد تاکید کرد: پرونده تروریسم یکی از موضوعات جدول مذاکراتم با مقامات آمریکایی است.

وی افزود: تروریسم امروز به "آفتی جهانی" تبدیل شده که منافع تمامی کشورها را تهدید کرده و آتش فتنه و جنگ را در کشورهای مختلف منطقه شعله‌ور می‌کند.

نخست وزیر عراق با تاکید بر اینکه بحران سوریه یکی از مهمترین مسائل مورد بحث در دیدارش با مقامات واشنگتن است گفت: عامل رشد خشونت در دوره‌ اخیر در عراق، گروه‌های تروریستی هستند که از خاک سوریه می‌آیند.

مالکی در ادامه از آمریکا خواست تا با تجهیز عراق به سلاح، این کشور را در مبارزه با تروریسم و گروه‌های تروریستی یاری کند.

«نوری مالکی»، نخست وزیر عراق، در مذاکرات خود با «باراک اوباما» موضوع فعالسازی مجدد نیروهای مسلح عشایری (صحوات) و پیمان نامه امنیتی عراق و آمریکا را بررسی کرد.قرار بود مالکی در دیدار دو ساعته خود با اوباما قرارداد خرید هواپیمای نظامی و بالگردهای آپاچی و نیز تشکیل سامانه امنیتی با حضور آمریکا و عراق در منطقه را بررسی کند.این سفر نخست‌وزیری عراق به آمریکا نیز از سوی مخالفانش به شدت موردت انتقاد گرفت و حتی اعلام شد واشنگتن نیز از این سفر استقبالی نکرده است.

تداوم اعتراض ها در 6 استان غربی عراق: تظاهرات‌های ضد دولتی در استان‌های غربی عراق به ویژه در الانبار، موصل، صلاح‌الدین، دیالی، بغداد و کرکوک که در پی دستگیری محافظان «رافع العیساوی» وزیر دارایی عراق به اتهام تروریسم آغاز شد، همچنان در این سال ادامه یافت.

طرح سلب رای اعتماد از مالکی: در پی ادامه این وضعیت، در 26 فهرست العراقیه با 91 عضو در پارلمان به ریاست «ایاد علاوی» خواستار بررسی طرح سلب رای اعتماد از مالکی شدند.

انتخابات شوراهای استانی در عراق: 31 فروردین گذشته، انتخابات شوراهای استانی با مشارکت 50 درصدی مردم عراق در استان‌های مختلف این کشور برگزار شد. 

ائتلاف «دولت قانون» با 97 کرسی در 10 استان به استثنای دیالی و صلاح‌الدین، در صدر قرار گرفته است.

این انتخابات در 12 استان عراقی برگزار شد که ائتلاف‌های دولت‌قانون، شهروند و الاحرار و متحدون با همین نام در 10 استان حضور داشتند و در استان‌های دیالی و صلاح‌الدین برخی از این گروه‌ها با یکدیگر ائتلاف کردند و با نام دیگری شرکت کردند.

کمیساریای عالی انتخابات عراق اعلام کرد که در 10 استان به استثنای صلاح‌الدین و دیالی، ائتلاف دولت قانون با 97 کرسی در رده نخست، ائتلاف شهروند با 60 کرسی در رده دوم،  ائتلاف الاحرار با 55 کرسی در رده سوم، ائتلاف متحدون با 13 کرسی، چهارم و العراقیة با 11 کرسی در رده پنجم قرار گرفت.

نتایج این انتخابات به تفکیک استان‌های مختلف عبارت است از:

بغداد

دولت قانون: 20 کرسی

جریان صدر با 4 فهرست: 11 کرسی

متحدون: 7 کرسی

شهروند: 6 کرسی

العراقیة: 3 کرسی

بابل

دولت قانون: 8 کرسی

شهروند: 7 کرسی

جریان صدر با دو فهرست: 4 کرسی

تجمع کفاءات: 4 کرسی

بصره

دولت قانون: 16 کرسی

شهروند: 6 کرسی

الاحرار: 3 کرسی

ذی قار

دولت قانون: 10 کرسی

شهروند: 7 کرسی

جریان صدر با دو فهرست: 7 کرسی

قادسیه

دولت قانون: 8 کرسی

شهروند: 5 کرسی

الاحرار: 4 کرسی

ائتلاف جماهیر الدیوانیة: 4 کرسی

کربلا

دولت قانون: 7 کرسی

الاحرار: 4 کرسی

شهروند: 3 کرسی

اللواء: 3 کرسی

میسان

جریان صدر با دو فهرست: 10 کرسی

دولت قانون: 8 کرسی

شهروند: 6 کرسی

مثنی

دولت قانون: 8 کرسی

شهروند: 7 کرسی

الاحرار: 3 کرسی

کفاءات: 3 کرسی

تجمع برای المثنی: 3 کرسی

نجف

فهرست وفاداری برای نجف: 9 کرسی

شهروند: 6 کرسی

دولت قانون: 5 کرسی

واسط

دولت قانون: 7 کرسی

شهروند: 7 کرسی

الاحرار: 5 کرسی

العراقیة: یک کرسی

صلاح‌الدین

ائتلاف توده مردم عراق: 7 کرسی

متحدون: 5 کرسی

عراق الاصالة: 5 کرسی

همپیمانی ملی (شامل دولت قانون، الاحرار و جریان صدر): 3 کرسی

العراقیة: 3 کرسی

دیالی

ائتلاف ملی دیالی (شامل دولت قانون، شهروند و جریان صدر): 12 کرسی

عراقیة دیالی : 10 کرسی

برادری: 3 کرسی

العراقیة: 2 کرسی

هیئت دولت عراق 20 حزیران (اول تیرماه) را زمان برگزاری انتخابات شوراهای استانی در دو استان نینوا و الانبار اعلام کرد.

دولت عراق در 19 آذار (اواخر اسفند سال 91) با درخواست دو استان نینوا و الانبار برای تاخیر در برگزاری انتخابات شوراهای استانی موافقت کرده بود.

نگرانی از درگیری و احتمالی ناآرامی در این دو استان دلیل تاخیر در برگزاری انتخابات در این دو استان غربی عراق بود.

خداحافظی «مقتدا صدر» با سیاست: 27 بهمن‌ماه گذشته، پایگاه اطلاع‌رسانی «مقتدا صدر» رهبر جریان صدر از کناره‌گیری مقتدا از روند سیاسی کشور و بستن تمامی دفاتر این جریان خبر داد.

در بیانیه مقتدا صدر آمده است که تمامی دفاتر جریان صدر و زیرمجموعه‌های آن، که تحت عنوان «دفاتر سید شهید» در عراق فعالیت می‌کردند، بسته می‌شوند و وی از روند سیاسی کشور کناره‌گیری خواهد کرد.

در این بیانیه آمده است که این جریان از اکنون دیگر هیچ فراکسیون پارلمانی ندارد و در داخل و خارج دولت هیچ پست و کرسی ندارد اما تنها 19 موسسه همچنان تحت مدیریت مستقیم مقتدا باقی خواهند ماند.

بر اساس این بیانیه، مقتدا صدر این تصمیم را برای حفظ آبروی خاندان صدر به ویژه دو شهید این خاندان و دور ماندن اسم آنها از هرگونه اتهام فسادی که تاکنون روی داده یا احتمال دارد در آینده تحت عنوان این دفاتر در داخل و خارج عراق صورت گیرد، گرفته است.

وی اظهار داشت که برای پایان دادن به رنج مردم عراق و رهایی از سیاست و سیاسی‌ها، تمامی دفاتر جریان صدر در سطوح دینی، اجتماعی، سیاسی و غیره را می‌بندد.

در متن این بیانیه آمد: من، تنها وارث شهید ثانی بستن تمامی دفاتر و زیرمجموعه‌های جریان صدر در تمام سطوح دینی، اجتماعی، سیاسی و ...را اعلام می‌کنم و هیچ کس حق ندارد به نمایندگی از این دفاتر سخن بگوید یا تحت عنوان این دفاتر در داخل یا خارج از عراق فعالیت کند.

وی در ادامه اعلام کرد: من دیگر در هیچ یک از امور سیاسی دخالتی نمی‌کنم و ما هیچ فراکسیون پارلمانی یا پستی در داخل یا خارج دولت عراق نداریم. هر کس که خلاف این عمل کند خود را در معرض بازخواست شرعی و قانونی قرار داده است.

رهبر جریان صدر در عراق پس از اعلام کناره‌گیری از سیاست با انتقاد از عملکرد دولت عراق گفت که  سیاست بابی برای ظلم و تکروی و تجاوز شده است و پول چشمهای مقامات مسئول در دولت مالکی را کور کرده است. ترور‌ها در عراق غوغا می‌کنند و دولت اهمال می‌کند.

وی اظهار داشت: دولت عراق از شرق و غرب حمایت می‌شود و ما می‌‌خواهیم که آنها را راهنمایی کنیم تا عراق در دستان افرادی امین باشد اما اگر ما نتوانستیم تغییری در این امر ایجاد کنیم، باید بگویم که نمی‌خواهیم با ظالمان در یک صف باشیم. من متعلق به همه عراقی‌ها هستم و برای آنها باقی خواهم ماند و به تمام تصمیم‌هایی که تاکنون گرفته‌ام، افتخار می‌کنم.

وی با تاکید بر اینکه خاندان صدر هیچ پست و منصبی نمی‌خواهد، درباره انتخابات آتی عراق گفت که همه باید در انتخابات آتی شرکت کنند تا عراق به دست انسانهایی امین بیفتد. من نیز در این انتخابات با همه یک فاصله واحد را رعایت خواهم کرد.

جنجال خرید اسلحه از ایران: خبرگزاری «رویترز» در 6 اسفند گذشته ادعا کرد که به اسنادی دست یافته است که نشان می دهد ایران و عراق توافقنامه ای به ارزش 195 میلیون دلار برای خرید و فروش سلاح امضا کرده اند. این اقدام مخالف تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه فروش سلاح ایران است.

اما این خبر از سوی مقامات رسمی عراق و ایران تکذیب شد. نخست‌وزیر عراق اعلام کرد که دولتش به تصمیمات شورای امنیت درباره ممنوعیت صادرات اسلحه از ایران احترام می‌گذارد و هیچ سلاحی از این کشور نخریده است.

«نوری مالکی» نخست وزیر عراق، تأکید کرد که کشورش هیچ سلاحی از جمهوری اسلامی ایران نخریده و عراق به تصمیمات شورای امنیتی درباره منع صادرات سلاح از سوی ایران احترام می‌گذارد.

او در مصاحبه با شبکه فرانس 24، تأکید کرد که تا وقتی تحریم‌های شورای امنیت درباره ایران جاری باشد عراق نیز از این کشور سلاح نخواهد خرید و جنجال اخیر بر سر خرید سلاح از ایران یک جنجال رسانه‌ای پوچ بود.

شایعه حضور 200 افسر آمریکایی در عراق برای آموزش نظامیان عراقی: 20 بهمن گذشته روزنامه فرانسوی فیگارو ادعا کرد که 200 افسر امنیتی آمریکا برای بازگشت به عراق آماده می‌شوند. در پی انتشار این خبر، کمیسیون امنیت و دفاع مجلس عراق تأکید کرد بازگشت 200 افسر آمریکایی به عراق موضوعی طبیعی و در چارچوب قراردادهای دو کشور است. «شوان طه» عضو این کمیسیون در مجلس عراق، تأکید کرد که این افسران به منظور آموزش نیروهای پلیس و ارتش عراق و در چارچوب قراردادهای خرید سلاح از ایالات متحده و تعهدات فروشنده به آموزش چگونگی استفاده از سلاح به خریدار، به عراق آمده‌اند.وی افزود که بر اساس این قراردادها آمریکا متعهد به آموزش درازمدت به نیروهای ارتش عراق است و این چیز تازه‌ای نیست به ویژه که پیش‌بینی می‌شود عراق در آستانه انتخابات با انفجارهای شدیدی مواجه شود.

اما چند روز بعد از انتشار این خبر، آمریکا اعلام کرد که افسران آمریکایی قرار نیست در خاک عراق باشند بلکه ماموریت خود برای آموزش نظامیان عراقی را در خاک اردن انجام خواهند داد.

کمک 22 میلیون یورویی اتحادیه اروپا برای اخراج منافقین از عراق: اتحادیه اروپا در 15 بهمن اعلام کرد قصد دارد مبلغ 22 میلیون یورو برای کمک به انتقال عناصر گروهک تروریستی منافقین از عراق به کشور ثالث اختصاص دهد.

«یانا هیباشکووا» رئیس هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در عراق در دیدار اخیرش با «محمد شیاع السودانی» وزیر حقوق بشر عراق، به وی گفت که این اتحادیه در صدد اتخاذ تصمیمی برای تخصیص مبلغ 22 میلیون یورو برای انتقال اعضای گروهک منافقین به کشور ثالث است تا به درخواست‌های دولت عراق برای پایان دادن به این پرونده پاسخ داده باشد.

وزیر حقوق بشر عراق نیز گفت: دولت عراق به همه مواد توافقنامه خود با سازمان ملل درباره این گروه پایبند بوده است.

السودانی با اعلام اینکه بغداد نیز مبلغ 500 هزار دلار برای انتقال این افراد به خارج از کشور اختصاص داده است، از عدم مسؤولیت‌پذیری کشورهای جهان در پذیرش اعضای این گروهک به ویژه کشورهایی که به طور مستمر نگرانی خود را از وضعیت ساکنان این گروه در عراق مطرح می‌کنند، انتقاد کرد.

در این دیدار که شماری از نمایندگان هیئت‌های دیپلماتیک نیز حضور داشتند، سفیر آلمان در بغداد از موافقت کشورش با پذیرش 100 تن از اعضای این گروه خبر داد و گفت: از میان این تعداد، 87 تن از آنها پیش از این در کشور آلمان زندگی می‌کردند.

وزارت حقوق بشر عراق در بیانیه‌‌ای بر پایبندی خود بر اجرای کامل توافقنامه مشترک با سازمان ملل، تحت نظارت یونامی تأکید کرده بود و انتقال 3164 تن از عناصر این گروهک از پادگان اشرف به پایگاه الحریه(لیبرتی) را منطبق با معیارهای بین‌المللی دانسته بود.

برگزاری کنفرانس بین‌المللی مبارزه با تروریسم در بغداد:  21 و 22 اسفند، پایتخت عراق میزبان کنفرانس بین‌المللی مبارزه با تروریسم بود.

56 کشور عربی و خارجی و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و مراکز پژوهشی تخصصی حضور یافتند اما عربستان و قطر به دلیل اظهارات اخیر "نوری المالکی" نخست‌وزیر عراق علیه این دو کشور، کنفرانس مذکور را تحریم و از شرکت در آن اجتناب ورزیدند.

پیش از برگزاری این کنفرانس، سرلشکر "قاسم عطا" سخنگوی نظامی کنفرانس مبارزه با تروریسم و فرماندهی عملیات در سرویس اطلاعاتی عراق گفته بود: آمادگی‌های فنی و لوجستیک ویژه برای برگزاری کنفرانس بین‌المللی مبارزه با تروریسم حاصل شده است و نمایندگان 40 کشور از جمله کشورهای عضو شورای امنیت، سازمان ملل، اتحادیه عرب، سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه اروپا و همچنین رئیس اینترپل در آن حضور خواهند یافت.

وی درباره سطح شرکت‌کنندگان گفت که وزرای خارجه و روسای سرویس‌های مبارزه با تروریسم و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و مراکز پژوهش‌های راهبردی در این کنفرانس حضور خواهند یافت.

عطا تصریح کرده بود که این کنفرانس 4 محور را بررسی خواهد کرد که عبارتند از: افزایش همکاری بین‌المللی در مبارزه با تروریسم، پیگیری مسائل مربوط به رسانه‌های جنجال‌ساز، استفاده از تجارب دولت‌ها در عرصه مبارزه با تروریسم و نحوه مقابله با تروریسم.

با وجود اینکه تروریست‌ها دو گلوله خمپاره به سوی مقر برگزاری این کنفرانس در منطقه خضرا شلیک کردند، اما نتوانستند با ایجاد ناامنی در روند برگزاری این کنفرانس خللی وارد کنند.

همایش بین المللی مبارزه با تروریسم در بیانیه پایانی خود بر گسترش همکاری های بین المللی برای مقابله با تروریسم تاکید کرد و از کشورهای شرکت کننده خواست تروریست ها را در خاک خود تحت پیگرد قرار دهند.

در این بیانیه همچنین از کشورها خواسته شده است از استفاده تروریست ها از خاک و امکاناتشان جلوگیری کنند و به تروریست ها پناهندگی داده نشود.

فعال کردن توافقنامه های امنیتی منطقه ای و بین المللی، درخواست از سازمان ملل برای معرفی یک روز به عنوان روز جهانی قربانیان تروریسم و تشکیل دبیرخانه کنفرانس برای بررسی و سنجش توافق ها از دیگر بخش های این بیانیه 11 بندی است.

در این بیانیه همچنین تاکید شده است امکانات مالی و رسانه ای در اختیار تروریست ها قرار نگیرد.

محکوم کردن کشورهای حامی تروریسم بدون نام بردن از کشوری خاص از دیگر بندهای بیانیه پایانی نخستین کنفرانس بین المللی مبارزه با تروریسم بود.

در این همایش با توجه به نظرهای متفاوت کشورها درباره مفهوم تروریسم، مقرر شد کمیته ای ویژه مامور بررسی چارچوب ها و تعریف تروریسم شود.