به گزارش مشرق، محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در جلسه علنی امروز مجلس گزارشی از عملکرد اصلاح لایحه بودجه 92 و قانون بودجه سال 92 به نمایندگان ارائه کرد.

وی در سخنانی گفت: برای اجرای قانون بودجه سال 93 مقدماتی تمهید شده است، بنده قصد دارم به طور اختصار در رابطه با اجرای مرحله اول قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اعداد و ارقامی را بیان کنم و در پایان روی سیاست‌های مقاومتی و اقداماتی که در این فاصله انجام شده، مطالبی عرض می‌کنم.

معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور در ادامه اظهار داشت: پیش از ارائه گزارش، سال جدید را به نمایندگان محترم و شریف ملت تبریک می‌گویم و آرزو می‌کنم سال خوبی برای خدمتگذاری به مردم بزرگوار را در پیش داشته باشیم.

نوبخت تاکید کرد: اگر مستند قانون محاسبات عمومی بودجه را یک برنامه یکساله بدانیم، قانون بودجه سال 1392 به نوعی اولین برنامه یکساله و حتی نیم‌ساله دولت یازدهم در مورد عملکرد و اهدافی بود که دنبال می‌کرد. به دلیل اینکه قانون بودجه سال 1392 منطبق با واقعیت‌ها از منظر دولت تنظیم نشده بود از نمایندگان درخواست کردیم که قانون بودجه سال 92 اصلاح شود و شما نمایندگان نیز موافقت کرده و پیش‌بینی منابع عمومی از 210 هزار میلیارد تومان در پیشنهاد دولت به 150 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

وی ادامه داد: امروز گزارش عملکرد این پیش‌بینی عرض می‌شود. مجلس با پیش‌بینی 150 هزار میلیارد تومانی منابع عمومی که دولت ارائه کرده بود، موافقت نکرد و آن را به 171 هزار میلیارد تومان افزایش داد اما گزارشی که تا پایان اسفند 1392 در این مورد وجود دارد حاکی از این است که خوشبختانه منابع وصول شده و واریز شده به خزانه در حد 150 هزار میلیارد تومان است که این میزان دقیقا 148 هزار میلیارد تومان است که با احتساب 2 هزار میلیارد تومان منابعی که پس از 28 و 29 اسفند به حسابها واریز شد، 150 هزار میلیارد تومان می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور در ادامه تصریح کرد: در اولین گام، دولت در مورد پیش‌بینی منابع توانست پیش‌بینی دقیقی داشته باشد و در مورد این پیش‌بینی اعلام شده بود که نرخ تورم هم تا پایان سال 1392 از 43 درصد در حد 35 درصد کاهش خواهد یافت.

نوبخت ادامه داد: گزارش اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از این است که نرخ تورم در اسفندماه سال 1392 نسبت به اسفند سال 91 ، 19/6 درصد و نرخ تورم 12 ماهه سال 1392، 31/1 درصد خواهد بود. یعنی در اولین گامی که دولت تدبیر و امید در مورد پیش‌بینی منابع اعلام کرده بود، دقیقا همان تحقق یافت و برای نرخ تورم نیز 3 واحد درصد نیز کمتر از آن چیزی که پیش‌بینی می‌کردیم، به دست آمد.

وی در ادامه افزود: دریافت‌ها همانطور که گفتم در حد 148 هزار میلیارد تومان بود و به دلیل اینکه ما در مورد تسهیل و تجزیه این عدد به اعداد منابع و مصارف در اصلاحیه قانون بودجه سال 92، مجلس موافقت نکرد نمی‌توانیم غیر از این سرجمع را در پیش‌بینی‌ها مقایسه کنیم.

معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور اضافه کرد: دریافت‌ها که در حد 148 هزار میلیارد تومان است، نسبت به سال 1391 که 106 هزار میلیارد تومان بود، 138 درصد عملکرد داشته است. در ارتباط با درآمدها که سال 92، 71 هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شد، در سال 1391، 56 هزار میلیارد تومان بود که این مورد، 126 درصد عملکرد داشته است.

نوبخت ادامه داد: در مورد مالیات‌ها نیز 41 هزار میلیارد تومان واریز به خزانه شده است در حالی که در سال 1391، این مبلغ 31 هزار میلیارد تومان بوده است و 129 درصد عملکرد داشته است. در مورد واگذاری دارایی‌ سرمایه‌ای، 61 هزار میلیارد تومان تا 28 اسفندماه، تقریبا واریز به خزانه شده است که این به نسبت 42 هزار میلیارد تومان سال 91، بیش از 142 هزار میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: پرداخت‌ها نیز براساس آنچه که در سال 92 صورت گرفته است، پرداخت‌های هزینه‌ای در حد 119 هزار میلیارد تومان بود که این به نسبت 88 هزار میلیارد تومان سال 91، 134 درصد رشد داشته است.

معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور در ادامه اظهار داشت: متأسفانه با توجه به تقلیل منابع، اولویت نخست برای پرداخت‌هایی که داریم، تمرکز روی پرداخت‌های پرسنلی بوده است که خوشبختانه با پیش‌بینی و تحقق پیش‌بینی منابعی که دولت در قانونی اصلاح شده بودجه سال 92 داشت، ما توانستیم تا پایان سال 22 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی و 2 هزار میلیارد تومان نیز به صورت اوراق مشارکت از مطالبات پیمانکاران کم کرده و به طرح‌های عمرانی تخصیص دهیم.

نوبخت در همین زمینه افزود: یعنی در سال گذشته که میزان اعتبارات عمرانی و آن چیزی که پرداخت شد، در حد 13 هزار میلیارد تومان بود، در سال 1392 این به 24 هزار میلیارد تومان افزایش یافت یعنی نزدیک به 2 برابر سال 91 فقط در حوزه عمران پرداخت شده است. با همه این محدودیت‌ها، آن چیزی که برای ما قانع کننده بود، تعبیه مطالبات پیمانکاران بود که بخش قابل توجهی از آن عرضه شد.

وی تصریح کرد: نسبت به پیش‌بینی 150 هزار میلیارد تومانی که در لایحه اصلاحیه قانون بودجه بود، خوشبختانه تحقق پیدا کرد و در رابطه با اعتبارات عمرانی از زمانی که آغاز کردیم، میزان این اعتبارات در حد 6 هزار میلیارد تومان بود، ولی در حد 22 هزار میلیارد تومان نقدی و 2 هزار میلیارد تومان با اوراق مشارکت که جمعا 24 هزار میلیارد تومان در اعتبارات عمرانی هزینه شد.

معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور تأکید کرد: در گزارش عملکرد بودجه آنچه که می‌تواند به رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد، رشد اعتبارات عمرانی است که در همین جا از مجلس به صورت عام و از کمیسیون برنامه و بودجه به صورت خاص قدردانی می‌کنیم که به دولت در اصلاح قانون بودجه سال 92 کمک کردند تا رویکرد واقع‌بینانه‌ای حاصل شود که امروز گزارش عملکرد نشان می‌دهد که آنچه که پیش‌بینی شد به درستی اجرا شد.

نوبخت در ادامه به عوارض تأخیر در ارائه اصلاح لایحه بودجه 92 از سوی دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: اگر ما با تأخیر قانون بودجه را اصلاح می‌کردیم، عوارضی از جمله کسری بودجه را شاهد بودیم که ناچار بودیم از بانک مرکزی و یا سایر دستگاه‌ها استقراض کنیم که این کار انجام نشد.

وی ادامه داد: درست است که همه درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون اولیه تحقق پیدا نکرد اما این به منزله کسری بودجه نیست، کسری بودجه زمانی است که خرج بیشتر از درآمد باشد و آنچه که اتفاق افتاد عدم تحقق درآمدها است که اگر هزینه‌ها را نیز با درآمدها تقلیل ندهیم کسری بودجه به وجود می‌آید اما مجلس و دولت در یک اقدام مشترک میزان هزینه‌ها را نیز کاهش دادند، به طوری که می‌توان گفت ما توانستیم بدون کسری بودجه سال 1392 را به پایان برسانیم.

معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور تصریح کرد: برای سال 93 نیز باید از نمایندگان قدردانی شود که به موقع قانون بودجه سال 93 را تصویب کردند. اولین بار بود که قانون بودجه سال 93 در سطح ماده واحده و تبصره‌ها در اسفندماه در کازیه نمایندگان قرار گرفت که از آن می‌توان به عنوان نمادی از انضباط مالی تلقی کرد.

نوبخت در ادامه اظهار داشت: لازم بود ما بتوانیم ضوابط اجرایی و آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را که در تبصره‌های مختلف به دولت ابلاغ شده است، قبل از اجرا آن را به تصویب برسانیم. امروز با افتخار می‌گویم که هم ضوابط اجرایی بودجه سال 93 و هم کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی قانون 93 در دولت به تصویب رسیده و به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.

وی در ادامه تأکید کرد: هیچ بهانه‌ای برای دستگاه‌های اجرایی در تعلل کارها وجود ندارد. ما به جای اینکه کارها را از نیمه سال آغاز کنیم، از همین ابتدا می‌توانیم کارها را انجام دهیم.

معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور در ادامه افزود: با توجه به اینکه در تبصره 22 برای توزیع 3800 میلیارد تومان در جهت اجرای ماده 180 برنامه پنجم توسعه پس از تقسیم استانی، شاخص‌های شهرستانی را به عهده معاونت راهبردی گذاشته شده، در ایام پیش از سال 93 و پس از آن نیز همکاران بنده در معاونت، این شاخص‌ها را در مرحله نهایی قرار دادند و تا پیش از فرارسیدن زمان لازم با شاخص‌های احصا شده، تقسیم‌های استانی را نیز انجام می‌دهیم.

نوبخت ادامه داد: با توجه به اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها در مرحله دوم به ارائه خدمات بهتر به مردم در بخش بهداشت و درمان معطوف می‌شود، بیمارستان‌های ما مطالباتی از بیمه داشتند و چون بیمه نیز مطالباتی از دولت داشت و این سلسله انجام نشده بود، بیمارستان‌ها قادر نبودند خدمات مناسبی را به بیماران ارائه کنند و دفترچه‌ها فاقد اعتبار بود که ما تا پیش از آغاز سال 93 بیش از 750 میلیارد تومان از مطالبات بیمه نسبت به دولت را منظور کرده‌ایم که این رقم را بیمه‌ها موظفند به بیمارستان‌ها پرداخت کنند.

وی در همین زمینه افزود: نزدیک به 2 هزار میلیارد تومان از محلی که در بند 27 قانون بودجه تعیین شده بود، ما توانستیم به عنوان تنخواه در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار دهیم تا بیمارستان‌ها را برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها  آماده کند.