به گزارش مشرق، قاسمی در صحن علنی امروز (سه‌شنبه) به ارائه گزارشی در مورد اجرای قانون بودجه 92، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و قانون هدفمندی پرداخت.
وی با بیان اینکه مدیریت کاهش مصارف بودجه از جمله اقدامات قابل تقدیر دولت است، گفت: در جریان تصویب بودجه 93 شاهد پدیده چانه‌زنی از سوی دستگاه‌های مختلف برای دستیابی به بودجه سنواتی مطلوب بودیم که این رویکرد اعتبار مجلس و دولت را مخدوش می‌کند. طبیعتا این رویه باید اصلاح شود.
معاون مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به ارائه پیشنهاداتی در مورد اجرای قانون بودجه 93 پرداخت و توضیح داد: در سال‌های گذشته حجم زیادی از احکام قانون بودجه عملا اجرایی نشد که این عدم اجرای احکام به اعتبار دولت و مجلس خدشه وارد کرد به طوری که فعالان اقتصادی بر لزوم بازگرداندن اعتبار به مصوبات، تاکید می‌کند.
قاسمی به دولت پیشنهاد کرد که جایگاهی را برای کسب نظرات بخش خصوصی، صنفی و فعالان اقتصادی در نظر گرفته و با شیوه‌های مناسب از نحوه پیشرفت امور، اطلاعات لازم را به بخش‌های مختلف ارائه کند.
وی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های مقاومتی گفت: یکی از عمده‌ترین کاربردهای اقتصاد مقاومتی جهت‌دهی به اولویت‌های اقتصاد مقاومتی است که براین اساس باید ضمن ترمیم گلوگاه‌های آسیب‌پذیر وابستگی کور مثل نظام مالیاتی و تقویت تولید ملی تاکید شود. از این جهت مسائل مطرح شده در مورد پرداخت یارانه نقدی را نمی‌توان به عنوان اولویت اقتصاد ملی دانست.
قاسمی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌ها نظرسنجی از برخی صاحبنظران اقتصادی داشته‌است گفت: از بین چهار اولویت مطرح شده، این صاحبنظران سیاست اجرای فاز دوم هدفمندی را اولویت آخر کشور دانسته و پالایش نظام اداری و اجرایی از رانت و فساد را به عنوان اولویت اول مطرح کرده است.
وی با بیان اینکه طبق نظرسنجی مرکز پژوهش‌ها برخی از صاحبنظران اقتصادی اجماعی در مورد میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارند، گفت: اصلاح فناوری تولید و کاهش سهم بیماران از هزینه‌های درمان از جمله موارد مورد تاکید صاحبنظران برای اختصاص منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها بود که این نظرات در شرایطی مطرح می‌شود که دولت مردم را برای تکمیل فرم‌های اینترنتی جهت احراز شرایط دریافت یارانه نقدی سوق داده است و به نظر می‌رسد این همان تکرار اجرای پروژه پوشه‌بندی در دولت گذشته است.
معاون مرکز پژوهش‌ها گفت: این رویکرد تنها باعث می‌شود که ما‌ه‌ها افکار عمومی و دستگاه‌های سیاست‌گذاری به بخش مهمی از انرژی دولت و ملت به جای آنکه متوجه عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شود، مشروط به این موضوع گردد که آیا یارانه به مردم تعلق می‌گیرد یا خیر.
وی افزود: این رویکرد علاوه بر خدشه به روابط دولت و مردم، موجب ایجاد نگرانی در بین مردم و تشویق آنها بر پنهان کردن درآمدهایشان می‌شود. همچنین معلوم نیست آمار و اطلاعات ارائه شده امکان زورآزمایی دارد یا خیر که اگر اینطور بود، احتیاج به تهیه این فرم‌ها نبود.
معاون مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر لزوم تفاهم بین مجلس و دولت برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: به جای قانونگذاری و روش‌های اجرای صحیح باید مجلس و دولت این سیاست‌ها را به عنوان راهبرد و برنامه‌های میان‌مدت برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار دهند.
به گفته وی، تعامل قوای مقننه و مجریه و تهیه گزارش‌های مختلف در مورد وضعیت اقتصادی کشور، در این رابطه ضروری است.
وی با بیان اینکه مدیریت کاهش مصارف بودجه از جمله اقدامات قابل تقدیر دولت است، گفت: در جریان تصویب بودجه 93 شاهد پدیده چانه‌زنی از سوی دستگاه‌های مختلف برای دستیابی به بودجه سنواتی مطلوب بودیم که این رویکرد اعتبار مجلس و دولت را مخدوش می‌کند. طبیعتا این رویه باید اصلاح شود.
معاون مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به ارائه پیشنهاداتی در مورد اجرای قانون بودجه 93 پرداخت و توضیح داد: در سال‌های گذشته حجم زیادی از احکام قانون بودجه عملا اجرایی نشد که این عدم اجرای احکام به اعتبار دولت و مجلس خدشه وارد کرد به طوری که فعالان اقتصادی بر لزوم بازگرداندن اعتبار به مصوبات، تاکید می‌کند.
قاسمی به دولت پیشنهاد کرد که جایگاهی را برای کسب نظرات بخش خصوصی، صنفی و فعالان اقتصادی در نظر گرفته و با شیوه‌های مناسب از نحوه پیشرفت امور، اطلاعات لازم را به بخش‌های مختلف ارائه کند.
وی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های مقاومتی گفت: یکی از عمده‌ترین کاربردهای اقتصاد مقاومتی جهت‌دهی به اولویت‌های اقتصاد مقاومتی است که براین اساس باید ضمن ترمیم گلوگاه‌های آسیب‌پذیر وابستگی کور مثل نظام مالیاتی و تقویت تولید ملی تاکید شود. از این جهت مسائل مطرح شده در مورد پرداخت یارانه نقدی را نمی‌توان به عنوان اولویت اقتصاد ملی دانست.
قاسمی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌ها نظرسنجی از برخی صاحبنظران اقتصادی داشته‌است گفت: از بین چهار اولویت مطرح شده، این صاحبنظران سیاست اجرای فاز دوم هدفمندی را اولویت آخر کشور دانسته و پالایش نظام اداری و اجرایی از رانت و فساد را به عنوان اولویت اول مطرح کرده است.
وی با بیان اینکه طبق نظرسنجی مرکز پژوهش‌ها برخی از صاحبنظران اقتصادی اجماعی در مورد میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارند، گفت: اصلاح فناوری تولید و کاهش سهم بیماران از هزینه‌های درمان از جمله موارد مورد تاکید صاحبنظران برای اختصاص منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها بود که این نظرات در شرایطی مطرح می‌شود که دولت مردم را برای تکمیل فرم‌های اینترنتی جهت احراز شرایط دریافت یارانه نقدی سوق داده است و به نظر می‌رسد این همان تکرار اجرای پروژه پوشه‌بندی در دولت گذشته است.
معاون مرکز پژوهش‌ها گفت: این رویکرد تنها باعث می‌شود که ما‌ه‌ها افکار عمومی و دستگاه‌های سیاست‌گذاری به بخش مهمی از انرژی دولت و ملت به جای آنکه متوجه عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شود، مشروط به این موضوع گردد که آیا یارانه به مردم تعلق می‌گیرد یا خیر.
وی افزود: این رویکرد علاوه بر خدشه به روابط دولت و مردم، موجب ایجاد نگرانی در بین مردم و تشویق آنها بر پنهان کردن درآمدهایشان می‌شود. همچنین معلوم نیست آمار و اطلاعات ارائه شده امکان زورآزمایی دارد یا خیر که اگر اینطور بود، احتیاج به تهیه این فرم‌ها نبود.
معاون مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر لزوم تفاهم بین مجلس و دولت برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: به جای قانونگذاری و روش‌های اجرای صحیح باید مجلس و دولت این سیاست‌ها را به عنوان راهبرد و برنامه‌های میان‌مدت برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار دهند.
به گفته وی، تعامل قوای مقننه و مجریه و تهیه گزارش‌های مختلف در مورد وضعیت اقتصادی کشور، در این رابطه ضروری است.
