به گزارش مشرق، روند کاهشی بورس تهران در ابتداي هفته چهارم فروردين نيز ادامه يافت؛ تا جايي كه روز گذشته شاخص کل این بازار با 922 واحد افت (معادل 19/1 درصد) به 76 هزار و 501 واحد رسيد تا به اين ترتيب زيان بازار سهام از ابتداي سال تاكنون به 3 درصد برسد و بيشترين افت شاخص نيز رقم بخورد.
اين در حالي است که کارشناسان بازار معتقدند سه عامل نرخ سود بانکي، هدفمندي يارانه‌ها و بي اعتنايي بازار به اخبار سياسي مهمترين عوامل تأثيرگذار بر بازار سرمايه محسوب مي‌شوند؛ عواملي که در روزهاي پيش رو هنوز فرمان حرکت بازار را در اختيار دارند و چشم‌انداز بورس را با ترديد همراه ساخته‌اند.
در اين بين منحني فروافتاده بازار سرمايه در روز گذشته نشان مي‌دهد كه تا نيم ساعت اول روند شاخص ثابت و اندكي نيز افزايشي بود. اما اين روند پس از نيم ساعت از آغاز مبادلات، نزولي شد و در نهايت تا 76 هزار و 501 واحد فروريخت. در اين بين چهارمين هفته فروردين در حالي با تعديل و كاهش شاخص بازار سرمايه همراه شد كه از منظر كارشناسان حرفه‌اي بازار سرمايه، شاخص راه ناگزيري را در پيش گرفته و تا روشن شدن نتايج اين سه عامل نمي‌توان انتظار خاصي از بازار داشت.
فعالان بازار سرمايه البته ادامه اين روند را تا به كف نشستن شاخص، متناسب با خروج اقتصاد از حالت‌هاي هيجاني، اتفاق مثبتي مي‌دانند و معتقدند بازار بايد از هيجانات خالي شود. در واقع بر اساس نظرات كارشناسي افزايش جهش‌هاي شاخص در سال قبل كه عمدتا ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي شركت‌ها متاثر از افزايش 3 برابري نرخ ارز و افزايش تورم بود،
در سال جاري تحت تاثير برخي سياست‌هاي انقباضي قرار گرفته كه متهم رديف اول آن بالا بودن نرخ سود بانكي است. به عبارت بهتر گفته شده كه افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي رقيب جدي براي بازار سرمايه شده و منابع پارك شده در بازار سهام (به تعبير رئيس كل سازمان بورس)، به مرور جذب بانك‌ها و موسسات اعتباري مي‌شوند كه نگراني‌هايي را به همراه داشته است. اين نگراني‌ها البته در ميان بروكرهاي بازار به شدت بيشتر است.
محمودرضا خواجه نصير، مدير اداره نظارت بر بورس‌ها و بازارهاي سازمان بورس با اشاره به افت شاخص اين بازار از ابتداي سال 93 تاكنون اظهار كرد: افت اخير شاخص بورس نشات گرفته از نرخ سود سپرده بانك‌ها است كه هرچند نرخ‌هاي فعلي غير رسمي است، اما از سمت بانك‌هاي مختلف شنيده مي‌شود.
خواجه‌نصير تصريح كرد: رقابت بين بازار پول و سرمايه منجر به پديد آمدن شوك در بازار سرمايه شده كه نه بورس و نه حتي بانك‌ها از اين شرايط منتفع نيستند؛ چراكه نرخ تورم بنا به سياست‌هاي دولت جديد در حال كاهش و حدود 20 تا 25 درصد پيش‌بيني مي‌شود، بنابراين افزايش نرخ سود بانكي كه منجر به افزايش نرخ تسهيلات نيز مي‌شود تناسبي با تقاضاي واقعي پول ندارد وبه نظر نمي‌رسد كه فضاي اقتصادي با اين تغيير به هزينه‌هاي واقعي نزديك شود.
وي ادامه داد: افزايش نرخ بهره، سود مورد انتظار سرمايه‌گذاران در بورس را افزايش داده و در نتيجه افت بازار را سبب شده است.
کارشناسان معتقدند اين روند براي خود بانك‌ها هم در بلندمدت مفيد به نظر نمي‌رسد؛ چراكه در شرايطي نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت از نرخ سود سپرده‌هاي بلندمدت پيش افتاده كه در شرايط ركود اقتصادي حاكم با اينكه خوش‌بيني‌ها بازار‌ها را درنورديده اما در كلان اقتصاد اتفاق خاصي رخ نداده و مشخص نيست كه بانك‌ها در شرايط فعلي از اعطاي وام‌هاي صنعتي بهره كافي را مي‌برند يا خير.
اين در حالي است كه شرايط سفته بازي براي بانك‌ها در بازار ارز و سكه نيز همانند سال‌هاي قبل مهيا نيست. اين مسائل در بازار سرمايه نخستين آثار منفي را از همان آخرين هفته‌هاي سال 92 بر جاي گذاشته است.
به گفته برخي كارشناسان رقابت براي جذب سپرده منجر به افزايش قيمت پول يا به عبارت ديگري نرخ سود شده و در نتيجه حاشيه سود بانك‌ها تحت تاثير قرار گرفته است و در حال حاضر بسياري از بانك‌ها با كاهش سهم حق‌الوكاله به كمتر از 5/2 درصد مواجه شده‌اند. اين موضوعات بر سهام بانک‌ها در بازار سرمايه که اغلب جزو ليدرهاي بازار محسوب مي‌شوند نيز موثر خواهد بود.
با استناد به اين موضوعات برخي کارشناسان انتظار دارند نرخ سود از ماه‌هاي آينده حتي کاهش يابد تا تعادل بازارهاي مالي به هم نخورد. برخي نيز خبر مي‌دهند كه احتمال دارد از اول ارديبهشت از پرداخت سود بانكي بيش از 20 درصد توسط موسسات و بانك‌ها جلوگيري شود؛ اتفاقي كه البته نشانه‌اي از آن نيز در بين خبرهاي بانك مركزي ديده نمي‌شود.
در اين ميان کارشناسان عدد نسبت قيمت بر درآمد بازار را نسبت به نرخ سود اوراق مشاركت عدد بالايي مي‌دانند و انتظار دارند يا نرخ بهره بانكي قدري افت كند يا P/E بازار تا 6 يا پايين‌تر افت كند تا بتوان از كمند وسوسه سودهاي بدون ريسك بانكي رها شد. در اين ميان اجراي هدفمندي يارانه‌ها موضوع ديگري است که بازار را تحت تاثير خود قرار داده است.
خواجه نصير همچنین در رابطه با تاثير اخبار مثبت راجع به پتروشيمي‌ها گفت: فضاي عمومي بازار بي توجه به اخبار مثبت پيرامون پتروشيمي مثل نرخ 10 سنتي در مقابل نرخ 13 سنتي يا عطف بماسبق نشدن هزينه خوراك بوده است؛ بنابراين عكس‌العمل درستي نسبت به اخبار نمي‌دهد. وي افزود: از سوي ديگر مناسبات سياسي و بين‌المللي در روند حركتي بورس تاثير گذار بوده و بورس تهران تحت‌تاثير عوامل اقتصادي و سياسي حركت مي‌كند.
وي در رابطه با هدفمندي يارانه‌ها وتاثير آن بر بورس گفت: هدفمندي يارانه‌ها به خودي خود تاثير منفي بر روند بازار ندارد، اما در شرايط كنوني به ميزان كمي اين روند را تشديد كرده و شركت‌ها را نيز با مشكلاتي روبه‌رو كرده است.
خواجه نصير با بيان اينكه افزايش‌هاي قابل توجه در سال 92 انتظار نمي‌رود، ادامه داد: شتاب حركتي سال 93 نسبت به 92 كمتر است، زيرا روي كار آمدن دولت جديد و اعلام سياست‌هاي جديد از سمت دولت ابهاماتي را به وجود آورده كه اين ابهامات نيز از دلايل اين روند نزولي است.
وي با بيان اينكه اين روند مقطعي است، گفت: تطبيق بازار با سياست‌هاي دولت كمي زمانبر است، اما پس از اين مطابقت، بازار با ثبات خواهد شد و نوسانات از بين مي‌روند. به عقيده خواجه نصير دولت با سياست‌هاي مشخصي در راستاي حمايت از توليد قد م برمي دارد و پس از آنكه ساختار دولتي شفاف شود، بازار نيز روند متعادلي به خود خواهد گرفت.
افزايش قيمت سوخت و خوراک در بخش‌هاي پتروشيمي و پالايشگاهي، افزايش قيمت مازوت در بخش سيمان، افزايش قيمت گاز براي فولادي‌ها و افزايش بهاي برق صنعتي از مهمترين مولفه‌هاي اثرگذار بر بازار محسوب مي‌شوند. سهامداران در انتظار انتشار گزارش‌هاي مجامع هستند و اين گزارش‌ها مي‌تواند به بهبود بازار در نتيجه افزايش اقبال فعالان بازار منتهي شود.
در اين ميان شفافيت‌هاي لازم براي نرخ برخي حامل‌هاي انرژي همچنان اندك است و شركت‌هاي پتروشيمي و پالايشگاهي ازاين امر به شدت متاثر هستند. شنيده‌ها حکايت از آن دارد که سخنان و تذكرات به دولت در خصوص تبديل نرخ 13 سنتي خوراك به 10 سنتي از راهروهاي مجلس به گوش مي‌رسد كه ريزش شديد و صف فروش سهام در صنايع مرتبط با آنها نتيجه اين چالش‌ها است.
بازار سرمايه و فعالان آن در نهايت متاثر از بي توجهي بازار به اخبار سياسي در حرکت است. کارشناسان معتقدند بازار در مقابل اخبار مثبت از خود واکنش نشان نمي‌دهد و اين مساله باعث شده ظرفيت‌هاي بالقوه‌اي که بازار در اختيار داشت از بين بروند.
دكتر شاهين شايان‌آراني، كارشناس بازار سرمايه در این میان در کنار موضوعاتی همچون شفاف‌سازي در خصوص نرخ خوراك پتروشيمي‌ها از هدفمندی یارانه‌ها، نوسان‌گيري از بازارهاي موازي با بورس همچون بازار بانک ها، ارز، سكه و مسكن و روند مذاكرات هسته‌اي به عنوان موضوعات موثر بر بازار یاد کرد. به گفته وی رشد سال قبل بازار، درحالي كه توليد ناخالص داخلي منفي بود و در ركود تورمي يك بازده 130 تا 140 درصدي نصيب سهامداران شد رشد غير‌عادي بود.
شايان‌آراني در خصوص هدفمندي يارانه‌ها و تاثيرات آن بر بازار سهام گفت: اين اقدام تبعات تورمي دارد، اما در صورتی که دولت به كنترل تورم اهتمام ورزد می‌توان امیدوار بود كه اثرگذاری اين روند بر شرايط بورس کاهش یابد.
به گفته وی در این شرایط برخي صنايع از افزايش تورم و برخي از كاهش آن در بازار سهام سود خواهند برد، چراکه در بازار سهام در كشور ما هم بانك‌ها و هم ساير صنايع حضور دارند و از اين رو مي‌توان از نتايج تاثيرات اين اقدام چندان هم نگران نبود. وي در توضیح عامل نرخ سود نیز افزود: تغييرات در نرخ بهره بانكي مي‌تواند به شدت بر بازار سهام تاثير‌گذار باشد.
وی با زیر سوال بردن اقدامات بانك مركزي در پايين نگه داشتن نرخ بهره اعلام کرد که این اقدام بخش زيادي از سپرده‌هاي بانكي را روانه بازار سهام كرده بود و همین موضوع در حال حاضر با افزایش دوباره نرخ در حال خروج از بازار است. این کارشناس بازار سرمایه معتقد است افزايش بي‌ضابطه شاخص در سال قبل نتيجه اين سياست غلط بود و الان نیز نتیجه آن در بازار دیده می‌شود. به گفته شايان‌آراني حال افزايش نرخ بهره بانكي توسط بانك مركزي اقدامي در جهت تعادل بخشي به نقدينگي است كه مي‌تواند به يك نتيجه‌گيري بهتر در‌خصوص مولفه‌هاي واقعي بازار پايدار كمك كند، با این حال واکنش منفی بورس را به همراه داشته است.
اين در حالي است که کارشناسان بازار معتقدند سه عامل نرخ سود بانکي، هدفمندي يارانه‌ها و بي اعتنايي بازار به اخبار سياسي مهمترين عوامل تأثيرگذار بر بازار سرمايه محسوب مي‌شوند؛ عواملي که در روزهاي پيش رو هنوز فرمان حرکت بازار را در اختيار دارند و چشم‌انداز بورس را با ترديد همراه ساخته‌اند.
در اين بين منحني فروافتاده بازار سرمايه در روز گذشته نشان مي‌دهد كه تا نيم ساعت اول روند شاخص ثابت و اندكي نيز افزايشي بود. اما اين روند پس از نيم ساعت از آغاز مبادلات، نزولي شد و در نهايت تا 76 هزار و 501 واحد فروريخت. در اين بين چهارمين هفته فروردين در حالي با تعديل و كاهش شاخص بازار سرمايه همراه شد كه از منظر كارشناسان حرفه‌اي بازار سرمايه، شاخص راه ناگزيري را در پيش گرفته و تا روشن شدن نتايج اين سه عامل نمي‌توان انتظار خاصي از بازار داشت.
فعالان بازار سرمايه البته ادامه اين روند را تا به كف نشستن شاخص، متناسب با خروج اقتصاد از حالت‌هاي هيجاني، اتفاق مثبتي مي‌دانند و معتقدند بازار بايد از هيجانات خالي شود. در واقع بر اساس نظرات كارشناسي افزايش جهش‌هاي شاخص در سال قبل كه عمدتا ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي شركت‌ها متاثر از افزايش 3 برابري نرخ ارز و افزايش تورم بود،
در سال جاري تحت تاثير برخي سياست‌هاي انقباضي قرار گرفته كه متهم رديف اول آن بالا بودن نرخ سود بانكي است. به عبارت بهتر گفته شده كه افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي رقيب جدي براي بازار سرمايه شده و منابع پارك شده در بازار سهام (به تعبير رئيس كل سازمان بورس)، به مرور جذب بانك‌ها و موسسات اعتباري مي‌شوند كه نگراني‌هايي را به همراه داشته است. اين نگراني‌ها البته در ميان بروكرهاي بازار به شدت بيشتر است.
محمودرضا خواجه نصير، مدير اداره نظارت بر بورس‌ها و بازارهاي سازمان بورس با اشاره به افت شاخص اين بازار از ابتداي سال 93 تاكنون اظهار كرد: افت اخير شاخص بورس نشات گرفته از نرخ سود سپرده بانك‌ها است كه هرچند نرخ‌هاي فعلي غير رسمي است، اما از سمت بانك‌هاي مختلف شنيده مي‌شود.
خواجه‌نصير تصريح كرد: رقابت بين بازار پول و سرمايه منجر به پديد آمدن شوك در بازار سرمايه شده كه نه بورس و نه حتي بانك‌ها از اين شرايط منتفع نيستند؛ چراكه نرخ تورم بنا به سياست‌هاي دولت جديد در حال كاهش و حدود 20 تا 25 درصد پيش‌بيني مي‌شود، بنابراين افزايش نرخ سود بانكي كه منجر به افزايش نرخ تسهيلات نيز مي‌شود تناسبي با تقاضاي واقعي پول ندارد وبه نظر نمي‌رسد كه فضاي اقتصادي با اين تغيير به هزينه‌هاي واقعي نزديك شود.
وي ادامه داد: افزايش نرخ بهره، سود مورد انتظار سرمايه‌گذاران در بورس را افزايش داده و در نتيجه افت بازار را سبب شده است.
کارشناسان معتقدند اين روند براي خود بانك‌ها هم در بلندمدت مفيد به نظر نمي‌رسد؛ چراكه در شرايطي نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت از نرخ سود سپرده‌هاي بلندمدت پيش افتاده كه در شرايط ركود اقتصادي حاكم با اينكه خوش‌بيني‌ها بازار‌ها را درنورديده اما در كلان اقتصاد اتفاق خاصي رخ نداده و مشخص نيست كه بانك‌ها در شرايط فعلي از اعطاي وام‌هاي صنعتي بهره كافي را مي‌برند يا خير.
اين در حالي است كه شرايط سفته بازي براي بانك‌ها در بازار ارز و سكه نيز همانند سال‌هاي قبل مهيا نيست. اين مسائل در بازار سرمايه نخستين آثار منفي را از همان آخرين هفته‌هاي سال 92 بر جاي گذاشته است.
به گفته برخي كارشناسان رقابت براي جذب سپرده منجر به افزايش قيمت پول يا به عبارت ديگري نرخ سود شده و در نتيجه حاشيه سود بانك‌ها تحت تاثير قرار گرفته است و در حال حاضر بسياري از بانك‌ها با كاهش سهم حق‌الوكاله به كمتر از 5/2 درصد مواجه شده‌اند. اين موضوعات بر سهام بانک‌ها در بازار سرمايه که اغلب جزو ليدرهاي بازار محسوب مي‌شوند نيز موثر خواهد بود.
با استناد به اين موضوعات برخي کارشناسان انتظار دارند نرخ سود از ماه‌هاي آينده حتي کاهش يابد تا تعادل بازارهاي مالي به هم نخورد. برخي نيز خبر مي‌دهند كه احتمال دارد از اول ارديبهشت از پرداخت سود بانكي بيش از 20 درصد توسط موسسات و بانك‌ها جلوگيري شود؛ اتفاقي كه البته نشانه‌اي از آن نيز در بين خبرهاي بانك مركزي ديده نمي‌شود.
در اين ميان کارشناسان عدد نسبت قيمت بر درآمد بازار را نسبت به نرخ سود اوراق مشاركت عدد بالايي مي‌دانند و انتظار دارند يا نرخ بهره بانكي قدري افت كند يا P/E بازار تا 6 يا پايين‌تر افت كند تا بتوان از كمند وسوسه سودهاي بدون ريسك بانكي رها شد. در اين ميان اجراي هدفمندي يارانه‌ها موضوع ديگري است که بازار را تحت تاثير خود قرار داده است.
خواجه نصير همچنین در رابطه با تاثير اخبار مثبت راجع به پتروشيمي‌ها گفت: فضاي عمومي بازار بي توجه به اخبار مثبت پيرامون پتروشيمي مثل نرخ 10 سنتي در مقابل نرخ 13 سنتي يا عطف بماسبق نشدن هزينه خوراك بوده است؛ بنابراين عكس‌العمل درستي نسبت به اخبار نمي‌دهد. وي افزود: از سوي ديگر مناسبات سياسي و بين‌المللي در روند حركتي بورس تاثير گذار بوده و بورس تهران تحت‌تاثير عوامل اقتصادي و سياسي حركت مي‌كند.
وي در رابطه با هدفمندي يارانه‌ها وتاثير آن بر بورس گفت: هدفمندي يارانه‌ها به خودي خود تاثير منفي بر روند بازار ندارد، اما در شرايط كنوني به ميزان كمي اين روند را تشديد كرده و شركت‌ها را نيز با مشكلاتي روبه‌رو كرده است.
خواجه نصير با بيان اينكه افزايش‌هاي قابل توجه در سال 92 انتظار نمي‌رود، ادامه داد: شتاب حركتي سال 93 نسبت به 92 كمتر است، زيرا روي كار آمدن دولت جديد و اعلام سياست‌هاي جديد از سمت دولت ابهاماتي را به وجود آورده كه اين ابهامات نيز از دلايل اين روند نزولي است.
وي با بيان اينكه اين روند مقطعي است، گفت: تطبيق بازار با سياست‌هاي دولت كمي زمانبر است، اما پس از اين مطابقت، بازار با ثبات خواهد شد و نوسانات از بين مي‌روند. به عقيده خواجه نصير دولت با سياست‌هاي مشخصي در راستاي حمايت از توليد قد م برمي دارد و پس از آنكه ساختار دولتي شفاف شود، بازار نيز روند متعادلي به خود خواهد گرفت.
افزايش قيمت سوخت و خوراک در بخش‌هاي پتروشيمي و پالايشگاهي، افزايش قيمت مازوت در بخش سيمان، افزايش قيمت گاز براي فولادي‌ها و افزايش بهاي برق صنعتي از مهمترين مولفه‌هاي اثرگذار بر بازار محسوب مي‌شوند. سهامداران در انتظار انتشار گزارش‌هاي مجامع هستند و اين گزارش‌ها مي‌تواند به بهبود بازار در نتيجه افزايش اقبال فعالان بازار منتهي شود.
در اين ميان شفافيت‌هاي لازم براي نرخ برخي حامل‌هاي انرژي همچنان اندك است و شركت‌هاي پتروشيمي و پالايشگاهي ازاين امر به شدت متاثر هستند. شنيده‌ها حکايت از آن دارد که سخنان و تذكرات به دولت در خصوص تبديل نرخ 13 سنتي خوراك به 10 سنتي از راهروهاي مجلس به گوش مي‌رسد كه ريزش شديد و صف فروش سهام در صنايع مرتبط با آنها نتيجه اين چالش‌ها است.
بازار سرمايه و فعالان آن در نهايت متاثر از بي توجهي بازار به اخبار سياسي در حرکت است. کارشناسان معتقدند بازار در مقابل اخبار مثبت از خود واکنش نشان نمي‌دهد و اين مساله باعث شده ظرفيت‌هاي بالقوه‌اي که بازار در اختيار داشت از بين بروند.
دكتر شاهين شايان‌آراني، كارشناس بازار سرمايه در این میان در کنار موضوعاتی همچون شفاف‌سازي در خصوص نرخ خوراك پتروشيمي‌ها از هدفمندی یارانه‌ها، نوسان‌گيري از بازارهاي موازي با بورس همچون بازار بانک ها، ارز، سكه و مسكن و روند مذاكرات هسته‌اي به عنوان موضوعات موثر بر بازار یاد کرد. به گفته وی رشد سال قبل بازار، درحالي كه توليد ناخالص داخلي منفي بود و در ركود تورمي يك بازده 130 تا 140 درصدي نصيب سهامداران شد رشد غير‌عادي بود.
شايان‌آراني در خصوص هدفمندي يارانه‌ها و تاثيرات آن بر بازار سهام گفت: اين اقدام تبعات تورمي دارد، اما در صورتی که دولت به كنترل تورم اهتمام ورزد می‌توان امیدوار بود كه اثرگذاری اين روند بر شرايط بورس کاهش یابد.
به گفته وی در این شرایط برخي صنايع از افزايش تورم و برخي از كاهش آن در بازار سهام سود خواهند برد، چراکه در بازار سهام در كشور ما هم بانك‌ها و هم ساير صنايع حضور دارند و از اين رو مي‌توان از نتايج تاثيرات اين اقدام چندان هم نگران نبود. وي در توضیح عامل نرخ سود نیز افزود: تغييرات در نرخ بهره بانكي مي‌تواند به شدت بر بازار سهام تاثير‌گذار باشد.
وی با زیر سوال بردن اقدامات بانك مركزي در پايين نگه داشتن نرخ بهره اعلام کرد که این اقدام بخش زيادي از سپرده‌هاي بانكي را روانه بازار سهام كرده بود و همین موضوع در حال حاضر با افزایش دوباره نرخ در حال خروج از بازار است. این کارشناس بازار سرمایه معتقد است افزايش بي‌ضابطه شاخص در سال قبل نتيجه اين سياست غلط بود و الان نیز نتیجه آن در بازار دیده می‌شود. به گفته شايان‌آراني حال افزايش نرخ بهره بانكي توسط بانك مركزي اقدامي در جهت تعادل بخشي به نقدينگي است كه مي‌تواند به يك نتيجه‌گيري بهتر در‌خصوص مولفه‌هاي واقعي بازار پايدار كمك كند، با این حال واکنش منفی بورس را به همراه داشته است.
