این روزنامه در مقاله ای به قلم «لورنس نورمن» و «نور مالاس» و «بنوآ فوكون» که روز 18 فروردین 1393 (7 آوریل 2014) منتشر شده نوشته است که هنوز بخش اعظمي از درآمدهاي مسدود شده نفتي ايران كه به حكم توافق ژنو قابل بازگشت به ايران است، به اين كشور تحويل داده نشده است.

نویسندگان این مقاله در بیان علت این مسئه گفته اند: «بانك هايي كه اين پولها در آن نگهداري مي شود  از آن بيم دارند كه در صورت انتقال اين وجوه به ايران ناقض قانون تحريمهاي دولت آمريكا در نظر گرفته شوند و مورد مجازات آن قرار گيرند. وانگهي هنوز نتيجه گفت وگوهاي هسته اي ايران نامطمئن است و اين موضوع هراس بانكهاي ذينفع را مضاعف مي سازد. هر موسسه مالي كه قانون تحريمهاي ايران را نقض كند و از سيستم بانكي آمريكا بيرون رانده خواهد شد و در نتيجه از ميلياردها دلار درآمد معاملات تجاري اش با آمريكا محروم خواهد ماند و اگر هم از اين سيستم خارج نشود با جرائم سنگيني مواجه خواهد شد».

این روزنامه سپس با بیان اینکه «هم اكنون قريب به 12 تن از مسئولان غربي و ايراني و بانكداران ديپلمات و وكلاي حقوقي مشغول بررسي اين معضل هستند» اضافه می کند: «به دليل تحريمهاي بانكي ايران حدود 100 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي ايران دربانكهاي كشورهاي خريدار نفت ايران مسدود مانده است اين تحريمها موثرترين اهرم فشار بر گرده اقتصاد ايران بوده است در توافق موقت هسته اي ايران كه ماه نوامبر گذشته در ژنو تصويب شدو مقرر شده است از اين 100 ميليارد دلار توقيف شده فقط 4/2 ميليارد دلار طي چند مرحله به ايران بازپس داده شود پاره اي از كشورهاي غربي تعلل خود در بازگرداندن اين دارايي ها را تقصير ايران مي دانند و مي گويند كه ايران هنوز دستور العمل لازم براي اينكه اين پولها تحت چه فرآيندي به ايران منتقل شود و به كدام حساب واريز شود و در چه راهي مصرف خواهد شد را صادر نكرده است بانكها قبل از اجراي كار نياز به اين اطلاعات دارند».

 در واقع در اینجا مقصود وال استریت ژورنال این است که آمریکا تا زمانی که نداند این پول ها در کجا هزینه خواهد شد، آن را در اختیار ایران قرار نخواهد داد.

این روزنامه در توضیح بیشتر می نویسد: «يكي از دلائل اين كندي  نگراني از اين بابت است كه ايران در نهايت امر اين پولها را در راهي مصرف كند كه مطابق ميل آمريكا نيست. همين مشكلي كه براي ايران ظاهر شده است به خوبي ثابت مي كند كه اهرم تحريم نيرويي است قدرتمند و به خوبي مي تواند نگرانيهاي كنگره و امثالهم را مرتفع سازد».

این روزنامه سپس «عدم احساس بیش از حد بهبود اقتصادی» را یکی دیگر از انگیزه های آمریکا در اجرا نکردن تعهداتش طبق توافق ژنو اعلام کرده و نوشته است: «مهمترين مزيت توافق هسته اي ثبات نسبي در اقتصاد ايران بوده است اين توافق و درآمدهاي نفتي ايران را هم افزايش داده است اما كنگره و بسياري ديگر از محافل معتقدند كه اگر همه تحريمها برداشته شود: ايران ديگر هيچ فشاري را براي ورود به توافق نهايي هسته اي بر روي خود احساس نخواهد كرد».

این روزنامه سپس برای اولین بار مشخصات بانک پرداخت کننده قسط اول به ایران را فاش کرده و نوشته است: «اولين قسمت از دارايي هاي آزاد شده ايران به مبلغ 550 ميليون دلار در تاريخ سوم فوريه (14 بهمن) از بانك ژاپني «بنك دو كومرس و دو پلس مان» (بانك تجارت و نقل و انتقال پول ) با نام اختصاري  BCP در سوييس به ايران منتقل شد اما تا روز چهارشنبه گذشته هنوز اين پول بدست ايران نرسيده است».

برخی کارشناسان در تهران گفته اند با توجه به کارنامه آمریکا در عدم اجرای تعهداتش طبق توافق ژنو این کشور صلاحیت لازم برای یک توافق جامع را ندارد.

منبع: ایران هسته ای