به گزارش گروه اجتماعی مشرق، در قوانين جمهوري اسلامي ايران، حقوق زنان از جايگاه مهمي برخوردار است. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، براي مشارکت زنان در عرصه هاي مختلف قوانين بسياري تدوين شده که نمود عيني اين قوانين را ميتوان در حضور پررنگ زنان در جامعه به خوبي مشاهده کرد. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، طي اصول و بندهاي مختلف به حقوق زنان اشاره شده که اين قوانين حکايت از اهميت زنان براي ايران اسلامي دارد.
اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دولت را موظف مي کند براي نيل به اهدافي نظير عدالت، کرامت و ارزش والاي انسان، آزادي توأم با مسئوليت همه امکانات خود را براي امور خاصي به کار ببرد که در بند 14 اين اصل آمده است: تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.
در اصل دهم قانون اساسي با اشاره به جايگاه رفيع نهاد خانواده در جامعه اسلامي آمده است: از آنجا که خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين، مقررات و برنامهريزيهاي مربوطه بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.
در اصل بيستم قانون اساسي موضوع يکساني زن و مرد طبق اسلام بيان و اضافه شده است:همه افراد ملت اعم از زن و مرد، يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
اصل بيست‌ويکم قانون اساسي حقوق زنان را در پنج بند توضيح ميدهد و طبق اين اصل، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين و امور زير را انجام دهد:
1. ايجاد زمينههاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او
2. حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از کودکان بيسرپرست
3. ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده
4. ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بيسرپرست
5. اعطاي قيموميت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي
با توجه به اصول قانون اساسي در مورد حقوق زنان و با عنايت به جايگاه زنان در جامعه اسلامي به پيشنهاد شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در سال 1383، منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران تصويب شد که اين منشور با الهام از شريعت اسلام و مبتني بر قانون اساسي و انديشههاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني(ره) تدوين شد و در سال 1385 تحت عنوان قانون حمايت از حقوق و مسئوليت هاي زنان در عرصه هاي داخلي و بين المللي در مجلس تصويب و به تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي رسيد.
9 دي ماه 91، حسينعلي شهرياري نماينده مردم زاهدان و رئيــس کميــسيــون بهداشت مجلس با اشاره به بررسي و تصويب طرح حمايت از کودکان در کميسيون بهداشت اظهار کرد:« دولت لايحه‌اي درباره اصلاح قانون تنظيم خانواده به مجلس ارسال کرده که به موجب آن، ممنوعيت بيمه فرزند چهارم لغو ميشود. اين لايحه در جلسه امروز کميسيون بررسي و تصويب شد».
22 فروردين 1392، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي «قانــون حمايـــت خانواده» را ابلاغ کرد. قانون حمايت از خانواده به پيشنهاد قوه قضائيه در جلسه هيئت دولت محمود احمدينژاد در تير 1386 تصويب و به مجلس ارسال شد.
9 ارديبهشت 1392 و در ماه هاي پاياني رياست جمهوري محمــود احمدي نژاد، مريم مجتهدزاده رئيس مرکز امور زنان و خانواده خبر از ارتقاء مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري به معاونت رياست جمهوري داد و گفت: «در جلسه ديروز هيئت دولت، کاهش کار زنان داراي فرزند زير 7 سال از 44 ساعت به 36 ساعت تصويب شد و همچنين مرخصي زايمان زنان باردار از شش ماه به 9 ماه افزايش يافت».
9 آبان 1392، حضرت آيتالله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيام به همايش ملي «تغييرات جمعيتي و نقش آن در تحولات مختلف جامعه» تاکيد کردند: «مسئله نماي جوان براي کشور يک مسئله اساسي، مهم و تعيين کننده است و کشورهايي که در دنيا دچار پيري جمعيت شدهاند به دشواري راه علاجي براي مشکلات ناشي از آن يافتهاند که لازم است براي حل اين مشکل در کشور کار علمي، عميق و اساسي صورت پذيرد».
محمود احمدينژاد، در 24 فرورديـن 1389 با اشاره به طرح دولت براي اعطاي يک ميليون تومان و ماهيانه صد هزار تومان براي متولدين سال 89 به بحث جمعيت پرداخت و گفت که قابليت داشتن جمعيت بيشتر را داريم. وي ضمن مقايسه امکانات فعلي کشور با 30 و 60 سال اخير، آن را دليلي براي «آمادگي کشور جهت افزايش جمعيت» دانست و گفت: «ميگويند که داشتن يک يا دو فرزند، سياست غربي است و قديم افراد با آن وضعيت، 7 يا 8 فرزند داشتند».
معاون اول رئيس جمهور در 9 شهريور 1392 بخشنامهاي ابلاغ کرد که طي آن قانون افزايش مرخصي زايمان زنان از شش ماه به 9 ماه که بهصورت موقت به حالت تعليق درآمده بود، بار ديگر قابل اجرا شد.
براساس آمارهاي ثبت احوال، آمار سال 1392 با داده هاي زير بسته شد: براساس آمارهاي پايگاه اطلاعات سازمان ثبت احوال، از ابتداي سال 92 تا پايان آذرماه، 579 هزار و 871 واقعه ازدواج در کشور رخ داده و تعداد طلاقهايي که در استانهاي مختلف طي اين مدت به ثبت رسيده 108 هزار و 249 مورد بوده است.
در 24 فروردين 93، نمايندگان با 131 راي موافق، 43 راي مخالف و 9 راي ممتنع از 204 نماينده حاضر در صحن علني به يک فوريت طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از کاهش رشد جمعيت کشور راي مثبت دادند. در صورت تصويب اين طرح، تمامي اقدامات درباره سقط جنين، عقيمسازي مانند وازکتومي و هرگونه تبليغات درباره تحديد مواليد و کاهش فرزندآوري، ممنوع و مرتکبان به مجازات مندرج در ماده 624 قانون مجازات اسلامي محکوم خواهند شد.
منبع: پنجره
اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دولت را موظف مي کند براي نيل به اهدافي نظير عدالت، کرامت و ارزش والاي انسان، آزادي توأم با مسئوليت همه امکانات خود را براي امور خاصي به کار ببرد که در بند 14 اين اصل آمده است: تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.
در اصل دهم قانون اساسي با اشاره به جايگاه رفيع نهاد خانواده در جامعه اسلامي آمده است: از آنجا که خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين، مقررات و برنامهريزيهاي مربوطه بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.
در اصل بيستم قانون اساسي موضوع يکساني زن و مرد طبق اسلام بيان و اضافه شده است:همه افراد ملت اعم از زن و مرد، يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
اصل بيست‌ويکم قانون اساسي حقوق زنان را در پنج بند توضيح ميدهد و طبق اين اصل، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين و امور زير را انجام دهد:
1. ايجاد زمينههاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او
2. حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از کودکان بيسرپرست
3. ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده
4. ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بيسرپرست
5. اعطاي قيموميت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي
با توجه به اصول قانون اساسي در مورد حقوق زنان و با عنايت به جايگاه زنان در جامعه اسلامي به پيشنهاد شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در سال 1383، منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران تصويب شد که اين منشور با الهام از شريعت اسلام و مبتني بر قانون اساسي و انديشههاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني(ره) تدوين شد و در سال 1385 تحت عنوان قانون حمايت از حقوق و مسئوليت هاي زنان در عرصه هاي داخلي و بين المللي در مجلس تصويب و به تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي رسيد.
9 دي ماه 91، حسينعلي شهرياري نماينده مردم زاهدان و رئيــس کميــسيــون بهداشت مجلس با اشاره به بررسي و تصويب طرح حمايت از کودکان در کميسيون بهداشت اظهار کرد:« دولت لايحه‌اي درباره اصلاح قانون تنظيم خانواده به مجلس ارسال کرده که به موجب آن، ممنوعيت بيمه فرزند چهارم لغو ميشود. اين لايحه در جلسه امروز کميسيون بررسي و تصويب شد».
22 فروردين 1392، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي «قانــون حمايـــت خانواده» را ابلاغ کرد. قانون حمايت از خانواده به پيشنهاد قوه قضائيه در جلسه هيئت دولت محمود احمدينژاد در تير 1386 تصويب و به مجلس ارسال شد.
9 ارديبهشت 1392 و در ماه هاي پاياني رياست جمهوري محمــود احمدي نژاد، مريم مجتهدزاده رئيس مرکز امور زنان و خانواده خبر از ارتقاء مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري به معاونت رياست جمهوري داد و گفت: «در جلسه ديروز هيئت دولت، کاهش کار زنان داراي فرزند زير 7 سال از 44 ساعت به 36 ساعت تصويب شد و همچنين مرخصي زايمان زنان باردار از شش ماه به 9 ماه افزايش يافت».
9 آبان 1392، حضرت آيتالله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيام به همايش ملي «تغييرات جمعيتي و نقش آن در تحولات مختلف جامعه» تاکيد کردند: «مسئله نماي جوان براي کشور يک مسئله اساسي، مهم و تعيين کننده است و کشورهايي که در دنيا دچار پيري جمعيت شدهاند به دشواري راه علاجي براي مشکلات ناشي از آن يافتهاند که لازم است براي حل اين مشکل در کشور کار علمي، عميق و اساسي صورت پذيرد».
محمود احمدينژاد، در 24 فرورديـن 1389 با اشاره به طرح دولت براي اعطاي يک ميليون تومان و ماهيانه صد هزار تومان براي متولدين سال 89 به بحث جمعيت پرداخت و گفت که قابليت داشتن جمعيت بيشتر را داريم. وي ضمن مقايسه امکانات فعلي کشور با 30 و 60 سال اخير، آن را دليلي براي «آمادگي کشور جهت افزايش جمعيت» دانست و گفت: «ميگويند که داشتن يک يا دو فرزند، سياست غربي است و قديم افراد با آن وضعيت، 7 يا 8 فرزند داشتند».
معاون اول رئيس جمهور در 9 شهريور 1392 بخشنامهاي ابلاغ کرد که طي آن قانون افزايش مرخصي زايمان زنان از شش ماه به 9 ماه که بهصورت موقت به حالت تعليق درآمده بود، بار ديگر قابل اجرا شد.
براساس آمارهاي ثبت احوال، آمار سال 1392 با داده هاي زير بسته شد: براساس آمارهاي پايگاه اطلاعات سازمان ثبت احوال، از ابتداي سال 92 تا پايان آذرماه، 579 هزار و 871 واقعه ازدواج در کشور رخ داده و تعداد طلاقهايي که در استانهاي مختلف طي اين مدت به ثبت رسيده 108 هزار و 249 مورد بوده است.
در 24 فروردين 93، نمايندگان با 131 راي موافق، 43 راي مخالف و 9 راي ممتنع از 204 نماينده حاضر در صحن علني به يک فوريت طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از کاهش رشد جمعيت کشور راي مثبت دادند. در صورت تصويب اين طرح، تمامي اقدامات درباره سقط جنين، عقيمسازي مانند وازکتومي و هرگونه تبليغات درباره تحديد مواليد و کاهش فرزندآوري، ممنوع و مرتکبان به مجازات مندرج در ماده 624 قانون مجازات اسلامي محکوم خواهند شد.
منبع: پنجره
