به گزارش مشرق،‌ بر اساس گزارش بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی کشور در پایان تیرماه 1392 یعنی هم زمان با آغاز به کار دولت یازدهم 65 هزار و 620 میلیارد تومان بود.

این رقم در پایان بهمن ماه 1392 یعنی هفت ماه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم به 74 هزار و 563 میلیارد تومان رسید که بیانگر رشد 14 درصدی است.

بدهی بخش دولتی شامل بدهی دولت به اضافه بدهی شرکت ها و موسسات دولتی است. طبق آمار بانک مرکزی، در 7 ماه نخست عملکرد دولت یازدهم، بدهی دولت 13 درصد و بدهی شرکت ها و موسسات دولتی 20 درصد افزایش یافته است.


در مقایسه با بهمن 1391، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی کشور 32 درصد افزایش یافته است.

گفتنی است افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در دولت سابق، همواره مورد انتقاد رسانه های اصلاح طلب بود اما آنها نسبت به تداوم این روند در دولت یازدهم، سکوت پیشه کرده اند.