به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، سید شمس الدین حسینی، از تسویه حساب دولت با بانک مرکزی برای نخستین بار در طول سال‌های گذشته خبر داد و گفت: تمامی تعهدات دولت نزد بانک مرکزی ثبت است و از آن استخراج شده است و این ادعا که بدهی شرکت‌های دولتی را نباید تسویه کرد اثرات نامطلوب زیادی خواهد داشت.

متن کامل صحبت‌های حسینی را در ادامه می‌خوانیم:

آقای حسینی چرا مجمع بانک مرکزی وارد تغییر نرخ برابری یا تسعیر نرخ ارز شد و چنین مصوبه‌ای را صادر کرد؟

اگر مسئله را بشناسیم، پاسخ روشن تر می شود. تغییر نرخ برابری ارز یا تسعیر موضوعی نبوده که مجمع بانک مرکزی برای آن تشکیل شود بلکه مجمع عمومی بانک مرکزی وظایفی دارد که از آن جمله رسیدگی و تصویب صورتهای مالی، سود و زیان، نحوه تقسیم سود بانک و نظایر آن است امسال نیز همین کار انجام پذیرفت اما آنچه که باید به آن توجه کرد اثر تغییر نرخ برابری بر صورتهای مالی بانک است، که موضوع کار مجمع است.

یعنی در مجمع امسال بانک مرکزی، نرخ ارزی را تعیین نکردید؟

خیر، در کجای مصوبه چنین نرخی آمده است؟!

پس عدد 740 هزار میلیارد ریال چگونه تعیین شد؟

به نظرم سوال دقیق تر شد. مطلع هستید که از مهرماه سال گذشته مرکز مبادله ارزی با محوریت و مدیریت بانک مرکزی راه‌اندازی شده است و عملاً نرخ فراگیر ارزی همان نرخ مرکز مبادله است که بانک مرکزی آن را تعیین می‌کند و هیچ نهاد دیگری در آن نقشی ندارد. جالب است یادآور شوم از سال گذشته نرخ ارز مبادله مبنای امور کشور از جمله محاسبه حقوق ورودی گمرک است. حتماً خاطرتان هست که سال گذشته نرخ ارز مبنای محاسبه گمرک حدود دو برابر و در مقابل نرخ تعرفه‌ها نصف شد. پس نرخ مبادله‌ای برای همه کالاهای وارداتی به کشور، مأخذ یکسان نرخ ارز برای محاسبه تعرفه واردات است و هیچ استثنایی ندارد.

حتی کالاهای اساسی؟

بله، منتهی دقت کنید که نرخ تعرفه برای این موارد به گونه‌ای کاهش یافت که اثری روی هزینه ریالی یا تعرفه که وارد کننده می پردازد نداشت و نداشته باشد. نرخ ارز فروخته شده برای این اقلام هم به صورت تبعیضی و مرجع بوده است. پس ملاحظه می‌کنید که نرخ ارز توسط بانک مرکزی و در سازوکار خودش تعیین شده است، اما این تغییر نرخ روی ارزش ریالی دارایی های بانک مرکزی اثر می گذارد که پاسخ سوال اصلی شما به همین نکته برمی گردد.

پس عدد 740 هزار میلیارد ریال به افزایش ارزش دارایی های بانک مرکزی برمی گردد؟

بله. ملاحظه کنید که ارزش دارایی‌ها و به طور کلی تر صورتهای مالی بانک مرکزی برحسب ریال محاسبه و تقویم می شود. بخش عمده‌ای از دارایی‌های بانک مرکزی مثلاً انواع ارزها و طلا، دارای قیمت خارجی هستند، این قیمت‌ها باید با نرخ ارز معین که توضیح دادم، همان نرخ مبادله‌ای اعلامی بانک مرکزی است، به ریال تبدیل شود و در صورتهای مالی درج شوند.

اداره مالی بانک مرکزی نیز بر همین اساس عدد 740 هزار میلیارد ریال را محاسبه کرده است. روال معینی است، ارزش دلاری (خارجی) این دارایی‌ها مشخص است، ضربدر نرخ ارز مبادله‌ای می شود و تفاوت آن براساس نرخ قبلی ارز، عددی را حاصل می کند. همکاران بانک مرکزی در مجمع عدد 740 هزار میلیارد ریال را با یک توضیح اعلام کردند، مجمع هم آن را پذیرفت.

توضیح چه بود؟

بخشی از ارزهای بانک مرکزی به دلیل تحریم ها در اختیار بانک مرکزی نیست، لذا آنرا در این محاسبه منظور نکردند.

آیا رقم بالا است؟

نسبت به 740 هزار میلیارد ریال، خیر! اما به هر حال عدد قابل توجه است، لذا مجمع تصویب کرد این رقم نیز که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت باید، بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی در باب آن اجرا شود و به بیانی این اقدام قانونی مجمع در باب درج اثر اجرای بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کامل شود.

تجربه گذشته در خصوص ماده 26 قانون پولی و بانکی چیست؟

این ماده دو بند اصلی دارد. بند الف و بند ب.

بند الف مربوط به زمانی است که عملیات تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی سبب زیان برای بانک مرکزی شود. چون بانک مرکزی در مقابل دارایی های خارجی، تعهد خارجی هم دارد، پس اگر بانک مرکزی زیان کرد باید برای آن پیش بینی شود. بند الف صراحت دارد که اگر این اتفاق افتاد باید دولت اسناد خزانه بی نام با سررسید معین تحویل بانک مرکزی بدهد . به عبارتی بانک مرکزی، دولت را بدهکار می‌کند. در سال 1381 که این تغییر برابری نرخ ارز انجام شد، به استناد گزارشهای مالی بانک مرکزی و یادداشت های توضیحی آن که به تصویب مجمع آن وقت بانک مرکزی رسیده است، دولت 12000 میلیارد ریال بدهکار شده است و یکی از اقلام اصلی طلب فعلی بانک مرکزی از دولت به همین امر برمی گردد.

مگر در آن سال نرخ ارز شدیداً افزایش نیافت، پس چرا دولت، بدهکار و یا به عبارتی مشمول بند (الف )شد؟

بله، نرخ ارز بالا رفت اما ظاهراً از یک طرف در سال 1380، یعنی قبل از یکسان سازی نرخ ارز، دولت در سه فقره مبالغی را بابت تفاوت نرخ ارز از بانک مرکزی دریافت کرده بود و از طرفی ظاهراً تعهدات بانک بیشتر از افزایش ارزش دارایی‌ها، ناشی از تسعیر بوده است. به هر حال من وارد جزییات بیشتر درخصوص این موضوع که به گذشته برمی گردد نشدم ولی آنچه در صورتهای مالی و یاداشتهای توضیحی که به تصویب مجمع بانک مرکزی در سال 1381 رسیده است، تعیین زیان و یا همان شمول بند الف است.

امسال چطور؟

دولت از بانک مرکزی طلبکار شده است. به بیان حقوقی، شرایط بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی محقق شده است. محاسبه اداره مالی بانک مرکزی که به تایید هیأت نظارت و نمایندگان اعضای مجمع رسید، نشان داد که تغییر نرخ برابری ارز، به میزان 740 هزار میلیارد ریال سود نشان می دهد.

عدد بالایی است؟

درست است. به همین دلیل هم در مجمع سعی کردیم که هم قانون را رعایت کنیم و هم از ظرفیت قانون به گونه‌ای استفاده کنیم که سبب افزایش پایه پولی و نقدینگی نشود. بند ب ماده 26 قانون صراحت دارد که این سود باید صرف پرداخت اصل و بهره بدهی دولت به بانک مرکزی و مازاد آن تحویل خزانه دولت شود. البته این امر ظاهراً یک قرائت قانونی است. اما ریشه در یک قاعده عمیق علمی در اقتصاد کلان که از آن به Sterlization یا عقیم سازی اثرتغییر ترازنامه بانک مرکزی ناشی از تحولات تراز پرداختها بر حجم پول و نقدینگی یاد می شود.

آنهایی که قانون پولی و بانکی کشور را اقتباس کرده‌اند، توجه داشته‌اند که اگر ارزش ریالی خالص دارایی خارجی بانک مرکزی (طلا و ارز )بالا می‌رود ابتدا باید با سایر عملیات مالی که می تواند منجر به خنثی سازی این اثر گردد، تهاتر شود، وگرنه سبب افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم می شود. پس باید اثر تورم زایی این سودها عقیم شود و به عبارتی اثر افزایش دارایی‌های خارجی روی تورم خنثی شود و اگرنه، چنانچه منجر به تولید ریال جدید و پرداخت به خزانه شود منجر به افزایش پایه پولی و تورم می شود. ما تصمیم گرفتیم تمام این سود که در اصل تحقق آن، هیچ ابهامی نیست، صرف پرداخت بدهی و تعهدات دولت به بانک مرکزی شود.

آقای وزیر! آیا اثر مصوبه مجمع روی نقدینگی خنثی است؟

تردید نکنید. تصمیم مجمع هم منطبق با قانون و هم به لحاظ اقتصادی بهترین است. اگر ما در مجمع به بانک مرکزی تکلیف کرده بودیم پولی به خزانه واریز کند یا مشابه دوره گذشته سال 1380، پیشتر علی الحساب گرفته می‌شد، سبب افزایش نقدینگی می‌شد. البته من برخی اظهار نظرهای شتاب زده را خواندم که از یکطرف دارای این اشتباه بود که این سود حاصل از فروش ارزهای نفتی دولت توسط بانک مرکزی به نرخهای بالاتر است و از طرفی سبب افزایش نقدینگی می شود. البته بعد به صورت تلویحی این اظهار نظرها اصلاح شدند. چون متوجه شدند که اولا: این درآمد 740 هزار میلیارد ریالی ربطی به معامله و فروش ارز توسط بانک مرکزی ندارد، بلکه به مثابه تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی است و ثانیاً: تصمیم مجمع، مانع واریز ریالهای پرقدرت و فزاینده نقدینگی و تورم می شود.

بدهی‌های دولت به بانک مرکزی چگونه حساب شد؟

همه ارقام بدهی در صورتهای مالی بانک مرکزی ثبت است و از آن استخراج شده است. بدهی بخش دولتی و دستگاه‌های اجرایی در گزارشهای مالی و حتی اقتصادی بانک مرکزی ثبت و ضبط است. البته این ادعا مطرح است که باید تعریف محدودی از دولت را ملاک عمل قرار داد و نباید بدهی شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی را تسویه کرد. این یک تفسیر مضیق است و اثرات آن نیز نامطلوب است. چرا که در این صورت باید ریالهای مازاد هنگفتی تحویل خزانه شود که منجر به تورم می شود و از طرفی از یک فرصت قانونی استثنایی برای استحکام مالی دستگاه های اجرایی دریغ می شود. به این نکته هم توجه شود که اغلب بدهی های دستگاه های یاد شده با تضمین دولت صادر شده اند.

پس در هر حال بدهی (دولت) به بانک مرکزی تسویه می شود؟

بله، برای اولین بار.

سوال آخر اینکه، آیا برای تعهدات ارزی دولت، پیش بینی شده است؟

اگر منظورتان تعهدات دولتی باشد، پاسخ مثبت است، حتی ما به‌التفاوت ریالی برای پیش پرداختهای فاینانس‌های دولتی را هم پیش‌بینی کردیم. اما تسلیم هیچ تعهد مبهم و یا احیاناً تعهد اشخاص ثالث غیر از دولت که به میزان کافی از رانت تفاوت نرخ ارز برخوردار شدند و اکنون هم بخواهند سودی بیاندوزند، نشدیم.