به گزارش مشرق، شورای پول و اعتبار بعد از ظهر روز گذشته تشکیل جلسه داد. این جلسه یک روز پس از آن برگزار می‌شد که رئیس کل بانک مرکزی از بررسی مجدد نرخ سود بانکی خبر داده و به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خاطی در این زمینه هشدار داده بود.
پیش از این نیز علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد از کاهش نرخ سود بانکی در آینده نزدیک خبر داده و گفته بود که با توجه به روند نزولی نرخ تورم، نظام بانکی چاره‌ای جز رفتن به سمت کاهش نرخ سود بانکی نخواهد داشت.
همزمانی این اظهارات با هشدارهای متعدد کارشناسان مبنی بر تأثیر منفی نرخ‌های سود بالا بر شاخص بورس سبب شده بود تا تمام گمانه‌زنی‌ها، بررسی مجدد و بازنگری در نرخ سود بانکی را محتمل‌ترین دستور کار شورای پول و اعتبار قلمداد کنند؛ اتفاقی که تنها حدس و گمانش طی روزهای گذشته شاخص بورس اوراق بهادار را بار دیگر سبز کرده بود و امیدها را برای تداوم این روند تقویت کرده بود.
با این وجود اما مسئولان حاضر در شورای پول و اعتبار هنوز نتوانسته‌اند چاره‌ای برای این تیغ دولبه بیاندیشند؛ چه اینکه کاهش نرخ سود بانکی گرچه مانع از تجمیع نقدینگی در بانک‌ها می‌شود اما تضمینی هم برای هدایت آن به سمت بازارهای مولد نیست و همواره این نگرانی وجود دارد که این پول سر از بازارهای سفته‌بازی در بیاورد. از این گذشته خروج منابع از بانک‌ها، توان نظام بانکی را برای اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف کاهش خواهد داد؛ که تولید هم یکی از همین بخش‌ها است.
اما از سوی دیگر بالا رفتن نرخ سود بانکی نیز جذابیت بالایی برای صاحبان نقدینگی داشته و سبب می‌شود وجوه قابل توجهی از بازار سرمایه به این سمت گسیل شود؛ که این خود می‌تواند اثر نامطلوبی بر بخش‌های تولیدی داشته باشد.
در هر صورت تا کنون بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نتوانسته‌اند نسخه مناسبی برای این معضل در نظام بانکی بپیچند اما این سکوت، قطعا اوضاع نامناسب فعلی را تداوم بخشیده و سبب خواهد شد تا حداقل تا یک هفته آینده، بانک‌ها به رقابت ناسالم خود در افزایش نرخ سود بانکی به منظور جذب بیشتر مشتری ادامه دهند.
جلسات شورای پول و اعتبار هر دو هفته یک بار و در روزهای سه‌شنبه برگزار می‌شود. البته در صورت لزوم، امکان تشکیل هفتگی جلسات هم وجود دارد. با توجه به عدم تصمیم‌‌گیری درخصوص نرخ سود در جلسه روز گذشته، باید تا جلسه آینده صبر کرد.
پیش از این نیز علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد از کاهش نرخ سود بانکی در آینده نزدیک خبر داده و گفته بود که با توجه به روند نزولی نرخ تورم، نظام بانکی چاره‌ای جز رفتن به سمت کاهش نرخ سود بانکی نخواهد داشت.
همزمانی این اظهارات با هشدارهای متعدد کارشناسان مبنی بر تأثیر منفی نرخ‌های سود بالا بر شاخص بورس سبب شده بود تا تمام گمانه‌زنی‌ها، بررسی مجدد و بازنگری در نرخ سود بانکی را محتمل‌ترین دستور کار شورای پول و اعتبار قلمداد کنند؛ اتفاقی که تنها حدس و گمانش طی روزهای گذشته شاخص بورس اوراق بهادار را بار دیگر سبز کرده بود و امیدها را برای تداوم این روند تقویت کرده بود.
با این وجود اما مسئولان حاضر در شورای پول و اعتبار هنوز نتوانسته‌اند چاره‌ای برای این تیغ دولبه بیاندیشند؛ چه اینکه کاهش نرخ سود بانکی گرچه مانع از تجمیع نقدینگی در بانک‌ها می‌شود اما تضمینی هم برای هدایت آن به سمت بازارهای مولد نیست و همواره این نگرانی وجود دارد که این پول سر از بازارهای سفته‌بازی در بیاورد. از این گذشته خروج منابع از بانک‌ها، توان نظام بانکی را برای اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف کاهش خواهد داد؛ که تولید هم یکی از همین بخش‌ها است.
اما از سوی دیگر بالا رفتن نرخ سود بانکی نیز جذابیت بالایی برای صاحبان نقدینگی داشته و سبب می‌شود وجوه قابل توجهی از بازار سرمایه به این سمت گسیل شود؛ که این خود می‌تواند اثر نامطلوبی بر بخش‌های تولیدی داشته باشد.
در هر صورت تا کنون بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نتوانسته‌اند نسخه مناسبی برای این معضل در نظام بانکی بپیچند اما این سکوت، قطعا اوضاع نامناسب فعلی را تداوم بخشیده و سبب خواهد شد تا حداقل تا یک هفته آینده، بانک‌ها به رقابت ناسالم خود در افزایش نرخ سود بانکی به منظور جذب بیشتر مشتری ادامه دهند.
جلسات شورای پول و اعتبار هر دو هفته یک بار و در روزهای سه‌شنبه برگزار می‌شود. البته در صورت لزوم، امکان تشکیل هفتگی جلسات هم وجود دارد. با توجه به عدم تصمیم‌‌گیری درخصوص نرخ سود در جلسه روز گذشته، باید تا جلسه آینده صبر کرد.
