به گزارش مشرق، دولت محمود احمدی نژاد در حالی گام نخست هدفمندی یارانه‌ها را کلید زد که در سال 1388 توانسته بود به شکلی معجزه آسا نرخ تورم را 16 درصد کاهش دهد و برای نخستین برای این رقم را حداقل در آمارهای دولتی تک رقمی کند.
این نرخ تک رقمی درسال 1389 نیز که سه ماه پایانی آن با آغاز هدفمندی یارانه‌ها مصادف شده بود به رقم 14 درصد نزدیک شد تا همچنان عملکرد اقتصادی دولت از دید آمارهای رسمی قابل دفاع باشد.
هر چند هنوز بسیاری از اقتصاددانان در آن موقع نسبت به سیاست‌های تورم‌زای دولت به‌ویژه در حوزه یارانه‌ها نگرانی‌های بسیاری داشتند. در نهایت اما رییس دولت قبل به سبک خاص خود آنچه را که درست می دانست عملی کرد و برای نظر منتقدان در تصمیم‌هایش جایی باقی نگذاشت. نتیجه اما آن طور که انتظار می‌رفت بر وفق مراد پیش نرفت.
دولت دهم مجبور شد به دلیل محدودیت بانک های اطلاعاتی خود بحث یارانه سرانه را مطرح کند و به این ترتیب رسما قید تمام طرح های عدالت محور مطرح شده در هدفمندی یارانه‌ها را بزند و به این ترتیب همه از آغاز دوره جدید یارانه مساوی گرفتند. یارانه‌ای که با توجیه جبران هزینه‌های اضافه شده در خانوار تخصیص یافت و برای چندین ماه پیاپی در اختیار سرپرستان خانوار قرار گرفت. غافل از این که تورم روز به روز ارزش این مبلغ را کمتر و کمتر می‌کند تا با گذشت سه سال ارزش مادی این رقم از نصف نیز پایین‌تر بیاید.
نرخ تورم کل کشور که در ماه‌های نخستین اجرای گام اول هدفمندی یارانه‌ها کمتر از 14 درصد بود ناگهان با شتابی انفجاری و در فاصله یک ساله دو برابر شد؛ تا جایی که اقتصاد ایران پس از سال‌ها در پایان سال 1390 نرخ تورم 26 درصدی را تجربه کرد. البته این پایان ماجرا نبود و با گسترده‌تر شدن تحریم‌ها و البته اثر کردن سیاست‌هایی نظیر تسهیلات اعطایی به مسکن مهر که نقدینگی کشور را بالا برده بود، سال 1391 با تورم 28 درصدی به پایان رسید و نرخ تورم در سال 1392 نیز رقم غیر قابل باور 32 درصد را ثبت کرد.
با پایدار شدن نرخ تورم در ایران که کاهش ارزش پول ملی نیز آن را همراهی می کرد دیری نگذشت که برنامه‌های اقتصادی دولت سابق با بحران مواجه شد تا جایی که پس از گذشت 40 ماه طبق اعلام مشاور اقتصادی رییس دولت یازدهم، ارزش یارانه 45 هزار تومانی آذر 1389 به 19 هزار تومان در حال حاضر رسیده است.
به این ترتیب بار مالی دولت برای تامین بودجه ماهانه 3500 میلیارد تومانی باقی ماند و از سوی دیگر مردم نیز پس از گذشت چند سال در یاری گرفتن از یارانه ماهانه برای تامین مخارج خانواده‌شان دچار مشکل شدند و دولت فعلی نیز در عرصه‌ای ماند که نه راه پیش دارد و نه راه پس.
به اعتقاد کارشناسان در شرایط فعلی یا باید مبلغ یارانه نقدی افزایش یابد که با توجه به محدودیت منابع مالی دولت قطعا امکان پذیر نخواهد بود یا طرح‌هایی مانند یارانه کالایی ترسیم شود که با توجه به تجربه نه چندان موفق سبد کالا توصیه نمی‌شود.
هر چند هر گونه جایگزینی یا ایجاد تغییر در ساختار اجرای هدفمندی یارانه‌ها به بررسی‌های بسیار احتیاج دارد اما امروز تقریبا همه به این نتیجه رسیدند که ادامه شیوه کنونی نه تنها ممکن نیست بلکه برای هیچ یک از طرفین نیز نتیجه و سودی ندارد.
این نرخ تک رقمی درسال 1389 نیز که سه ماه پایانی آن با آغاز هدفمندی یارانه‌ها مصادف شده بود به رقم 14 درصد نزدیک شد تا همچنان عملکرد اقتصادی دولت از دید آمارهای رسمی قابل دفاع باشد.
هر چند هنوز بسیاری از اقتصاددانان در آن موقع نسبت به سیاست‌های تورم‌زای دولت به‌ویژه در حوزه یارانه‌ها نگرانی‌های بسیاری داشتند. در نهایت اما رییس دولت قبل به سبک خاص خود آنچه را که درست می دانست عملی کرد و برای نظر منتقدان در تصمیم‌هایش جایی باقی نگذاشت. نتیجه اما آن طور که انتظار می‌رفت بر وفق مراد پیش نرفت.
دولت دهم مجبور شد به دلیل محدودیت بانک های اطلاعاتی خود بحث یارانه سرانه را مطرح کند و به این ترتیب رسما قید تمام طرح های عدالت محور مطرح شده در هدفمندی یارانه‌ها را بزند و به این ترتیب همه از آغاز دوره جدید یارانه مساوی گرفتند. یارانه‌ای که با توجیه جبران هزینه‌های اضافه شده در خانوار تخصیص یافت و برای چندین ماه پیاپی در اختیار سرپرستان خانوار قرار گرفت. غافل از این که تورم روز به روز ارزش این مبلغ را کمتر و کمتر می‌کند تا با گذشت سه سال ارزش مادی این رقم از نصف نیز پایین‌تر بیاید.
نرخ تورم کل کشور که در ماه‌های نخستین اجرای گام اول هدفمندی یارانه‌ها کمتر از 14 درصد بود ناگهان با شتابی انفجاری و در فاصله یک ساله دو برابر شد؛ تا جایی که اقتصاد ایران پس از سال‌ها در پایان سال 1390 نرخ تورم 26 درصدی را تجربه کرد. البته این پایان ماجرا نبود و با گسترده‌تر شدن تحریم‌ها و البته اثر کردن سیاست‌هایی نظیر تسهیلات اعطایی به مسکن مهر که نقدینگی کشور را بالا برده بود، سال 1391 با تورم 28 درصدی به پایان رسید و نرخ تورم در سال 1392 نیز رقم غیر قابل باور 32 درصد را ثبت کرد.
با پایدار شدن نرخ تورم در ایران که کاهش ارزش پول ملی نیز آن را همراهی می کرد دیری نگذشت که برنامه‌های اقتصادی دولت سابق با بحران مواجه شد تا جایی که پس از گذشت 40 ماه طبق اعلام مشاور اقتصادی رییس دولت یازدهم، ارزش یارانه 45 هزار تومانی آذر 1389 به 19 هزار تومان در حال حاضر رسیده است.
به این ترتیب بار مالی دولت برای تامین بودجه ماهانه 3500 میلیارد تومانی باقی ماند و از سوی دیگر مردم نیز پس از گذشت چند سال در یاری گرفتن از یارانه ماهانه برای تامین مخارج خانواده‌شان دچار مشکل شدند و دولت فعلی نیز در عرصه‌ای ماند که نه راه پیش دارد و نه راه پس.
به اعتقاد کارشناسان در شرایط فعلی یا باید مبلغ یارانه نقدی افزایش یابد که با توجه به محدودیت منابع مالی دولت قطعا امکان پذیر نخواهد بود یا طرح‌هایی مانند یارانه کالایی ترسیم شود که با توجه به تجربه نه چندان موفق سبد کالا توصیه نمی‌شود.
هر چند هر گونه جایگزینی یا ایجاد تغییر در ساختار اجرای هدفمندی یارانه‌ها به بررسی‌های بسیار احتیاج دارد اما امروز تقریبا همه به این نتیجه رسیدند که ادامه شیوه کنونی نه تنها ممکن نیست بلکه برای هیچ یک از طرفین نیز نتیجه و سودی ندارد.
