به گزارش گروه اجتماعی مشرق، ایرج خسرونیا در بیست و پنجمین کنگره متخصصان داخلی گفت: امسال این کنگره در قالب چهار سخنرانی اصلی سمپوزیوم، کارگاه و بیش از 59 سخنرانی و دو مجمع عمومی و با ارائه 164 پوستر برگزار خواهد شد و در طی این چهار روز از مطرح کردن مشکلات جامعه پزشکی و همکاران متخصص داخلی کوتاهی نخواهیم کرد.
وی افزود: پزشکی دانشی است کاربردی با هدف حفظ و ارتقا تندرستی و درمان بیماری‌ها و آسیب‌ها. قدمت این علم را می‌توان از سالهای پیش از باستان که بشر همواره می‌کوشیده است تا با بکارگیری ابزار و علوم و بعضاً عقاید مذهبی گوناگون به کشف راه‌های جدید و موثر برای درمان بیماری‌ها و آسیب‌ها بیابد دانست.
وی ادامه داد: مدرنیزه شدن دانش پزشکی در دنیای امروز به ابداع شیوه‌های نوین و مختلف درمان انجامیده است که از سویی درمان بیماری‌های مختلف را تسهیل کرده اما از دیگر سو این حرفه را با چالش‌هایی روبه‌رو ساخته که منجر به ایجاد حساسیت یا بهتر بگوییم مسئولیت بیش از پیش در بخش درمان مواجه ساخته است. طوری که بروز خطاهای پزشکی و ایجاد عوارض نامطلوب ناشی از درمان سالانه بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه در محاکم قضایی را به خود اختصاص داده است.
رئیس بیست و پنجمین کنگره متخصصان داخلی با اشاره به تصویب قانون جرائم پزشکی در سال 90 گفت: نخستین‌بار در کشور با تصویب قانون راجع به جرائم پزشکی در سال 90 حاکمیت قانون بر سر فعالیت‌های پزشکی سایه افکند و هرگونه خطا و قصور در انجام وظایف حرفه پزشکی قابل تعقیب و رسیدگی شد از آن زمان تاکنون قوانین مختلف دیگری وضع شده که در آن وظایف پزشکان و ضمانت‌های اجرایی قانون پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: در قانون مجازات اسلامی وظیفه پزشک درباره دریافت رضایت از بیمار یا خانواده‌اش قبل از عمل جراحی و پرداخت دیه در زمانی که خسارت‌های جانی یا نقص عضو ایجاد شده باشد مشخص شده است.
وی گفت: همچنین اگر پزشکی مهارت کافی در طبابت نداشته باشد یا موازین علمی و مقررات را در عمل جراحی یا معالجه بیمار رعایت نکند مسئول است و علاوه بر پرداخت دیه مشمول اجرای ماده 616 قانون مجازات اسلامی شده و طبق قانون قاضی دادگاه می‌تواند او را به حبس از یک تا 3 سال محکوم نماید.
رئیس انجمن علمی متخصصان داخلی تصریح کرد: ضمن سپاس و تشکر از مسئولان قوه قضائیه که دستورات صریحی در مورد مجازات جایگزینی حبس از نوع جزای نقدی یا دوره مراقبت صادر فرموده‌اند جامعه پزشکی از مسئولان تصویب‌کننده این قانون به خصوص همکاران پزشک و کادر درمانی که در مجلس حضور دارند گله و شکایت دارند.
وی گفت: چطور می‌شود برگ بیمه شخص ثالث در دادگاه‌ها به عنوان وثیقه قابل قبول باشد ولی بیمه شغل و حرفه پزشکی ارزشی نداشته باشد و باید پزشک به زندان برود.
وی ادامه داد: همکاران ما اطلاع دارند صاحبان حرفه پزشکی هم مانند هر شغل دیگر ممکن است مرتکب اشتباه و لغزش شوند و می‌دانیم درصد زیادی از اشتباهات و عوارض ایجاد شده اجتناب‌ناپذیر است که اگر پزشک برای جلوگیری از این عوارض غیر پیش‌بینی از اعمال جراحی پرخطر خودداری کند. چه کسانی ضرر می‌کنند و چه جان‌ها به علت تصویب این قانون از دست خواهد رفت.
وی تاکید کرد: در این کنگره جلسه‌ای با مسئولان قضایی، پزشکی قانونی، نظام پزشکی پنجشنبه هفته جاری ساعت 11 تشکیل خواهد شد که ورود به آن جلسه برای پزشکان آزاد خواهد بود و مشکلات قانونی در حرفه پزشکی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
رئیس انجمن علمی متخصصان داخلی گفت: امروزه جایگاه پزشک در کشورهای مختلف متفاوت است. در بعضی کشورها پزشک جایگاه خود را از دست داده و این امر مهم هم به دلیل آلوده شدن جایگاه طبیب با مسائل مالی و پولی است.
وی گفت: متأسفانه در کشور ما درصد بسیار کمی از همکاران با درآمد خوبی که دارند پول بیشتری طلب می‌کنند که مشکلات و تخلفات این عده موجب ایجاد و راه افتادن هجمه‌ای به کل جامعه پزشکی شده که عادلانه نیست.
وی افزود: زیاده‌طلبی و زیاده‌خواهی کار قابل قبولی نیست و کسی از آن دفاع نمی‌کند. این زیاده‌طلبی باعث بروز مشکلاتی برای مردم و هجمه‌های ناعادلانه علیه کل جامعه پزشکی خواهد شد و در این میان آنچه فراموش شده آبرو و حیثیت جامعه پزشکی است.
خسرونیا ادامه داد: فراموش شده که پزشکان در لحظاتی که همه در خواب، استراحت و تفریح هستند مشغول خدمت به هموطنان و همنوعان خویش‌اند و در تمام مواردی که مردم و مملکت در خطر جنگ هستند جان خود را به خطر انداخته و پیشتاز کمک هستند.
وی گفت: سازمان نظام پزشکی و مراکز قانونی به طور جدی به این تخلف‌ها رسیدگی می‌کنند اما باید توجه داشت تلاش‌های بزرگتری در این کشور اتفاق می‌افتد که کسی از نتایج برخورد با آن اطلاعی ندارد.
وی افزود: اگر پول این اختلاس‌ها به تیم بهداشت و درمان تزریق می‌شد می‌توانست رابطه مالی پزشک و بیمار را که باعث تخلفاتی هم می‌شود از بین برد. این سوال مطرح است که چرا بعد از ماه‌ها هنوز از اسامی و نام این اختلاس‌کننده‌های میلیاردی خبری نیست ولی نام پزشکان در مجلس محترم قانون‌گذاری اعلام می‌شود و بعضی از همکاران کادر درمانی و پزشکی نیز از آن دفاع می‌کنند.
خسرونیا تأکید کرد: به خطر انداختن آبروی همه پزشکان که اکثر آنها حسنات ویژه‌ای دارند کار خطایی است. هر کسی بر اساس کاری که انجام می‌دهد باید دستمزد بگیرد و شاید درست نباشد سقفی برای درآمد افراد تعیین شود.
وی گفت: اینجانب دفاع از درآمدهای کلان و خارج از چهارچوب نمی‌کنم هر کسی باید متناسب با کار و هنری که دارد بتواند حق‌الزحمه‌ای دریافت کند همانطور که همه تابلوهای نقاشی یک قیمت ندارند می‌توان گفت، بعضی از پزشکان با توجه به کسب دانش و تبحر خود می‌توانند از پزشک دیگر درآمد بیشتری داشته باشند.
وی ابراز امیدواری کرد: امیدواریم با تعیین تعرفه عادلانه بر حسب کتاب 88 تعرفه که به عنوان مرجع تعرفه شناخته شده است از موارد تخلف کاسته و جامعه پزشکی با آرامش بیشتری به کار خود بپردازند.
خسرونیا با اشاره به نامگذاری هفته سلامت گفت: به نظر می‌رسد برای رفع مشکلات موجود به جای هفته سلامت باید سال سلامت داشته باشیم. در تمام کشورها برای پیشگیری و خودمراقبتی اهمیت زیاد قائل هستند و هزینه‌هایی که در این راه می‌پردازند را به عنوان مخارج نگاه نمی‌کنند و آن را سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای بهتر می‌دانند. امیدواریم تمام همکاران در اقصی‌نقاط کشور به امر مهم خودمراقبتی اهمیت ویژه داده و مراجعان خود را به این امر مهم دعوت کنند.
وی افزود: نگرانی از وضعیت سلامت زیاد بوده و هست اما اینگونه نیست که روزنه امیدی وجود نداشته باشد با توجه به مدیران باتجربه در حوزه سلامت به نظر می‌رسد شایسته‌سالاری مناسبی در وزارتخانه حاکم شده است.
وی گفت: در سالهای گذشته وظیفه مسئولان توجیه برنامه‌های غلط خود بود و برای مدتی دنبال مقصر برای مشکلات سیستم می‌گشتند اما خوشبختانه مسئولان کنونی رویکرد واقع‌بینانه‌تری دارند و علاوه بر ذکر واقعیات در تلاش هستند مشکلات سیستم را رفع کنند.
رئیس جامعه متخصصان داخلی گفت: متأسفانه بعضی موارد مانند سلامت روحی، روانی و پیری از سیستم سلامت مغفول مانده است که باید توجه بیشتری به آنها شود. در سال گذشته مشکلات دارو و بیمه‌ها به قدری برجسته و نیرومند بود که پی گرفتن رفع مشکلات آنها انرژی زیادی از مسئولان گرفت و به مسائل دیگر کمتر پرداخته شد.
خسرونیا ادامه داد: با توجه به بودجه‌هایی که برای وزارت بهداشت و درمان در نظر گرفته شده و با توجه به توانمندی مدیران فعلی و استفاده بهینه از امکانات و نیروهای موجود امیدواریم ضمن اجرای دستورات مقام معظم رهبری با برنامه‌ای دقیق به سمت سلامت‌محوری برویم.
وی گفت: سال‌ها بود جامعه پزشکی منتظر اجرای قوانین مصوب موجود در امر بهداشت و درمان بود اما مشکلات مالی و مدیریتی مانع از اجرای این مهم می‌شد. اگر دستورات مقام معظم رهبری در مورد آگاه‌سازی مردم از حقوق و مسئولیت‌های خود تحقق یابد و رویکرد سلامت همه‌جانبه وجود انسان سالم به خصوص در امر پیشگیری، به روز کردن برنامه‌های بهداشتی و درمانی، ارتقای سلامت روانی جامعه، تقویت زیرساخت‌ها و تامین امنیت غذایی و بهره‌مندی عادلانه آحاد از سبد غذایی، توسعه کمی و کیفی بیمه‌ای بهداشت و درمانی اجرا شود 50 درصد مشکلات موجود حل خواهد شد.
وی با اشاره به پرداخت یارانه به بخش سلامت اظهار داشت: پرداخت یارانه به بخش سلامت و هدفمندسازی یارانه‌های بهداشتی و درمانی با هدف تأمین عدالت و ارتقا سلامت همه موارد ذکر شده جزو ضروریات است و اجرای آنها با مدیریت فعلی قابل اجرا است. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه درصدی از درآمد یارانه‌ها به سمت سلامت مردم تخصیص داده شده است سال جدید سال سلامت از نظر جسمی و روحی و روانی برای مردم ایران باشد.
وی ادامه داد: در سالهای اخیر مرگ و میر بر اثر بیماری‌های عفونی با بیماری‌های متابولیک عوض شده و متأسفانه شاهد مرگ و میر بر اثر بیماری‌های قلبی و عروقی، فشار خون، دیابت و چاقی هستیم.
خسرونیا گفت: علل شیوع این بیماری‌ها رژیم غذایی غلط، آلودگی هوا، استعمال دخانیات، مصرف الکل، عدم تحرک و زندگی صنعتی است. رژیم غذایی ما نه ایرانی است نه فرنگی، مصرف فست‌فودها، نوشابه‌های گازدار به جای لبنیات و دوغ، مصرف نمک و روغن موجب ایجاد بیماری‌های متابولیک شده است با کم شدن مصرف لبنیات روز به روز از قد ایرانی‌ها به خصوص روستاییان کاسته شده و به قد کره‌ای‌ها و ژاپنی‌ها به علت مصرف لبنیات افزوده می‌شود.
وی گفت: بنابراین باید سعی شود مراکز تحقیقاتی ما به جای فعالیت در اموری که حاصل آنها برای ایرانی‌ها فایده‌ای نداشته و نتیجه این تحقیقات را برای گرفتن امتیاز به کشورهای بیگانه می‌فرستند به امر تحقیق عوامل محیطی در ایجاد بیماری‌های متابولیک و تغذیه بپردازند.
وی خاطرنشان کرد: دولت باید برای کم کردن هزینه‌های درمان به امر پیشگیری بپردازد و از توزیع شیر در مدارس و دادن یارانه به لبنیات خودداری نکند همچنین وزارت ورزش باید بودجه خود را به جای باشگاه‌های رنگی به میان مردم و دانش‌آموزان برده و با تشویق مردم آنها را وادار به ورزش و حرکت کند.
وی گفت: خوشبختانه در اولین جلسه شورای عالی سلامت که سال‌ها منتظر تشکیل آن بودیم به این امر مهم توجه شده است و ریاست جمهور، وزیر بهداشت و درمان و دبیر این شورا بر امر سلامت و جلوگیری از مصرف روغن‌های مضر و تخصیص یارانه به لبنیات توصیه‌های اکید صادر فرموده‌اند.
مخاطبان محترم گروه اجتماعی مشرق می توانند اخبار، مقالات و تصاویر اجتماعی خود را به آدرس shoma@mashreghnews.irارسال کنند تا در سریع ترین زمان ممکن به نام خودشان و به عنوان یکی از مطالب ویژه مشرق منتشر شود. در ضمن گروه اجتماعی مشرق در صدد است با پیگیری مشکلات ارسالی شما از طریق کارشناسان و مشاوران مجرب پاسخی برای ابهامات مخاطبان عزیز بیابد.
وی افزود: پزشکی دانشی است کاربردی با هدف حفظ و ارتقا تندرستی و درمان بیماری‌ها و آسیب‌ها. قدمت این علم را می‌توان از سالهای پیش از باستان که بشر همواره می‌کوشیده است تا با بکارگیری ابزار و علوم و بعضاً عقاید مذهبی گوناگون به کشف راه‌های جدید و موثر برای درمان بیماری‌ها و آسیب‌ها بیابد دانست.
وی ادامه داد: مدرنیزه شدن دانش پزشکی در دنیای امروز به ابداع شیوه‌های نوین و مختلف درمان انجامیده است که از سویی درمان بیماری‌های مختلف را تسهیل کرده اما از دیگر سو این حرفه را با چالش‌هایی روبه‌رو ساخته که منجر به ایجاد حساسیت یا بهتر بگوییم مسئولیت بیش از پیش در بخش درمان مواجه ساخته است. طوری که بروز خطاهای پزشکی و ایجاد عوارض نامطلوب ناشی از درمان سالانه بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه در محاکم قضایی را به خود اختصاص داده است.
رئیس بیست و پنجمین کنگره متخصصان داخلی با اشاره به تصویب قانون جرائم پزشکی در سال 90 گفت: نخستین‌بار در کشور با تصویب قانون راجع به جرائم پزشکی در سال 90 حاکمیت قانون بر سر فعالیت‌های پزشکی سایه افکند و هرگونه خطا و قصور در انجام وظایف حرفه پزشکی قابل تعقیب و رسیدگی شد از آن زمان تاکنون قوانین مختلف دیگری وضع شده که در آن وظایف پزشکان و ضمانت‌های اجرایی قانون پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: در قانون مجازات اسلامی وظیفه پزشک درباره دریافت رضایت از بیمار یا خانواده‌اش قبل از عمل جراحی و پرداخت دیه در زمانی که خسارت‌های جانی یا نقص عضو ایجاد شده باشد مشخص شده است.
وی گفت: همچنین اگر پزشکی مهارت کافی در طبابت نداشته باشد یا موازین علمی و مقررات را در عمل جراحی یا معالجه بیمار رعایت نکند مسئول است و علاوه بر پرداخت دیه مشمول اجرای ماده 616 قانون مجازات اسلامی شده و طبق قانون قاضی دادگاه می‌تواند او را به حبس از یک تا 3 سال محکوم نماید.
رئیس انجمن علمی متخصصان داخلی تصریح کرد: ضمن سپاس و تشکر از مسئولان قوه قضائیه که دستورات صریحی در مورد مجازات جایگزینی حبس از نوع جزای نقدی یا دوره مراقبت صادر فرموده‌اند جامعه پزشکی از مسئولان تصویب‌کننده این قانون به خصوص همکاران پزشک و کادر درمانی که در مجلس حضور دارند گله و شکایت دارند.
وی گفت: چطور می‌شود برگ بیمه شخص ثالث در دادگاه‌ها به عنوان وثیقه قابل قبول باشد ولی بیمه شغل و حرفه پزشکی ارزشی نداشته باشد و باید پزشک به زندان برود.
وی ادامه داد: همکاران ما اطلاع دارند صاحبان حرفه پزشکی هم مانند هر شغل دیگر ممکن است مرتکب اشتباه و لغزش شوند و می‌دانیم درصد زیادی از اشتباهات و عوارض ایجاد شده اجتناب‌ناپذیر است که اگر پزشک برای جلوگیری از این عوارض غیر پیش‌بینی از اعمال جراحی پرخطر خودداری کند. چه کسانی ضرر می‌کنند و چه جان‌ها به علت تصویب این قانون از دست خواهد رفت.
وی تاکید کرد: در این کنگره جلسه‌ای با مسئولان قضایی، پزشکی قانونی، نظام پزشکی پنجشنبه هفته جاری ساعت 11 تشکیل خواهد شد که ورود به آن جلسه برای پزشکان آزاد خواهد بود و مشکلات قانونی در حرفه پزشکی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
رئیس انجمن علمی متخصصان داخلی گفت: امروزه جایگاه پزشک در کشورهای مختلف متفاوت است. در بعضی کشورها پزشک جایگاه خود را از دست داده و این امر مهم هم به دلیل آلوده شدن جایگاه طبیب با مسائل مالی و پولی است.
وی گفت: متأسفانه در کشور ما درصد بسیار کمی از همکاران با درآمد خوبی که دارند پول بیشتری طلب می‌کنند که مشکلات و تخلفات این عده موجب ایجاد و راه افتادن هجمه‌ای به کل جامعه پزشکی شده که عادلانه نیست.
وی افزود: زیاده‌طلبی و زیاده‌خواهی کار قابل قبولی نیست و کسی از آن دفاع نمی‌کند. این زیاده‌طلبی باعث بروز مشکلاتی برای مردم و هجمه‌های ناعادلانه علیه کل جامعه پزشکی خواهد شد و در این میان آنچه فراموش شده آبرو و حیثیت جامعه پزشکی است.
خسرونیا ادامه داد: فراموش شده که پزشکان در لحظاتی که همه در خواب، استراحت و تفریح هستند مشغول خدمت به هموطنان و همنوعان خویش‌اند و در تمام مواردی که مردم و مملکت در خطر جنگ هستند جان خود را به خطر انداخته و پیشتاز کمک هستند.
وی گفت: سازمان نظام پزشکی و مراکز قانونی به طور جدی به این تخلف‌ها رسیدگی می‌کنند اما باید توجه داشت تلاش‌های بزرگتری در این کشور اتفاق می‌افتد که کسی از نتایج برخورد با آن اطلاعی ندارد.
وی افزود: اگر پول این اختلاس‌ها به تیم بهداشت و درمان تزریق می‌شد می‌توانست رابطه مالی پزشک و بیمار را که باعث تخلفاتی هم می‌شود از بین برد. این سوال مطرح است که چرا بعد از ماه‌ها هنوز از اسامی و نام این اختلاس‌کننده‌های میلیاردی خبری نیست ولی نام پزشکان در مجلس محترم قانون‌گذاری اعلام می‌شود و بعضی از همکاران کادر درمانی و پزشکی نیز از آن دفاع می‌کنند.
خسرونیا تأکید کرد: به خطر انداختن آبروی همه پزشکان که اکثر آنها حسنات ویژه‌ای دارند کار خطایی است. هر کسی بر اساس کاری که انجام می‌دهد باید دستمزد بگیرد و شاید درست نباشد سقفی برای درآمد افراد تعیین شود.
وی گفت: اینجانب دفاع از درآمدهای کلان و خارج از چهارچوب نمی‌کنم هر کسی باید متناسب با کار و هنری که دارد بتواند حق‌الزحمه‌ای دریافت کند همانطور که همه تابلوهای نقاشی یک قیمت ندارند می‌توان گفت، بعضی از پزشکان با توجه به کسب دانش و تبحر خود می‌توانند از پزشک دیگر درآمد بیشتری داشته باشند.
وی ابراز امیدواری کرد: امیدواریم با تعیین تعرفه عادلانه بر حسب کتاب 88 تعرفه که به عنوان مرجع تعرفه شناخته شده است از موارد تخلف کاسته و جامعه پزشکی با آرامش بیشتری به کار خود بپردازند.
خسرونیا با اشاره به نامگذاری هفته سلامت گفت: به نظر می‌رسد برای رفع مشکلات موجود به جای هفته سلامت باید سال سلامت داشته باشیم. در تمام کشورها برای پیشگیری و خودمراقبتی اهمیت زیاد قائل هستند و هزینه‌هایی که در این راه می‌پردازند را به عنوان مخارج نگاه نمی‌کنند و آن را سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای بهتر می‌دانند. امیدواریم تمام همکاران در اقصی‌نقاط کشور به امر مهم خودمراقبتی اهمیت ویژه داده و مراجعان خود را به این امر مهم دعوت کنند.
وی افزود: نگرانی از وضعیت سلامت زیاد بوده و هست اما اینگونه نیست که روزنه امیدی وجود نداشته باشد با توجه به مدیران باتجربه در حوزه سلامت به نظر می‌رسد شایسته‌سالاری مناسبی در وزارتخانه حاکم شده است.
وی گفت: در سالهای گذشته وظیفه مسئولان توجیه برنامه‌های غلط خود بود و برای مدتی دنبال مقصر برای مشکلات سیستم می‌گشتند اما خوشبختانه مسئولان کنونی رویکرد واقع‌بینانه‌تری دارند و علاوه بر ذکر واقعیات در تلاش هستند مشکلات سیستم را رفع کنند.
رئیس جامعه متخصصان داخلی گفت: متأسفانه بعضی موارد مانند سلامت روحی، روانی و پیری از سیستم سلامت مغفول مانده است که باید توجه بیشتری به آنها شود. در سال گذشته مشکلات دارو و بیمه‌ها به قدری برجسته و نیرومند بود که پی گرفتن رفع مشکلات آنها انرژی زیادی از مسئولان گرفت و به مسائل دیگر کمتر پرداخته شد.
خسرونیا ادامه داد: با توجه به بودجه‌هایی که برای وزارت بهداشت و درمان در نظر گرفته شده و با توجه به توانمندی مدیران فعلی و استفاده بهینه از امکانات و نیروهای موجود امیدواریم ضمن اجرای دستورات مقام معظم رهبری با برنامه‌ای دقیق به سمت سلامت‌محوری برویم.
وی گفت: سال‌ها بود جامعه پزشکی منتظر اجرای قوانین مصوب موجود در امر بهداشت و درمان بود اما مشکلات مالی و مدیریتی مانع از اجرای این مهم می‌شد. اگر دستورات مقام معظم رهبری در مورد آگاه‌سازی مردم از حقوق و مسئولیت‌های خود تحقق یابد و رویکرد سلامت همه‌جانبه وجود انسان سالم به خصوص در امر پیشگیری، به روز کردن برنامه‌های بهداشتی و درمانی، ارتقای سلامت روانی جامعه، تقویت زیرساخت‌ها و تامین امنیت غذایی و بهره‌مندی عادلانه آحاد از سبد غذایی، توسعه کمی و کیفی بیمه‌ای بهداشت و درمانی اجرا شود 50 درصد مشکلات موجود حل خواهد شد.
وی با اشاره به پرداخت یارانه به بخش سلامت اظهار داشت: پرداخت یارانه به بخش سلامت و هدفمندسازی یارانه‌های بهداشتی و درمانی با هدف تأمین عدالت و ارتقا سلامت همه موارد ذکر شده جزو ضروریات است و اجرای آنها با مدیریت فعلی قابل اجرا است. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه درصدی از درآمد یارانه‌ها به سمت سلامت مردم تخصیص داده شده است سال جدید سال سلامت از نظر جسمی و روحی و روانی برای مردم ایران باشد.
وی ادامه داد: در سالهای اخیر مرگ و میر بر اثر بیماری‌های عفونی با بیماری‌های متابولیک عوض شده و متأسفانه شاهد مرگ و میر بر اثر بیماری‌های قلبی و عروقی، فشار خون، دیابت و چاقی هستیم.
خسرونیا گفت: علل شیوع این بیماری‌ها رژیم غذایی غلط، آلودگی هوا، استعمال دخانیات، مصرف الکل، عدم تحرک و زندگی صنعتی است. رژیم غذایی ما نه ایرانی است نه فرنگی، مصرف فست‌فودها، نوشابه‌های گازدار به جای لبنیات و دوغ، مصرف نمک و روغن موجب ایجاد بیماری‌های متابولیک شده است با کم شدن مصرف لبنیات روز به روز از قد ایرانی‌ها به خصوص روستاییان کاسته شده و به قد کره‌ای‌ها و ژاپنی‌ها به علت مصرف لبنیات افزوده می‌شود.
وی گفت: بنابراین باید سعی شود مراکز تحقیقاتی ما به جای فعالیت در اموری که حاصل آنها برای ایرانی‌ها فایده‌ای نداشته و نتیجه این تحقیقات را برای گرفتن امتیاز به کشورهای بیگانه می‌فرستند به امر تحقیق عوامل محیطی در ایجاد بیماری‌های متابولیک و تغذیه بپردازند.
وی خاطرنشان کرد: دولت باید برای کم کردن هزینه‌های درمان به امر پیشگیری بپردازد و از توزیع شیر در مدارس و دادن یارانه به لبنیات خودداری نکند همچنین وزارت ورزش باید بودجه خود را به جای باشگاه‌های رنگی به میان مردم و دانش‌آموزان برده و با تشویق مردم آنها را وادار به ورزش و حرکت کند.
وی گفت: خوشبختانه در اولین جلسه شورای عالی سلامت که سال‌ها منتظر تشکیل آن بودیم به این امر مهم توجه شده است و ریاست جمهور، وزیر بهداشت و درمان و دبیر این شورا بر امر سلامت و جلوگیری از مصرف روغن‌های مضر و تخصیص یارانه به لبنیات توصیه‌های اکید صادر فرموده‌اند.
مخاطبان محترم گروه اجتماعی مشرق می توانند اخبار، مقالات و تصاویر اجتماعی خود را به آدرس shoma@mashreghnews.irارسال کنند تا در سریع ترین زمان ممکن به نام خودشان و به عنوان یکی از مطالب ویژه مشرق منتشر شود. در ضمن گروه اجتماعی مشرق در صدد است با پیگیری مشکلات ارسالی شما از طریق کارشناسان و مشاوران مجرب پاسخی برای ابهامات مخاطبان عزیز بیابد.
