چند روز پیش، برخی از عناصر سیاسی اصلاح طلب طی نامه ای که بنام "جوانان اصلاح طلب" منتشر گردید؛ از نمایندگان خواستند که هر چه زودتر برای آزادی وی تلاش کنند و نوشتند: «شما نمایندگان محترم مجلس، امروز بر جایگاهی تکیه زده اید که ... می باید، شنوای تظلم و دادخواهی آحاد ملت باشید ... یکی از این جوانان (اصلاح طلب) که در اندیشه و عمل، از پیش قراولان صادق این جریان بوده، «حسین نورانی نژاد» است که سال هاست با زبان و قلم اصلاح‌طلبانه خود، چه در داخل کشور و چه خارج؛ از کلیت نظام «جمهوری اسلامی» و مشروعیت نهادهای آن ... دفاع کرده و ... از حیثیت سیاسی و رسانه ای خود مایه گذاشته است»[2].

به نظر می رسد که تلاش برای دگرگونی مفهوم دفاع از نظام و مشروعیت نهادهای آن، بطور حیرت انگیزی در دستورکار قرار گرفته است؟ معمولاً نمی توان، تکرار ادعاهای حقوق بشری اتحادیه اروپا و آمریکا که عمدتاً برگرفته از خبرسازی های ناقص و مغرضانه سایت های معاندی چون «کلمه» و «جرس» است را در قالب مفهوم دفاع از نظام و مشروعیت آن؛ جا زد. با این حال گویا، برخی سعی دارند که چنین امر محالی را با استفاده از بمباران خبری متناقض و جهت دار؛ طبیعی جلوه دهند، همانطور که هتاکان به عاشورای 88 را مردم خداجوی خواندند!

«حسن نورانی نژاد» که «رئیس کمیته اطلاع رسانی حزب منحله مشارکت» و بعدها «عضو شواری مشورتی محمد خاتمی» بود، طی مردادماه سال 88 و در میانه یکی از نادرترین عملیات های براندازی «جمهوری اسلامی»؛ توسط مأمورین بازداشت می شود و سپس در بهمن ماه همان سال، محکوم به حبس تعزیری می شود. وی کمی پس از آزادی، با اخذ پذیرش بورسیه از «دانشگاه سیدنی» استرالیا برای ادامه تحصیل عازم این کشور می شود. با تغییرهای صورت گرفته در عرصه مدیریت اجرایی کشور طی انتخابات، وی تصمیم می گیرد که به ایران باز گردد و بدین ترتیب؛ حدود 2 ماه پیش از این به کشور مراجعه می کند.

چندی پیش، منابع خبری داخلی از پروژه بازگشت عناصر رسانه ای فتنه مستقر در خارج به کشور خبر دادند که گفته می شد، هدف از این موج بازگشت هدفمند؛ تشکیل یک شبکه رسانه ای قوی در حمایت از اپوزیسیون تندرو و فتنه است. این منابع نوشته بودند: «یک گزارش که نسخه ای از آن رویت شده، نشان می دهد که 3 کشور اروپایی و یک کشور غربی دیگر، در حال گسترش دادن تماس های خود با برخی ایرانیان مقیم داخل و خارج از کشور؛ برای اجرای پروژه ای هستند که از آن بعنوان "پروژه دیوار آتش" نام برده می شود.

مأمورانی این کشورها ظرف دو هفته گذشته با بیش از 150 نفر از ایرانیان مقیم خارج و همچنین با رعایت برخی پوشش ها، با حداقل 12 نفر در داخل ایران تماس گرفته و خواسته اند؛ خود را آماده کنند.آنها به مرتبطان خود تأکید کردند که با هماهنگی برخی جریان های سیاسی در داخل، تصمیم دارند ... یک جبهه رسانه ای قدرتمند شامل بیش از 10 روزنامه، بیش از 100 سایت اینترنتی و همچنین برخی شبکه های اجتماعی جدید و همچنین مرتبط کردن شان با "سازمان های حقوق بشری" و «BBC» این شبکه را راه اندازی کنند که هدف از آن؛ ایجاد یک دیواره حفاظت رسانه ای برای جریان غربگرا در ایران است»[3].

بعد از این، شبکه سلطنتی «BBC» طی گزارشی از «سوسن کیانپور» گفت: «انتخاب «روحانی» به ریاست جمهوری، بسیاری از ایرانیان مهاجر مقیم ‏خارج را به تحقق ‏اصلاحات در ایران و فراهم شدن زمینه بازگشت آنها به کشور؛ ‏امیدوار کرده است ... ایرانیان مقیم آمریکا، امیدوارند ‏که «روحانی»، محدودیت ها را کاهش ‏دهد تا آنها بدون ترس و نگرانی؛ بتوانند به کشورشان بازگردند»[4].

کمی بعد و در حاشیه هئیت دولت، خبرنگاری از «محمود علوی» (وزیر اطلاعات) پرسيد: "در حوادث سال 88 افرادي که در ستاد انتخاباتي دو تن از کانديداها فعاليت داشتند، بدون اينکه خلاف خاصي انجام دهند، از کشور خارج شدند؛ با توجه به فضاي فعلي مي خواهند، به کشور باز گردند اما دچار ترس هستند، شما چه صحبتي داريد؟"، وی گفت: «ان شاء ا...، ترس بي مورد کليه کساني را که خلافي مرتکب نشدند، حل مي کنيم و هر کسي خلافي نداشته باشد را تضمين مي کنيم که مشکلي پيدا نکند»[5].

علیرغم این پیام دولت، به نظر می رسد که برخی از عناصری که دستی بر آتش داشته اند نیز به اشتباه، گمان کرده اند که فضا برای آنها نیز امن است. در حالیکه اصلاح طلبان افراطی، «نورانی نژاد» را مدافع مشروعیت نظام می دانند، باید یک نگاه دقیق تر و خارج از هوچی گری های ژورنالیستی انداخته و ببینیم وی واقعاً؛ زمانیکه در «دانشگاه سیدنی» بوده به چه کاری پرداخته و برای چه امری بورسیه گرفته است؟

«نورانی نژاد»، درخواست بورسیه تحصیلی خویش را در رشته «کارشناسی ارشد حقوق بشر و دموکراتیزاسیون» (MHRD)، به «دانشکده هنر و علوم اجتماعی» از «دانشگاه سیدنی» تسلیم می کند. این بورسیه اما یک بورسیه عادی نیست، این بورسیه فقط برای دانشجویان داخلی استرالیا (حداقل دارای اقامت دائم) و یا دانشجویان بین المللی منطقه "آسیاپاسیفیک" تدارک دیده شده است.

در فرم رسمی اپلیکیشن دانشگاه، کشورهای عضو منطقه آسیاپاسیفیک شامل کشورهای: استرالیا ، برونئی، کامبوج، چین، هنگ کنگ، اندونزی، ژاپن، کره شمالی، کره جنوبی، لائوس، ماکائو، مالزی، مغولستان، برمه، نیوزلند، گینه نو، فیلیپین، سنگاپور، تایوان، تایلند، تیمور شرقی و غربی و نهایتاً ویتنام؛ معرفی شده اند. مبرهن است که ایران جزء این منطقه شرقی جهان نیست. کشور ما در دسته بندی های رایج غرب، در حوزه خاورمیانه طبقه بندی شده است؛ نه شرق دور که بخشی از آن آسیاپاسیفیک است.

علاوه بر این، رشته «کارشناسی ارشد حقوق بشر و دموکراتیزاسیون» یک رشته تازه تأسیس در «دانشگاه سیدنی» است که به درخواست اتحادیه اروپا راه اندازی شده و تمامی مخارج آن؛ توسط اتحادیه اروپایی تأمین می شود. همچنین، شرایط اخذ پذیرش در این رشته نیز استثنایی و همراه با رقابت های شدید است.

در سایت رسمی دانشگاه، درباره این رشته چنین آمده است: «"MHRD"، یک برنامه کارشناسی منحصر به فرد است که در آن، دانشجویان به انجام یک ترم بنیادی و فشرده در «دانشگاه سیدنی» و سپس یک ترم منطقه ای؛ در یکی از دانشگاه های همکار ما مطالعه می کنند ... بورسیه تحصیلی حال حاضر، در دسترس و مناسب برای افراد واجد شرایط با کار حرفه ای و محلی حقوق بشر و دموکراتیزاسیون برای پیوستن به برنامه "MHRD" است».

همچنین این دانشگاه، بطور رسمی و بعنوان پیش شرط ضمنی استفاده از بورسیه، اعلان می کند که این رشته؛ شامل چهار بخش اجباری می شود: 1- مطالعات بنیادی در حوزه دموکراتیزاسیون و حقوق بشر در محل دانشگاه سیدنی، 2- مطالعات متکامل تر در همین حوزه ها در یکی از دانشگاه های منطقه آسیاپاسیفیک که مورد تأیید دانشگاه است، 3- تکمیل یک طرح پایان نامه ای و 4- گذراندن یک دوره کارورزی در حوزه پیشبرد حقوق بشر و دموکراتیزاسیون در کشوری که داوطلب پیشنهاد می کند و باید به تأیید دانشگاه برسد.

سایت دانشگاه در این مورد می نویسد: «در ترم های بنیادی در دانشگاه سیدنی، دانشجویان 4 واحد پژوهشی در علوم اجتماعی، روش های قانونی و سیاسی در حقوق بشر و دموکراتیزاسیون خواهند گذراند. دانشجویان در طول ترم منطقه ای، 2 واحد بیشتر در مطالعه حقوق بشر و دموکراتیزاسیون را تکمیل خواهند نمود. تکمیل روند، بوسیله انتخاب دانشجو از بین یک پایان نامه تحت نظارت و یا کارورزی در یک سازمان تخصصی در یک کشور در مورد حقوق بشر و دموکراتیزاسیون است».

دانشگاه اعلان می کند که در صورت موفقیت در کسب درجه کارشناسی ارشد در رشته «حقوق بشر و دموکراتیزاسیون»، دانش آموختگان؛ شانس همکاری در حوزه حقوق بشر و دموکراتیزاسیون با انستیتوهای مرتبط با این حوزه را دارند.

این در واقع، نوعی تضمین درباره بکارگیری شغلی دانش آموختگان در حوزه تحصیلی شان است و برای تقریب ذهنی؛ شبیه تضمینی است که مثلاً به دانش آموختگان نظامی، درباره بکارگیری آنها بعد از فراغت از تحصیل داده می شود. دانشگاه در این مورد می نویسد: «فارغ التحصیلان از "MHRD"، درکی میان رشته ای از حقوق بشر و دموکراسی بدست خواهند آورد و فرصت تحقیق و بررسی و استفاده از حقوق بشر و دموکراتیزاسیون در این زمینه با مؤسسات شریک ما را بدست خواهند آورد».

سایت دانشگاه، دوره های آموزشی این برنامه را به ترتیب زیر معرفی می نماید:

اول- ترم بنیادی در دانشگاه سیدنی استرالیا: HRTD6901 (: هنجارهای حقوق بشر و مکانیسم ها)، HRTD6902 (: حقوق بشر و تحقیقات دموکراسی)، HRTD6903 (: پویایی شناسی - دینامیکِ- نقض های حقوق بشر)، HRTD6904 (: دموکراتیزاسیون: تئوری و عملی)

دوم- در میان دو ترم: جلسه فشرده در دانشگاه سیدنی استرالیا: HRTD6905 (: حقوق بشر و دموکراسی فشرده)

سوم- ترم منطقه ای در یک دانشگاه همکار در آسیاپاسیفیک: HRTD6907 (: هنجارهای حقوق بشر و مکانیزم ها 2)، HRTD6908 (: مسائل بحرانی و در حال ظهور در آسیاپاسیفیک)

انتخاب اختیاری بین مورد چهار یا پنج:

چهارم- در هر دو صورت: HRTD6909 (: پایان نامه حقوق بشر و دموکراسی 1)، HRTD6911 (: پایان نامه حقوق بشر و دموکراسی 2)

پنجم- HRTD6910 (: کارورزی حقوق بشر و دموکراسی)، HRTD6912 (: گزارش کارورزی حقوق بشر و دموکراسی برای دانشجویان بالقوه)

***

بعد از یک نگاه گذار به ماهیت رشته تحصیلی «نورانی نژاد»، همینجا لازم است که اقدامات جنجال برانگیز چند ماهه پیش اتحادیه اروپا؛ در تمرکز بر ادعاهای حقوق بشری علیه «جمهوری اسلامی» را به یاد آورد. این از آن جهت است که مشخص شود، عملیات بزرگنمایی ادعاهای حقوق بشری علیه ایران، همزمان با جلو رفتن مذاکرات هسته ای دولت و 5+1؛ یک مأموریت سازمان دهی شده برای کشورهای اروپایی است و برخی از کارشناسان، بدرستی معتقدند که این موضوع؛ تقسیم کاری تاکتیکی بین آمریکا و اروپاست.

گذشته از این، نباید از یاد برد که انستیتوهای فکری- اطلاعاتی شبه خصوصی آمریکا طی چند ماهه گذشته، بارها درباره لزوم بررسی گزینه پیاده کردن تجربه کودتای اوکراین در ایران یا همان "اوکراینیزاسیون ایران"؛ بحث هایی را مطرح کرده اند که «مشرق» گزارش هایی در این مورد را تهیه کرده بود.

پیش از این، «جان کری» - وزیر خارجه آمریکا- در جریان رونمایی از «گزارش سالانه حقوق بشری وزارت خارجه آمریکا»، تلویحاً به ارتباط این نهاد با اپوزیسیون داخلی ایران در ادعاهای ادعاهای حقوق بشری، اشاره کرده و گفته بود: ««عذرا زیا» (سرپرست معاونت دمکراسی، حقوق بشر و کار وزارت خارجه)، شاغلان سفارتخانه ها و کنسولگری های آمریکا در سراسر دنیا، ساعت های بی شماری را صرف تحقیق و نگارش این گزارش کردند؛ با فعالان تماس برقرار کردند، با دولت ها صحبت کردند و گزارش های سازمان های غیردولتی و رسانه ای را هم تحلیل و بررسی کردند»[6].

اکنون، مهمترین سئوال این است که آیا نباید تحقیقات بیشتر و کارشناسی تری درباره مقاصد برخی عناصر افراطی اصلاح طلب و فتنه گران از بازگشت مجدد به کشور؛ انجام بگیرد؟ آیا پروژه مشارکت میدانی فتنه گران با نهادهای ظاهراً حقوق بشری آمریکا و اروپا به یک عملیات حرفه ای علیه امنیت ملی تبدیل نشده است؟ پاسخ به این پرسش ها هنوز در هاله ای از ابهام است و نمی توان به قطعیت درباره آنها سخنی گفت ولی شواهد دیگری که «مشرق» آنها را بزودی منتشر خواهد کرد؛ در راستای تقویت این فرضیه ها هستند که نظام با یک پروژه میدانی سر و ته دار برای بزرگنمایی ادعاهای حقوق بشری روبروست که گویی عناصر عملیاتی آن در حال آماده سازی پروژه هستند.