به گزارش مشرق، پیمان قربانی در بیست و چهارمین همایش سیاست های پولی و ارزی با بیان اینکه شواهد موجود در سطح بینالمللی نشان دهنده آن است که رابطه مثبتی بین سطح تولید ناخالص سرانه و شاخص مقاومت اقتصادی وجود دارد، گفت: بر این اساس اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد ریاضتی نیست.
وی با اشاره به تبیین چارچوب و اهداف سیاستها و برنامههای این بانک در زمینه اقتصاد مقاومتی گفت: با بررسی تعامل بین حوزههای مختلف میتوان وضعیت کل سیستم را بررسی و پیشبینی کرد؛ بنابراین نتیجه و پیامد سیستم نمیتواند با بررسی صرف یک بخش تعریف یا پیشبینی شده و ماهیت کل سیستم از بررسی جداگانه اجزا قابل پیش بینی نیست بلکه بواسطه تعامل بین اجزای گوناگون بدست میآید.
وی ادامه داد: در یک سیستم مرکب، زیربخشهای سیاسی، امنیت، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بههم پیوسته و وابستهاند. شوک در یک زیربخش در سایر زیربخشها نیز اثر خواهد گذاشت و به طور خاص در این ساختار به این نکته توجه میشود که چطور نهادها، منابع و تسهیل کنندههای تطبیقی از طریق اثرگذاری بر حلقه بازخورد مثبت و منفی شوکهای وارده بر سیستم، به مقاومت اقتصادی کمک میکنند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی برای تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی و سیستمی بودن مفهوم مقاومت به شوک زیست محیطی اشاره کرد و افزود: این شوک ها ممکن است به شوک اقتصادی در بخشهای متکی به منابع اقتصادی منجر شود. بر این اساس اگر جامعه نتواند در مقابل شوک اقتصادی مقاومت کند ممکن است شوک اولیه تبدیل به مسائل اجتماعی و یا مسایل دیگری شود.
وی با اشاره به عوامل اصلی شکل دهنده مقاومت از نهادها، منابع و تسهیل کنندههای تطبیقی یاد کرد و گفت: در هر کشوری، نهادهای رسمی و غیر رسمی بر زندگی مردم حاکم هستند و روابط انسانی را شکل میدهند. نهادها میتوانند رسمی و از بدنه دولت باشند که قوانین و مقررات مدیریت جامعه را تشکیل میدهند یا غیررسمی باشند و قواعد و ساختارهای جامعه غیردولتی را تنظیم کنند.
قربانی اضافه کرد: نهادهای غیررسمی در کشورهای آسیب پذیر با اهمیت هستند، چرا که در این کشورها نهادها فوق جایگزین نهادهای رسمی میشوند و یا بهطور همزمان با نهادهای رسمی فعالیت میکنند.
قربانی در ارتباط با منابع نیز بیان کرد: منابع میتوانند طیفی گسترده از انسجام اجتماعی تا ثروت اقتصادی را شامل شود و در این ارتباط در دسترس بودن، کارایی و کیفیت منابع، تنوع و مازاد یا ذخایر اضافی از جمله مباحث مهم در خصوص تجزیه و تحلیل منابع در اقتصاد مقاومتی هستند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در مورد تسهیل کنندههای تطبیقی نیز افزود: تسهیلکنندههای تطبیقی عناصر نامحسوس سرمایه اجتماعی و الگوهایی هستند که محیط مناسبی را جهت مقاومت ایجاد میکنند تا پس از وقوع شوکها، اقتصاد جهش بهتری داشته باشند. اهمیت و قدرت تسهیل کنندهها با توجه به شرایط مختلف متفاوت است اما هر کدام در ایجاد محیطی که قابلیت تطبیق، همکاری، نوآوری و پاسخگویی را ترویج و تشویق نمایند، ضروری هستند. برای مثال شبکهها و اتصالات گرههایی را در جامعه و بین نهادهای دولتی و اجتماع ایجاد میکنند.
وی ادامه داد: هرچه که مردم آن جامعه و گروههای اجتماعی و دولت بیشتر به هم متصل و متحد باشند، بهتر میتوانند در مقابل شوکها مقاومت کرده و راههای جدیدی برای تعدیل شرایط پیدا کنند.
قربانی در ادامه سه مرحله برای تجزیه و تحلیل مقاومت را ضروری دانست و گفت: تجزیه و تحلیل متنی (Analysis Contextual) ، تجزیه و تحلیل عاملی (Factor Analysis) و تجزیه و تحلیل مقاومت(Resiliense Analysis) این سه بخش هستند و بر اساس این ساختار، چگونگی قرارگرفتن جامعه در مقابل شوکها و توانایی جامعه برای کاهش، سازگاری و بهبود را ارزیابی می کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به نقش و جایگاه بانک مرکزی در اقتصاد مقاومتی و با توجه به مفهومشناسی ارائه شده به ارائه نقشه راهی برای ارزیابی اقتصاد مقاومتی با توجه به وظایف و جایگاه بانک مرکزی در اقتصاد ایران پرداخت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی سه مقوله ثبات مالی، پایداری بخش مالی دولت و پایداری بخش خارجی را به عنوان عناصر اصلی شکل دهنده اقتصاد مقاومتی و به نوعی ثبات کلان اقتصادی بر شمرد و ادامه داد:شناسایی و محاسبه شاخصهای قابل ارزیابی و پایش در ارتباط با ثبات مالی، پایداری بودجهای و پایداری بخش خارجی که عناصر اصلی شاخص ترکیبی اقتصاد مقاومتی را تشکیل میدهند، میتواند گام بلندی در مسیر پیگیری عملی اقتصاد مقاومتی باشد ضمن آنکه با وجود استاندارد در خصوص این شاخصها میتوان آنها را متناسب با شرایط و ویژگیهای پولی کشور تعدیل نمود و استانداردها و اهداف را به گونهای طراحی نمود که باعث افزایش مقاومت کشور شود.
وی گفت: کمیته اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی تلاش زیادی کرده است تا با بهرهگیری از تمامی توان خود، مسیر دستیابی به اقتصاد مقاومتی را ابتدا با تعریف نقشه راه و تبیین الگوی مفهومی و سپس ارائه سیاستها و برنامههای کوتاه، میان و بلندمدت پیگیری کند.
وی با اشاره به تبیین چارچوب و اهداف سیاستها و برنامههای این بانک در زمینه اقتصاد مقاومتی گفت: با بررسی تعامل بین حوزههای مختلف میتوان وضعیت کل سیستم را بررسی و پیشبینی کرد؛ بنابراین نتیجه و پیامد سیستم نمیتواند با بررسی صرف یک بخش تعریف یا پیشبینی شده و ماهیت کل سیستم از بررسی جداگانه اجزا قابل پیش بینی نیست بلکه بواسطه تعامل بین اجزای گوناگون بدست میآید.
وی ادامه داد: در یک سیستم مرکب، زیربخشهای سیاسی، امنیت، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بههم پیوسته و وابستهاند. شوک در یک زیربخش در سایر زیربخشها نیز اثر خواهد گذاشت و به طور خاص در این ساختار به این نکته توجه میشود که چطور نهادها، منابع و تسهیل کنندههای تطبیقی از طریق اثرگذاری بر حلقه بازخورد مثبت و منفی شوکهای وارده بر سیستم، به مقاومت اقتصادی کمک میکنند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی برای تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی و سیستمی بودن مفهوم مقاومت به شوک زیست محیطی اشاره کرد و افزود: این شوک ها ممکن است به شوک اقتصادی در بخشهای متکی به منابع اقتصادی منجر شود. بر این اساس اگر جامعه نتواند در مقابل شوک اقتصادی مقاومت کند ممکن است شوک اولیه تبدیل به مسائل اجتماعی و یا مسایل دیگری شود.
وی با اشاره به عوامل اصلی شکل دهنده مقاومت از نهادها، منابع و تسهیل کنندههای تطبیقی یاد کرد و گفت: در هر کشوری، نهادهای رسمی و غیر رسمی بر زندگی مردم حاکم هستند و روابط انسانی را شکل میدهند. نهادها میتوانند رسمی و از بدنه دولت باشند که قوانین و مقررات مدیریت جامعه را تشکیل میدهند یا غیررسمی باشند و قواعد و ساختارهای جامعه غیردولتی را تنظیم کنند.
قربانی اضافه کرد: نهادهای غیررسمی در کشورهای آسیب پذیر با اهمیت هستند، چرا که در این کشورها نهادها فوق جایگزین نهادهای رسمی میشوند و یا بهطور همزمان با نهادهای رسمی فعالیت میکنند.
قربانی در ارتباط با منابع نیز بیان کرد: منابع میتوانند طیفی گسترده از انسجام اجتماعی تا ثروت اقتصادی را شامل شود و در این ارتباط در دسترس بودن، کارایی و کیفیت منابع، تنوع و مازاد یا ذخایر اضافی از جمله مباحث مهم در خصوص تجزیه و تحلیل منابع در اقتصاد مقاومتی هستند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در مورد تسهیل کنندههای تطبیقی نیز افزود: تسهیلکنندههای تطبیقی عناصر نامحسوس سرمایه اجتماعی و الگوهایی هستند که محیط مناسبی را جهت مقاومت ایجاد میکنند تا پس از وقوع شوکها، اقتصاد جهش بهتری داشته باشند. اهمیت و قدرت تسهیل کنندهها با توجه به شرایط مختلف متفاوت است اما هر کدام در ایجاد محیطی که قابلیت تطبیق، همکاری، نوآوری و پاسخگویی را ترویج و تشویق نمایند، ضروری هستند. برای مثال شبکهها و اتصالات گرههایی را در جامعه و بین نهادهای دولتی و اجتماع ایجاد میکنند.
وی ادامه داد: هرچه که مردم آن جامعه و گروههای اجتماعی و دولت بیشتر به هم متصل و متحد باشند، بهتر میتوانند در مقابل شوکها مقاومت کرده و راههای جدیدی برای تعدیل شرایط پیدا کنند.
قربانی در ادامه سه مرحله برای تجزیه و تحلیل مقاومت را ضروری دانست و گفت: تجزیه و تحلیل متنی (Analysis Contextual) ، تجزیه و تحلیل عاملی (Factor Analysis) و تجزیه و تحلیل مقاومت(Resiliense Analysis) این سه بخش هستند و بر اساس این ساختار، چگونگی قرارگرفتن جامعه در مقابل شوکها و توانایی جامعه برای کاهش، سازگاری و بهبود را ارزیابی می کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به نقش و جایگاه بانک مرکزی در اقتصاد مقاومتی و با توجه به مفهومشناسی ارائه شده به ارائه نقشه راهی برای ارزیابی اقتصاد مقاومتی با توجه به وظایف و جایگاه بانک مرکزی در اقتصاد ایران پرداخت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی سه مقوله ثبات مالی، پایداری بخش مالی دولت و پایداری بخش خارجی را به عنوان عناصر اصلی شکل دهنده اقتصاد مقاومتی و به نوعی ثبات کلان اقتصادی بر شمرد و ادامه داد:شناسایی و محاسبه شاخصهای قابل ارزیابی و پایش در ارتباط با ثبات مالی، پایداری بودجهای و پایداری بخش خارجی که عناصر اصلی شاخص ترکیبی اقتصاد مقاومتی را تشکیل میدهند، میتواند گام بلندی در مسیر پیگیری عملی اقتصاد مقاومتی باشد ضمن آنکه با وجود استاندارد در خصوص این شاخصها میتوان آنها را متناسب با شرایط و ویژگیهای پولی کشور تعدیل نمود و استانداردها و اهداف را به گونهای طراحی نمود که باعث افزایش مقاومت کشور شود.
وی گفت: کمیته اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی تلاش زیادی کرده است تا با بهرهگیری از تمامی توان خود، مسیر دستیابی به اقتصاد مقاومتی را ابتدا با تعریف نقشه راه و تبیین الگوی مفهومی و سپس ارائه سیاستها و برنامههای کوتاه، میان و بلندمدت پیگیری کند.