به گزارش مشرق، علی طیب نیا امروز سه شنبه ۲۷ خرداد در جلسه مشترک کارآفرینان دولت و مجلس با اشاره به اینکه وضعیت کنونی کشور خطیر و بی سابقه است گفت: بروز این مشکلات به دولت قبل باز می‌گردد و خوشحالیم که از سال گذشته این روند تغییر کرده و به طور حتم اگر روند گذشته ادامه پیدا می‌کرد وضعیت غیرقابل تصوری در انتظار بود.
وزیر اقتصادی و امور دارایی افزود: وظیفه دولت کنونی است که در این شرایط، اقتصاد را سروسامان دهد و خوشبختانه در این راستا تورم نقطه به نقطه ۴۵ درصدی در سال گذشته اکنون به ۱۶ درصد رسیده است. وی ادامه داد: شکی نیست که تورم باعث بی ثباتی، افزایش نرخ ارز و بسیاری از مشکلات دیگر شده و تجربه جهانی نیز بیانگر آن است که رشد تولید تنها با ثبات اقتصادی ممکن است.
وی با اشاره به اولویت های دولت در بحث اقتصاد بیان داشت: خروج از رکود و مقابله با تورم تا زمان تک رقمی شدن آن اولویت اصلی دولت بوده و برای تحقق آن نیز تلاش های بسیاری صورت پذیرفته است. وی رشد منفی اقتصادی را به معنی عدم استفاده کامل از ظرفیت های موجود دانست و در رابطه با دلایل رشد رکود نیز اظهار داشت: مسائل سیاسی یکی از دلایل رشد رکود است و مذاکرات و توفیقات کسب شده تا حدی در خروج از رکود تاثیرگذار خواهد بود، همچنین شکی نیست که سیاست های غلط سالهای گذشته ما را به اینجا رسانده است.
این عضو کابینه دولت یازدهم معضل دیگر واحدهای تولیدی را مشکل تامین منابع مالی لازم برای فعالیت های اقتصادی دانست و افزود: سیستم مالی همواره بانک محور بوده که وزارت اقتصاد برای حل این موضوع لایحه ای را در دست تنظیم دارد که به طور حتم می‌تواند گره گشای مشکلات باشد.
وی از موارد مطرح شده در این لایحه به افزایش سرمایه بانکها، کم کردن بدهی دولت، فروش املاک بانکها و تزریق منابع به تولید از طریق بورس اشاره کرد و گفت: این لایحه به زودی تقدیم مجلس خواهد شد.
طیب نیا همچنین در رابطه با میزان معوقات بانکی تصریح کرد: اکنون اعلام می‌شود که معوقات بانکی ۸۰ هزار میلیارد تومان است در صورتیکه در واقعیت این رقم حدود ۱۵۰ هزار میلیارد بوده و دلیل آن نیز مصوباتی است که مجلس و دولت تصویب کرده و از بانکها برای آن استمهال خواسته اند، از این رو باید اعلام کرد که اکنون ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع سیستم بانکی معوق است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین با اشاره به ۵۳۰ بدهکار بزرگ بانکی بیان داشت: از یک طرف قوه قضائیه تقاضای ارائه اسامی را دارد و از سویی دیگر مجلس می‌گوید که به تولید کننده فشار نیاورید در صورتیکه تمام این بدهکاران تولید کننده هستند و مجلس باید از دولت حمایت کند تا وزیر از جلسه به تولید کننده نترسد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت های بازار سرمایه برای رونق اقتصاد گفت: در گذشته بورس نقش چندانی در تامین سرمایه بنگاهها نداشته و بخشی از لایحه در حال تنظیم نیز، مرتبط با همین موضوع است تا از این طریق صندوق هایی برای حمایت از واحدهای تولیدی تشکیل شود. طیب نیا همچنین دریافت مالیات در شرایط رکود را مضر دانست و افزود: شکی نیست که هر مالیاتی برای رشد اقتصاد آسیب زا است اما از سوی دیگر کم زیان ترین شیوه برای تامین منابع دولت همین دریافت مالیات است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: باید به دنبال شیوه ای از مالیات بود که کم زیان ترین باشد و کم زیان ترین آن ها مالیات بر ارزش افزوده است، چرا که از مصرف کننده دریافت می‌شود.
وزیر اقتصادی و امور دارایی افزود: وظیفه دولت کنونی است که در این شرایط، اقتصاد را سروسامان دهد و خوشبختانه در این راستا تورم نقطه به نقطه ۴۵ درصدی در سال گذشته اکنون به ۱۶ درصد رسیده است. وی ادامه داد: شکی نیست که تورم باعث بی ثباتی، افزایش نرخ ارز و بسیاری از مشکلات دیگر شده و تجربه جهانی نیز بیانگر آن است که رشد تولید تنها با ثبات اقتصادی ممکن است.
وی با اشاره به اولویت های دولت در بحث اقتصاد بیان داشت: خروج از رکود و مقابله با تورم تا زمان تک رقمی شدن آن اولویت اصلی دولت بوده و برای تحقق آن نیز تلاش های بسیاری صورت پذیرفته است. وی رشد منفی اقتصادی را به معنی عدم استفاده کامل از ظرفیت های موجود دانست و در رابطه با دلایل رشد رکود نیز اظهار داشت: مسائل سیاسی یکی از دلایل رشد رکود است و مذاکرات و توفیقات کسب شده تا حدی در خروج از رکود تاثیرگذار خواهد بود، همچنین شکی نیست که سیاست های غلط سالهای گذشته ما را به اینجا رسانده است.
این عضو کابینه دولت یازدهم معضل دیگر واحدهای تولیدی را مشکل تامین منابع مالی لازم برای فعالیت های اقتصادی دانست و افزود: سیستم مالی همواره بانک محور بوده که وزارت اقتصاد برای حل این موضوع لایحه ای را در دست تنظیم دارد که به طور حتم می‌تواند گره گشای مشکلات باشد.
وی از موارد مطرح شده در این لایحه به افزایش سرمایه بانکها، کم کردن بدهی دولت، فروش املاک بانکها و تزریق منابع به تولید از طریق بورس اشاره کرد و گفت: این لایحه به زودی تقدیم مجلس خواهد شد.
طیب نیا همچنین در رابطه با میزان معوقات بانکی تصریح کرد: اکنون اعلام می‌شود که معوقات بانکی ۸۰ هزار میلیارد تومان است در صورتیکه در واقعیت این رقم حدود ۱۵۰ هزار میلیارد بوده و دلیل آن نیز مصوباتی است که مجلس و دولت تصویب کرده و از بانکها برای آن استمهال خواسته اند، از این رو باید اعلام کرد که اکنون ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع سیستم بانکی معوق است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین با اشاره به ۵۳۰ بدهکار بزرگ بانکی بیان داشت: از یک طرف قوه قضائیه تقاضای ارائه اسامی را دارد و از سویی دیگر مجلس می‌گوید که به تولید کننده فشار نیاورید در صورتیکه تمام این بدهکاران تولید کننده هستند و مجلس باید از دولت حمایت کند تا وزیر از جلسه به تولید کننده نترسد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت های بازار سرمایه برای رونق اقتصاد گفت: در گذشته بورس نقش چندانی در تامین سرمایه بنگاهها نداشته و بخشی از لایحه در حال تنظیم نیز، مرتبط با همین موضوع است تا از این طریق صندوق هایی برای حمایت از واحدهای تولیدی تشکیل شود. طیب نیا همچنین دریافت مالیات در شرایط رکود را مضر دانست و افزود: شکی نیست که هر مالیاتی برای رشد اقتصاد آسیب زا است اما از سوی دیگر کم زیان ترین شیوه برای تامین منابع دولت همین دریافت مالیات است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: باید به دنبال شیوه ای از مالیات بود که کم زیان ترین باشد و کم زیان ترین آن ها مالیات بر ارزش افزوده است، چرا که از مصرف کننده دریافت می‌شود.
