به گزارش مشرق، محمدرضا نعمت‌زاده بعد از ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران به وضعیت تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها اشاره کرد و گفت: ما سال گذشته با تورم 40 درصدی روبرو بودیم که این رقم اکنون به 26 درصد رسیده و نمی‌توان توقع داشت با این نرخ تورم کالاها هیچگونه افزایش قیمتی نداشته باشند؛ از طرف دیگر باید تورم را به گونه‌ای کنترل کنیم که اثر منفی بر رکود نگذارد و مردم نباید نگران افزایش بی‌رویه قیمت‌ها باشند.

وی با اشاره به اینکه افزایش حامل‌های انرژی و افزایش حقوق و دستمزد سالانه نیز روند طبیعی خود را طی می‌کند، افزود: از همان ابتدای مذاکراتی که با 1+5 آغاز شد تصمیم گرفته شد که تحریم خودرو و صادرات پتروشیمی برداشته شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه دولت افزایش قیمت‌ها را تا 31 خرداد ماه ممنوع کرده و اکنون چه تصمیمی برای استفاده از درآمد حاصل از فاز هدفمندی یارانه‌ها و حمایت از صنایع دارد، گفت: درآمد حاصل از فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به کمک بودجه عمومی رفت و بخش عظیمی از آن صرف پرداخت یارانه نقدی شد مقدار ناچیزی برای حمایت از تولید باقی ماند.

نعمت‌زاده در پاسخ به اینکه چه برنامه‌ای برای اصلاح قانون تجارت دارید، گفت: قانون تجارت ما مربوط به 80 سال پیش است و آنقدر خوب نوشته شده که فقط 2- 3 نوبت اصلاحیه داشته است. از طرف دیگر ما نمی‌توانیم قانون موقت 4 ساله را جایگزین قانون 80 ساله کنیم و مجلس و شورای نگهبان هم به دلیل موقتی بودن قانون جدید جلوی آن را گرفته است.

وی ادامه داد: این را قبول داریم که به دلیل ایجاد مکانیزم‌های جدید در فضای کسب و کار و پیشرفت زمان باید یک سری اصلاحات انجام شود که این موضوع در پیشنهاد مجلس رعایت نشده بود.

* افزایش 21 درصدی صادرات غیرنفتی در 3 ماهه ابتدای امسال

وی در مورد نقش مذاکرات در بخش‌های اقتصادی کشور نیز به این نکته اشاره کرد که صادرات غیر نفتی در 3 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 21 درصد رشد داشته و از 9.8 میلیارد دلار در 3 ماهه اول سال 92 به 11.8 میلیارد دلار رسیده است.

همچنین بیش از 30 مورد مذاکره با هیأت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری داشته‌ایم که به محض برداشته شدن تحریم‌ها سرمایه‌گذاری‌ها آغاز خواهد شد اگر چه سرمایه‌گذاری‌های کوچک در حال انجام است.

* واگذاری شرکت‌ها بابت رد دیون را ممنوع کردیم

نعمت‌زاده در مورد نحوه خصوصی‌سازی شرکت‌ها و واگذاری آنها اذعان داشت: در عملکرد گذشته مشکلات زیادی به بار آورده که گریبانگیر ما شده است.

وی گفت: به عنوان مثال واحدی را 3 سال پیش بابت رد دیون به سازمانی داده بودند که آن سازمان حتی نیامده بود تا این واحد را تحویل بگیرد در نتیجه هزاران نفر بیکار شده و این شرکت  بلاتکلیف بود و درخواست داده‌ایم تا اینگونه واحدها برگردانده شوند تا به صورت اصولی به اهل فن واگذار شود.

به گفته وزیر صنعت در برخی موارد با واگذاری‌های نامناسب به آنجا رسیده‌ایم که شرکتی مانند کشتی‌سازی صدرا با بانک و هزاران جای دیگر دچار مشکل شده در صورتی که قبلا اینگونه نبود.

نعمت‌زاده تصریح کرد: در عین حال طبق مصوبه‌ای که از دولت گرفتیم رد دیون را ممنوع کردیم تا مثلا دولت بابت بدهی یک واحد نساجی را به بانکی مانند مسکن واگذار نکند و نمی‌توان اسم این مسئله را خصوصی‌سازی گذاشت.

وی در پاسخ به اینکه آیا آماری از تسهیلاتی که به نام سرمایه‌گذاری در بخش صنعت از بانک‌ها دریافت اما صرف کارهای دیگر شده دارید، گفت: ما وزارت اطلاعات نیستیم تا به دنبال این کارها بیفتیم این وظیفه بانک مرکزی است که هنگام ارائه تسهیلات روی آن هم نظارت کند و اگر نظارت ضعیف بوده و به طور سفارشی مجبور شده‌اند وامی را به کسی بدهند مربوط به گذشته است اما می‌توانیم کمک کنیم اگر کسی به نام صنعت و معدن وامی را گرفته و در آن مسیر استفاده نکرده خیانت کرده و باید از حلقومش بیرون بکشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد علت حذف کد شبنم و اینکه آیا جایگزینی برای این طرح در راستای پیشگیری از گسترش کالای قاچاق وجود دارد، گفت: از شما می‌پرسم آیا در کشورهای در حال توسعه مردم به دنبال این هستند که کالایی قاچاق هست یا نیست، همین الان هر تولید‌کننده‌ای از یک دستمال کاغذی گرفته تا اقلام بزرگ برای خودش کد دارد و ما با روش‌های نامربوط نمی‌توانیم با کارهای خلاف مبارزه کنیم. یک سری کالا را در گروه اولویت 10 قرار دادیم و علیرغم آنکه قانون واردات را آزاد گذاشته قانون ثانوی ایجاد کرده و ممنوع کردیم اما از آن طرف می‌بینیم که بازار مانند خیابان جمهوری پر از کالاهایی است که واردات آن ممنوع است.

وی ادامه داد: اگر هزینه  قاچاق کمتر از تعرفه قانونی باشد همه به آن سمت کشیده می‌شوند همان طور که یک زمانی می‌گفتند از سیگار 200 درصد سود بازرگانی بگیریم و ما هشدار دادیم این مسئله قاچاق سیگار را دو چندان می‌کند که شد.

* دولت مضحکه یک طرح اشتباه نیست/ طرح شبنم تأثیری بر کاهش قاچاق کالا نداشت

نعمت‌زاده با تأکید بر اینکه حذف طرح شبنم 4 ماه طول کشید، گفت: ما برای حذف این طرح عجله‌ای نداشتیم ولی در جلسات به این نتیجه رسیدیم که چنین چیزی سودمند نیست و قاچاق هم کمتر نشده است، دولت هم نباید مضحکه یک طرح اشتباه باشد.  طی جلسه‌ای هم که با رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا داشتیم راه‌حلشان آزادسازی واردات و وفور کالا بود.

* پرداخت 300 میلیارد تومان یارانه برای ما به التفاوت قیمت شیر در سال گذشته/ تعیین قیمت لبنیات از این پس با وزارت جهاد کشاورزی است

وی در مورد رویکرد دولت برای تثبیت قیمت شیر و لبنیات گفت: این حرف را چند بار باید تکرار کرد که دولت دنبال تثبیت قیمت‌ها نیست مگر می‌شود که در فضایی که ما 40 درصد تورم داشته و الان به 26 درصد رسیده‌ایم چیزی گران نشود. 4 ماه قبل از سال جدید قرار بود قیمت شیر از 1100 تومان به 1300 تومان برسد اما دولت به کارخانه‌های صاحب نام اعلام کرد که قیمت را بالا نبرید و دولت مابه‌التفاوت را خواهد پرداخت که همان موقع 200 میلیارد تومان پرداخت شد اما 100 میلیارد تومان دیگر باقی مانده بود که روز گذشته با پیگیری‌های زیاد تصویب شد تا محلی را از سازمان برنامه‌ریزی پیدا کردند تا این رقم که از سال گذشته باقی مانده پرداخت شود. امسال هم با توجه به اجرای قانون انتزاع تمام مسائل قیمت، نظارت و پیگیری بر کالاهای کشاورزی از جمله شیر و لبنیات بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.