به گزارش مشرق، غلامرضا شافعی امروز در مراسم روز ملی صنعت و معدن گفت: در برنامه های توسعه قبل از انقلاب و در دهه 1340 تا 1351 به علت اعمال سیاست های مالی و پولی مسئولانه و نیز سیاست های حمایت از بخش خصوصی نرخ رشد اقتصادی 10 درصد، نرخ تورم 1.9 درصد و سهم بخش خصوصی از اقتصاد به بالای 84 درصد رسید.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در برنامه های توسعه ای مذکور ابتدا دولت حمایت های لازم را از بخش تولید و صنعت به عمل آورد و بعد از توسعه خود را از اقتصاد کنار کشید و اقتصاد را به بخش خصوصی سپرد و به وظیفه نظارت بازگشت.
وی تصریح کرد: در برنامه های توسعه ای بعد از انقلاب از جمله برنامه اول و دوم، مبنای کار خصوصی سازی بود اما به دلیل عدم انضباط پولی مالی و ارزی و نبود انسجام در اجرای برنامه ها و بسته حمایتی توسعه این برنامه ها با شکست مواجه و راهبرد آزادسازی در این برنامه نیمه کاره رها شد.
به گفته شافعی در برنامه سوم توسعه به دلیل پایبندی دولت به اجرای برنامه و برخی نهادسازی های مناسب از جمله حساب ذخیره ارزی و تصویب قانون سرمایه گذاری خارجی در کنار ایجاد شفافیت نسبی و انسجام در اجرای برنامه ها، عملکرد آزادسازی تا حدودی موفق بود.
وی اظهار داشت: برخلاف برنامه های توسعه ای، در این برنامه حجم تصدی دولت محدود شد و بر همین اساس در برنامه سوم بود که بهره وری کل عوامل تولید به رشد یک و نیم درصدی رسید.
شافعی اظهار داشت: در این برنامه سالانه 600 هزار شغل ایجاد شد در حالیکه در برنامه چهارم عملکرد ضعیفی از دولت در راستای خصوصی سازی به جا ماند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ادامه داد: در برنامه چهارم توسعه حجم دخالت دولت در تصدی گری ها افزایش یافت و نرخ رشد بهره وری کل عوامل تولید به صفر رسید ضمن اینکه نرخ رشد اقتصادی نیز به نصف اهداف برنامه و تورم به 2 برابر این اهداف رسید.
به گفته وی به دلیل ضعف دولت در اجرای این برنامه، عملکرد بسیاری از متغیرهای اقتصادی برخلاف برنامه پیش بینی شده پیش رفت ضمن اینکه در برنامه پنجم نیز در طول سالهای 84 تا 90 کشور به درآمدهای رویایی دست یافت اما حاصل آن چیزی جز فاجعه نبود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه دا د: با این منابع سرشار ارزی در برنامه پنجم توسعه، تولید و صنعت کشور بی پناه رها شد و واسطه گری مالی رشد افزایشی به خود گرفت به نحوی که بازار ایران به بهشت تولید کنندگان خارجی تبدیل شد.
شافعی ادامه داد: در این سالها جمع تغییر در مانده تسهیلات بانکی به نحوی شکل گرفت که بخش بازرگانی و خدمات 118 هزار میلیارد تومان، ساختمان 98 هزار میلیارد تومان، صادرات 2 هزار میلیارد تومان، کشاورزی 29 هزار میلیارد تومان و صنعت 60 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی تسهیلات دریافت کردند که با این اتفاق می بایست وضعیت تولید و صنعت از آنچه که هم اکنون مشاهده می شود وخیم تر باشد.
به گفته وی قبل از آزادسازی، کشور نیازمند اصلاحاتی همچون تضمین حقوق مالکیت، اجرای قراردادها، ایجاد ثبات، ارتقای کارآمدی دولت، پاسخگویی دستگاههای اجرایی و کاهش فساد است و البته ترکیب خردمندانه دولت و بخش خصوصی می تواند افق جدیدی را شکل دهد.
شافعی با اشاره به تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار خطاب به رئیس جمهور خاطرنشان کرد: شما بارها کتابچه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را نشان دادید که این حاکی از حمایت و اعتقاد شما به اجرای این قانون است و بنابراین امیدواریم هر چه سریعتر متولی اجرای این قانون را نیز در کشور مشخص نمایید.
وی پیشنهاد داد تا معاون اول رئیس جمهور متولی اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار شود و بسترهای لازم برای برنامه های رو به رشد را فراهم نماید.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در برنامه های توسعه ای مذکور ابتدا دولت حمایت های لازم را از بخش تولید و صنعت به عمل آورد و بعد از توسعه خود را از اقتصاد کنار کشید و اقتصاد را به بخش خصوصی سپرد و به وظیفه نظارت بازگشت.
وی تصریح کرد: در برنامه های توسعه ای بعد از انقلاب از جمله برنامه اول و دوم، مبنای کار خصوصی سازی بود اما به دلیل عدم انضباط پولی مالی و ارزی و نبود انسجام در اجرای برنامه ها و بسته حمایتی توسعه این برنامه ها با شکست مواجه و راهبرد آزادسازی در این برنامه نیمه کاره رها شد.
به گفته شافعی در برنامه سوم توسعه به دلیل پایبندی دولت به اجرای برنامه و برخی نهادسازی های مناسب از جمله حساب ذخیره ارزی و تصویب قانون سرمایه گذاری خارجی در کنار ایجاد شفافیت نسبی و انسجام در اجرای برنامه ها، عملکرد آزادسازی تا حدودی موفق بود.
وی اظهار داشت: برخلاف برنامه های توسعه ای، در این برنامه حجم تصدی دولت محدود شد و بر همین اساس در برنامه سوم بود که بهره وری کل عوامل تولید به رشد یک و نیم درصدی رسید.
شافعی اظهار داشت: در این برنامه سالانه 600 هزار شغل ایجاد شد در حالیکه در برنامه چهارم عملکرد ضعیفی از دولت در راستای خصوصی سازی به جا ماند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ادامه داد: در برنامه چهارم توسعه حجم دخالت دولت در تصدی گری ها افزایش یافت و نرخ رشد بهره وری کل عوامل تولید به صفر رسید ضمن اینکه نرخ رشد اقتصادی نیز به نصف اهداف برنامه و تورم به 2 برابر این اهداف رسید.
به گفته وی به دلیل ضعف دولت در اجرای این برنامه، عملکرد بسیاری از متغیرهای اقتصادی برخلاف برنامه پیش بینی شده پیش رفت ضمن اینکه در برنامه پنجم نیز در طول سالهای 84 تا 90 کشور به درآمدهای رویایی دست یافت اما حاصل آن چیزی جز فاجعه نبود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه دا د: با این منابع سرشار ارزی در برنامه پنجم توسعه، تولید و صنعت کشور بی پناه رها شد و واسطه گری مالی رشد افزایشی به خود گرفت به نحوی که بازار ایران به بهشت تولید کنندگان خارجی تبدیل شد.
شافعی ادامه داد: در این سالها جمع تغییر در مانده تسهیلات بانکی به نحوی شکل گرفت که بخش بازرگانی و خدمات 118 هزار میلیارد تومان، ساختمان 98 هزار میلیارد تومان، صادرات 2 هزار میلیارد تومان، کشاورزی 29 هزار میلیارد تومان و صنعت 60 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی تسهیلات دریافت کردند که با این اتفاق می بایست وضعیت تولید و صنعت از آنچه که هم اکنون مشاهده می شود وخیم تر باشد.
به گفته وی قبل از آزادسازی، کشور نیازمند اصلاحاتی همچون تضمین حقوق مالکیت، اجرای قراردادها، ایجاد ثبات، ارتقای کارآمدی دولت، پاسخگویی دستگاههای اجرایی و کاهش فساد است و البته ترکیب خردمندانه دولت و بخش خصوصی می تواند افق جدیدی را شکل دهد.
شافعی با اشاره به تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار خطاب به رئیس جمهور خاطرنشان کرد: شما بارها کتابچه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را نشان دادید که این حاکی از حمایت و اعتقاد شما به اجرای این قانون است و بنابراین امیدواریم هر چه سریعتر متولی اجرای این قانون را نیز در کشور مشخص نمایید.
وی پیشنهاد داد تا معاون اول رئیس جمهور متولی اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار شود و بسترهای لازم برای برنامه های رو به رشد را فراهم نماید.
