به گزارش مشرق، محمدباقر نوبخت در حاشیه نشست هیات دولت نارضايتي دولت از قيمت‌هاي تعيين شده از سوي شوراي رقابت را اعلام و تاكيد كرد «اگرچه شوراي رقابت خارج از دولت در رابطه با قيمت خودرو تصميم‌گيري مي‌كند، اما شورا اين پیام دولت را دریافت کرده بود که دولت با افزایش قیمت خودرو مخالف است.»

 نوبخت در ادامه به موضوع «بررسي مجدد قيمت‌ها به‌منظور جلوگيري از افزايش بي‌جهت قيمت خودرو» اشاره كرد؛ اما با توجه به آگاهي قبلي شوراي رقابت از پيام دولت مبني‌بر «مخالفت با افزايش قيمت‌ها»، اين سوال مطرح مي‌شود كه بعد از تعيين و ابلاغ رسمي قيمت‌ها از سوي اين شورا، ابراز مخالفت دولت چه تاثيري بر قيمت‌هاي افزايش يافته خودرو خواهد داشت؟ 

در اين ميان از يكسو دولت به جايگاه قانوني شوراي رقابت براي تعيين قيمت خودرو به عنوان كالايي انحصاري احترام مي‌گذارد و از سويي با مصوبات آن موافق نيست. در چنين شرايطي مشخص نيست درخواست دولت براي بررسي مجدد قيمت خودرو، واقعا مورد توجه واقع شود يا خير. 

مخالفت دولت با قيمت‌هاي اعلام شده براي خودرو، اتفاقي است كه در دولت دهم نیز روی داد. در آن زمان در پي اعتراض‌ مردم به آزادسازي قيمت خودرو، دولت شوراي رقابت را مسوول تهیه فرمولی برای تعیین قیمت‌ها اعلام كرد این در حالی است که شورای مذکور نیز درصدی به قیمت خودروها افزود که با وساطت معاون اول رئيس‌جمهور قیمت‌های رشديافته مورد تجدید نظر قرار گرفت و کاهش یافت. حال با توجه به جايگاه قانوني شوراي رقابت براي تعيين قيمت خودرو، مشخص نيست اعتراض دولت به قيمت جديد خودرو مورد بررسي قرار خواهد گرفت يا اينكه نظرات دولت در قالب يك اعتراض باقي خواهد ماند؟