به گزارش مشرق، دکتر رضا شفیعی ثابت، به دلایل کاهش بهره‌وری اشاره کرد و گفت: وقتی ساختار اقتصاد برون‌زا می‌شود، جامعه انتظارات بی‌نهایتی از حاکمیت دارد، زیرا حاکمیت را همه‌کاره می‌داند و وارد عرصه‌ی خلاقیت، کارآفرینی و ارزش‌آفرینی نمی‌شود یا هرکس به منابع ارزشی حاکمیت بیشتر نزدیک باشد، از مزایای آن بیشتر استفاده می‌کند. به این ترتیب، فرهنگ کارگریزی در جامعه شکل می‌گیرد.
وی افزود: بهره‌وری از جمله کلماتی است که هنگام نوشتن قوانین، خیلی کاربرد دارد و روی کاغذ آن را برای افزایش رشد اقتصادی بسیار مؤثر می‌دانند، اما هنگام عمل، نه تنها به آن توجهی نمی‌شود، بلکه جایگاهی هم ندارد. از ادارات دولتی بزرگ با تعداد زیاد نیروی کار گرفته تا کارگاه‌های کوچک چندنفره!
همه‌ی این‌ها را که کنار هم بگذاریم، نتیجه این می‌شود که رتبه‌ی کشور ما از لحاظ بهره‌وری نه تنها رو به بهبود نیست، بلکه روزبه‌روز در حال بالاتر رفتن نیز هست. قرار گرفتن در شرایط کنونی، که دچار تورم رکودی هم هستیم، مزیدی است بر علت برای نزول بهره‌وری.
دکتر رضا شفیعی ثابت، مشاور رئیس سازمان بهره‌وری، در این‌باره می‌گوید اگر نتوانیم در این شرایط منابع رشد را در کوتاه‌مدت تأمین کنیم و محرک‌های اقتصادی ایجاد نشود، کاهش بهره‌وری، کاهش رشد و افزایش تورم و بیکاری در اقتصاد ایران تشدید شده و این خطر وجود دارد که نتوانیم از شرایط رکود تورمی خارج شویم.
دکتر رضا شفیعی ثابت برون‌زا بودن اقتصاد را مهم‌ترین عامل نزول بهره‌وری در ایران می‌داند و بدیهی است وقتی ساختار اقتصاد برون‌زا می‌شود، نقش دولت پررنگ می‌شود و عملاً سهم زیادی از اقتصاد به دست کسی که کار اقتصادی بلد نیست می‌افتد و همین عاملی است در جهت کاهش بهره‌وری.
مشاور رئیس سازمان ملی بهره‌وری در ادامه اضافه می‌کند برای اینکه بتوانیم بهره‌وری را در اقتصاد اضافه کنیم، اول باید بتوانیم سهم دولت را از حاکمیت کم کنیم. دوم، ساختار بودجه‌ریزی را از هزینه‌محور به نتیجه‌محور تغییر دهیم و سپس نظام‌های مرتبط با منابع انسانی، مثل نظام دستمزد و نظام‌های ارزیابی را اصلاح کنیم.
در ادامه مشروح گفت‌وگوی ایشان را می‌خوانیم.
با توجه به تأکیدات فراوان به جهت افزایش بهره‌وری و سهم 2.5 درصدی بهره‌وری از رشد اقتصادی 8درصدی در قانون برنامه‌ی پنجم، می‌بینیم که در عمل بهره‌وری به این میزان افزایش نداشته است. به نظر شما، دلیل آن چیست و چالش‌های افزایش بهره‌وری چیست؟ اگر امکان دارد در این مورد آسیب‌شناسی بفرمایید.
همانطور که می‌دانید، وضعیت بهره‌وری در کشور از نظر آمار و ارقام چندان خوب نیست و در یک دوره‌ی چهل‌ساله، سهم بهره‌وری در رشد اقتصاد ایران تقریباً 0.5 درصد بوده است. در حالی که در برنامه‌ی چهارم 2.5درصد از 8درصد و در برنامه‌ی پنجم 2.7درصد از 8درصد می‌بایست از محل ارتقای بهره‌وری تأمین می‌شد. در عرصه‌ی آسیب‌شناسیِ بهره‌وری عموماً به سه شاخص بهره‌وری کار، بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری کل عوامل تولید توجه می‌شود.
حوزه‌ی بهره‌وری کار نسبت به دو شاخص دیگر تقریباً وضعیت بهتری دارد و متوسط رشد 2.1درصد را در چهل سال گذشته نشان می‌دهد که البته همین وضعیت هم در قیاس با سایر کشورها، بسیار ناگوار است و ما از میان بیست کشور عضو سازمان بهره‌وری آسیایی، در بهره‌وری نیروی کار، رتبه‌ی نوزدهم را داریم. با اینکه رشد بهره‌وری نیروی کار رشد مثبتی است، وقتی آسیب‌شناسی می‌کنیم، اولین نکته‌ای که به نظر می‌رسد، این است که نیروی کار ما مهارت مکفی برای کارکرد ندارد، اما مشکل فقط ناشی از این مسئله نیست.
مثلاً وقتی یک بنگاه با 50 درصد ظرفیت خود کار می‌کند، بهره‌وری نیروی کار آن کاهش را نشان می‌دهد که این کاهش ناشی از کارکرد نیروی کار نیست، بلکه ناشی از این بوده که مواد و منابع مکفی در اختیار نیروی کار قرار نگرفته است که بتواند بهتر کار کند. پس یک وجه پایین بودن شاخصِ بهره‌وریِ نیروی کار، مهارت نیروی کار است و وجه دیگر آن این است که صاحب بنگاه به علت شرایط نامساعد مالی نتوانسته ورودی‌های مناسب را در اختیار نیروی کار قرار دهد که به تبع آن، شاخص بهره‌وری کار آن بنگاه نیز کاهش پیدا کرده است.
وضعیت ما در حوزه‌ی بهره‌وری سرمایه بسیار بد است. شاخص بهره‌وری سرمایه از 100 در سال 1344 به 46.8 واحد در سال 1388 رسید؛ یعنی در 44 سال گذشته تقریباً نصف شده است. یکی از دلایل این رکود ناشی از به‌روز نشدن سرمایه‌ها یا به عبارت دیگر به‌روز نشدن فناوری‌های قدیمی است و دلیل دیگر این است که کارآمدی و ضریب کارایی این سرمایه بسیار پایین بوده است.
به‌عنوان مثال، متوسط زمان بهره‌برداری از طرح‌های عمرانیِ ملی بیش از ده سال است، در حالی که این طرح‌ها باید سه‌ساله به بهره‌برداری برسند؛ یعنی سرمایه‌ای که باید طی سه سال به بهره‌برداری می‌رسید و بازگشت سرمایه را طی هفت یا هشت سال ایجاد می‌کرد، بعد از گذشت ده سال هنوز به بهره‌برداری نرسیده است. بدیهی است که چنین اتفاقاتی منجر به افول شاخص بهره‌برداری سرمایه می‌شود.
بخش سوم شاخصِ بهره‌وری کل، عوامل تولید است که به اثر متقابل کار و سرمایه وابسته است و سهم بهره‌وری را در رشد نشان می‌دهد. در واقع مربوط به نحوه‌ی مدیریت ما بر نهاده‌ی کار و نهاده‌ی سرمایه است و به عبارت روشن‌تر، به مؤلفه‌های مدیریتی ربط پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، وقتی سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی یا شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید نزولی می‌شود؛ یعنی مکانیسم‌ها و سازوکارهای مدیریتی که برای مدیریت عوامل و نهاده‌های تولید استفاده می‌کنیم، از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست و در ارزیابی نظام‌های مدیریتی کشور و همچنین بنگاه‌های اقتصادی تأثیر منفی خواهد داشت.
همانطور که گفتید، فقط توانسته‌ایم یک‌سوم از رشد اقتصادی مقرر در برنامه‌ی پنجم توسعه را به دست آوریم. به نظر شما، دلایل این مشکل چیست؟
شاید مهم‌ترین عامل، نزول بهره‌وری در اقتصاد ایران، برون‌زایی اقتصاد ایران است. اقتصاد برون‌زا شرایط خاص خود را دارد که نزول بهره‌وری را تشدید می‌کند. از مهم‌ترین شرایط اقتصاد برون‌زا، سهم بیش از حد حاکمیت در اقتصاد است؛ یعنی دولت بیش از مردم و جامعه در عرصه‌ی اقتصاد نقش‌آفرینی دارد.
اقتصاد جوامع را به دو نوع کلی طبقه‌بندی می‌کنند؛ اقتصادهای درون‌زا و برون‌زا. اقتصاد درون‌زا اقتصادی است که عوامل رشد را از عوامل درونی اقتصاد تأمین می‌کند و اقتصاد برون‌زا برعکس آن است؛ یعنی رشد یا افول آن تابع مؤلفه‌ها و متغیرهای پیرامونی و بیرونی است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ما بیشتر تابع مؤلفه‌های بیرونی است؛ یعنی مثلاً با افزایش یا کاهش درآمد حاصل از فروش نفت، اقتصاد رشد یا رکود پیدا کرده است و در مورد اینکه اقتصاد ما برون‌زاست شکی وجود ندارد. بنابراین شاید مهم‌ترین عامل نزول بهره‌وری در اقتصاد ایران برون‌زایی اقتصاد ایران است. اقتصاد برون‌زا شرایط خاص خود را دارد که نزول بهره‌وری را تشدید می‌کند.
از مهم‌ترین شرایط اقتصاد برون‌زا، سهم بیش از حد حاکمیت در اقتصاد است. یعنی دولت بیش از مردم و جامعه در عرصه‌ی اقتصاد نقش‌آفرینی دارد. مقام معظم رهبری هم با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 پیگیر این موضوع بودند که این شرایط را تغییر شکل دهند تا سهم جامعه در عرصه‌ی اقتصاد بیشتر از سهم دولت و حاکمیت شود. اما دولت‌ها هم رغبتی به کاهش سهم خود ندارند، زیرا این‌گونه دارای قدرت بیشتری در عرصه‌ی اقتصاد هستند، بنابراین متأسفانه سیاست‌های کلی اصل 44 عملیاتی نشد.
موضوع دوم این است که ساختار بودجه‌ریزی ما ساختاری هزینه‌محور است، در حالی که باید به ساختاری نتیجه‌محور تبدیل شود. در برنامه‌ی سوم، دولت مکلف بود که ساختار بودجه‌ریزی خود را به ساختار بودجه‌ریزی عملیاتی تبدیل کند که متأسفانه در برنامه‌ی چهارم و پنجم به این موضوع اعتنا نشد و همان ساختار هزینه‌محور ادامه پیدا کرد. یعنی به‌جای اینکه بهره‌ورتر هزینه را مصرف کنیم، اگر هزینه‌ی بیشتری متقبل شویم، دولت منابع بیشتری در اختیار ما قرار می‌دهد.
در حوزه‌های نظام‌های مرتبط با سرمایه‌ی انسانی هم وضعیت بهتر از این نیست. باید شرایطی را در جامعه ایجاد کنیم تا نیروی انسانی بداند هرچه کار بیشتر و باکیفیت‌تری انجام دهد، دستمزد بیشتری دریافت می‌کند. اما این اتفاق رخ نمی‌دهد و بنابراین متأسفانه در ساختار اقتصاد، کارگریزی صورت می‌گیرد، زیرا عملاً برای کارکرد بهره‌ورتر دستمزد بیشتری پرداخت نشده و این‌گونه فرهنگ کارگریزی در جامعه حکم‌‌فرما شده است.
بنابراین نظام‌های مرتبط با منابع انسانی، مثل نظام دستمزد و نظام‌های ارزیابی باید اصلاح شود، زیرا متأسفانه نظام‌های ارزیابی هم چندان مبتنی بر نتیجه‌محور بودن نیست. مثلاً اگر فردی ارتباط خوبی با کارفرما داشته باشد، احتمالاً وضعیت ارزیابی بهتری نیز دارد. همچنین نظام‌های مرتبط با ارزیابی‌ها، مهارت‌آفرینی، کارآفرینی، نوآوری و خلاقیت مباحثی هستند که در موضوع نیروی انسانی جایگاهی ندارند.
متأسفانه موضوع رانتی بودن اقتصاد هم در جامعه‌ی ما مطرح است.
بدیهی است وقتی ساختار اقتصاد برون‌زا می‌شود، جامعه انتظارات بی‌نهایتی از حاکمیت دارد، زیرا حاکمیت را همه‌کاره می‌داند و وارد عرصه‌ی خلاقیت، کارآفرینی و ارزش‌آفرینی نمی‌شود یا هرکس به منابع ارزشی حاکمیت بیشتر نزدیک باشد، از مزایای آن بیشتر استفاده می‌کند.
احتمالاً در برنامه‌ی ششم توسعه، که در حال نوشته شدن است، دوباره سهم بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند. نظر شما در این‌باره چیست؟
قبل از برنامه‌ی ششم، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده که خوشبختانه در یک فضای واقعی و مبتنی بر حقایق و شرایط موجود اقتصاد ایران تدوین شده است؛ یعنی پذیرفته‌ایم که منابع در اختیار با محدودیت تأمین مواجه است، عوامل تولید از این منابع خوب استفاده نمی‌کنند، کارآمدی و بهره‌وری مناسب ندارند و در نتیجه پذیرفته‌ایم که این ساختار اقتصادی توانمند نیست و این‌گونه نمی‌توانیم در مسیر توسعه‌ی اقتصادی به شکل مناسب حرکت کنیم. نکته‌ی دیگر هم که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پذیرفته شده اختلال‌هایی است که در ساختارهای اقتصادی ما وجود دارد؛ مثل اقتصاد رانتی، اقتصاد تک‌بعدی، ناتوانی نیروی کاری و به‌روز نبودن تکنولوژی. همچنین در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به اختلالات محیطی کشور، مثل تحریم هم اشاره شده است.
پذیرش همه‌ی این مسائل سبب گردیده تا سیاست‌ها و راهکارهایی که برای اقتصاد مقاومتی تعریف شده است، واقع‌بینانه باشد که خوشبختانه این سیاست‌ها مبنای تدوین سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم هم قرار گرفته است و ما می‌توانیم امیدوار باشیم که برنامه‌ی ششم برنامه‌ی واقع‌بینانه‌ای برای توسعه‌ی اقتصادی کشور باشد. از سوی دیگر، با یک ضعف تاریخی نیز مواجه هستیم؛ عموماً حرف‌های قشنگ می‌زنیم، اما برنامه‌های عملیاتی، واقع‌بینانه و اجرایی تدوین نمی‌کنیم که امیدواریم که در برنامه‌ی ششم این اتفاق رخ ندهد.
با رصد پنج برنامه‌ی توسعه‌ی گذشته، مشخص است که متأسفانه فقط حدود 50درصد برنامه محقق شده و در برنامه‌ی پنجم این وضعیت بدتر است. بنابراین اگر بخواهیم این برنامه به‌خوبی عملیاتی شود، باید رویکرد عملیاتی متفاوتی را نسبت به گذشته اتخاذ کنیم، نقش‌آفرینان نسبت به تبیین نقش کاملاً عملیاتی انتخاب شوند و هدف‌گذاری‌های واقع‌بینانه هم داشته باشیم. سال 91 رشد اقتصادی ما منفی 5.8 درصد بوده و در سال 92 نیز این روند ادامه داشته است و اگر در سال 93 خوب عمل کنیم، باید این مقدار را به حدود صفر برسانیم و طبیعی است که برای برنامه‌ی ششم، مثل برنامه‌های گذشته، نمی‌توانیم هدف‌گذاری 8 یا 9 درصدی داشته باشیم.
به نظر شما، تورم و بیکاری ممکن است چه تأثیر بر میزان بهره‌وری داشته باشد؟
رویکرد بودجه‌ریزی سال جاری ساختار بودجه‌ریزی انقباضی است؛ یعنی بودجه‌ی کشور به 190 هزار میلیارد تومان تقلیل رقم داده است. دو دیدگاه یا علت برای این کار وجود دارد؛ یک دیدگاه این است که در آن مهار تورم، اصل قلمداد شده است و به دلیل اینکه با رشد فجیع نقدینگی مواجه بودیم، اکنون باید در قالب یک سیاست انقباضی پول کمتری به جامعه تزریق و از این طریق تورم را مهار کنیم. دیدگاه دیگر اقتصاد ایران را به یک بیمار در حال مرگ تشبیه می‌کند که اگر به آن منابع مفید تزریق نکنیم یا منابع را به‌شدت محدود کنیم، عملاً ابزار توسعه و رونق را از آن می‌گیریم و این اقتصاد در یک دور باطل می‌افتد. یعنی به‌واسطه‌ی کاهش رشد، امکان تأمین منابع کمتری در دور بعد فراهم شده و باعث رکود مستمر می‌شود که این رکود مستمر حرکت اقتصاد ایران را به‌شدت محدود می‌کند.
به نظر می‌رسد که اگر ما نتوانیم منابع رشد را در کوتاه‌مدت تأمین کنیم، متأسفانه رکود و کاهش بهره‌وری استمرار پیدا کند، مگر اینکه با کمک سازوکارهای جانبی بتوانیم تورم را کنترل کنیم. اگر رویکرد انقباضیِ صرف استمرار پیدا کند و محرک‌های اقتصادی در سطح کشور ایجاد نشود، متأسفانه کاهش بهره‌وری، کاهش رشد، افزایش تورم و افزایش بیکاری در اقتصاد ایران تشدید شده و این خطر وجود دارد که نتوانیم از این رکود تورمی خارج شویم.
منبع: برهان
وی افزود: بهره‌وری از جمله کلماتی است که هنگام نوشتن قوانین، خیلی کاربرد دارد و روی کاغذ آن را برای افزایش رشد اقتصادی بسیار مؤثر می‌دانند، اما هنگام عمل، نه تنها به آن توجهی نمی‌شود، بلکه جایگاهی هم ندارد. از ادارات دولتی بزرگ با تعداد زیاد نیروی کار گرفته تا کارگاه‌های کوچک چندنفره!
همه‌ی این‌ها را که کنار هم بگذاریم، نتیجه این می‌شود که رتبه‌ی کشور ما از لحاظ بهره‌وری نه تنها رو به بهبود نیست، بلکه روزبه‌روز در حال بالاتر رفتن نیز هست. قرار گرفتن در شرایط کنونی، که دچار تورم رکودی هم هستیم، مزیدی است بر علت برای نزول بهره‌وری.
دکتر رضا شفیعی ثابت، مشاور رئیس سازمان بهره‌وری، در این‌باره می‌گوید اگر نتوانیم در این شرایط منابع رشد را در کوتاه‌مدت تأمین کنیم و محرک‌های اقتصادی ایجاد نشود، کاهش بهره‌وری، کاهش رشد و افزایش تورم و بیکاری در اقتصاد ایران تشدید شده و این خطر وجود دارد که نتوانیم از شرایط رکود تورمی خارج شویم.
دکتر رضا شفیعی ثابت برون‌زا بودن اقتصاد را مهم‌ترین عامل نزول بهره‌وری در ایران می‌داند و بدیهی است وقتی ساختار اقتصاد برون‌زا می‌شود، نقش دولت پررنگ می‌شود و عملاً سهم زیادی از اقتصاد به دست کسی که کار اقتصادی بلد نیست می‌افتد و همین عاملی است در جهت کاهش بهره‌وری.
مشاور رئیس سازمان ملی بهره‌وری در ادامه اضافه می‌کند برای اینکه بتوانیم بهره‌وری را در اقتصاد اضافه کنیم، اول باید بتوانیم سهم دولت را از حاکمیت کم کنیم. دوم، ساختار بودجه‌ریزی را از هزینه‌محور به نتیجه‌محور تغییر دهیم و سپس نظام‌های مرتبط با منابع انسانی، مثل نظام دستمزد و نظام‌های ارزیابی را اصلاح کنیم.
در ادامه مشروح گفت‌وگوی ایشان را می‌خوانیم.
با توجه به تأکیدات فراوان به جهت افزایش بهره‌وری و سهم 2.5 درصدی بهره‌وری از رشد اقتصادی 8درصدی در قانون برنامه‌ی پنجم، می‌بینیم که در عمل بهره‌وری به این میزان افزایش نداشته است. به نظر شما، دلیل آن چیست و چالش‌های افزایش بهره‌وری چیست؟ اگر امکان دارد در این مورد آسیب‌شناسی بفرمایید.
همانطور که می‌دانید، وضعیت بهره‌وری در کشور از نظر آمار و ارقام چندان خوب نیست و در یک دوره‌ی چهل‌ساله، سهم بهره‌وری در رشد اقتصاد ایران تقریباً 0.5 درصد بوده است. در حالی که در برنامه‌ی چهارم 2.5درصد از 8درصد و در برنامه‌ی پنجم 2.7درصد از 8درصد می‌بایست از محل ارتقای بهره‌وری تأمین می‌شد. در عرصه‌ی آسیب‌شناسیِ بهره‌وری عموماً به سه شاخص بهره‌وری کار، بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری کل عوامل تولید توجه می‌شود.
حوزه‌ی بهره‌وری کار نسبت به دو شاخص دیگر تقریباً وضعیت بهتری دارد و متوسط رشد 2.1درصد را در چهل سال گذشته نشان می‌دهد که البته همین وضعیت هم در قیاس با سایر کشورها، بسیار ناگوار است و ما از میان بیست کشور عضو سازمان بهره‌وری آسیایی، در بهره‌وری نیروی کار، رتبه‌ی نوزدهم را داریم. با اینکه رشد بهره‌وری نیروی کار رشد مثبتی است، وقتی آسیب‌شناسی می‌کنیم، اولین نکته‌ای که به نظر می‌رسد، این است که نیروی کار ما مهارت مکفی برای کارکرد ندارد، اما مشکل فقط ناشی از این مسئله نیست.
مثلاً وقتی یک بنگاه با 50 درصد ظرفیت خود کار می‌کند، بهره‌وری نیروی کار آن کاهش را نشان می‌دهد که این کاهش ناشی از کارکرد نیروی کار نیست، بلکه ناشی از این بوده که مواد و منابع مکفی در اختیار نیروی کار قرار نگرفته است که بتواند بهتر کار کند. پس یک وجه پایین بودن شاخصِ بهره‌وریِ نیروی کار، مهارت نیروی کار است و وجه دیگر آن این است که صاحب بنگاه به علت شرایط نامساعد مالی نتوانسته ورودی‌های مناسب را در اختیار نیروی کار قرار دهد که به تبع آن، شاخص بهره‌وری کار آن بنگاه نیز کاهش پیدا کرده است.
وضعیت ما در حوزه‌ی بهره‌وری سرمایه بسیار بد است. شاخص بهره‌وری سرمایه از 100 در سال 1344 به 46.8 واحد در سال 1388 رسید؛ یعنی در 44 سال گذشته تقریباً نصف شده است. یکی از دلایل این رکود ناشی از به‌روز نشدن سرمایه‌ها یا به عبارت دیگر به‌روز نشدن فناوری‌های قدیمی است و دلیل دیگر این است که کارآمدی و ضریب کارایی این سرمایه بسیار پایین بوده است.
به‌عنوان مثال، متوسط زمان بهره‌برداری از طرح‌های عمرانیِ ملی بیش از ده سال است، در حالی که این طرح‌ها باید سه‌ساله به بهره‌برداری برسند؛ یعنی سرمایه‌ای که باید طی سه سال به بهره‌برداری می‌رسید و بازگشت سرمایه را طی هفت یا هشت سال ایجاد می‌کرد، بعد از گذشت ده سال هنوز به بهره‌برداری نرسیده است. بدیهی است که چنین اتفاقاتی منجر به افول شاخص بهره‌برداری سرمایه می‌شود.
بخش سوم شاخصِ بهره‌وری کل، عوامل تولید است که به اثر متقابل کار و سرمایه وابسته است و سهم بهره‌وری را در رشد نشان می‌دهد. در واقع مربوط به نحوه‌ی مدیریت ما بر نهاده‌ی کار و نهاده‌ی سرمایه است و به عبارت روشن‌تر، به مؤلفه‌های مدیریتی ربط پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، وقتی سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی یا شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید نزولی می‌شود؛ یعنی مکانیسم‌ها و سازوکارهای مدیریتی که برای مدیریت عوامل و نهاده‌های تولید استفاده می‌کنیم، از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست و در ارزیابی نظام‌های مدیریتی کشور و همچنین بنگاه‌های اقتصادی تأثیر منفی خواهد داشت.
همانطور که گفتید، فقط توانسته‌ایم یک‌سوم از رشد اقتصادی مقرر در برنامه‌ی پنجم توسعه را به دست آوریم. به نظر شما، دلایل این مشکل چیست؟
شاید مهم‌ترین عامل، نزول بهره‌وری در اقتصاد ایران، برون‌زایی اقتصاد ایران است. اقتصاد برون‌زا شرایط خاص خود را دارد که نزول بهره‌وری را تشدید می‌کند. از مهم‌ترین شرایط اقتصاد برون‌زا، سهم بیش از حد حاکمیت در اقتصاد است؛ یعنی دولت بیش از مردم و جامعه در عرصه‌ی اقتصاد نقش‌آفرینی دارد.
اقتصاد جوامع را به دو نوع کلی طبقه‌بندی می‌کنند؛ اقتصادهای درون‌زا و برون‌زا. اقتصاد درون‌زا اقتصادی است که عوامل رشد را از عوامل درونی اقتصاد تأمین می‌کند و اقتصاد برون‌زا برعکس آن است؛ یعنی رشد یا افول آن تابع مؤلفه‌ها و متغیرهای پیرامونی و بیرونی است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ما بیشتر تابع مؤلفه‌های بیرونی است؛ یعنی مثلاً با افزایش یا کاهش درآمد حاصل از فروش نفت، اقتصاد رشد یا رکود پیدا کرده است و در مورد اینکه اقتصاد ما برون‌زاست شکی وجود ندارد. بنابراین شاید مهم‌ترین عامل نزول بهره‌وری در اقتصاد ایران برون‌زایی اقتصاد ایران است. اقتصاد برون‌زا شرایط خاص خود را دارد که نزول بهره‌وری را تشدید می‌کند.
از مهم‌ترین شرایط اقتصاد برون‌زا، سهم بیش از حد حاکمیت در اقتصاد است. یعنی دولت بیش از مردم و جامعه در عرصه‌ی اقتصاد نقش‌آفرینی دارد. مقام معظم رهبری هم با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 پیگیر این موضوع بودند که این شرایط را تغییر شکل دهند تا سهم جامعه در عرصه‌ی اقتصاد بیشتر از سهم دولت و حاکمیت شود. اما دولت‌ها هم رغبتی به کاهش سهم خود ندارند، زیرا این‌گونه دارای قدرت بیشتری در عرصه‌ی اقتصاد هستند، بنابراین متأسفانه سیاست‌های کلی اصل 44 عملیاتی نشد.
موضوع دوم این است که ساختار بودجه‌ریزی ما ساختاری هزینه‌محور است، در حالی که باید به ساختاری نتیجه‌محور تبدیل شود. در برنامه‌ی سوم، دولت مکلف بود که ساختار بودجه‌ریزی خود را به ساختار بودجه‌ریزی عملیاتی تبدیل کند که متأسفانه در برنامه‌ی چهارم و پنجم به این موضوع اعتنا نشد و همان ساختار هزینه‌محور ادامه پیدا کرد. یعنی به‌جای اینکه بهره‌ورتر هزینه را مصرف کنیم، اگر هزینه‌ی بیشتری متقبل شویم، دولت منابع بیشتری در اختیار ما قرار می‌دهد.
در حوزه‌های نظام‌های مرتبط با سرمایه‌ی انسانی هم وضعیت بهتر از این نیست. باید شرایطی را در جامعه ایجاد کنیم تا نیروی انسانی بداند هرچه کار بیشتر و باکیفیت‌تری انجام دهد، دستمزد بیشتری دریافت می‌کند. اما این اتفاق رخ نمی‌دهد و بنابراین متأسفانه در ساختار اقتصاد، کارگریزی صورت می‌گیرد، زیرا عملاً برای کارکرد بهره‌ورتر دستمزد بیشتری پرداخت نشده و این‌گونه فرهنگ کارگریزی در جامعه حکم‌‌فرما شده است.
بنابراین نظام‌های مرتبط با منابع انسانی، مثل نظام دستمزد و نظام‌های ارزیابی باید اصلاح شود، زیرا متأسفانه نظام‌های ارزیابی هم چندان مبتنی بر نتیجه‌محور بودن نیست. مثلاً اگر فردی ارتباط خوبی با کارفرما داشته باشد، احتمالاً وضعیت ارزیابی بهتری نیز دارد. همچنین نظام‌های مرتبط با ارزیابی‌ها، مهارت‌آفرینی، کارآفرینی، نوآوری و خلاقیت مباحثی هستند که در موضوع نیروی انسانی جایگاهی ندارند.
متأسفانه موضوع رانتی بودن اقتصاد هم در جامعه‌ی ما مطرح است.
بدیهی است وقتی ساختار اقتصاد برون‌زا می‌شود، جامعه انتظارات بی‌نهایتی از حاکمیت دارد، زیرا حاکمیت را همه‌کاره می‌داند و وارد عرصه‌ی خلاقیت، کارآفرینی و ارزش‌آفرینی نمی‌شود یا هرکس به منابع ارزشی حاکمیت بیشتر نزدیک باشد، از مزایای آن بیشتر استفاده می‌کند.
احتمالاً در برنامه‌ی ششم توسعه، که در حال نوشته شدن است، دوباره سهم بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند. نظر شما در این‌باره چیست؟
قبل از برنامه‌ی ششم، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده که خوشبختانه در یک فضای واقعی و مبتنی بر حقایق و شرایط موجود اقتصاد ایران تدوین شده است؛ یعنی پذیرفته‌ایم که منابع در اختیار با محدودیت تأمین مواجه است، عوامل تولید از این منابع خوب استفاده نمی‌کنند، کارآمدی و بهره‌وری مناسب ندارند و در نتیجه پذیرفته‌ایم که این ساختار اقتصادی توانمند نیست و این‌گونه نمی‌توانیم در مسیر توسعه‌ی اقتصادی به شکل مناسب حرکت کنیم. نکته‌ی دیگر هم که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پذیرفته شده اختلال‌هایی است که در ساختارهای اقتصادی ما وجود دارد؛ مثل اقتصاد رانتی، اقتصاد تک‌بعدی، ناتوانی نیروی کاری و به‌روز نبودن تکنولوژی. همچنین در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به اختلالات محیطی کشور، مثل تحریم هم اشاره شده است.
پذیرش همه‌ی این مسائل سبب گردیده تا سیاست‌ها و راهکارهایی که برای اقتصاد مقاومتی تعریف شده است، واقع‌بینانه باشد که خوشبختانه این سیاست‌ها مبنای تدوین سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم هم قرار گرفته است و ما می‌توانیم امیدوار باشیم که برنامه‌ی ششم برنامه‌ی واقع‌بینانه‌ای برای توسعه‌ی اقتصادی کشور باشد. از سوی دیگر، با یک ضعف تاریخی نیز مواجه هستیم؛ عموماً حرف‌های قشنگ می‌زنیم، اما برنامه‌های عملیاتی، واقع‌بینانه و اجرایی تدوین نمی‌کنیم که امیدواریم که در برنامه‌ی ششم این اتفاق رخ ندهد.
با رصد پنج برنامه‌ی توسعه‌ی گذشته، مشخص است که متأسفانه فقط حدود 50درصد برنامه محقق شده و در برنامه‌ی پنجم این وضعیت بدتر است. بنابراین اگر بخواهیم این برنامه به‌خوبی عملیاتی شود، باید رویکرد عملیاتی متفاوتی را نسبت به گذشته اتخاذ کنیم، نقش‌آفرینان نسبت به تبیین نقش کاملاً عملیاتی انتخاب شوند و هدف‌گذاری‌های واقع‌بینانه هم داشته باشیم. سال 91 رشد اقتصادی ما منفی 5.8 درصد بوده و در سال 92 نیز این روند ادامه داشته است و اگر در سال 93 خوب عمل کنیم، باید این مقدار را به حدود صفر برسانیم و طبیعی است که برای برنامه‌ی ششم، مثل برنامه‌های گذشته، نمی‌توانیم هدف‌گذاری 8 یا 9 درصدی داشته باشیم.
به نظر شما، تورم و بیکاری ممکن است چه تأثیر بر میزان بهره‌وری داشته باشد؟
رویکرد بودجه‌ریزی سال جاری ساختار بودجه‌ریزی انقباضی است؛ یعنی بودجه‌ی کشور به 190 هزار میلیارد تومان تقلیل رقم داده است. دو دیدگاه یا علت برای این کار وجود دارد؛ یک دیدگاه این است که در آن مهار تورم، اصل قلمداد شده است و به دلیل اینکه با رشد فجیع نقدینگی مواجه بودیم، اکنون باید در قالب یک سیاست انقباضی پول کمتری به جامعه تزریق و از این طریق تورم را مهار کنیم. دیدگاه دیگر اقتصاد ایران را به یک بیمار در حال مرگ تشبیه می‌کند که اگر به آن منابع مفید تزریق نکنیم یا منابع را به‌شدت محدود کنیم، عملاً ابزار توسعه و رونق را از آن می‌گیریم و این اقتصاد در یک دور باطل می‌افتد. یعنی به‌واسطه‌ی کاهش رشد، امکان تأمین منابع کمتری در دور بعد فراهم شده و باعث رکود مستمر می‌شود که این رکود مستمر حرکت اقتصاد ایران را به‌شدت محدود می‌کند.
به نظر می‌رسد که اگر ما نتوانیم منابع رشد را در کوتاه‌مدت تأمین کنیم، متأسفانه رکود و کاهش بهره‌وری استمرار پیدا کند، مگر اینکه با کمک سازوکارهای جانبی بتوانیم تورم را کنترل کنیم. اگر رویکرد انقباضیِ صرف استمرار پیدا کند و محرک‌های اقتصادی در سطح کشور ایجاد نشود، متأسفانه کاهش بهره‌وری، کاهش رشد، افزایش تورم و افزایش بیکاری در اقتصاد ایران تشدید شده و این خطر وجود دارد که نتوانیم از این رکود تورمی خارج شویم.
منبع: برهان
