به گزارش گروه اجتماعی مشرق، سیدمحمد بطحایی در خصوص وضعیت اجرای "قانون افزایش مرخصی زایمان" در این وزارتخانه گفت: بحث مرخصی زایمان را باید از دو منظر نگاه کنیم؛ اول اینکه قانون مصوب مجلس است که براساس آن زنانی که زایمان می‌کنند تا 9 ماه می‌توانند به مرخصی زایمان بروند که در این رابطه نیز قانون تصریح کرده و نیازی به جلسه گذاشتن ندارد.
وی با اشاره به این مطلب که این نوع مرخصی مشکلاتی را برای تقویم سال تحصیلی ایجاد می‌کند، خاطرنشان کرد: این نوع مرخصی زایمان به شدت در برنامه های آموزشی و پرورشی ما تاثیر می‌گذارد؛ یعنی در این طرح بانوی فرهنگی ما مجبور است از وسط سال به مرخصی برود و دانش‌آموزی که در سر کلاس می‌آید در یک سال تحصیلی با دو معلم مواجه می‌شود.
* سالانه 20 هزار فرهنگی مشمول مرخصی زایمان می‌شوند
قائم مقام وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: مهم ترین مانعی که نتوانستیم این قانون را اجرا کنیم، نداشتن منابع اعتباری و مالی لازم است؛ به طور متوسط در هر سال 20 هزار نفر از معلمان فرهنگی ما مشمول استفاده از این قانون می‌شوند که برآورد مالی دراین خصوص بیش از 60 میلیارد تومان در سال است.
بطحایی اضافه کرد: برای تأمین منابع مالی اجرای این طرح، با ریاست جمهوری مکاتباتی داشته‌ایم که اگر این ابلاغ اعتبار صورت بگیرد در سال تحصیلی جدید می‌توانیم این فرصت را که عمل به قانون مصوب مجلس هست، برای بانوان فرهنگی فراهم آوریم.
وی ادامه داد: البته نمی‌توانم قول بدهم که این امکان از چه زمانی برای شاغلان در نظام آموزشی کشور فراهم می‌شود، اما می‌توان اینگونه گفت که از زمانی که اعتبار،ابلاغ و تأمین شود، ما امکان این را داریم که قانون را اجرا کرده و همکاران واجد شرایط را از تسهیلات مندرج در قانون بهره‌مند کنیم.
* جزئیات طرح ویژه آموزش و پرورش برای مرخصی زایمان
بطحایی از برگزاری جلسه نهایی و تصمیم‌گیری در خصوص مرخصی زایمان فرهنگیان خبر داد و گفت: هدف اصلی آموزش و پرورش از اجرای طرح ویژه برای مرخصی زایمان، این است که تقویم سال تحصیلی به هم نریزد و به کیفیت آموزش و پرورش دانش‌آموز لطمه نخورد؛ یعنی دانش‌آموزی که به کلاس می‌آید، در یک سال تحصیلی با دو معلم مواجه نشود. در این مدل به عنوان مثال اگر فردی در آبان ماه زایمان داشته باشد، از ابتدای سال تحصیلی ما به او مرخصی می‌دهیم و در وسط سال نیز مجبور به جابجایی نیرو نخواهیم شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این طرح به طور قطع از مهرماه اجرا نخواهد شد؛ چرا که نیاز به تصویب قانونگذار و شاید هیات وزیران داشته باشد؛ بنابرین سیر تصویب طوری است که به مهرماه نخواهد رسید. اما می‌توان با اطمینان گفت که بطور حتم برای سال آینده مصمم هستیم این مدل را اجرایی کنیم.
