به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، سردار اسماعيل احمدي‌مقدم در حاشيه چهاردهمين همايش معاونان اجتماعي فرماندهان انتظامي استانهاي سراسر کشور درباره چگونگي برخورد ماموران پليس با ماهواره، اظهارکرد: قانون برخورد با تجهيزات دريافت از ماهواره‌ها جاري است و تعطيل و منسوخ نشده است و پليس هم وظيفه دارد که در برخورد با جرايم مشهود اقدام کند و در جرم غيرمشهود نياز به مجوز قضايي دارد.

وي ادامه داد: زماني‌که پليس مي‌بيند شهروندي در کنار اتوبان ديش ماهواره‌اش را جلوي پنجره نصب کرده است يک نوع دهن‌کجي به قانون و پليس است و مامور پليس در وهله اول به آن تذکر مي‌دهد و اگر توجهي نکرد طبيعتا وسيله مورد نظر را ضبط مي‌کند و فرد را نيز به مرجع قضايي ارجاع مي‌دهد و اين وظيفه پليس است و تغييري هم نکرده است.

احمدي‌مقدم خاطر نشان کرد: تجهيزات دريافت از ماهواره‌ها مثل يک ويروس است وقتي يک نفر ماهواره‌اي را نصب مي‌کند و چيزي به آن نمي‌گويند 50 نفر ديگر اقدام به آن مي‌کنند و پليس بايد با اين موضوع برخورد کند چون حرمت قانون شکسته مي‌شود وگرنه طرح جديدي در دستور کار پليس نيست و نيروي انتظامي هم از وظايف قانوني خود فراتر نمي‌رود.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا به غير از پليس، ارگان‌هاي ديگري هم در رابطه با برخورد با تجهيزات دريافت از ماهواره‌ها ماموريت دارند اظهار کرد: اطلاعي ندارم که به غير از نيروي انتظامي نهاد ديگري ماموريت داشته باشد.

فرمانده ناجا درباره برنامه‌هاي پليس در آستانه سال جديد هم گفت: طرح نوروزي تا 10 روز آينده افتتاح مي‌شود و تمام تلاش پليس اين است که سفرهاي مردم ايمن باشد که در اين رابطه تقويت پليس‌راه مدنظر قرار گرفته است.

وي ارتقاي امنيت محلات در شهرهاي مسافرپذير و شهرهايي که مردم اقدام به مسافرت مي‌کنند و همچنين ايجاد امنيت در اقامتگا‌ه‌هاي موقت را از جمله برنامه‌هاي پليس در نوروز عنوان کرد و افزود: پليس همه ساله تلاش مي‌کند که با همکاري دستگاه‌ها گامي فراتر از سال گذشته بردارد.

احمدي‌مقدم درباره برنامه‌هاي سال آينده نيروي انتظامي هم اظهار کرد: در آستانه برنامه پنجم توسعه يکي از مولفه‌هاي برنامه پنجم، تقويت قدرت نرم و نرم‌افزاري در نيروي انتظامي است که يکي از مولفه‌هاي قدرت نرم، مولفه‌هاي اجتماعي است.

وي ادامه داد: بايد قدرت گفتمان با مردم داشته باشيم و مردم را به مشارکت دعوت کنيم و بايد برآورد درستي از آسيب‌هاي اجتماعي و انتقادات مردم داشته باشيم تا بتوانيم در برخورد با آسيب‌ها بيش از پيش از موضوع پيشگيري استفاده کنيم.

فرمانده نيروي انتظامي اضافه کرد: در اين صورت است که مي‌توانيم هم مشاوره خوبي براي جامعه و هم مراجع تصميم‌گير در سطح حکومت باشيم تا بتوانيم در فضاي جديد که تهديدات نرم مخصوصا در فضاي مجازي و اجتماعي در حال زياد شدن است ما نيز قدرت نرم و اجتماعي خود را بيشتر کنيم.

وي پايه‌هاي قدرت نرم و اجتماعي را فن‌آوري و اشراف اطلاعاتي، دانش و پژوهش عنوان کرد و افزود: بسترها به نحو خوبي در برنامه پنجم توسعه فراهم شده است و نيروي انتظامي به نقطه بسيار مطلوب‌تري در اين رابطه خواهد رسيد. هدف ما برداشتن فاصله بين جامعه، حکومت و پليس است و بايد نيروي انتظامي به عنوان يک واحد اجتماعي در جامعه به لحاظ خواستگاه اجتماعي ادغام شده باشد که اين موضوع موجب استقرار نظام و تقويت پايه‌هاي مردمي خواهد بود.

احمدي‌مقدم درباره منزلت نيروي انتظامي هم اظهار کرد: اگر شاخصي به عنوان منزلت نيروي انتظامي را مورد بررسي قرار دهيم نسبت به سالهاي گذشته اين جايگاه در حال رشد بوده است.

شاخص منزلت نيروي انتظامي در حال رشد است

وي افزود: در برنامه چهارم توانسته‌ايم که اعتمادسازي زيادي در جامعه به وجود آوريم و شاخصي به عنوان اعتماد عمومي و رضايت عمومي و احساس امنيت در برنامه چهارم توسعه ارتقا پيدا کرده است.

فرمانده ناجا درعين حال تصريح کرد: امروز نگاه مردم تا حد زيادي نسبت به پليس ارتقا پيدا کرده است اما هنوز مسير طولاني را در پيش داريم تا به نقطه مطلوب برسيم.

احمدي‌مقدم درباره برنامه‌هاي نيروي انتظامي در سال آينده هم گفت: سال آينده اولين سال برنامه پنجم توسعه است که در سالهاي اول و دوم بسترهاي کاري خود را به حداکثر خواهيم رساند و در حوزه فناوري، گذرنامه و گواهينامه الکترونيکي صادر شد و در حوزه رفتار پليس و تقويت ساختارهايي که مربوط به حرفه‌گرايي است و همچنين حوزه‌هاي دانش و پژوهش بايد بسترسازي شود.

فرمانده نيروي انتظامي اضافه کرد: تا پايان برنامه پنجم اميدواريم بتوانيم خروجي‌هاي اين برنامه را به مردم عرضه کنيم.

فروش موادمحترقه به منظور تفريح در خيابان جرم است

چهارشنبه‌سوري امسال کمترين حوادث را خواهيم داشت

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه دادستان تهران اعلام کرده که فروختن موادمحترقه جرم است، اظهار کرد: مواد محترقه خطرناک طبيعتا جرم است و مصارف خاصي همچون استفاده در معدن و غيره دارد که داراي مجوزهاي خاصي است و فروش اين مواد به منظور تفريح در خيابان جرم است و پليس با اين موضوع برخورد مي‌کند و متخلفان را به مراجع قضايي معرفي مي‌کند.

احمدي‌مقدم ادامه داد: خوشبختانه تا به امروز که فاصله چنداني هم با چهارشنبه آخر سال نداريم شاهد کاهش شديد عرضه اين نوع مواد خطرناک در جامعه هستيم و کشفيات پليس در اين رابطه کاهش يافته و اصناف هم همکاري‌هاي خوبي با پليس داشته‌اند.

احمدي‌مقدم ادامه داد: پيش‌بيني من اين است که در چهارشنبه‌سوري امسال کمترين حوادث را خواهيم داشت و روندي که در گذشته رو به بهبود بوده امسال نيز ادامه خواهد داشت و توصيه‌هاي خاص مربوط به اين روز را هم به مردم ارائه خواهيم کرد.

فرمانده نيروي انتظامي خاطر نشان کرد: اگر توصيه‌هاي پليس، مراکز امدادي و بهداشتي را خانواده‌ها جدي بگيرند، چهارشنبه بسيار کم حادثه‌اي را در پيش خواهيم داشت.

احمدي مقدم اظهار کرد: کاهش سفر با وسيله نقليه شخصي و گرايش به حمل و نقل عمومي طبيعتا سهم بسزايي در کاهش تصادفات و تلفات داشته است. در جاده‌هاي کشور سهم تصادفات وسايل نقليه عمومي 10 يا 11 درصد است و سهم تصادفات وسايل نقليه شخصي حدود 90 درصد است و اگر کاري کنيم که درصد بيشتري از سفرها با وسايل نقليه عمومي صورت گيرد حتما در انرژي، آلودگي محيطي، آلودگي صوتي و تصادفات صرفه‌جويي خواهد شد. پليس به تنهايي با اقدامات خود قادر نيست جلوي تصادفات را بگيرد اما هميشه پليس راهنمايي و رانندگي را تقويت کرده‌ايم و به دنبال تصويب قانون اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي هستيم.

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر معرفي خودروي ناايمن اظهار کرد: نمي‌توانيم به صورت مطلق خودرويي را ناايمن معرفي کنيم چون اگر خودرويي اينگونه بود که توليد و شماره‌گذاري نمي‌شد و اين موضوع بسته به سطح استانداردهاي ايمني است و استانداردها معمولا پايين‌ترين سطح را نشان مي‌دهند. نمي‌توانيم حداکثرهاي استاندارد را براي ايمني خودروها در نظر بگيريم چون اين موضوع شدني نيست و با اقتصاد مردم همخواني ندارد و در هيچ کجاي دنيا هم اينگونه نيست بلکه بايد اين حداقل‌ها را هر سال ارتقا دهيم.

وي ادامه داد: مردم مي‌توانند طبقه‌بندي در اين رابطه انجام دهند و ببينند که کدام خودرو ايمني بيشتري دارد.

به گفته احمدي‌مقدم، خودرويي که بالاترين تيراژ توليد را دارد از بيشترين تعداد تصادفات برخوردار است که مسلما 35 تا 40 درصد خودروهايي که توليد مي‌شود پرايد است. البته شرکت توليد اين خودروها همکاري خوبي با نيروي انتظامي داشته است و براي ايمن‌سازي خودروهاي خود تلاش مي‌کند.