گروه بین الملل مشرق- از اوایل اسفند ماه 92 جامعه و دولت افغانستان درگیر سومین انتخابات ریاست جمهوری بعد از سقوط دولت به اصطلاح اسلامی طالبان، است. شش ماه برای انتخاب یک رئیس جمهور توسط مردم در دموکراسیهای جهان مرسوم نیست. سنت شکنی قالبهای مردم سالاری جهانی در افغانستان تقریبا در حال نهادینه شدن است. شاید شاهد اثبات دوباره این فرضیه هستیم که پدیده مردم سالاری در کشورها و ملیتهای گوناگون باید به خاستگاه های اجتماعی گوناگونی توجه داشته باشد. در اثر این توجه است که الگوی متفاوتی از مردم سالاری را در افغانستان شاهد هستیم.
قصد داریم این الگوی متفاوت در کشور همسایه مان را، به بررسی بنشینیم. پرده اول چگونگی به بن بست کشیده شدن انتخابات مرحله دوم را توضیح می دهد. پرده دوم، ناهمواریهای فعلی در روند شمارش مجدد همه آرا را بررسی می کند. در نهایت پرده سوم، سناریوهایی برای پیش بینی تحولات آتی افغانستان را توصیف خواهد کرد.
پرده اول: چگونگی به بن بست کشیده شدن انتخابات مرحله دوم
سه شنبه 17 تیر بود که افغانستان در لبه سقوط به دوگانگی بود. «عبدالله عبدالله» نامزد پیشتاز دور اول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در عین ناباوری و بهت مغلوب «اشرف غنی احمد زی» شده بود. او در کابل گردهمایی انتخاباتی برگزار کرد و با سخنانی شدیداللحن مثلث تقلب در انتخابات افغاانستان (کاخ ارگ ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات، تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی) را مورد هجمه قرار داد.
عبدالله عبدالله، با افشای اسنادی نشان داد که تقلبی به صورت سازمان یافته در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری انجام شده است. همین افشاگریها نقش جدی در کوتاه آمدن تیم به اصطلاح پیروز داشت. آنها با عبدالله مذاکره کردند که طرحی به نام طرح "وحدت ملی" را برای رفع تمامی کدورتها اجرایی کنند.
متاسفانه این توافق با میانجیگری آمریکایی ها بود. در حالی که اگر ابتکار عمل در دست خود افغان ها قرار داشت، به نفع آنها می بود. با این حال ابتکار عمل از دست آنها خارج شده است. در حقیقت «جان کری» از وجود اختلاف نظر میان دو کاندید استفاده کرد. روی هم رفته آمریکایی ها پا پیش کشیدند و دو طرف را بر سر حکومت وحدت ملی راضی کردند.
عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی توافق کردند که نتیجه انتخابات را هر چه باشد، بپذیرند. برنده بیشترین رای، رئیس جمهوری شود و نامزدی که رای کمتر گرفته، ریاست اجرایی را که ظرف دو سال آینده با تعدیل قانون اساسی به نخست‌وزیری تغییر خواهد کرد، در اختیار داشته باشد و قدرت را به صورت مساوی بین هم تقسیم کنند.
منابع آگاه گزارش داده اند که چانه‌زنی بر سر چگونگی تقسیم مساوی وزارت‌خانه‌ها، استانداری و سفارت‌خانه‌ها انجام نشده است. در این موافقت‌نامه یک صفحه‌ای بر اصولی مانند ایجاد حکومت موثر، اصلاح کمیسیون‌های انتخابات ظرف یک سال، تعدیل قانون اساسی و انتصاب کادرهای متخصص غیروابسته در مقام‌های مهم اجرایی نیز توافق شده و پذیرفته شده که وزیران امنیتی کشور برای ۹۰ روز در مقام‌هایشان حفظ شوند.
پرده دوم: مختصات ناهمواریهای شمارش تمامی آرا
تا 18 مرداد 92، چهار بار روند بازبینی همه آرا متوقف شده است. صد در صد آرای شهرها و استانهای مختلف، به کابل انتقال داده شده است. آرای انتقال داده شده در انتظار شمارش بیش از 200 تیم شمارش در دو شیفت کاری است.
در کمیسیونی که افغانها از اداره آن عاجز مانده اند، رفت و آمد بازیگران خارجی کار زیادی را پیش نبرده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تاکنون تنها 5 درصد از آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مورد بازشماری قرار گرفته و بازشماری 95 درصد آرا با وجود اختلافات موجود در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
یکی از عمده‌ترین چالشها، اختلاف نظر درباره چگونگی ابطال آرای تقلبی است. صندوق هایی که تاکنون بررسی شده نیز آرای مشکوک فقط کنار گذاشته شده اند؛ چون هنوز معیاری که بر اساس آن رای باطل اعلام شود، و مورد توافق هردو نامزد باشد، وجود ندارد.
دومین چالش عمده این است که تیم نامزد معترض از کارشیوه ابطال آرا راضی نیست. باور دارد که دست کم 2 میلیون رای تقلب شده است. با تغییر معیارها این آرا باید باطل شود.
در پشت پرده اما اختلاف جدی بین موافقت نامه سیاسی بین دو کاندیدا وجود دارد. عبدالله فکر می کند بعد از اعلام نتایج قدرت به صورت مساوی تقسیم می شود. اشرف غنی می گوید چنین چیزی نهایی نیست. گرچه کمیسیون انتخاباتی در تازه ترین موضع خود در 18 مرداد ماه، اعلام کرده است که تا 14 شهریور بازشماری مجدد همه آرا تمام می شود اما با روند کند فعلی، ممکن است بازبینی آرا ماه ها طول بکشد.
برای افغان ها روند کنونی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در بیشتر از یک دهه گذشته برای ساختن نهاد های جدید از جمله کمیسیون انتخابات، تلاش های بسیاری صورت گرفته است. اگر نتیجه این انتخابات به انتقال مسالمت آمیز قدرت از یک رئیس جمهور منتخب به رئیس جمهور منتخب دیگر منجر شود، در آن صورت افغانستان یک گام حیاتی به جلو برداشته است. اما به نظر می رسد گشودن گره های کور این انتخابات ساده نیست.
پرده سوم: سناریوهای پیش روی افغانستان در ماه آتی
سه سناریو برای افغانستان درماه آتی وجود دارد.
سناریوی اول، که در واقع خوشبینانه ترین سناریو در بین سه سناریو هم هست این است که بالاخره توافق بر سر دولت وحدت ملی شکل می گیرد. توافق موجود بین دو نامزد عملیاتی می شود. چانه زنی های سیاسی نیز بیشتر، به دلیل امتیاز گیری های طرفین از یکدیگر است.
بدین ترتیب اشرف غنی پست ریاست جمهوری را بدست می آورد و عبدالله نیز رئیس شورای اجرایی می شود. دیگر مسئله عبدالله این است که طی دو سال آینده نظام ریاستی در این کشور به نظام پارلمانی تبدیل شود و نخست‌وزیری احیا شود. سومین خواسته اصلی عبدالله این است کشور فدرالی شود و بین مناطق مختلف قومی توزیع قدرت صورت گیرد.
سناریوی دوم، به عنوان بدبینانه ترین سناریو پیدایش جنگ داخلی بین قومیتهای پشتون و غیر پشتون است (نسبت جمعیتی این دو تقریبا برابر است). عبدالله اگر سهم لازم را نگیرد، آن خط فکری در تیم عبدالله که معتقد است باید دولت موازی تشکیل شود، تقویت می‌شود و عبدالله مجبور می‌شود در آن وادی وارد شود و مشکل اساسی جدی تری در افغانستان پدید می‌آید.
این خط فکری متشکل از گروه های تاجیک معتقد به تجزیه کشور به دو منطقه شمال و جنوب هستند که جنوب و شرق پشتون نشین و شمال ازبک، تاجیک، هزاره و دیگر قومیت ها باشند. البته در مساله تجزیه افغانستان زمینه های خارجی هم وجود دارد. به دلیل رقابت های منطقه ای روسیه و آمریکا طرح تجزیه وجود دارد.
طرحی که مناطق پشتون نشین را یکپارچه کند مقدمه تشکیل کشور پشتون نشین خواهد بود. از طرف دیگر روس ها نگران تسلط گروه های رادیکال اسلامی مانند طالبان و القاعده هستند که در آسیای مرکزی حضور داشته و آمریکایی ها می توانند با تقویت آنها علیه روس ها فعالیت کنند. بنابراین روس ها ترجیح می دهند یک کشور تاجیک در شمال افغانستان به وجود بیاید.
اگر تیم عبدالله به طرف دولت موازی بروند، به جغرافیا احتیاج خواهند داشت و جغرافیای آنها شمال افغانستان است. معنای این کار تجدید جنگ داخلی در افغانستان است که خطرات بسیار جدی نیز با خود به همراه خواهد داشت و ممکن است افغانستان را به تجزیه هم بکشاند.
سناریوی سوم به عنوان محتمل ترین سناریو عملیاتی شدن دست و پا شکسته توافق دولت وحدت ملی خواهد بود. از هم اکنون شاهدیم که حتی بر سر مساله چگونگی شمارش آرا و نحوه تکفیک آرای پاک از ناپاک اختلاف وجود دارد. عقلانیت اشرف غنی و حامیانش و همچنین عبدالله و حامیانش ایجاب می کند که به یک ائتلاف شکننده ای در ماه آتی دست پیدا کنند.
بدین گونه که اشرف غنی همه شروط عبدالله را حتی در حضور آمریکایی ها (سفر غیرمنتظره روز جمعه جان کری به افغانستان در همین راستا ارزیابی می شود) خواهد پذیرفت اما در آینده ای نه چندان دور تحقق آن شروط را به بهانه های مختلفی تا پایان دوره ریاست جمهوری اش به تعویق خواهد انداخت. در نهایت، جزئیات تعریف نشده و پردردسر نخواهد گذاشت راه پر خم و پیچ افغانستان برای انتقال قدرت سیاسی به آسانی صورت گیرد.
سخن پایانی
برای نهایی کردن نتیجه انتخابات و تحلیف رئیس جمهور جدید بسیاری لحظه شماری می کنند. افغانستان فقط چهار هفته تا جلسه سرنوشت ساز رهبران ناتو در ولز بریتانیا فرصت دارد. به گفته سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، دولت برای فرستادن هیئت به ولز روی هیچ گزینه کار نمی کند؛ چون تا آغاز اجلاس ناتو، افغانستان باید رئیس جمهور جدیدش را داشته باشد. تلاش می شود رئیس جمهور منتخب در اجلاس ناتو از افغانستان نمایندگی کند. با ناسازگاری کنونی چنین امری مشکل به نظر می رسد.
قصد داریم این الگوی متفاوت در کشور همسایه مان را، به بررسی بنشینیم. پرده اول چگونگی به بن بست کشیده شدن انتخابات مرحله دوم را توضیح می دهد. پرده دوم، ناهمواریهای فعلی در روند شمارش مجدد همه آرا را بررسی می کند. در نهایت پرده سوم، سناریوهایی برای پیش بینی تحولات آتی افغانستان را توصیف خواهد کرد.
سه شنبه 17 تیر بود که افغانستان در لبه سقوط به دوگانگی بود. «عبدالله عبدالله» نامزد پیشتاز دور اول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در عین ناباوری و بهت مغلوب «اشرف غنی احمد زی» شده بود. او در کابل گردهمایی انتخاباتی برگزار کرد و با سخنانی شدیداللحن مثلث تقلب در انتخابات افغاانستان (کاخ ارگ ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات، تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی) را مورد هجمه قرار داد.
عبدالله عبدالله، با افشای اسنادی نشان داد که تقلبی به صورت سازمان یافته در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری انجام شده است. همین افشاگریها نقش جدی در کوتاه آمدن تیم به اصطلاح پیروز داشت. آنها با عبدالله مذاکره کردند که طرحی به نام طرح "وحدت ملی" را برای رفع تمامی کدورتها اجرایی کنند.
عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی توافق کردند که نتیجه انتخابات را هر چه باشد، بپذیرند. برنده بیشترین رای، رئیس جمهوری شود و نامزدی که رای کمتر گرفته، ریاست اجرایی را که ظرف دو سال آینده با تعدیل قانون اساسی به نخست‌وزیری تغییر خواهد کرد، در اختیار داشته باشد و قدرت را به صورت مساوی بین هم تقسیم کنند.
منابع آگاه گزارش داده اند که چانه‌زنی بر سر چگونگی تقسیم مساوی وزارت‌خانه‌ها، استانداری و سفارت‌خانه‌ها انجام نشده است. در این موافقت‌نامه یک صفحه‌ای بر اصولی مانند ایجاد حکومت موثر، اصلاح کمیسیون‌های انتخابات ظرف یک سال، تعدیل قانون اساسی و انتصاب کادرهای متخصص غیروابسته در مقام‌های مهم اجرایی نیز توافق شده و پذیرفته شده که وزیران امنیتی کشور برای ۹۰ روز در مقام‌هایشان حفظ شوند.
تا 18 مرداد 92، چهار بار روند بازبینی همه آرا متوقف شده است. صد در صد آرای شهرها و استانهای مختلف، به کابل انتقال داده شده است. آرای انتقال داده شده در انتظار شمارش بیش از 200 تیم شمارش در دو شیفت کاری است.
در کمیسیونی که افغانها از اداره آن عاجز مانده اند، رفت و آمد بازیگران خارجی کار زیادی را پیش نبرده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تاکنون تنها 5 درصد از آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مورد بازشماری قرار گرفته و بازشماری 95 درصد آرا با وجود اختلافات موجود در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
دومین چالش عمده این است که تیم نامزد معترض از کارشیوه ابطال آرا راضی نیست. باور دارد که دست کم 2 میلیون رای تقلب شده است. با تغییر معیارها این آرا باید باطل شود.
در پشت پرده اما اختلاف جدی بین موافقت نامه سیاسی بین دو کاندیدا وجود دارد. عبدالله فکر می کند بعد از اعلام نتایج قدرت به صورت مساوی تقسیم می شود. اشرف غنی می گوید چنین چیزی نهایی نیست. گرچه کمیسیون انتخاباتی در تازه ترین موضع خود در 18 مرداد ماه، اعلام کرده است که تا 14 شهریور بازشماری مجدد همه آرا تمام می شود اما با روند کند فعلی، ممکن است بازبینی آرا ماه ها طول بکشد.
برای افغان ها روند کنونی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در بیشتر از یک دهه گذشته برای ساختن نهاد های جدید از جمله کمیسیون انتخابات، تلاش های بسیاری صورت گرفته است. اگر نتیجه این انتخابات به انتقال مسالمت آمیز قدرت از یک رئیس جمهور منتخب به رئیس جمهور منتخب دیگر منجر شود، در آن صورت افغانستان یک گام حیاتی به جلو برداشته است. اما به نظر می رسد گشودن گره های کور این انتخابات ساده نیست.
سه سناریو برای افغانستان درماه آتی وجود دارد.
سناریوی اول، که در واقع خوشبینانه ترین سناریو در بین سه سناریو هم هست این است که بالاخره توافق بر سر دولت وحدت ملی شکل می گیرد. توافق موجود بین دو نامزد عملیاتی می شود. چانه زنی های سیاسی نیز بیشتر، به دلیل امتیاز گیری های طرفین از یکدیگر است.
بدین ترتیب اشرف غنی پست ریاست جمهوری را بدست می آورد و عبدالله نیز رئیس شورای اجرایی می شود. دیگر مسئله عبدالله این است که طی دو سال آینده نظام ریاستی در این کشور به نظام پارلمانی تبدیل شود و نخست‌وزیری احیا شود. سومین خواسته اصلی عبدالله این است کشور فدرالی شود و بین مناطق مختلف قومی توزیع قدرت صورت گیرد.
این خط فکری متشکل از گروه های تاجیک معتقد به تجزیه کشور به دو منطقه شمال و جنوب هستند که جنوب و شرق پشتون نشین و شمال ازبک، تاجیک، هزاره و دیگر قومیت ها باشند. البته در مساله تجزیه افغانستان زمینه های خارجی هم وجود دارد. به دلیل رقابت های منطقه ای روسیه و آمریکا طرح تجزیه وجود دارد.
طرحی که مناطق پشتون نشین را یکپارچه کند مقدمه تشکیل کشور پشتون نشین خواهد بود. از طرف دیگر روس ها نگران تسلط گروه های رادیکال اسلامی مانند طالبان و القاعده هستند که در آسیای مرکزی حضور داشته و آمریکایی ها می توانند با تقویت آنها علیه روس ها فعالیت کنند. بنابراین روس ها ترجیح می دهند یک کشور تاجیک در شمال افغانستان به وجود بیاید.
اگر تیم عبدالله به طرف دولت موازی بروند، به جغرافیا احتیاج خواهند داشت و جغرافیای آنها شمال افغانستان است. معنای این کار تجدید جنگ داخلی در افغانستان است که خطرات بسیار جدی نیز با خود به همراه خواهد داشت و ممکن است افغانستان را به تجزیه هم بکشاند.
بدین گونه که اشرف غنی همه شروط عبدالله را حتی در حضور آمریکایی ها (سفر غیرمنتظره روز جمعه جان کری به افغانستان در همین راستا ارزیابی می شود) خواهد پذیرفت اما در آینده ای نه چندان دور تحقق آن شروط را به بهانه های مختلفی تا پایان دوره ریاست جمهوری اش به تعویق خواهد انداخت. در نهایت، جزئیات تعریف نشده و پردردسر نخواهد گذاشت راه پر خم و پیچ افغانستان برای انتقال قدرت سیاسی به آسانی صورت گیرد.
برای نهایی کردن نتیجه انتخابات و تحلیف رئیس جمهور جدید بسیاری لحظه شماری می کنند. افغانستان فقط چهار هفته تا جلسه سرنوشت ساز رهبران ناتو در ولز بریتانیا فرصت دارد. به گفته سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، دولت برای فرستادن هیئت به ولز روی هیچ گزینه کار نمی کند؛ چون تا آغاز اجلاس ناتو، افغانستان باید رئیس جمهور جدیدش را داشته باشد. تلاش می شود رئیس جمهور منتخب در اجلاس ناتو از افغانستان نمایندگی کند. با ناسازگاری کنونی چنین امری مشکل به نظر می رسد.
