گروه بین‌الملل مشرق - چند هفته قبل از برگزاری انتخابات در دور اول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان (16 فروردین 93) بود که «عبدالله عبدالله» بزرگترین رقیب انتخاباتی خود را نه رقبای انتخاباتی اش، بلکه "تقلب" نامیده بود. اکنون پس از گذر نزدیک به 4 ماه از آن روزها، معلوم می شود که عبدالله به خوبی می دانست که چه دستهایی پشت پرده در کارند که او را از رسیدن به ریاست جمهوری بازدارند. شناخت این سیاستمدار مشهور افغانی از ابعاد فضای سیاسی کشورش، از همان ابتدای ورود او به کارزار سومین اننتخابات ریاست جمهوری افغانستان سبب شد استراتژی محکمی در قبال کودتاچیان انتخاباتی در پیش بگیرد.

ناظران آگاه میز افغانستان در گزارشی چنین آوردند که عبدالله در دور اول انتخابات ریاست جمهوری نیز 58 درصد آرا را کسب کرده بود اما دست های پنهان نگذاشتند او رئیس جمهور منتخب ملت شود. عبدالله در همان مقطع، اعتراض خود را ابراز کرد اما نفوذ برخی چهره ها نزد عبدالله او را به پذیرش آرای دور اول مجاب کرد تا در دور دوم به صورت قاطع کار را تمام کند.

شاید اگر چهره های منتفذ مورد قبول عبدالله پیش بینی می کردند که قرار است چنین تقلب سازمان یافته و شبکه ای در دور دوم به وقوع بپیوندد هیچ وقت برای جلب رضایت عبدالله به تمکین در دور اول اقدام نمی کردند. برعکس، امکان این وجود داشت که دوشادوش عبدالله برای رسیدن به ریاست جمهوریش، چانه زنی  های لازم را انجام دهند.

سندهای افشاگرانه عبدالله کاملا معتبر ارزیابی می شود. همراه با مخاطبان می خواهیم مروری بر سیر افشای این سندها داشته باشیم. نکته قابل ذکر در ابتدای این اسناد این است که شبکه تقلب متشکل از سه ضلع بود: تشکیلات ریاست جمهوری (با محوریت حامد کرزی)، کمیسیون مستقل انتخابات (با محوریت دبیر مستعفی آن) و تیم انتخاباتی اشرف غنی احمد زی. در طول توضیح سندهای عبدالله مبنی بر تقلب در انتخابات دور دوم، در مورد این اضلاع "مثلث تقلب" نیز توضیح خواهیم داد.

اولین سند

انتخابات یک روند ملی است و کمیسیون‎های انتخاباتی افغانستان نیز باید نهاد مستقل و ملی باشد، از این جهت وجود کارمند متهم به تقلب، آن هم در بالاترین سطح مدیریتی این کمیسیون‎ها و زمانی که 91 درصد آرا وارد سیستم شمارش شده است، به جز این که به بدبینی‎ها نسبت به روند شمارش آرا دامن زد، ارمغان دیگری نداشت.

اولین سند عبدالله یک مکالمه تلفنی بود. «ضیا الحق امرخیل» رئیس مستعفی دبیرخانه کمیسیون انتخابات، در گفت‌وگوی تلفنی با یکی از اعضای ستاد تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی چنین می‌گوید:

- امرخیل: "کارهایتان" در غزنی چه طور است؟
- عضو تیم اشرف غنی: کارهای ما خوب به پیش می‌رود اما فرماندهان امنیتی کمی مشکل ایجاد می‌کنند.
- امرخیل: روی فرماندهان امنیتی کار کنید تا کارها به خوبی به پیش برود. شماره فرماندهان را بفرست که من با آنان صحبت کنم... بروید به ولایت‌ها و کارهایتان را به پیش ببرید.
امرخیل در بخش دیگری از این فایل صوتی به رئیس ستاد انتخاباتی اشرف غنی در غزنی می‌گوید که افراد خوب و کاری را معرفی کند تا در جاهای مهم مقرر شوند.

دومین سند

رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات در یک تماس تلفنی دیگری که با رئیس کمیسیون انتخابات ولایت «لغمان» دارد، می‌گوید: «کار در ولایت لغمان ضعیف است و باید شدت بگیرد».

وی خطاب به رئیس کمیسیون انتخابات استان لغمان می‌گوید: با افرادی که وی معرفی کرده دیدار کند و یک برنامه منظم بسازد.

امرخیل به رئیس کمیسیون انتخابات لغمان می گوید که با جرئت کار کند اما رئیس کمیسیون انتخابات لغمان به وی می گوید که با فرماندهان امنیتی ولایت لغمان (ژنرال داوود امین) صحبت کند تا برایش مشکل ایجاد نکنند.

امرخیل از وی تقاضای شماره تلفن فرماندهان امنیتی ولایت لغمان را کرده و به وی اطمینان می‌دهد که مشکلش را حل می‌کند.

سومین سند

در یک مکالمه تلفنی دیگر از امرخیل (رئیس مستعفی کمیسیون انتخابات) در «فاریاب»، او به مسئول ولایتی خود دستور می‌دهد که پشتون‌ها و ازبک‌ها را به عنوان مدیران خود به کار گیرد.

در قسمت دیگری از این فایل صوتی، به یکی از کارمندان ارشد محلی کمیسیون انتخابات دستور داده می‌شود که «گوسفندها» را به «کوه‌ها» ببرد و «چاق» برگرداند.

ستاد عبدالله تحلیل کرد که منظور وی از گوسفندان، صندوق‌های خالی است. چاق کردن آنها یعنی پر کردن آنها به نفع احمدزی است.

چهار روز پس از افشای این سه سند امرخیل مجبور به استعفا از سمت خود شد. فضا آنقدر علیه او متشنج شد که او برای آرام شدن اوضاع فرار را بر قرار ترجیح داد. چند روزی را در امارات متحده عربی گذراند و پس از یک هفته بدون هیچ بازجویی یا بازپرسی از سوی مقامات قضایی، به رسانه ها اظهار داشت که به یک سفر خانوادگی رفته بود.

در دولت به اصطلاح مدرن حامد کرزی جای شگفتی وجود داشت که با فردی که یک روند ملی را به بن‎بست کشانده، از سوی دولت افغانستان این چنین مماشاتی صورت می‎گیرد.

امرخیل باید بازداشت و یا حداقل مورد بازپرسی جدی قرار می‎گرفت در صورتی که متاسفانه در این مورد از سوی دولت افغانستان اهمال شد و حتی به وی اجازه دادند از کشور خارج شود.

چهارمین سند

تیم اصلاحات و همگرایی (ستاد انتخاباتی عبدالله) در کابل، فایل ویدئویی را به نمایش گذاشت که در آن افرادی در حال پرکردن صندوق‎ها با آرای تقلبی به نفع اشرف غنی احمد زی را نشان می‌دهد.

در این فایل ویدئویی نشان داده ‌شد که 20 صندوق حاوی 12 هزار برگه رای، به نفع اشرف غنی احمدزی در استان «هلمند» در جنوب افغانستان با آرای تقلبی پر می‎شود.

پنجمین سند

در جلسه مربوط به پخش فایل ویدئویی پنجمین سند عبدالله هم به سمع مخاطبان رسید. در این فایل صوتی، «عبدالمجید خوگیانی» استاندار استان جنوبی «وردک»، افغانستان طی تماس تلفنی با یکی از افسران نیروهای امنیتی این کشور، می‌خواهد تا با توجه به احساسات قومی و به لحاظ این که به تبار «پشتون» تعلق دارد، زمینه را برای تقلب به نفع اشرف غنی احمدزی فراهم کند.

ششمین سند

یک نوار صوتی رسانه ای شد که در آن ضیا الحق امرخیل، رئیس سابق دبیرخانه خانه کمیسیون مستقل انتخابات با اعضای این کمیسیون و «محب الله صمیم» استاندار پکتیکا در مورد تقلب و نحوه اجرای آن صحبت می‎کنند.

افشاگری جواب داد

اسناد افشاگرانه عبدالله باعث شد تمامی اضلاع مثلث تقلب حالت انفعالی به خود بگیرند.
«احمد یوسف نورستانی»، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به خبرنگاران گفت: ما نمی توانیم بروز تخلف و تقلب در فرایند رای گیری را تکذیب کنیم. در برخی موارد بعضی از نیروهای امنیتی در این روند دخالت داشته اند و در برخی موارد دیگر مقامات بلندپایه دولتی مانند فرمانداران یا مقامات رده پایین تر در ارتکاب تخلفات انتخاباتی دست داشته اند.

حامد کرزی و تیم انتخاباتی اشرف غنی هم طبق آخرین اظهاراتشان مجبور به پذیرش بازشماری مجدد همه آرای ماخوذه دور دوم از روز دوشنبه، 23 تیرماه، شدند.

اشرف غنی این عقب نشینی آشکار را این چنین به زبان آورد: توافق کرده ایم که همه آرا، صد درصد تفتیش شود و این تفتیش، باید همه ابهامات را برطرف کند.

حامد کرزی هم ابراز امیدواری کرد نتیجه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری این کشور هر چه سریعتر اعلام شود. وی که تا چند وقت پیش اظهار می داشت در زمان برگزاری مراسم تحلیف هیچ تغییری به وجود نخواهد آمد افزود: مراسم معرفی رئیس جمهور آینده این کشور پس از بازشماری آرا برگزار خواهد شد.

سخن آخر

اسناد معتبر عبدالله مبنی وقوع تقلبی در حدود دو میلیون رای، منجر به رفع بن بست انتخاباتی در افغانستان شد و روند سیاسی افغانستان را به حالت طبیعی خویش بازگرداند. در سال 88، انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شد و نامزد حائز رتبه دوم در اظهاراتی مدعی تقلبی بیش از ده میلیون رای در انتخابات شد. همچنین هیچ سند معتبری افشا نکرد که به موجب آن اسناد آرای ناپاک از آرای پاک جدا شود.