به گزارش مشرق، دکتر حجت‌الله عبدالملکی در تشریح نقاط ضعف و قوت بسته سیاستی دولت به منظور از خروج از رکود اقتصادی، با اشاره به تاخیر دولت در ارائه این بسته سیاستی، اظهار داشت: بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار و اتلاف بسیار وقت، دولت یک بسته سیاستی قابل ارزیابی رادر حوزه اقتصاد ارائه داد این در حالی است که در گذشته هیچ‌گاه چنین مبنایی برای ارزیابی وجود نداشت البته دولت فکر نکند در حوزه برنامه ریزی اقتصادی راه زیادی رفته است.
توهم دولت در کنترل تورم
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه با اشاره به کاهش نرخ تورم طی چند ماه گذشته، تصریح کرد: البته دولت این توهم را که او با سیاست‌های خود موفق به کنترل تورم شده را از ذهن خارج کند.
وی بر این باور است که کنترل تورم رخ داده پاسخ انفعالی بازار نسبت به شرایط روانی ایجاد شده می باشد، چراکه در حال حاضر تصور بازار بر این است که دولت قرار است کار موثری در زمینه اقتصاد انجام دهد حال آنکه تا کنون از سوی دولت یازدهم اقدام موثر ضد تورمی صورت نگرفته و این تنها یک خوش بینی است که در نظام عرضه و تقاضا ایجاد شده است.
عبدالملکی تصریح کرد: در چنین شرایطی حداقل کاری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که خوش بینی بازار را با بی‌برنامگی‌ها و برنامه‌های نامناسب از بین نبرد تا دوباره وارد جریان تورمی نشویم.
وی بسته ارائه شده از سوی دولت از دو جهت، رویکرد مبنایی دولت در حوزه مدیریت اقتصادی و اقدامات اساسی که از سوی دولت مغفول مانده و تا کنون بدان توجه نشده، مورد آسیب‌شناسی قرار داد و افزود: درنگاه کلی به رویکرد مبنایی، 3 اشکال جدی دیده می‌شود که اولین آن اسرار بر آزادسازی اقتصادی است.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به این نکته که به زعم دولت یازدهم آزاد سازی بازارها منجر به تحرک بخشی به بخش قابل توجهی از تولید خواهد شد، افزود: هم‌اکنون این تئوری و نگرش که با آزاد سازی بازار، تولید و رفاه به حداکثر ممکن افزایش می‌ِیابد مبنای برنامه‌های دولت قرار گرفته در حالیکه این نگاه به طور کلی غلط است .
آزاد سازی قیمت‌ها انگیزه‌ای برای گرانی
وی نظریه آزادسازی قیمت‌ها برای مدیریت اقتصادی کشور را به شدت ناکارآمد دانست و با بیان اینکه این نگاه در کشور ما منجر به ایجاد انگیزه مضاعف برای افزایش سود از محل افزایش نرخ‌ها می‌شود، ادامه داد: در شرایطی که دولت مدعی خروج غیر تورمی از رکود است، در واقع آزاد سازی قیمت‌ها نه‌تنها اثر چندانی در تحقق این مهم نخواهد داشت حتی به نظر من با اثرات تورمی متعددی نیز همراه است.
تحریم‌های اقتصادی علیه ایران یکی دیگر از نکات مورد توجه این کارشناس اقتصادی بود که در اینباره گفت: در بسته سیاستی ارائه شده، دولت فرض را بر تداوم تحریم‌ها گذاشته است ولی از طرفی دیگر یکی از مهم‌ترین ریشه‌های رکود را این مهم می‌داند و از سوی دیگر می‌خواهد برنامه‌ای را که منجر به ایجاد تقاضای موثر خارجی یا همان رشد صادرات شود را عملیاتی کند، حال آنکه اقدام قابل توجهی که منجر به افزایش صادرت شود هم از سوی دولت صورت نمی‌گیرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اسرار دولت مبنی بر رشد اقتصاد خارجی، افزود: این اسرار از سوی دولت در حالی رخ می‌دهد که دورنمای روشنی در این رابطه وجود ندارد البته این اظهارات بدین معنا نیست که تجارت خارجی باید کنار گذاشته شود.
نگاه دولت به اقتصاد مکانیکی است
وی معتقد است که اگر قرار است تولیدی اتفاق افتد بهتر است به جای اینکه با هدف افزایش صادرات باشد، بر اساس تقاضای داخلی صورت گیرد چراکه نمی‌توان بر افزایش صادرات به عنوان موتور محرک اقتصادی در کوتاه مدت فکر کرد.
عبدالملکی با بیان اینکه نگاه دولت به اقتصاد مکانیکی است، توضیح می‌دهد: متاسفانه دولت گمان می‌کند که می‌توان همه مشکلات اقتصاد را از طریق بخش نامه و اطلاعات سخت‌افزاری برطرف کند همین امر موجب شده تا در راه‌کارهای ارائه شده هیچ خبری از روح فرهنگ اقتصادی نباشد.
جای خالی اقتصاد مقاومتی در بسته سیاستی دولت
این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در ادامه اهمیت و ضرورت توجه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، افزود: هرچند که بخش‌هایی از این بسته شباهت‌هایی با برخی از عناوین سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری دارد، اما فهوای کلی اقتصاد مقاومتی که همان تاکید بر فرهنگ جهادی و اتکا به نیرو‌های درونی و ظرفیت‌های داخلی است در آن دیده نمی‌شود البته منظور من این نیست که دو سیاست ابلاغی به صورت صد درصدی در تعارض با یکدیگر هستند.
وی همچنین به بررسی راه‌حل‌های ارائه شده از سوی دولت در این رابطه پرداخت و افزود: حرف اساسی این است که راه‌حل‌های اساسی فارغ از سهوی یا عمدی بودن آن مغفول مانده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه تقویت تولید ملی در اقتصاد مقاومتی بسیار مؤثر و بااهمیت است، گفت: با تقویت این بخش تولید کالاها افزایش یافته و کاهش تورم و کاهش وابستگی به کالاهای خارجی را به همراه دارد و در عین حال نیاز به ارز را کم می‌کند و این عوامل منجر به افزایش اشتغال و درآمد و در نهایت رفاه می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی دررابطه با خلاهای موجود در بسته ارائه شده از سوی دولت نیز اظهار داشت: در قدم اول برای ارزیابی این بسته باید اقدامات اساسی مورد بررسی قرار گیرد.
به تولید داخلی توجه چندانی نشده است
وی با اشاره به اهمیت تولید داخل در شرایط فعلی اقتصاد، اظهار داشت: با وجود اینکه در مقدمه این مهم مورد توجه قرار گرفته اما در عمل در این بسته توجه چندانی به تولید داخلی نشده است.
به گفته عبدالملکی، یکی از بحث‌های خیلی مهم مغفول مانده در این بسته، تکمیل زنجیره ارزش تولید داخلی است. به این معنی که برای تولید کالا بخش‌های مختلفی درگیر هستند، این بخش‌ها محصولات خود را از خارج تامین می‌کنند در حالیکه که امکان تامین آن از داخل وجود دارد .
افزایش تقاضا بدون تورم
تقویت ارتباطات پسینی و پیشینی بین بخش‌های مختلف اقتصادی از دیگر مواد مورد بحث این کارشناس اقتصادی بود که در ادامه آن افزود: افزایش ضریب اشتغال‌زایی به صورت وابسته و مستقیم از جمله اثرات تقویت این زنجیره است بر همین اساس می‌توان ادعا کرد که افزایش تقاضای موثری که قرار است با افزایش صادرات ایجاد شود، با تقویت زنجیره ارزش تولید به صورت اتوماتیک و بدون ایجاد تورم در کشور اتفاق می‌افتد.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) ارتباط بین اولویت سنجی و نیازسنجی تولید کالاهای وارداتی در داخل کشور را مورد توجه قرار داد و افزود: در این بسته ایجاد تقاضای موثر به شدت مورد تاکید قرار گرفته حال آنکه شکل‌گیری این تقاضا در بسته ارائه شده از دو طریق منابع بانک مرکزی و تقویت صادرات دیده شده است این در حالی است راه سوم موثر دیگری هم وجود دارد که آن شکل‌گیری تقاضای موثر غیر تورمی از طرف مصرف‌کنندگان داخلی و صنایع داخلی است.
وی واردات 50 میلیارد دلاری را مورد اشاره قرار داد و خاطر نشان کرد: بخش زیادی از این واردات را می‌توان از محل تولید داخلی تامین کرد از این رو چنانچه بتوان روند تولید را به سمت تولید کالا‌هایی که هم‌اکنون تامین آن از محل واردات صورت می‌گیرد، جهت دهی کرد، نه‌تنها تولید افزایش پیدا می‌کند بلکه افزایش تورم ناشی از بالا رفتن حجم نقدینگی در کشور رخ نمی‌دهد.
به گفته وی، مکمل این برنامه خرید اعتباری است که اشاراتی در بسته به آن شده و باید تقویت شود ولی با صدور کارت‌های خرید ایرانی می‌توانید امکان خرید کالای ایرانی به وجود آورد در واقع تولید داخلی تقویت و وابستگی به صادرات دیگری جدی نخواهد بود .
رشد صادرات برای خروج از رکود تفکر غربی و آمریکایی است
این کارشناس مسائل اقتصادی افزایش صادرات برای رشد اقتصادی و خروج از رکود را یک تفکر غلط القا شده از آمریکا و کشورهای اروپایی دانست و اظهار داشت: صادرات زمانی خوب است که به ارز حاصل از آن برای واردات نیاز داشته باشیم در چنین شرایطی اگر استراتژی اقتصاد کشور چندان مبتنی بر واردات نباشد دیگر صادرات فایده چندانی نخواهد داشت و تولیدات ما به ذخایری تبدیل می‌شود که هیچ ارزشی برای ما ندارد.
وی با اشاره به ذخایر 3.6 میلیارد دلاری ارزی کشور چین، افزود: سئوال اینجاست که این دلارها به چه درد می‌خورد ؟
به گفته عبدالملکی کشورهای جهان سوم بر این باورند که صادرات در هر صورت خوب است در حالیکه صادرات در صورتی خوب است که به ارز آن برای واردات نیاز داشته باشیم . بر همین اساس در حال حاضر که ما مصرف و نیاز داخلی داریم صادرات غلط است.
جای خالی اقتصاد اسلامی
استاد دانشگاه امام صادق(ع) نکته دوم مغفول مانده در بسته سیاسی ارائه شده از سوی دولت برای خروج از رکود اقتصادی را تاکید بر اجرای قواعد بازار پول بر بازار سرمایه اسلامی برشمرد و اذعان داشت : تقویت بازار سرمایه اسلامی مساله مهمی است و می‌تواند منابع مالی قابل توجهی را برای تولید ایجاد کند.
وی با بیان اینکه راه‌کارهای مطرح شده در بسته سیاستی فاقد روح اقتصاد اسلامی است، اینگونه سخن گفت: به عنوان مثال چون در این بسته بر اوراق خزنه اسلامی تاکید شده حال آنکه این اوراق، یک اوراق قرضه است که با امور شرعی منتشر می‌شود ولی در عمل سرمایه‌گذاری برای تولید دارایی اتفاق نمی‌افتد. در حالیکه روح بازار سرمایه اسلامی و خروجی آن افزایش کارایی‌ها و اجرای پروژه‌های مفید و دارای بازدهی بالاست.
پس رفت در اقتصاد اسلامی
استاد دانشگاه امام صادق(ع) اظهار داشت: به اعتقاد من اجرای این بسته سیاستی، شکاف و گسستی در اجرای اقتصاد اسلامی ایجاد خواهد کرد و نوعی پس رفت را در اقتصاد اسلامی شاهد خواهیم بود به طوری که به سمت اقتصاد‌های بی‌ثبات نقدی از بعد مالی حرکت می‌کنیم .
این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی با اشاره به رشد صادرات نفت در بسته ارائه شده، افزود: این در حالی است که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تأکید جدی بر کاهش وابستگی کشور به خام‌فروشی دارد چرا که نباید فراموش کرد که رونق اقتصادی تنها آن زمان مطلوب است که مفهوم آن ارتقای تولید ملی از طریق بهره‌برداری مؤثر از کار، سرمایه و دانش ایرانی و ایجاد ارزش افزوده در کشور باشد وگرنه خام فروشی و افزایش جی.دی.پی با فروش نفت، هنر نیست!
وی با اشاره به اهمیت تکمیل زنجیره ارزش پایین دستی در بحث نفت و گاز، گفت: به رغم اهمیت موجود، چندان به این مهم توجه نشده و بیشتر تمرکز دولت بر افزایش تولید و صادرات در این بخش بوده در حالیکه با توجه به توضیحات ارائه شده این موارد دیگر اولویت‌های امروز ما نیست.
عبدالملکی یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهای تحریم کشتیرانی را کاهش صادرات پتروشیمی و مصرف آن در بازار داخلی دانست و اضافه کرد: در حوزه پتروشیمی صنایع پایین دستی متعددی وجود دارد که به خوراک نیاز دارند ولی اسرار بر افزایش صادرت پتروشیمی منجر شده تا مواد اولیه کمتری در اختیار صنایع پایین دستی قرار گیرد در حالیکه سرمایه‌گذاری در این بخش از ارزش افزوده بسیار بالایی برخوردار است.
ضرورتی از جنس دیپلماسی قدرتمند اقتصادی
وی با اذعان به این نکته که اعزام رایزن بازرگانی به کشورهای هدف به عنوان یکی از راه‌حل‌های برون رفت از رکود اقتصادی در بسته دولت مورد توجه قرار گرفته است، گفت: اعزام رایزن بازرگانی به کشورها جز وظایف روتین وزارت خارجه است که باید انجام شود ولی بحث این است که در شرایط فعلی به یک دیپلماسی اقتصادی قدرتمند نیاز داریم که وزیر خارجه از آن حمایت کند.
این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی پول‌های بلوکه شده ایران در سایر کشورها را مورد توجه قرار داد و آزادسازی آنها را در گرو دیپلماسی قوی تجاری و سیاسی دانست و گفت: به دلیل این نقیصه در بسیاری موارد که نفت کشورمان را به کشور‌هایی مثل هند فروخته‌ایم و قادر به آزاد سازی آن نیستیم.
وی خاطر نشان کرد: البته نباید دیپلماسی اقتصادی را فقط به بر دوش وزیر نفت و صنعت انداخت به عبارت دیگر باید تمامی دستگاه‌های مرتبط با آن و وزارت خارجه بخشی از کار را بر عهده گیرند.
نگاه استراتژیک به صادرات
عبدالملکی با تاکید بر اینکه نگاهمان به صادرات باید استراتژیک باشد و یک هدف ویژه‌ای را در این مسیر داشته باشیم، افزود: در مقوله صادرات باید مسائل استراتژیک و مباحث سیاسی و امنییتی دیگر را دنبال کنیم.
وی توقف خط لوله صلح پاکستان را مورد انتقاد قرار داد و ادامه داد: این طرح در حالی متوقف شده که می‌توانست وابستگی بسیار زیادی از کشورهای اروپایی را به کشور ما به وجود آورد ضمن اینکه چنین ظرفیتی نیز در بحث صادرات برق وجود دارد به طوری‌که می‌توان انرژی فسیلی در مرزها تبدیل به برق و از آنجا به کشورهای همسایه صادر شود و اینگونه منافع امنیتی و اقتصادی بسیاری را عاید کشور کند.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) می‌افزاید: همه دنیا می‌دانند که ایران جزیره آرامش است در حالیکه کشور‌هایی که در همسایگی ایران قرار دارند به دلیل جنگ حاضر به سرمایه‌گذاری مستقیم برای تولید انرژی نیستند در چنین شرایطی کشور‌هایی همچون افغانستان و پاکستان و عراق همه و همه حاضر به خرید برق از ایران هستند و این همه صادرات استراتژیک تلقی می‌شود که مستلزم یک دیپلماسی قوی است.
وی معتقد است صادرات استراتژیک مربوط به صنایع مهمی همچون تجهیزات نیروگاهی و انرژی است که بازارهای آنها در خارج کشور است به عنوان مثال هم‌اکنون شرکت قدرتمندی در زمینه ساخت تجهیزات نیروگاهی در ایران به اسم مپنا وجود دارد و از سوی دیگر نیاز بسیار شدیدی در کشورهای اطراف ما به این تجهیزات وجود دارد اما متاسفانه کسی نیست که بازاریابی مناسبی برای تولیدات انجام شده در ایران انجام دهد.
عبدالملکی خاطر نشان کرد: در زمینه حوزه دیپلماسی اقتصادی چند اقدام باید انجام شود اول تشکیل یک ستاد اقتصادی وزارت خارجی و نمایندگی‌های ایران در کشورهای ذی‌نفع و دیگری فعال شدن استان‌های مرزی در رابطه تربیت دیپلمات اقتصادی است.
برنامه پوچ دولت یازدهم برای بخش مسکن
مسکن از دیگر موارد مورد اشاره این کارشناس اقتصادی بود که در اینباره گفت: سیاست‌های مطرح شده در دولت قبلی، مسکن را به یکی از بخش‌های پیشرو در اقتصاد تبدیل کرده بود به طوری که به دلیل ارتباط آن با دیگر صنایع، رونق در این بخش موجب تحرک بخشی به بسیاری از صنایع می‌شود ولی متاسفانه برنامه ارائه شده در دولت یازدهم در این زمینه پوچ و خالی‌است.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به راه‌کار دولت یازدهم برای خروج از رکود در بخش مسکن مبنی بر تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری و ارائه وام برای خرید به متقاضیان، گفت: این طرح دو مشکل جدی دارد اول این است که طی کوتاه مدت و میان مدت در عرضه مسکن افزایشی رخ نمی‌دهد در حالیکه به 8 الی 10 میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز داریم.
عبدالملکی با تاکید بر بار تورمی تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری و رشد قیمت مسکن، افزود: از طرفی هم سیاست تزریق نقدینگی به طرف تقاضا منجر به افزایش عرضه نمی‌شود یا اگر بشود با یک فاصله زمانی طولانی ایجاد خواهد شد در حالیکه ما نمی‌توانیم برای مدت طولانی عرضه مسکن را متوقف کنیم.
به زعم وی، دولت برای رفع مشکل مسکن باید بر سیاست های افزایش عرضه تاکید کند و در این بین بهترین راه حل این است که ایرادات مسکن مهر رفع شده و در این خصوص سرمایه‌گذاری شود.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) افزود: از دیگر ایرادات بسته ارائه شده از سوی دولت به منظور خروج از رکود اقتصادی عدم توجه به مزیت‌های اقتصادی استان‌هاست که تقریبا هیچ اشاره ای به آن نشده و ضمن اینکه در این بسته توجهی به برنامه‌ریزی منطقه‌ای نشده است.
قانون ناکارآمد
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تاکید دولت بر آزادسازی قیمت‌ها و اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: این تاکیدات در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این قانون بازدهی لازم را نداشته ضمن اینکه خود مسئولان دولتی نیز بارها و بارها نسبت به نحوه اجرای قانون ابراز نارضایتی کرده و آن را نامناسب می‌دانستند.
وی تاکید کرد: برای مردمی کردن اقتصاد باید توان بخش مردم را با افزایش داد اما دولت به تنهایی توان کشیدن این بار را ندارد ضمن اینکه این قانون در بسیاری موارد اجرایی شده اما به هیچ وجه اثر بخش نبوده و با وجود بسیاری از واگذاری‌های انجام شده نه روند تولید رشد یافته و نه شرایط اقتصادی بهترشده است.
عبدالملکی گفت: بر همین اساس باید یک اقدام جدی از سوی دولت در خصوص اصلاح اصل 44 قانون اساسی صورت گیرد و مواردی که در این قانون بدان توجه نشده مورد بررسی قرار گیرد اما باید توجه داشت که چنانچه دولت و مجلس خود را درگیر آیین‌گذاری کند فرصت سال 93 به اتمام می‌رسد و درگیر قانون جدید شدن یعنی وقت تلف کردن.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) معتقد است: در مجموع بخش‌های مفیدی از این بسته همچون قانون مالیت‌های مستقیم پیش از این به تصویب قانونی رسیده بود نیازی به ذکر مجدد آن در بسته سیاستی نبود ضمن اینکه در برخی دیگر از بخش‌های این بسته بر وظایف ذاتی دولت همچون گاز رسانی به روستاهای کوچک و بزرگ تاکید شده است بر همین اساس می‌توان ادعا کرد کار کردن روی این بسته نوعی وقت تلف کردن محسوب می‌شود.
توهم دولت در کنترل تورم
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه با اشاره به کاهش نرخ تورم طی چند ماه گذشته، تصریح کرد: البته دولت این توهم را که او با سیاست‌های خود موفق به کنترل تورم شده را از ذهن خارج کند.
وی بر این باور است که کنترل تورم رخ داده پاسخ انفعالی بازار نسبت به شرایط روانی ایجاد شده می باشد، چراکه در حال حاضر تصور بازار بر این است که دولت قرار است کار موثری در زمینه اقتصاد انجام دهد حال آنکه تا کنون از سوی دولت یازدهم اقدام موثر ضد تورمی صورت نگرفته و این تنها یک خوش بینی است که در نظام عرضه و تقاضا ایجاد شده است.
عبدالملکی تصریح کرد: در چنین شرایطی حداقل کاری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که خوش بینی بازار را با بی‌برنامگی‌ها و برنامه‌های نامناسب از بین نبرد تا دوباره وارد جریان تورمی نشویم.
وی بسته ارائه شده از سوی دولت از دو جهت، رویکرد مبنایی دولت در حوزه مدیریت اقتصادی و اقدامات اساسی که از سوی دولت مغفول مانده و تا کنون بدان توجه نشده، مورد آسیب‌شناسی قرار داد و افزود: درنگاه کلی به رویکرد مبنایی، 3 اشکال جدی دیده می‌شود که اولین آن اسرار بر آزادسازی اقتصادی است.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به این نکته که به زعم دولت یازدهم آزاد سازی بازارها منجر به تحرک بخشی به بخش قابل توجهی از تولید خواهد شد، افزود: هم‌اکنون این تئوری و نگرش که با آزاد سازی بازار، تولید و رفاه به حداکثر ممکن افزایش می‌ِیابد مبنای برنامه‌های دولت قرار گرفته در حالیکه این نگاه به طور کلی غلط است .
آزاد سازی قیمت‌ها انگیزه‌ای برای گرانی
وی نظریه آزادسازی قیمت‌ها برای مدیریت اقتصادی کشور را به شدت ناکارآمد دانست و با بیان اینکه این نگاه در کشور ما منجر به ایجاد انگیزه مضاعف برای افزایش سود از محل افزایش نرخ‌ها می‌شود، ادامه داد: در شرایطی که دولت مدعی خروج غیر تورمی از رکود است، در واقع آزاد سازی قیمت‌ها نه‌تنها اثر چندانی در تحقق این مهم نخواهد داشت حتی به نظر من با اثرات تورمی متعددی نیز همراه است.
تحریم‌های اقتصادی علیه ایران یکی دیگر از نکات مورد توجه این کارشناس اقتصادی بود که در اینباره گفت: در بسته سیاستی ارائه شده، دولت فرض را بر تداوم تحریم‌ها گذاشته است ولی از طرفی دیگر یکی از مهم‌ترین ریشه‌های رکود را این مهم می‌داند و از سوی دیگر می‌خواهد برنامه‌ای را که منجر به ایجاد تقاضای موثر خارجی یا همان رشد صادرات شود را عملیاتی کند، حال آنکه اقدام قابل توجهی که منجر به افزایش صادرت شود هم از سوی دولت صورت نمی‌گیرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اسرار دولت مبنی بر رشد اقتصاد خارجی، افزود: این اسرار از سوی دولت در حالی رخ می‌دهد که دورنمای روشنی در این رابطه وجود ندارد البته این اظهارات بدین معنا نیست که تجارت خارجی باید کنار گذاشته شود.
نگاه دولت به اقتصاد مکانیکی است
وی معتقد است که اگر قرار است تولیدی اتفاق افتد بهتر است به جای اینکه با هدف افزایش صادرات باشد، بر اساس تقاضای داخلی صورت گیرد چراکه نمی‌توان بر افزایش صادرات به عنوان موتور محرک اقتصادی در کوتاه مدت فکر کرد.
عبدالملکی با بیان اینکه نگاه دولت به اقتصاد مکانیکی است، توضیح می‌دهد: متاسفانه دولت گمان می‌کند که می‌توان همه مشکلات اقتصاد را از طریق بخش نامه و اطلاعات سخت‌افزاری برطرف کند همین امر موجب شده تا در راه‌کارهای ارائه شده هیچ خبری از روح فرهنگ اقتصادی نباشد.
جای خالی اقتصاد مقاومتی در بسته سیاستی دولت
این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در ادامه اهمیت و ضرورت توجه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، افزود: هرچند که بخش‌هایی از این بسته شباهت‌هایی با برخی از عناوین سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری دارد، اما فهوای کلی اقتصاد مقاومتی که همان تاکید بر فرهنگ جهادی و اتکا به نیرو‌های درونی و ظرفیت‌های داخلی است در آن دیده نمی‌شود البته منظور من این نیست که دو سیاست ابلاغی به صورت صد درصدی در تعارض با یکدیگر هستند.
وی همچنین به بررسی راه‌حل‌های ارائه شده از سوی دولت در این رابطه پرداخت و افزود: حرف اساسی این است که راه‌حل‌های اساسی فارغ از سهوی یا عمدی بودن آن مغفول مانده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه تقویت تولید ملی در اقتصاد مقاومتی بسیار مؤثر و بااهمیت است، گفت: با تقویت این بخش تولید کالاها افزایش یافته و کاهش تورم و کاهش وابستگی به کالاهای خارجی را به همراه دارد و در عین حال نیاز به ارز را کم می‌کند و این عوامل منجر به افزایش اشتغال و درآمد و در نهایت رفاه می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی دررابطه با خلاهای موجود در بسته ارائه شده از سوی دولت نیز اظهار داشت: در قدم اول برای ارزیابی این بسته باید اقدامات اساسی مورد بررسی قرار گیرد.
به تولید داخلی توجه چندانی نشده است
وی با اشاره به اهمیت تولید داخل در شرایط فعلی اقتصاد، اظهار داشت: با وجود اینکه در مقدمه این مهم مورد توجه قرار گرفته اما در عمل در این بسته توجه چندانی به تولید داخلی نشده است.
به گفته عبدالملکی، یکی از بحث‌های خیلی مهم مغفول مانده در این بسته، تکمیل زنجیره ارزش تولید داخلی است. به این معنی که برای تولید کالا بخش‌های مختلفی درگیر هستند، این بخش‌ها محصولات خود را از خارج تامین می‌کنند در حالیکه که امکان تامین آن از داخل وجود دارد .
افزایش تقاضا بدون تورم
تقویت ارتباطات پسینی و پیشینی بین بخش‌های مختلف اقتصادی از دیگر مواد مورد بحث این کارشناس اقتصادی بود که در ادامه آن افزود: افزایش ضریب اشتغال‌زایی به صورت وابسته و مستقیم از جمله اثرات تقویت این زنجیره است بر همین اساس می‌توان ادعا کرد که افزایش تقاضای موثری که قرار است با افزایش صادرات ایجاد شود، با تقویت زنجیره ارزش تولید به صورت اتوماتیک و بدون ایجاد تورم در کشور اتفاق می‌افتد.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) ارتباط بین اولویت سنجی و نیازسنجی تولید کالاهای وارداتی در داخل کشور را مورد توجه قرار داد و افزود: در این بسته ایجاد تقاضای موثر به شدت مورد تاکید قرار گرفته حال آنکه شکل‌گیری این تقاضا در بسته ارائه شده از دو طریق منابع بانک مرکزی و تقویت صادرات دیده شده است این در حالی است راه سوم موثر دیگری هم وجود دارد که آن شکل‌گیری تقاضای موثر غیر تورمی از طرف مصرف‌کنندگان داخلی و صنایع داخلی است.
وی واردات 50 میلیارد دلاری را مورد اشاره قرار داد و خاطر نشان کرد: بخش زیادی از این واردات را می‌توان از محل تولید داخلی تامین کرد از این رو چنانچه بتوان روند تولید را به سمت تولید کالا‌هایی که هم‌اکنون تامین آن از محل واردات صورت می‌گیرد، جهت دهی کرد، نه‌تنها تولید افزایش پیدا می‌کند بلکه افزایش تورم ناشی از بالا رفتن حجم نقدینگی در کشور رخ نمی‌دهد.
به گفته وی، مکمل این برنامه خرید اعتباری است که اشاراتی در بسته به آن شده و باید تقویت شود ولی با صدور کارت‌های خرید ایرانی می‌توانید امکان خرید کالای ایرانی به وجود آورد در واقع تولید داخلی تقویت و وابستگی به صادرات دیگری جدی نخواهد بود .
رشد صادرات برای خروج از رکود تفکر غربی و آمریکایی است
این کارشناس مسائل اقتصادی افزایش صادرات برای رشد اقتصادی و خروج از رکود را یک تفکر غلط القا شده از آمریکا و کشورهای اروپایی دانست و اظهار داشت: صادرات زمانی خوب است که به ارز حاصل از آن برای واردات نیاز داشته باشیم در چنین شرایطی اگر استراتژی اقتصاد کشور چندان مبتنی بر واردات نباشد دیگر صادرات فایده چندانی نخواهد داشت و تولیدات ما به ذخایری تبدیل می‌شود که هیچ ارزشی برای ما ندارد.
وی با اشاره به ذخایر 3.6 میلیارد دلاری ارزی کشور چین، افزود: سئوال اینجاست که این دلارها به چه درد می‌خورد ؟
به گفته عبدالملکی کشورهای جهان سوم بر این باورند که صادرات در هر صورت خوب است در حالیکه صادرات در صورتی خوب است که به ارز آن برای واردات نیاز داشته باشیم . بر همین اساس در حال حاضر که ما مصرف و نیاز داخلی داریم صادرات غلط است.
جای خالی اقتصاد اسلامی
استاد دانشگاه امام صادق(ع) نکته دوم مغفول مانده در بسته سیاسی ارائه شده از سوی دولت برای خروج از رکود اقتصادی را تاکید بر اجرای قواعد بازار پول بر بازار سرمایه اسلامی برشمرد و اذعان داشت : تقویت بازار سرمایه اسلامی مساله مهمی است و می‌تواند منابع مالی قابل توجهی را برای تولید ایجاد کند.
وی با بیان اینکه راه‌کارهای مطرح شده در بسته سیاستی فاقد روح اقتصاد اسلامی است، اینگونه سخن گفت: به عنوان مثال چون در این بسته بر اوراق خزنه اسلامی تاکید شده حال آنکه این اوراق، یک اوراق قرضه است که با امور شرعی منتشر می‌شود ولی در عمل سرمایه‌گذاری برای تولید دارایی اتفاق نمی‌افتد. در حالیکه روح بازار سرمایه اسلامی و خروجی آن افزایش کارایی‌ها و اجرای پروژه‌های مفید و دارای بازدهی بالاست.
پس رفت در اقتصاد اسلامی
استاد دانشگاه امام صادق(ع) اظهار داشت: به اعتقاد من اجرای این بسته سیاستی، شکاف و گسستی در اجرای اقتصاد اسلامی ایجاد خواهد کرد و نوعی پس رفت را در اقتصاد اسلامی شاهد خواهیم بود به طوری که به سمت اقتصاد‌های بی‌ثبات نقدی از بعد مالی حرکت می‌کنیم .
این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی با اشاره به رشد صادرات نفت در بسته ارائه شده، افزود: این در حالی است که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تأکید جدی بر کاهش وابستگی کشور به خام‌فروشی دارد چرا که نباید فراموش کرد که رونق اقتصادی تنها آن زمان مطلوب است که مفهوم آن ارتقای تولید ملی از طریق بهره‌برداری مؤثر از کار، سرمایه و دانش ایرانی و ایجاد ارزش افزوده در کشور باشد وگرنه خام فروشی و افزایش جی.دی.پی با فروش نفت، هنر نیست!
وی با اشاره به اهمیت تکمیل زنجیره ارزش پایین دستی در بحث نفت و گاز، گفت: به رغم اهمیت موجود، چندان به این مهم توجه نشده و بیشتر تمرکز دولت بر افزایش تولید و صادرات در این بخش بوده در حالیکه با توجه به توضیحات ارائه شده این موارد دیگر اولویت‌های امروز ما نیست.
عبدالملکی یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهای تحریم کشتیرانی را کاهش صادرات پتروشیمی و مصرف آن در بازار داخلی دانست و اضافه کرد: در حوزه پتروشیمی صنایع پایین دستی متعددی وجود دارد که به خوراک نیاز دارند ولی اسرار بر افزایش صادرت پتروشیمی منجر شده تا مواد اولیه کمتری در اختیار صنایع پایین دستی قرار گیرد در حالیکه سرمایه‌گذاری در این بخش از ارزش افزوده بسیار بالایی برخوردار است.
ضرورتی از جنس دیپلماسی قدرتمند اقتصادی
وی با اذعان به این نکته که اعزام رایزن بازرگانی به کشورهای هدف به عنوان یکی از راه‌حل‌های برون رفت از رکود اقتصادی در بسته دولت مورد توجه قرار گرفته است، گفت: اعزام رایزن بازرگانی به کشورها جز وظایف روتین وزارت خارجه است که باید انجام شود ولی بحث این است که در شرایط فعلی به یک دیپلماسی اقتصادی قدرتمند نیاز داریم که وزیر خارجه از آن حمایت کند.
این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی پول‌های بلوکه شده ایران در سایر کشورها را مورد توجه قرار داد و آزادسازی آنها را در گرو دیپلماسی قوی تجاری و سیاسی دانست و گفت: به دلیل این نقیصه در بسیاری موارد که نفت کشورمان را به کشور‌هایی مثل هند فروخته‌ایم و قادر به آزاد سازی آن نیستیم.
وی خاطر نشان کرد: البته نباید دیپلماسی اقتصادی را فقط به بر دوش وزیر نفت و صنعت انداخت به عبارت دیگر باید تمامی دستگاه‌های مرتبط با آن و وزارت خارجه بخشی از کار را بر عهده گیرند.
نگاه استراتژیک به صادرات
عبدالملکی با تاکید بر اینکه نگاهمان به صادرات باید استراتژیک باشد و یک هدف ویژه‌ای را در این مسیر داشته باشیم، افزود: در مقوله صادرات باید مسائل استراتژیک و مباحث سیاسی و امنییتی دیگر را دنبال کنیم.
وی توقف خط لوله صلح پاکستان را مورد انتقاد قرار داد و ادامه داد: این طرح در حالی متوقف شده که می‌توانست وابستگی بسیار زیادی از کشورهای اروپایی را به کشور ما به وجود آورد ضمن اینکه چنین ظرفیتی نیز در بحث صادرات برق وجود دارد به طوری‌که می‌توان انرژی فسیلی در مرزها تبدیل به برق و از آنجا به کشورهای همسایه صادر شود و اینگونه منافع امنیتی و اقتصادی بسیاری را عاید کشور کند.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) می‌افزاید: همه دنیا می‌دانند که ایران جزیره آرامش است در حالیکه کشور‌هایی که در همسایگی ایران قرار دارند به دلیل جنگ حاضر به سرمایه‌گذاری مستقیم برای تولید انرژی نیستند در چنین شرایطی کشور‌هایی همچون افغانستان و پاکستان و عراق همه و همه حاضر به خرید برق از ایران هستند و این همه صادرات استراتژیک تلقی می‌شود که مستلزم یک دیپلماسی قوی است.
وی معتقد است صادرات استراتژیک مربوط به صنایع مهمی همچون تجهیزات نیروگاهی و انرژی است که بازارهای آنها در خارج کشور است به عنوان مثال هم‌اکنون شرکت قدرتمندی در زمینه ساخت تجهیزات نیروگاهی در ایران به اسم مپنا وجود دارد و از سوی دیگر نیاز بسیار شدیدی در کشورهای اطراف ما به این تجهیزات وجود دارد اما متاسفانه کسی نیست که بازاریابی مناسبی برای تولیدات انجام شده در ایران انجام دهد.
عبدالملکی خاطر نشان کرد: در زمینه حوزه دیپلماسی اقتصادی چند اقدام باید انجام شود اول تشکیل یک ستاد اقتصادی وزارت خارجی و نمایندگی‌های ایران در کشورهای ذی‌نفع و دیگری فعال شدن استان‌های مرزی در رابطه تربیت دیپلمات اقتصادی است.
برنامه پوچ دولت یازدهم برای بخش مسکن
مسکن از دیگر موارد مورد اشاره این کارشناس اقتصادی بود که در اینباره گفت: سیاست‌های مطرح شده در دولت قبلی، مسکن را به یکی از بخش‌های پیشرو در اقتصاد تبدیل کرده بود به طوری که به دلیل ارتباط آن با دیگر صنایع، رونق در این بخش موجب تحرک بخشی به بسیاری از صنایع می‌شود ولی متاسفانه برنامه ارائه شده در دولت یازدهم در این زمینه پوچ و خالی‌است.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به راه‌کار دولت یازدهم برای خروج از رکود در بخش مسکن مبنی بر تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری و ارائه وام برای خرید به متقاضیان، گفت: این طرح دو مشکل جدی دارد اول این است که طی کوتاه مدت و میان مدت در عرضه مسکن افزایشی رخ نمی‌دهد در حالیکه به 8 الی 10 میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز داریم.
عبدالملکی با تاکید بر بار تورمی تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری و رشد قیمت مسکن، افزود: از طرفی هم سیاست تزریق نقدینگی به طرف تقاضا منجر به افزایش عرضه نمی‌شود یا اگر بشود با یک فاصله زمانی طولانی ایجاد خواهد شد در حالیکه ما نمی‌توانیم برای مدت طولانی عرضه مسکن را متوقف کنیم.
به زعم وی، دولت برای رفع مشکل مسکن باید بر سیاست های افزایش عرضه تاکید کند و در این بین بهترین راه حل این است که ایرادات مسکن مهر رفع شده و در این خصوص سرمایه‌گذاری شود.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) افزود: از دیگر ایرادات بسته ارائه شده از سوی دولت به منظور خروج از رکود اقتصادی عدم توجه به مزیت‌های اقتصادی استان‌هاست که تقریبا هیچ اشاره ای به آن نشده و ضمن اینکه در این بسته توجهی به برنامه‌ریزی منطقه‌ای نشده است.
قانون ناکارآمد
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تاکید دولت بر آزادسازی قیمت‌ها و اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: این تاکیدات در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این قانون بازدهی لازم را نداشته ضمن اینکه خود مسئولان دولتی نیز بارها و بارها نسبت به نحوه اجرای قانون ابراز نارضایتی کرده و آن را نامناسب می‌دانستند.
وی تاکید کرد: برای مردمی کردن اقتصاد باید توان بخش مردم را با افزایش داد اما دولت به تنهایی توان کشیدن این بار را ندارد ضمن اینکه این قانون در بسیاری موارد اجرایی شده اما به هیچ وجه اثر بخش نبوده و با وجود بسیاری از واگذاری‌های انجام شده نه روند تولید رشد یافته و نه شرایط اقتصادی بهترشده است.
عبدالملکی گفت: بر همین اساس باید یک اقدام جدی از سوی دولت در خصوص اصلاح اصل 44 قانون اساسی صورت گیرد و مواردی که در این قانون بدان توجه نشده مورد بررسی قرار گیرد اما باید توجه داشت که چنانچه دولت و مجلس خود را درگیر آیین‌گذاری کند فرصت سال 93 به اتمام می‌رسد و درگیر قانون جدید شدن یعنی وقت تلف کردن.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) معتقد است: در مجموع بخش‌های مفیدی از این بسته همچون قانون مالیت‌های مستقیم پیش از این به تصویب قانونی رسیده بود نیازی به ذکر مجدد آن در بسته سیاستی نبود ضمن اینکه در برخی دیگر از بخش‌های این بسته بر وظایف ذاتی دولت همچون گاز رسانی به روستاهای کوچک و بزرگ تاکید شده است بر همین اساس می‌توان ادعا کرد کار کردن روی این بسته نوعی وقت تلف کردن محسوب می‌شود.
