به گزارش مشرق، پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان نوشت: این شورا نظر خود را در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد.
این که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 29 تیرماه 1393 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 15 مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
علیرغم اصلاح به عمل آمده در تبصره الحاقی به ماده 10 موضوع ماده 8، ایراد قبلی این شورا در خصوص فراز اخیر بند 7 رفع نشده و کماکان به قوت خود باقی است.
تذکر:
در بند(هـ) الحاقی به ماده 2 موضوع بند 7 ماده 2، از آنجا که عنوان این هیأتها «هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری» است نه «هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» نیازمند اصلاح عبارتی است.
همچنین اصلاح اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت مصوب جلسه مورخ هشتم تیرماه هیأت وزیران در جلسه مورخ 15 مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
این گزارش میافزاید: اصلاح اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران مصوب جلسه مورخ هشتم تیرماه هیأت وزیران نیز در جلسه مورخ 15 مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
این که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 29 تیرماه 1393 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 15 مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
علیرغم اصلاح به عمل آمده در تبصره الحاقی به ماده 10 موضوع ماده 8، ایراد قبلی این شورا در خصوص فراز اخیر بند 7 رفع نشده و کماکان به قوت خود باقی است.
تذکر:
در بند(هـ) الحاقی به ماده 2 موضوع بند 7 ماده 2، از آنجا که عنوان این هیأتها «هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری» است نه «هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» نیازمند اصلاح عبارتی است.
همچنین اصلاح اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت مصوب جلسه مورخ هشتم تیرماه هیأت وزیران در جلسه مورخ 15 مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
این گزارش میافزاید: اصلاح اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران مصوب جلسه مورخ هشتم تیرماه هیأت وزیران نیز در جلسه مورخ 15 مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.