به گزارش مشرق، لیلی متقی، اقتصاد دان بانک جهانی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و نویسنده این گزارش گفت: «در حالی که سیاستگذاران بر انجام اصلاحات مورد نیاز اصرار دارند، ریسک اتخاذ سیاست های اشتباه به دلیل اعتماد به پیش بینی های اقتصادی ای که یک چشم انداز مثبت را برای اقتصاد این کشورها ترسیم می کنند، وجود دارد.»
در این گزارش به سیاستگذاران در مورد تبعات پیش بینی هایی که بیش از حد خوش بینانه است هشدار داده شده است. بر اساس این گزارش، ثابت شده که پیش بینی های اقتصادی دولت ها و موسسات بین المللی در فاصله سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳، بیش از حد خوش بینانه بوده است.
وی افزود: «انقلاب های سال ۲۰۱۱ محدودیت های مربوط به پیش بینی رشد اقتصادی کشورها را نشان داد. در این پیش بینی ها اشاره ای به علائم هشدار دهنده یا گسیختگی های ساختاری و شوک های بیرونی نشده است.» نویسندگان این گزارش به رهبران سیاسی ۷ کشور ایران، مصر، تونس، لبنان، اردن، یمن و لیبی توصیه کرده اند تا پیش بینی های مربوط به ترمیم اقتصادی در سال ۱۵-۲۰۱۴ را «با احتیاط تفسیر کنند.»
متقی گفت: «هرچند برخی گسیختگی های ساختاری را نمی توان به هیچ وجه پیش بینی کرد، اما این اهمیت دارد که پیش بینی کنندگان، علائم هشداردهنده را آنگونه که اتفاق می افتد، پیش بینی کنند.» مشکل اینجاست که پیش بینی ها اغلب «اطلاعات جدیدی را که در دقایق آخر به دست می آیند و گسیختگی های ساختاری ای را که برخی اوقات عاملی مهم در اقتصاد یک کشور محسوب می شوند،» به حساب نمی آورند.
در این گزارش چندین مشکل ساختاری که به اقتصاد کشورهای منطقه آسیب زده اند برشمرده شده است. این مشکلات عبارتند از، افزایش کسری بودجه، کاهش حجم ذخایر خارجی، میزان بالای بیکاری (به خصوص در میان قشر تحصیلکرده)، فساد و پارتی بازی، وجود یک بخش خصوصی ضعیف که قادر به ایجاد مشاغل جدید نیست، وجود یک بخش غیررسمی گسترده و یک زندگی بخش مهمی از مردم این کشور ها در نزدیکی خط فقر.
در این گزارش به سیاستگذاران در مورد تبعات پیش بینی هایی که بیش از حد خوش بینانه است هشدار داده شده است. بر اساس این گزارش، ثابت شده که پیش بینی های اقتصادی دولت ها و موسسات بین المللی در فاصله سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳، بیش از حد خوش بینانه بوده است.
وی افزود: «انقلاب های سال ۲۰۱۱ محدودیت های مربوط به پیش بینی رشد اقتصادی کشورها را نشان داد. در این پیش بینی ها اشاره ای به علائم هشدار دهنده یا گسیختگی های ساختاری و شوک های بیرونی نشده است.» نویسندگان این گزارش به رهبران سیاسی ۷ کشور ایران، مصر، تونس، لبنان، اردن، یمن و لیبی توصیه کرده اند تا پیش بینی های مربوط به ترمیم اقتصادی در سال ۱۵-۲۰۱۴ را «با احتیاط تفسیر کنند.»
متقی گفت: «هرچند برخی گسیختگی های ساختاری را نمی توان به هیچ وجه پیش بینی کرد، اما این اهمیت دارد که پیش بینی کنندگان، علائم هشداردهنده را آنگونه که اتفاق می افتد، پیش بینی کنند.» مشکل اینجاست که پیش بینی ها اغلب «اطلاعات جدیدی را که در دقایق آخر به دست می آیند و گسیختگی های ساختاری ای را که برخی اوقات عاملی مهم در اقتصاد یک کشور محسوب می شوند،» به حساب نمی آورند.
در این گزارش چندین مشکل ساختاری که به اقتصاد کشورهای منطقه آسیب زده اند برشمرده شده است. این مشکلات عبارتند از، افزایش کسری بودجه، کاهش حجم ذخایر خارجی، میزان بالای بیکاری (به خصوص در میان قشر تحصیلکرده)، فساد و پارتی بازی، وجود یک بخش خصوصی ضعیف که قادر به ایجاد مشاغل جدید نیست، وجود یک بخش غیررسمی گسترده و یک زندگی بخش مهمی از مردم این کشور ها در نزدیکی خط فقر.
