به گزارش مشرق، پس از آنکه رقابت مخرب میان بانک برای جذب سپرده به بی نظمی سیستم بانکی کشور انجامید، با ورود بانک مرکزی و توافق بین مدیران بانک ها در نهایت سودهای سپرده تنظیم و ساماندهی شد.
بر این اساس از اواسط اردیبهشت ماه بود که نرخ سپرده 10 درصد برای روزشمار و حداکثر 22 درصد برای سپرده های یک ساله ابلاغ و در بانک ها به اجرا درآمد.
این در حالی است که با لازم الاجرا شدن سودهای سپرده تفاهمی در اوایل، اغلب بانک ها آن را اعمال کردند تا جایی که رییس کل بانک مرکزی و سایر مقامات این بانک اعلام کردند که بنابر گزارش بازرسان و ناظران بانک مرکزی بیش از 90 درصد بانک ها نسبت به این موضوع پایبند بوده اند. هر چند که در ادامه حتی برخی از بانک های اجرا کننده نیز از این موضوع سرباز زده و به طرق مختلف سودی بیشتر را به متقاضان خود می پردازند.
از سوی دیگر شورای پول و اعتبار نرخ سود عقود مبادله‌ای که تا پیش از این به طور متوسط 14 درصد بوده و مورد اقبال بانک‌ها نبود، به 22 درصد افزایش داد، اما آنچه که بررسی در بین بانک ها نشان می دهد بیانگر آن است که تمایل چندانی به اجرای عقود مبادله‌ای حتی بعد از افزایش نیز ندارند.
احتمال کاهش مجدد سودهای بانکی
اما با وجود تغییرات اخیر سود سپرده و تسهیلات در یکی دو ماه گذشته در روزهای اخیر بود که رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از کاهش مجدد سود سپرده‌ها و تسهیلات خبر دادند.
بر همین اساس ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بازنگری در نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات گفت: مسلما با توجه به روند کاهشی تورم نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات نیز رو به پایین است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اختلاف بین سود سپرده‌ها و تسهیلات، اظهار کرد: حتما بین نرخ سودها فاصله‌ای وجود دارد که ساختار جدید آن تعریف خواهد شد و اکنون قابل پیش بینی نیست.
همچنین علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اگر موفق شویم تورم را مهار کنیم که توفیقات خوبی به دست آورده‌ایم، می‌توانیم نرخ سود تسهیلات را پایین بیاوریم، تصریح کرد: یک مرحله از این کار انجام شده و مرحله دوم نیز با توجه به کاهش معنی دار نرخ تورم در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد و شاهد کاهش مجدد نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات خواهیم بود.
از سوی دیگر اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی روز دوشنبه در مورد امکان نرخ سود شناور در بانک‌ها با توجه به روند کاهشی نرخ تورم، گفت: نرخ سود متناسب با شرایط حاکم بر اقتصاد کلان تعیین می‌شود، بنابراین هر اندازه مهار تورم و کاهش آن با موفقیت بیشتری همراه باشد این احتمال وجود دارد که چگونگی تعیین نرخ سود به مکانیزم بازار و وضعیت رقابت بین بانک‌ها مشروط شود.
وی با بیان اینکه در نرخ تورم بالا ریسک‌های بیشتری وجود داشته و ناچار به هدایت و کنترل لازم در مورد سودهای اعمال شده هستیم، گفت: بر این اساس بود که با توجه به نرخ تورم موجود و رقابت مخرب بانک‌ها در تعیین نرخ سود در اواخر سال گذشته بانک‌ها در مورد سودهای سپرده به تفاهم رسیده و آن را تنظیم کردند.
قائم مقام بانک مرکزی در مورد اینکه آیا ممکن است با کاهش نرخ تورم نرخ سود تعیین شده موجود کاهش یابد، بیان کرد: این مورد مشروط به تک‌رقمی شدن نرخ تورم و ایجاد ثبات و پایداری در فضای اقتصاد کلان است. این در حالی است که قطعا در این شرایط نرخ سود هم از ثبات برخوردار خواهد شد.
در عین حال با توجه به ارائه بسته خروج از رکود دولت و احتمال اجرای آن از روزهای آینده نمی‌توان به سادگی درباره وضعیت نرخ تورم اظهار نظر کرد. بنابراین با فرض اینکه نرخ تورم را در ماه‌های آینده نیز کاهشی در نظر بگیریم، بازهم جای تامل در تضمین اجرای سودهای سپرده و تسهیلات با نرخ پایین‌تر به صورت درست در صورت تصویب بانک مرکزی وجود دارد.
بر این اساس از اواسط اردیبهشت ماه بود که نرخ سپرده 10 درصد برای روزشمار و حداکثر 22 درصد برای سپرده های یک ساله ابلاغ و در بانک ها به اجرا درآمد.
این در حالی است که با لازم الاجرا شدن سودهای سپرده تفاهمی در اوایل، اغلب بانک ها آن را اعمال کردند تا جایی که رییس کل بانک مرکزی و سایر مقامات این بانک اعلام کردند که بنابر گزارش بازرسان و ناظران بانک مرکزی بیش از 90 درصد بانک ها نسبت به این موضوع پایبند بوده اند. هر چند که در ادامه حتی برخی از بانک های اجرا کننده نیز از این موضوع سرباز زده و به طرق مختلف سودی بیشتر را به متقاضان خود می پردازند.
از سوی دیگر شورای پول و اعتبار نرخ سود عقود مبادله‌ای که تا پیش از این به طور متوسط 14 درصد بوده و مورد اقبال بانک‌ها نبود، به 22 درصد افزایش داد، اما آنچه که بررسی در بین بانک ها نشان می دهد بیانگر آن است که تمایل چندانی به اجرای عقود مبادله‌ای حتی بعد از افزایش نیز ندارند.
احتمال کاهش مجدد سودهای بانکی
اما با وجود تغییرات اخیر سود سپرده و تسهیلات در یکی دو ماه گذشته در روزهای اخیر بود که رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از کاهش مجدد سود سپرده‌ها و تسهیلات خبر دادند.
بر همین اساس ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بازنگری در نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات گفت: مسلما با توجه به روند کاهشی تورم نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات نیز رو به پایین است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اختلاف بین سود سپرده‌ها و تسهیلات، اظهار کرد: حتما بین نرخ سودها فاصله‌ای وجود دارد که ساختار جدید آن تعریف خواهد شد و اکنون قابل پیش بینی نیست.
همچنین علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اگر موفق شویم تورم را مهار کنیم که توفیقات خوبی به دست آورده‌ایم، می‌توانیم نرخ سود تسهیلات را پایین بیاوریم، تصریح کرد: یک مرحله از این کار انجام شده و مرحله دوم نیز با توجه به کاهش معنی دار نرخ تورم در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد و شاهد کاهش مجدد نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات خواهیم بود.
از سوی دیگر اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی روز دوشنبه در مورد امکان نرخ سود شناور در بانک‌ها با توجه به روند کاهشی نرخ تورم، گفت: نرخ سود متناسب با شرایط حاکم بر اقتصاد کلان تعیین می‌شود، بنابراین هر اندازه مهار تورم و کاهش آن با موفقیت بیشتری همراه باشد این احتمال وجود دارد که چگونگی تعیین نرخ سود به مکانیزم بازار و وضعیت رقابت بین بانک‌ها مشروط شود.
وی با بیان اینکه در نرخ تورم بالا ریسک‌های بیشتری وجود داشته و ناچار به هدایت و کنترل لازم در مورد سودهای اعمال شده هستیم، گفت: بر این اساس بود که با توجه به نرخ تورم موجود و رقابت مخرب بانک‌ها در تعیین نرخ سود در اواخر سال گذشته بانک‌ها در مورد سودهای سپرده به تفاهم رسیده و آن را تنظیم کردند.
قائم مقام بانک مرکزی در مورد اینکه آیا ممکن است با کاهش نرخ تورم نرخ سود تعیین شده موجود کاهش یابد، بیان کرد: این مورد مشروط به تک‌رقمی شدن نرخ تورم و ایجاد ثبات و پایداری در فضای اقتصاد کلان است. این در حالی است که قطعا در این شرایط نرخ سود هم از ثبات برخوردار خواهد شد.
در عین حال با توجه به ارائه بسته خروج از رکود دولت و احتمال اجرای آن از روزهای آینده نمی‌توان به سادگی درباره وضعیت نرخ تورم اظهار نظر کرد. بنابراین با فرض اینکه نرخ تورم را در ماه‌های آینده نیز کاهشی در نظر بگیریم، بازهم جای تامل در تضمین اجرای سودهای سپرده و تسهیلات با نرخ پایین‌تر به صورت درست در صورت تصویب بانک مرکزی وجود دارد.
