به گزارش مشرق، بانک مرکزی در واکنش به نامه چندی قبل محمود احمدی نژاد که خواستار معرفی آن دسته از اطرافیان او که به بانک ها بدهی دارند، شده بود، تأکید کرد: "معرفی این افراد بدون طی مراحل قانونی ممکن نیست".
در پاسخ بانک مرکزی آمده است:
بسمه تعالی
ریاست محترم دفتر رییس جمهور دوره نهم و دهم
عطف به نامه شماره 93283/دن مورخ 6/5/93 خطاب به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به اطلاع میرساند بانک مرکزی در راستای انجام وظیفه قانونی خود و در پیگیری وصول و تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری بانکها نسبت به ارسال لیست پروندههای عمده ارجاع شده به محاکم قضایی، خدمت ریاست محترم قوه قضاییه اقدام نموده است.
در این اقدام به هیچوجه قصد و نیتی مبنی بر انتشار و یا اعلام رسانهای لیست مذکور له یا علیه گروه و یا جریان خاصی مورد نظر نبوده است مضافاً این که مواردی که در رسانههای نوشتاری یا مجازی مختلف مورد اشاره قرار گرفتهاند، هیچیک منبع اطلاع خود را لیست ارسالی بانک مرکزی اعلام نکرده اند.
مع الوصف اطلاع دارند بانک مرکزی بدون اذن قانونی و یا تقاضای اشخاص مجاز به افشای اطلاعات بانکی ایشان نیست و در صورتی که قرار باشد اطلاعاتی با این مضمون منتشر شود، در درجه اول نیاز به اجازه صاحب حساب خواهد بود.
بنابراین در صورتی که نظر بر اعلام عمومی وضعیت حسابهای بانکی افرادی به عنوان اطرافیان آقای دکتر احمدینژاد باشد، لازم است لیست آن افراد همراه با رضایت کتبی ایشان تهیه و ارائه شود. بدیهی است بعد از وصول مستندات فوق الذکر مراتب برحسب مورد به بانک عامل مربوط برای اقدام لازم ابلاغ خواهد شد.
در پاسخ بانک مرکزی آمده است:
بسمه تعالی
ریاست محترم دفتر رییس جمهور دوره نهم و دهم
عطف به نامه شماره 93283/دن مورخ 6/5/93 خطاب به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به اطلاع میرساند بانک مرکزی در راستای انجام وظیفه قانونی خود و در پیگیری وصول و تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری بانکها نسبت به ارسال لیست پروندههای عمده ارجاع شده به محاکم قضایی، خدمت ریاست محترم قوه قضاییه اقدام نموده است.
در این اقدام به هیچوجه قصد و نیتی مبنی بر انتشار و یا اعلام رسانهای لیست مذکور له یا علیه گروه و یا جریان خاصی مورد نظر نبوده است مضافاً این که مواردی که در رسانههای نوشتاری یا مجازی مختلف مورد اشاره قرار گرفتهاند، هیچیک منبع اطلاع خود را لیست ارسالی بانک مرکزی اعلام نکرده اند.
مع الوصف اطلاع دارند بانک مرکزی بدون اذن قانونی و یا تقاضای اشخاص مجاز به افشای اطلاعات بانکی ایشان نیست و در صورتی که قرار باشد اطلاعاتی با این مضمون منتشر شود، در درجه اول نیاز به اجازه صاحب حساب خواهد بود.
بنابراین در صورتی که نظر بر اعلام عمومی وضعیت حسابهای بانکی افرادی به عنوان اطرافیان آقای دکتر احمدینژاد باشد، لازم است لیست آن افراد همراه با رضایت کتبی ایشان تهیه و ارائه شود. بدیهی است بعد از وصول مستندات فوق الذکر مراتب برحسب مورد به بانک عامل مربوط برای اقدام لازم ابلاغ خواهد شد.