به گزارش مشرق، فرامرز توفیقی از برگزاری نشست 3 جانبه ملی کارگران، کارفرمایان و دولت در بعدازظهر امروز خبر داد و گفت: قرار است در این نشیت، که سومین جلسه امسال خواهد بود موضوع مربوط به مدل جدید امنیت شغلی نیروی کار و امنیت سرمایه گذاری مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار اظهارداشت: برخی موضوعات مانند بحث اصلاح قوانین و مقررات و پایین بودن رشد سرمایه گذاری خارجی از مسائل اساسی است که در قالب این شورای 3 جانبه بررسی می شود.
به گزارش مهر، بر اساس طرح جدید وزارت کار در زمینه تامین امنیت شغلی کارگران و تامین امنیت سرمایه گذاری کارآفرینان، برخی سیاست ها مانند تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی، حمایت از تولید و افزایش انگیزه در امر سرمایه گذاری در تولید دنبال خواهد شد.
همچنین برخی اهداف مانند بزرگ سازی حجم اقتصاد ملی، تعادل بخشی به عرضه و تقاضای نیروی کار، گسترش دامنه امنیت شغلی نیروی کار، توسعه امنیت جغرافیایی سرمایه گذاری و رشد اشتغال پایدار پیش بینی شده است.
در بخش مربوط به عرضه یابی امنیت شغلی نیروی کار در مدل جدید به موضوع تغییر وضعیت بیش از 93 درصد قراردادهای کار به موقت یکماهه، 3 ماهه و بعضا یکساله، کاهش شدید انگیزه و شادمانی در نیروی کار، سهم ناچیز بهره وری عوامل تولید در رشد اقتصادی (کمتر از 13 درصد) و کاهش تعلق و حمیت سازمانی نیروی کار اشاره شد.
بر پایه این گزارش، مدل جدید امنیت شغلی نیروی کار در بخش مربوط به عارضه یابی امنیت سرمایه گذاری به دنبال رسیدگی به موضوعاتی از جمله پایین بودن رتبه شاخص سهولت کسب و کار (144)، منفی بودن رشد اقتصاد (2.2- درصد در سال 92)، پایین بودن رشد سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ملی (4.9 درصد) و پایین بودن سهم ایران از ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه و جهان است.
پس از آسیب شناسی وضعیت موجود، راهبرد اساسی 3 جانبه گرایی در تصمیم سازی های مهم (مقاوله نامه 144 ILO)، صیانت، حمایت و توانمندسازی، پوشش کامل بیمه بیکاری، آموزش مهارت های روزآمد و اشتغال مجدد نیروی کار فسخ قرارداد شده، تبدیل قراردادهای کار موقت به دائم، اصلاح تبصره های 1 و 2 ماده 7 قانون کار، اصلاح ماده 27 قانون کار و حذف تبصره های 1 و 2 و اصلاح تبصره ماده 165 قانون کار مدنظر قرار دارد.
در بخش مربوط به اصلاح تبصره های 1 و 2 ماده 7 قانون کار اصلاحاتی به این شرح مدنظر است: اصلاح تبصره 1: انعقاد قراردادهای موقت صرفا در موارد خاصی که نوع و میزان آن به موجب آئین نامه هایی که به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می رسد، مجاز است و در اصلاح تبصره 2 نیز (در صورتی که مدتی در قرارداد کار ذکر نشود، در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، قرارداد دائمی تلقی می شود و در کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، مدت قرارداد تا اتمام کار خواهد بود)؛ مطرح است.
در قالب اصلاح ماده 27 قانون کار و حذف تبصره های 1 و 2 نیز اصلاحیه پیشنهادی به این شرح است: هرگاه کارگری در انجام کار تقصیر کند، کارفرما می تواند با پرداخت مزایای پایان کار به نسبت هر سال سابقه کار، معادل یکماه آخرین مزد، قرارداد کار را فسخ نمایند.
صندوق بیمه بیکاری موظف است به محض دریافت تقاضای نیروی کار فسخ قرارداد شده، وی را مطابق آخرین مزد تحت پوشش بیمه بیکاری در آورد و همزمان با آموزش مهارت جدید، زمینه اشتغال مجدد وی را با معرفی به کارگاه جدید فراهم سازد.
برای اصلاح تبصره ماده 165 قانون کار نیز پیشنهاد شده است: در صورتی که کارفرما تمایل به بازگشت به کار کارگر نداشته باشد می تواند با پرداخت خسارت اخراج معادل 45 روز به ازای هر سال سابقه کار کارگر، علاوه بر حق سنوات مذکور در این ماده، اقدام به فسخ قرارداد کار نماید.
توجه وزارت کار در ارائه پیشنهاد اصلاح در این ماده به رعایت مفاد مقاوله نامه 158 سازمان جهانی کار درباره خاتمه اشتغال و توصیه نامه های مربوطه در همخوانی با فرایند اصلاح مواد قانون کار و تبصره های پیشنهادی به ویژه رعایت مواد 5 و 12 مقاوله نامه مذکور است.
رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار اظهارداشت: برخی موضوعات مانند بحث اصلاح قوانین و مقررات و پایین بودن رشد سرمایه گذاری خارجی از مسائل اساسی است که در قالب این شورای 3 جانبه بررسی می شود.
به گزارش مهر، بر اساس طرح جدید وزارت کار در زمینه تامین امنیت شغلی کارگران و تامین امنیت سرمایه گذاری کارآفرینان، برخی سیاست ها مانند تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی، حمایت از تولید و افزایش انگیزه در امر سرمایه گذاری در تولید دنبال خواهد شد.
همچنین برخی اهداف مانند بزرگ سازی حجم اقتصاد ملی، تعادل بخشی به عرضه و تقاضای نیروی کار، گسترش دامنه امنیت شغلی نیروی کار، توسعه امنیت جغرافیایی سرمایه گذاری و رشد اشتغال پایدار پیش بینی شده است.
در بخش مربوط به عرضه یابی امنیت شغلی نیروی کار در مدل جدید به موضوع تغییر وضعیت بیش از 93 درصد قراردادهای کار به موقت یکماهه، 3 ماهه و بعضا یکساله، کاهش شدید انگیزه و شادمانی در نیروی کار، سهم ناچیز بهره وری عوامل تولید در رشد اقتصادی (کمتر از 13 درصد) و کاهش تعلق و حمیت سازمانی نیروی کار اشاره شد.
بر پایه این گزارش، مدل جدید امنیت شغلی نیروی کار در بخش مربوط به عارضه یابی امنیت سرمایه گذاری به دنبال رسیدگی به موضوعاتی از جمله پایین بودن رتبه شاخص سهولت کسب و کار (144)، منفی بودن رشد اقتصاد (2.2- درصد در سال 92)، پایین بودن رشد سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ملی (4.9 درصد) و پایین بودن سهم ایران از ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه و جهان است.
پس از آسیب شناسی وضعیت موجود، راهبرد اساسی 3 جانبه گرایی در تصمیم سازی های مهم (مقاوله نامه 144 ILO)، صیانت، حمایت و توانمندسازی، پوشش کامل بیمه بیکاری، آموزش مهارت های روزآمد و اشتغال مجدد نیروی کار فسخ قرارداد شده، تبدیل قراردادهای کار موقت به دائم، اصلاح تبصره های 1 و 2 ماده 7 قانون کار، اصلاح ماده 27 قانون کار و حذف تبصره های 1 و 2 و اصلاح تبصره ماده 165 قانون کار مدنظر قرار دارد.
در بخش مربوط به اصلاح تبصره های 1 و 2 ماده 7 قانون کار اصلاحاتی به این شرح مدنظر است: اصلاح تبصره 1: انعقاد قراردادهای موقت صرفا در موارد خاصی که نوع و میزان آن به موجب آئین نامه هایی که به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می رسد، مجاز است و در اصلاح تبصره 2 نیز (در صورتی که مدتی در قرارداد کار ذکر نشود، در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، قرارداد دائمی تلقی می شود و در کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، مدت قرارداد تا اتمام کار خواهد بود)؛ مطرح است.
در قالب اصلاح ماده 27 قانون کار و حذف تبصره های 1 و 2 نیز اصلاحیه پیشنهادی به این شرح است: هرگاه کارگری در انجام کار تقصیر کند، کارفرما می تواند با پرداخت مزایای پایان کار به نسبت هر سال سابقه کار، معادل یکماه آخرین مزد، قرارداد کار را فسخ نمایند.
صندوق بیمه بیکاری موظف است به محض دریافت تقاضای نیروی کار فسخ قرارداد شده، وی را مطابق آخرین مزد تحت پوشش بیمه بیکاری در آورد و همزمان با آموزش مهارت جدید، زمینه اشتغال مجدد وی را با معرفی به کارگاه جدید فراهم سازد.
برای اصلاح تبصره ماده 165 قانون کار نیز پیشنهاد شده است: در صورتی که کارفرما تمایل به بازگشت به کار کارگر نداشته باشد می تواند با پرداخت خسارت اخراج معادل 45 روز به ازای هر سال سابقه کار کارگر، علاوه بر حق سنوات مذکور در این ماده، اقدام به فسخ قرارداد کار نماید.
توجه وزارت کار در ارائه پیشنهاد اصلاح در این ماده به رعایت مفاد مقاوله نامه 158 سازمان جهانی کار درباره خاتمه اشتغال و توصیه نامه های مربوطه در همخوانی با فرایند اصلاح مواد قانون کار و تبصره های پیشنهادی به ویژه رعایت مواد 5 و 12 مقاوله نامه مذکور است.
