به گزارش مشرق، علی طیب نیا در مراسم راه اندازی اولین صندوق زمین و ساختمان پذیره نویسی این صندوق را زمینه ساز توسعه بازار سرمایه در تامین مالی فعالیت اقتصادی و ساختمانی ذکر کرد و گفت: با این وجود همواره معمای نقدینگی در کشور وجود دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: از یک طرف همواره با رشد بی رویه نقدینگی مبتنی بر توسل به منابع پایه پولی بانک مرکزی و آثار تورمی شدید آن مواجهیم و از طرف دیگر، بنگاه های اقتصادی از کمبود سرمایه در گردش می نالند و در شرایط فعلی که اقتصاد در رکود شدید به سر می برد، بنگاه ها بزرگترین مشکل را کمبود سرمایه در گردش اعلام می‌کنند اما رشد نقدینگی در یک سال گذشته 32 درصد بوده است.

وی با بیان اینکه رشد نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی است نه ضریب فزاینده پولی و زمانی که دولت به منابع بانک مرکزی متوسل می‌شود و یا استفاده از منابع نفتی افزایش می یابد رشد نقدینگی بالا می‌رود، افزود: ضریب فزاینده در ایران در مقایسه با سایر کشورها به نحو معنی داری پایین است و در حال حاضر حدود 5 درصد است، این در حالی است که در کشورهای پیشرفته 18 تا 20 درصد اعلام می شود.

به گفته طیب نیا، بانک‌ها از این که تسهیلات در اختیار بنگاه ها قرار دهند، ناتوان بودند. تسهیلات پرداختی به دلیل نظارت ناکافی منجر به مطالبات معوق شده و در این شرایط منابع عمدتاً به سمت سفته بازی و سوداگری هدایت شده و کمتر به سمت تولید رفته است.

وی گفت: در بسته خروج از رکود قصد داریم که سیستم بانکی را از وضعیت موجود خارج  کنیم اما نظام بانکی کشور در حال حاضر با مشکلات از جمله کمبود سرمایه مواجه است به طوری که با توجه به تورم های سال‌های اخیر، افزایش نرخ ارز و افزایش سرمایه در گردش فعالان اقتصادی بانک‌ها نمی توانند منابع مالی لازم را برای آنها فراهم کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، دومین مشکل نظام بانکی را مطالعات معوق بانکها؛ چه از بخش دولتی و چه از بخش خصوصی ذکر کرد و افزود: بخشی از منابع بانک‌ها از این طریق قفل شده است، در عین حال مطالبات معوق بانکها از بخش خصوصی در حال افزایش بوده و امکان اعطای تسهیلات جدید را به سیستم بانکی نمی‌دهد.

وی سومین مشکل اصلی نظام بانکی را بنگاهداری بانکها دانست و گفت: بانکها با تصمیم و اراده به سمت بنگاهداری نیامده اند. از سوی دیگر میزان بنگاه داری بانکها از حد مجاز فراتر رفته است و از عواملی که باعث شده بنگاه داری بانکها افزایش یابد، مطالبات معوق و تملیک دارایی های غیرمنقول بنگاه های دارای بدهی بانکی است.

طیب نیا، نحوه تسویه بدهی دولت به بانکها و بنگاه هایی که دولت بابت بدهی به بانکها واگذار می‌کند را یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی اعلام کرد و افزود: در بسته خروج از رکود روش هایی برای افزایش سرمایه بانکها و تادیه بدهی دولت به آنها دیده شده است.

وی خاطرنشان کرد: نقش بازار سرمایه در کنار نظام بانکی برای تامین مالی بنگاه ها و افزایش سرمایه در گردش آنها باید افزایش یابد و در بسته سیاسی دولت اصل این است که تامین مالی در بلند مدت به بازار سرمایه واگذار شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در سال 92 بازار سرمایه 26 هزار میلیارد تومان تامین مالی فعالیت های اقتصادی را بر عهده گرفته اما در گذشته این رقم نزدیک به صفر بوده است، البته تامین مالی که نظام بانکی انجام داده به 230 هزار میلیارد تومان از طریق استمهال و .... می‌رسد.

وی، نقش بخش مسکن در اقتصاد یاران را مانند یک لوکوموتیو توصیف کرد و گفت: هرگاه بخش مسکن وارد رکود می‌شود کل اقتصاد را به رکود می کشد و هرگاه از رکود خارج می‌شود باعث خروج اقتصاد از رکود می گردد، این در حالی است که چند صد بخش از تولید کشور وابسته به بخش مسکن هستند و دولت قصد دارد با رونق مسکن زمینه خروج از رکود را ایجاد کند.

وزیر اقتصاد از انجام مذاکره با وزارت نفت و صنعت برای راه اندازی صندوق هایی دربخش های معدن و انرژی خبرداد و گفت: نرخ رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول سال 93 مثبت شده است؛ گرچه میزان مطلق این رشد کوچک است اما روند رو به رشد است.

پیش از این بانک مرکزی رشد اقتصادی سال 92 با نفت را منفی 1.9 و بدون نفت را منفی 1.1 درصد اعلام کرده بود.