به گزارش مشرق، با وجود اینکه سال‌هاست کارشناسان و صاحبنظران بانکی ورود ادامه‌دار بانکها به ایجاد شرکتهای سرمایه گذاری را خطایی بزرگ در نظام بانکی و مانعی برای سرمایه گذاری های سالم و مولد دانسته و مورد انتقاد قرار می دهند و حتی گاهی روسای بانک مرکزی در دوران مختلف نیز اهمیت این موضوع را مطرح کرده‌اند؛ اما هیچ گاه به طور جدی در دستور کار بانک مرکزی و گروه نظارتی آن نبود.
شیوع بنگاهداری در نظام بانکی و پیشروی آن به حدی است که در ماههای اخیر بارها از سوی مقامات ارشد کشور مورد تاکید قرار گرفت به طوری که رهبری یکی از مشکلات جدی کنونی کشور را بنگاه داری بانک ها برشمرده و به دولت تاکید کردند که این موضوع را بطور جدی پیگیری و حل کند، چراکه بانکها باید در خدمت تولید باشند تا بسیاری از مشکلات حل شود.
"بانک؛ و اما بانک؛ و ما ادراک ما البانک" نیز جمله ای است که رییس جمهور روحانی که انگار از رویه بانکها رضایتی ندارد به زبان آورده و عنوان می کند که اگر ما بتوانیم مشکل بانکها را حل کنیم، ظاهرا مشکل عالم را می‌توانیم حل کنیم!
هنگامی که رییس جمهور از برنامه‌های دولتش برای خروج از رکود سخن می‌گفت گلایه‌ای هم از مقاومت بانکها برای فروش اموال و اینکه اکنون بنگاه دار شده‌اند داشت و تاکید کرد که باید با فروش این اموال و املاک، نقدینگی خود را تقویت کرده و قدرت تسهیلات دهی آنها به بخش های تولیدی افزایش یابد.
وی با ابراز تاسف از بنگاه دار شدن بانکها این را هم یادآوری کرد که آنها بر خلاف اصول بانکداری به کاری غیر از آن رو آورده اند و پول بدست آورده را برای بنگاه خود صرف می‌کنند در حالی که باید از بنگاهداری خارج شده و به عنوان یک واسطه پول‌های مردم را که جمع کرده و در قالب تسهیلات با نرخی عادلانه ارائه کنند نه با نرخ‌های کمرشکن.
بانکها فراتر از قانون
اما در حالی کاهش سرمایه درگردش بنگاه های تولیدی در حاضر به یکی از جدی ترین معضلات اقتصاد تبدیل شده و حتی به تعطیلی تعدادی از واحدهای تولیدی و به تبع آن تشدید رکود انجامیده که در سویی دیگر بانکها با وجود در اختیار داشتن حجم بالایی از نقدینگی کشور اعلام می کنند که منابعی برای ارائه تسهیلات به این بخش ندارند که البته حتی در صورت پرداخت تسهیلات سود قابل توجهی به گیرنده تحمیل می شود.
این درحالی ست که بنابر تاکید کارشناسان و حتی آمار بسیار جزئی موجود واضح است که بخشی از ناتوانی نظام بانکی در تامین نقدینگی واحدهای تولیدی به سرمایه گذاری بانکها در شرکتهای مربوط به خود بر می گردد چراکه در چنین شرایطی میزان قابل توجهی از منابع آنها به کارخانه و بنگاهای سودآوری که در آن سرمایه گذاری کرده و سهامداران بزرگ آن هستند سرازیر شده و رقم چندانی برای سایر بخش های تولیدی باقی نمی ماند در عین حال با توجه به اینکه بانکها ذاتا واسطه انتقال پول به بنگاه های تولیدی بوده و عمده سرمایه آنها از سپرده گذاری مردم تامین می شود نه تنها از فعالیت های ریسک پذیر منع می شوند بلکه باید بتوانند به عنوان پشتوانه های مالی قدرت وام دهی خود را حفظ کرده و همواره پاسخگوی تقاضای مشتریان خود باشند.
با این وجود در شرایطی که در قوانین بانک مرکزی حد بنگاه دارای بانک ها تعیین و تاکید شده است که سقف سرمایه گذاری بانکها در سهام شرکت ها اعم از موجود و جدید، حداکثر 40 درصد سرمایه پایه هر بانک است تعدادی از بانکها این نسبت را رعایت نکرده اند به طوری که طبق آخرین اعلام معاون نظارتی بانکی مرکزی اکنون متوسط سقف شرکت داری در بین بانکها به حدود 51 درصد می رسد.
تهرانفر این را هم گفته که تا مقطع تیرماه سال جاری بانکها به شرکتهای زیرمجموعه خود حدود 112 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخته‌اند و میزان سرمایه‌گذاری آنها در سهام شرکتها به حدود 245 هزار میلیارد ریال رسیده است.
همه تقصیرات گردن بانکها نیست!
آمارهای اعلامی در حالی به معنای فراتر رفتن تعدادی از بانکها از سقف تعیین شده و افزایش شرکتهای تحت سرمایه گذاری آنها گاهی تا 20 شرکت همچنین دور شدنشان از وظیفه اصلی خود است که معاون نظارت بانک مرکزی معتقد است که بنگاهداری بانکها همیشه به دلخواه آنها نبوده و گاهی شرایط و فضای حاکم نیز آنها را وادار به ایجاد شرکت های سرمایه گذاری کرده است.
وی که پیشینه ورود بانکها به بنگاهداری را از سال 1367 می داند عنوان می کند که در کنار مجوز قوانین برای شرکت داری در موارد هم دولت ها در این مورد بی تاثیر نبوده و گاهی برای رد دیون و یا حتی برگرداندن شرایط به برخی بازارها بانکها را ناچار به خرید سهام شرکتها و یا ایجاد شرکتهای سرمایه گذاری کرده اند.
با این وجود تهرانفر معتقد است که نباید با بنگاهداری بانکها به عنوان مساله ای غیر قابل حل برخورد کرد چراکه می توان به درستی آن را مدیربت کرده و به موضع قانونی آن برگرداند.
سیف پذیرفت و مهلت تعیین کرد
اما سیف-رییس کل بانک مرکزی- نیز که شرکت داری غیر متعارف بانکهای تحت نظارتش را پذیرفته در ماههای اخیر با صدور بخشنامه ای بانکها را به برگرداندن سقف سرمایه گذاری به میزان قانونی فرا خواند و آنها را موظف کرد تا سهام مازاد بر سقف 40 درصد سرمایه پایه سرمایه گذاری شده خود را در سه سال و هر سال به میزان یک سوم به فروش برسانند.
در همین راستا رییس کل بانک مرکزی در هفته اخیر نیز از مهلت 15 روزه بانک مرکزی به بانکها برای اعلام لیستی از بنگاه های تحت سرمایه گذاریشان خبر داد . مهلتی که در چند روز پیش رو به اتمام خواهد رسید و انتظار می رود که بانک مرکزی برای اطلاع اذهان عمومی از آمار و ارقام شرکت داری بانکها در این مورد شفاف سازی کرده و با ارائه آمار فعلی فرصتی را برای مقایسه شرایط موجود و عملکرد سه سال آینده در خروج بانکها از بنگاه داری فراهم آورد.
شیوع بنگاهداری در نظام بانکی و پیشروی آن به حدی است که در ماههای اخیر بارها از سوی مقامات ارشد کشور مورد تاکید قرار گرفت به طوری که رهبری یکی از مشکلات جدی کنونی کشور را بنگاه داری بانک ها برشمرده و به دولت تاکید کردند که این موضوع را بطور جدی پیگیری و حل کند، چراکه بانکها باید در خدمت تولید باشند تا بسیاری از مشکلات حل شود.
"بانک؛ و اما بانک؛ و ما ادراک ما البانک" نیز جمله ای است که رییس جمهور روحانی که انگار از رویه بانکها رضایتی ندارد به زبان آورده و عنوان می کند که اگر ما بتوانیم مشکل بانکها را حل کنیم، ظاهرا مشکل عالم را می‌توانیم حل کنیم!
هنگامی که رییس جمهور از برنامه‌های دولتش برای خروج از رکود سخن می‌گفت گلایه‌ای هم از مقاومت بانکها برای فروش اموال و اینکه اکنون بنگاه دار شده‌اند داشت و تاکید کرد که باید با فروش این اموال و املاک، نقدینگی خود را تقویت کرده و قدرت تسهیلات دهی آنها به بخش های تولیدی افزایش یابد.
وی با ابراز تاسف از بنگاه دار شدن بانکها این را هم یادآوری کرد که آنها بر خلاف اصول بانکداری به کاری غیر از آن رو آورده اند و پول بدست آورده را برای بنگاه خود صرف می‌کنند در حالی که باید از بنگاهداری خارج شده و به عنوان یک واسطه پول‌های مردم را که جمع کرده و در قالب تسهیلات با نرخی عادلانه ارائه کنند نه با نرخ‌های کمرشکن.
بانکها فراتر از قانون
اما در حالی کاهش سرمایه درگردش بنگاه های تولیدی در حاضر به یکی از جدی ترین معضلات اقتصاد تبدیل شده و حتی به تعطیلی تعدادی از واحدهای تولیدی و به تبع آن تشدید رکود انجامیده که در سویی دیگر بانکها با وجود در اختیار داشتن حجم بالایی از نقدینگی کشور اعلام می کنند که منابعی برای ارائه تسهیلات به این بخش ندارند که البته حتی در صورت پرداخت تسهیلات سود قابل توجهی به گیرنده تحمیل می شود.
این درحالی ست که بنابر تاکید کارشناسان و حتی آمار بسیار جزئی موجود واضح است که بخشی از ناتوانی نظام بانکی در تامین نقدینگی واحدهای تولیدی به سرمایه گذاری بانکها در شرکتهای مربوط به خود بر می گردد چراکه در چنین شرایطی میزان قابل توجهی از منابع آنها به کارخانه و بنگاهای سودآوری که در آن سرمایه گذاری کرده و سهامداران بزرگ آن هستند سرازیر شده و رقم چندانی برای سایر بخش های تولیدی باقی نمی ماند در عین حال با توجه به اینکه بانکها ذاتا واسطه انتقال پول به بنگاه های تولیدی بوده و عمده سرمایه آنها از سپرده گذاری مردم تامین می شود نه تنها از فعالیت های ریسک پذیر منع می شوند بلکه باید بتوانند به عنوان پشتوانه های مالی قدرت وام دهی خود را حفظ کرده و همواره پاسخگوی تقاضای مشتریان خود باشند.
با این وجود در شرایطی که در قوانین بانک مرکزی حد بنگاه دارای بانک ها تعیین و تاکید شده است که سقف سرمایه گذاری بانکها در سهام شرکت ها اعم از موجود و جدید، حداکثر 40 درصد سرمایه پایه هر بانک است تعدادی از بانکها این نسبت را رعایت نکرده اند به طوری که طبق آخرین اعلام معاون نظارتی بانکی مرکزی اکنون متوسط سقف شرکت داری در بین بانکها به حدود 51 درصد می رسد.
تهرانفر این را هم گفته که تا مقطع تیرماه سال جاری بانکها به شرکتهای زیرمجموعه خود حدود 112 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخته‌اند و میزان سرمایه‌گذاری آنها در سهام شرکتها به حدود 245 هزار میلیارد ریال رسیده است.
همه تقصیرات گردن بانکها نیست!
آمارهای اعلامی در حالی به معنای فراتر رفتن تعدادی از بانکها از سقف تعیین شده و افزایش شرکتهای تحت سرمایه گذاری آنها گاهی تا 20 شرکت همچنین دور شدنشان از وظیفه اصلی خود است که معاون نظارت بانک مرکزی معتقد است که بنگاهداری بانکها همیشه به دلخواه آنها نبوده و گاهی شرایط و فضای حاکم نیز آنها را وادار به ایجاد شرکت های سرمایه گذاری کرده است.
وی که پیشینه ورود بانکها به بنگاهداری را از سال 1367 می داند عنوان می کند که در کنار مجوز قوانین برای شرکت داری در موارد هم دولت ها در این مورد بی تاثیر نبوده و گاهی برای رد دیون و یا حتی برگرداندن شرایط به برخی بازارها بانکها را ناچار به خرید سهام شرکتها و یا ایجاد شرکتهای سرمایه گذاری کرده اند.
با این وجود تهرانفر معتقد است که نباید با بنگاهداری بانکها به عنوان مساله ای غیر قابل حل برخورد کرد چراکه می توان به درستی آن را مدیربت کرده و به موضع قانونی آن برگرداند.
سیف پذیرفت و مهلت تعیین کرد
اما سیف-رییس کل بانک مرکزی- نیز که شرکت داری غیر متعارف بانکهای تحت نظارتش را پذیرفته در ماههای اخیر با صدور بخشنامه ای بانکها را به برگرداندن سقف سرمایه گذاری به میزان قانونی فرا خواند و آنها را موظف کرد تا سهام مازاد بر سقف 40 درصد سرمایه پایه سرمایه گذاری شده خود را در سه سال و هر سال به میزان یک سوم به فروش برسانند.
در همین راستا رییس کل بانک مرکزی در هفته اخیر نیز از مهلت 15 روزه بانک مرکزی به بانکها برای اعلام لیستی از بنگاه های تحت سرمایه گذاریشان خبر داد . مهلتی که در چند روز پیش رو به اتمام خواهد رسید و انتظار می رود که بانک مرکزی برای اطلاع اذهان عمومی از آمار و ارقام شرکت داری بانکها در این مورد شفاف سازی کرده و با ارائه آمار فعلی فرصتی را برای مقایسه شرایط موجود و عملکرد سه سال آینده در خروج بانکها از بنگاه داری فراهم آورد.
