به گزارش مشرق، کاظم پالیزدار رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نتایج بررسی‌های صورت گرفته در خصوص واگذاری یکی از معادن آهن کشور به همسر یکی از مدیران دولتی را به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد.

پس از دستور معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر ضرورت بررسی سریع و دقیق این موضوع در دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و اعلام نتیجه در اسرع وقت، جلسه کارگروه کارشناسی در این دبیرخانه با حضور جناب اسدالهی نماینده مجلس شورای اسلامی، سرقینی معاون امور معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان اعضای ستاد شامل وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات، نماینده دادستانی، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ... تشکیل شد و نتایج پیگیری‌های انجام شده در قالب گزارشی مکتوب از سوی رئیس دبیرخانه به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شد.

متن توضیحات رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به معاون اول رئیس جمهور بدین شرح است:

1- براساس توضیحات ارائه شده مشخص گردید پروانه اکتشاف، مربوط به سال 1381 و گواهی کشف معدن مورد اشاره با 750هزار تن ذخیره سنگ آهن در تاریخ 30/09/1385 و در دولت‌های قبل توسط اداره کل صنایع استان خراسان رضوی صادر شده و به همسر کارمند قراردادی طرح سنگان واگذار شده است، پس از ورود دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، موضوع به دستگاه قضایی ارجاع گردیده و نهایتاً در دادسرا، قرار منع تعقیب در تاریخ 27/08/1391 صادر گردیده است.

2- با توجه به عدم پیگیری حقوقی و اعتراض به رأی صادره از سوی ایمیدرو در مقطع زمانی صدور قرار منع تعقیب، مقرر گردید گروهی با مسئولیت ایمیدرو و متشکل از نمایندگان سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات، موضوع را مجدداً مورد بررسی قرار داده و ضمن ارائه استنادات و دلایل و مدارک لازم به مرجع قضایی امکان تعقب مجدد متهم را فراهم نموده و ظرف دو هفته، گزارش آنرا به ستاد ارائه نمایند.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت