گروه سیاسی مشرق - روزنامه‌ها و جراید کشور، هر روز در سرمقاله‌های خود به تحلیل و بررسی فضای سیاسی داخل و خارج از کشور می‌پردازند که گزیده‌ای از این مطالب به انتخاب گروه سیاسی مشرق در ادامه منتشر می‌شود.


روزنامه اطلاعات در ستون یادداشت امروز سه شنبه به موضوع دشمن شناسی و حوادث عراق از جمله گروهک تروریستی داعش پرداخته و در این خصوص می نویسد:

اینکه دوستی و دشمنی در جهان سیاست، موقت است، به نظر می‌رسد گاهی اوقات تمامی این نظریه‌ها و تئوری‌ها باطل می‌شود و یک دشمن دائم که یا به عبارتی «دشمن مشترک برای همه» ظهور می‌کند تا جایی که دشمنان قدیمی را در یک صف علیه دشمن مشترک قرار می‌دهد. گروهک تروریستی داعش که چند سالی است در منطقه اعلام موجودیت کرده است، اکنون به همان دشمن مشترک تبدیل شده و به نقطه‌ای رسیده است که دشمنان دیرین، مشکلات دوجانبه و چندجانبه با یکدیگر را کنار گذاشته و دست به دامن هم شده‌اند تا از شر این گروهک تکفیری رهایی یابند. آمریکا و انگلیس در این خصوص از ایران به دلیل توانایی و نفوذش در منطقه درخواست کمک کرده‌اند؛ رژیم‌های عرب حوزه خلیج فارس مشکلات دوجانبه را که دو به دو بخصوص در مسائل مرزی دارند فراموش کرده و علیه نفوذ داعش به کشورهایشان متحد شده‌اند؛ شیعیان، اهل تسنن و کردهای عراق با وجود تنش‌هایی که از دیرباز باهم داشته‌اند اکنون علیه داعش که بخش‌هایی از خاک کشورشان را اشغال کرده است بسیج شده‌اند؛ آمریکا که تا چندی پیش در قبال جنایات این گروهک تروریستی در سوریه سکوت کرده بود تا شاید به زعم خود، داعش بتواند اسد را سرنگون کند و پس از آن راه تضعیف ایران و مقاومت در منطقه نیز هموار شود اکنون در صدد عملیات نظامی علیه داعش در سوریه است و از چند روز قبل پروازهای شناسایی بر فراز این کشور را آغاز کرده است؛ غرب که در مسئله اوکراین دچار چالش جدی با روسیه شده است دست به دامن این کشور شده تا از نفوذش بر متحدان خود در منطقه استفاده کند و علیه داعش وارد عمل شود؛ اتحادیه اروپا هم مدتی است در تمامی نشست‌هایش موضوع ریشه‌کنی داعش را محور قرار داده است.داعش، این دشمن مشترک، تفاوتی که با رژیم‌ها و حکام خونخوار تاریخ دارد این است که هدفش کشورگشایی و بسط قدرت برای اهداف سیاسی نیست بلکه استقرار حکومتی با صبغه مذهبی افراطی مورد ادعای خود است که چنانچه به این هدف دست یابد، دایره نفوذ و اختیاراتش فراتر از مرزهای سوریه و عراق (که در حال حاضر در این دو کشور حضور دارد) خواهد رفت. داعش آن طور که یکی از سرکردگانش ادعا کرده بود، قصد دارد امپراتوری عثمانی را در شکل جدید آن احیا و بخش‌های زیادی از اروپا را همانطور که عثمانی‌ها به کنترل خود درآورده بودند، تصرف کند. صرف نظر از اینکه داعش و دیگر گروه‌های تروریستی از این دست، محصول سیاست‌ها و اقدامات نسنجیده آمریکا در منطقه هستند، اکنون نه فقط کشورهای منطقه بلکه تمامی جهان با خطر و تهدید داعش مواجهند. البته غرب، دیر متوجه این خطر شد یا شاید هم متوجه بود اما به خاطر منافع نامشروع خود در خاورمیانه حاضر نبود با این گروهک تروریستی مبارزه کند. اکنون نیز اگرچه دیر شده و داعش خیلی سریع بخش‌هایی از دو کشور مهم منطقه را به کنترل خود درآورده است اما این دشمن مشترک باید دیر یا زود نابود شود. البته باید این نوع روابط بین‌الملل یعنی صف‌آرایی دشمنان قدیمی در مقابل دشمن مشترک را به فال نیک گرفت، چه اگر غیر از این باشد باید در هر گوشه و کنار جهان منتظر پیدایش داعش‌ها و تروریست‌های بی‌رحم باشیم.

 
روزنامه کیهان عنوان «الزامات سخن درست رئیس جمهور» را برای یادداشت امروز خود اختصاص داده

- رئیس‌جمهور محترم دیروز در همایش روز جهانی مساجد تصریح کرد «ما قول سدید می‌خواهیم. امام(ره) بیاناتش و اعلامیه‌هایش قول سدید بود؛ امروز رهبری انقلاب قولش و کلامش قول و کلام سدید است. قول سدید به معنای راستگویی تنها نیست. درست است که قول سدید یعنی قول محکم و استوار اما معنای سدید تنها استواری و استحکام نیست؛ سدید یعنی میانه‌روی، قول تاثیرگذار، استحکام، استوار و میانه‌روانه. پیامبر(ص) همه سخنانش سدید بود و همیشه به خود و مردم تذکر می‌داد و می‌خواست یادآوری بکند که به دنبال قول سدید باشند». به یک معنا کلام امام و رهبری، کلامی است که از باب انصاف و استدلال و اتقان و اعتدال و استحکام و راستی و ژرف‌اندیشی و آینده‌نگری مو لای درزش نمی‌رود. یک سند از هزاران سند برای این ادعا بیان روشنی است که مقتدای حکیم انقلاب 12 آبان سال گذشته - در بحبوحه هیجان‌آفرینی دروغین رسانه‌های زنجیره‌ای- نسبت به موضوع مذاکره با آمریکا فرمودند و اکنون بعد از 10 ماه میزان استحکام و اعتدال و درستی این کلمات معلوم شده است.

 رهبر انقلاب آن زمان فرمودند: «مماشات با مستکبر هیچ فایده‌ای برای کشورها و ملت‌ها ندارد. هر ملتی که به آمریکا اعتماد کند ضربه خواهد خورد... بعضی با خط‌گیری از رسانه‌های بیگانه در تلاشند با گمراه کردن افکار عمومی این‌گونه القا کنند که اگر در مسئله هسته‌ای تسلیم شویم همه مشکلات اقتصادی و غیراقتصادی حل می‌شود... اگر روزی از مسئله هسته‌ای عقب‌نشینی شود آنها ده‌ها بهانه دیگر را مطرح می‌کنند... توصیه به مسئولین و فرزندان خودمان که مشغول کار در جبهه دیپلماسی هستند این است که مراقب باشید لبخند فریبگرانه، شما را دچار اشتباه و خطا نکند. ریزه‌کاری‌های دشمن را ببینید... هر ملت و دولتی که به آمریکا اعتماد کرد ضربه خورد حتی دوستان آمریکا».

ایشان با همین نگاه نافذ و دارای مبانی تحلیلی محکم بود که 22 مرداد 93 در دیدار وزیر امور خارجه و سفیران جمهوری اسلامی فرمودند «رابطه با آمریکا و مذاکره با این کشور برای جمهوری اسلامی نه تنها هیچ نفعی ندارد بلکه ضرر هم دارد و کدام عاقلی است که دنبال کار بی‌منفعت برود؟ عده‌ای این‌جور وانمود می‌کردند که اگر با آمریکایی‌ها دور میز مذاکره بنشینیم بسیاری از مشکلات حل می‌شود. البته ما می‌دانستیم این جور نیست اما قضایای یک سال اخیر برای چندمین بار این واقعیت را اثبات کرد... از این ارتباطات نه تنها فایده‌ای عاید نشد بلکه لحن آمریکایی‌ها تندتر و اهانت‌آمیزتر شد و توقعات طلبکارانه بیشتری را در جلسات مذاکرات و تریبون‌های عمومی بیان کردند...  اکنون و با همین چشم‌انداز است که رئیس‌جمهور محترم اعلام می‌کند برنامه‌ای برای دیدار با اوباما در صورت سفر به نیویورک و حضور در نشست سازمان ملل ندارد. کافی است همین ایام سال گذشته را به خاطر بیاوریم که برخی رسانه‌ها چه جنجالی درباره تابوشکنی! در جریان سفر آقای روحانی و مذاکره با اوباما به راه انداختند. آقای روحانی آن هنگام پس از گفت‌وگوی تلفنی 15 دقیقه‌ای در مصاحبه با فایننشال تایمز گفت آقای اوباما را مودب و باهوش یافتم. اما امروز همین آقای روحانی که به رئیس دولت شیطان بزرگ فرصت داد تا دست و دستکش مخملین را پیش آورد، آخرین تحریم‌های دولت اوباما را شرم‌آور و جنایت‌آمیز می‌نامد هرچند که هنوز بگوید این تحریم‌ها به اصل مذاکرات لطمه نمی‌زند!

3- رهنمودهای راهبردی امام خامنه‌ای از جمله در چند دیدار با دولتمردان، همان قول سدید تصریح شده از سوی رئیس‌جمهور محترم است. به ویژه رهنمودهایی که در حوزه‌هایی نظیر حفظ جهت‌گیری انقلابی و پاسداری از فرهنگ عمومی در مقابل شبیخون جریان هرزه فرهنگی، مرزبندی با فتنه و فتنه‌گران، سرلوحه قرار دادن اقتصاد مقاومتی به عنوان نقطه اتکا و دل نبستن به مذاکره، حفظ آرامش و امید جامعه، تحمل انتقادهای منصفانه و پرهیز از بی‌انصافی، و عمل به وعده‌ها بیان شده است. جنایت و خیانت بزرگی که سران 2 فتنه 78 و 88 مرتکب شدند و در زمین و پروژه آشوبگرانه  مثلث استکبار (آمریکا، انگلیس و اسرائیل) بازی کردند و توبه هم نکردند، سزاوار مجازات فساد فی‌الارض و محاربه و فتنه‌گری بزرگتر از قتل است. نقش‌آفرینان اصلی این ظلم بزرگ بی‌تردید خط قرمز نظام هستند و نباید مجرمانی از این دست را با جناح‌های درون نظام اشتباه گرفت. به همین اعتبار رهبر معظم انقلاب دو تذکر را بیان فرمودند «علایق اعضای دولت به برخی جناح‌های سیاسی اشکالی ندارد اما دولت و اعضای آن نباید اسیر جناح‌بندی‌ها شوند... در موضوع جناح‌بندی‌های سیاسی همواره تاکید بر رفاقت و انس با یکدیگر است اما در برخی موارد مسئله متفاوت است و باید حتما خطوط قرمز و خطوط فاصل رعایت شوند. مسئله فتنه و فتنه‌گران از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقایان وزرا باید همان‌گونه که در جلسه رای اعتماد خود بر فاصله‌گذاری با آن تاکید کردند همچنان بر آن پایبند باشند».

4- رهبر معظم انقلاب طی یک سال اخیر حداقل 3 بار در دیدار هیئت دولت، اعضای مجلس خبرگان و شورای انقلاب فرهنگی درباره برخی تحرکات فرهنگی مسموم و کوتاهی‌هایی که در برابر آنها انجام می‌شود، به درستی هشدار و تذکر داده‌اند. ایشان 15 اسفند 92 در دیدار خبرگان فرمودند «یک مسئله مهم مسئله فرهنگ است که حالا معلوم شد آقایان هم نگرانی دارند؛ بنده هم نگرانم... اگر چنانچه یک رخنه فرهنگی به وجود آمد، مثل رخنه‌های اقتصادی نیست که بشود جمع کرد، پول جمع کرد یا سبد کالا داد یا یارانه نقدی داد. به این آسانی دیگر قابل ترمیم نخواهد بود.»؛ همچنان که 19 آذر 92 در جمع شورای انقلاب فرهنگی نیز توصیه‌های مشابهی را مطرح کردند.
مستندات ترویج هرزگی و بی‌بند و باری در عرصه هنر و سینما و تئاتر و موسیقی و شعر و کتاب و رسانه‌های نوشتاری و مجازی آن قدر فراوان است که راه را بر خوش‌خیالی و تصادفی خواندن این روند و ندیدن سازمان هدایت‌کننده انحطاط فرهنگی می‌بندد. اگر ایمان و غیرت دینی و سبک زندگی اسلامی- ایرانی آماج توپخانه ناتوی فرهنگی است و بدتر از همه امکانات عمومی و بیت‌المال مسلمین مکررا در خدمت اجرای پروژه جنگ نرم ناتوی فرهنگی قرار می‌گیرد، آیا نباید در برابر این قتل عام خاموش و مرگ شیرین! برآشفت؟! اگر رهبری خطاب به دولتمردان فرمودند که با مسئله فرهنگ و سیاست‌های کلی نظام در این باره نمی‌شود سلیقه‌ای برخورد کرد، آیا نباید گوش وزیر ارشاد یا وزرای علوم و آموزش و پرورش تیز شود که مطالبه به حق سکاندار انقلاب چیست و چرا ایشان درباره حمایت از جریان فرهنگی مخالف انقلاب- چه زبانی، چه مالی و امکاناتی و چه عزل و نصبی- هشدار می‌دهند؟

 
«غرب در بن بست بحران اوکراین» عنوان روزنامه جمهوری اسلامی است که با توجه به فضای کنونی اوکراین و آشوب های منظقه ای، سرمقاله امروز خود را به این امر اختصاص داده و می آورد:

جنگ در شرق اوكراين اوج گرفته و درگيري‌ها تاكنون به مرگ بيش از دو هزار و ششصد نفر منجر شده است.

پوروشنكو رئيس‌جمهور اوكراين در اجلاس ويژه سران اروپا كه اين هفته براي بررسي بحران اوكراين تشكيل شده بود، ضمن اشاره به اوضاع وخيم شرق اوكراين هشدار داد اين كشور به جنگ تمام عيار با روسيه نزديك مي‌شود. در همين حال، رهبران اتحاديه اروپا به روسيه يك هفته فرصت دادند تا در سياست‌هاي خود در قبال اوكراين تجديدنظر كند و اقدامات نظامي خود در شرق اوكراين را متوقف سازد در غير اينصورت، اين اتحاديه تحريم‌هاي شديدتري را عليه روسيه اعمال خواهد كرد.

روسيه نه تنها به تهديدهاي غرب اعتنايي نكرده بلكه حتي بيش از پيش بر ادامه سياستهايش در اوكراين تاكيد دارد. پوتين، رئيس‌جمهور روسيه ضمن هشدار به غرب كه خود را از در افتادن با روسيه هسته‌اي برحذر دارند، از لزوم ايجاد يك كشور مستقل در شرق اوكراين سخن به ميان آورده و با اين موضع‌گيري، غرب را بيش از پيش تحقير كرده است.

واقعيت اين است كه آنچه اين روزها در اوكراين اتفاق مي‌افتد تقابل جدي ميان شرق و غرب، حتي در سطحي بالاتر از جنگ سرد است.

روسها، اگرچه تاكنون اتهام غرب در دخالت مستقيم نظامي در اوكراين را رد كرده‌اند ولي ابايي ندارند كه بر حمايت‌هاي خود از استقلال طلبان شرق اوكراين تاكيد كنند.

اصرار مسكو بر ادامه سياستهايش در اوكراين بيانگر آن است كه روسها مصمم هستند در قبال مداخله و نفوذ آمريكا و اروپا در قلمرو سنتي و حيات خود ايستادگي كنند و اين را بارها مورد تاكيد قرار داده‌اند.

كاملاً روشن است كه مسكو نه تنها تحت تأثير تهديدهاي غرب قصد عقب نشيني ندارد بلكه يك سياست تهاجمي در پيش گرفته است.

در چنين شرايطي، دولت غربگراي اوكراين تلاش مي‌كند ضمن اينكه از رويارويي نظامي با روسها پرهيز كند، غرب را ترغيب نمايد تا به طور جدي‌تر به ياري كي يف بشتابند.

سران اتحاديه اروپا در اجلاس هفته جاري خود، درحالي روسها را به تشديد تحريم اقتصادي تهديد كردند كه در ميان خودشان نيز اختلافات جدي وجود دارد. برخي از رهبران اروپايي مايل نيستند با روسيه در بيفتند و ترجيح مي‌دهند غرب با روسيه مذاكره كند. مسكو نيز با رد تهديدهاي غرب، اقدامات خود در اوكراين را دفاع از منافع خود و خواسته مردم شرق اين كشور مي‌داند.

بديهي است كه روسها نسبت به هزينه و پيامدهاي سياستشان در اوكراين آگاه هستند ولي عزم جدي آنها در تداوم سياستها و اقداماتشان بيانگر عمق خشم و عصبانيت آنها از چنگ‌اندازي غرب به محدوده منافعشان و نفوذ غربيها تا پشت مرزهاي روسيه است.

بي اعتنايي روس‌ها به تهديدهاي غرب اين نكته را نيز روشن مي‌كند كه مسكو در ارزيابي‌هايش به اين نتيجه رسيده است كه غرب امكان رساندن ضربه جدي به روسيه را ندارد و غربي‌ها ابزار كارآمدي براي وادار كردن روسيه به پذيرش تهديدهايش را در اختيار ندارد.

توسل به تهديد نظامي در برابر مسكو اساساً غيرقابل طرح شدن است چرا كه تصور تبعات اين تهديد كافي است تا غربي‌ها را از سخن گفتن درباره آن باز دارد. برخي مقامات آمريكايي در آستانه پيوستن منطقه "كريمه" با به زبان آوردن تهديد نظامي سعي داشتند مسكو را از اين اقدام باز دارند ولي با درك سريع پيامدهاي آن، از تكرار اين تهديد خودداري كردند.

روسيه علاوه بر ارتش مجهز و ميليون‌ها نظامي، بيش از 20 هزار سلاح اتمي نيز در زرادخانه خود دارد و غربي‌ها نمي‌توانند در ارزيابي خود، آنرا ناديده بگيرند.

تهديدهاي اقتصادي غرب نيز در جايگاهي نيست كه مسكو را با چالش جدي مواجه سازد. غرب اگرچه مبادلات اقتصادي گسترده‌اي با مسكو دارد ولي اين را نيز نبايد از نظر دور داشت كه بخش عمده انرژي اروپا را روسيه تأمين مي‌كند و مسكو مي‌تواند با اين سلاح، غرب را با دشواري‌هاي زيادي مواجه سازد و ابزار تحريم اقتصادي غرب را با حربه انرژي به طور جدي با دشواري مواجه كند.

تصاحب منطقه "كريمه" توسط روسيه، اين نكته را آشكار كرد كه غرب عليرغم هياهو و جنجال، نمي‌تواند كاري انجام دهد وهمين ماجرا، آزموني بود تا روسيه به تحركات خود ادامه دهد.

اكنون به نظر مي‌رسد غربيها به اين نتيجه رسيده‌اند كه وضع موجود را به رسميت بشناسند و ترجيح مي‌دهند با روسيه بگونه‌اي به تفاهم برسند كه بيش از اين به حيثيت آنها خدشه وارد نشود.

غرب اكنون خود را در بن بست اوكراين گرفتار مي‌بيند و بسيار مايل است به صورت آبرومندانه از اين مخمصه رهايي پيدا كند. بحران اوكراين، غرور و اقتدارطلبي غرب را با ترديدي جدي مواجه كرده و اين بحران به يكي از جدي‌ترين معضلات غربي‌ها در چند دهه اخير تبديل شده است.
غربي‌ها كه در زمستان گذشته، طرفدارانشان حكومت هوادار روس را ساقط كردند و خوشحال و ذوق زده شدند هرگز تصور نمي‌كردند در چنين بن‌بستي گرفتار شوند.

اوكراين، اكنون به ميدان رويارويي منافع غرب و روسيه تبديل شده و ابعاد درگيري طرفين روز به روز درحال گسترش است و همانطور كه رئيس‌جمهور اوكراين نيز اشاره كرده به يك جنگ تمام عيار نزديكتر مي‌شود و البته آنچه در اين ميان مطرح نيست مصالح ملت اوكراين است و اين مردم اوكراين هستند كه بايد تاوان اين جنگ قدرت را بپردازند.
 
روزنامه ابتکار نیز امروز موضوع دیپلماسی عمومی را محور یادداشت امروز خود قرار داده و با اشاره به سفر اخیر وزیر امور خارجه کشورمان؛ عنوان «این سفر مهم است، به 5 دلیل» را برگزیده و می نویسد:

1- اگر مسير سفرهاي ديپلماتيک ظريف طي يک هفته اخير را دنبال کنيم مي‌توانيم درجه اهميت موضوعات گفته شده از منظر تهران را متوجه شويم. ظريف اواسط هفته گذشته را درعراق بود او با سفر به بغداد، اربيل، سليمانيه، کربلا و نجف طي 72 ساعت با 17 سياستمدار شيعه، سني، کرد و سکولار و 4 مرجع تقليد مذهبي شيعه ديدار کرد. طبيعتا حوادث شمال عراق و ساختار دولت مرکزي اصلي ترين موضوع اين گفتگوها بود.

به فاصله يکي دو روز پس از بازگشت ظريف از عراق، ارتش و دولت مرکزي عراق اولين پيروزي رسمي و قابل توجه خود در مقابله با داعش را در آمرلي دشت کرد. نيروهاي ارتش عراق که از زمان اشغال موصل و تکريت هيچ پيروزي قابل توجهي در اين جنگ کسب نکرده بودند، روزهاي پنج شنبه و جمعه گذشته با همراهي تمام قد جنگجويان وابسته به گروههاي شيعه( صدري‌ها و بدري ها) و پيشمرگ‌هاي کرد موفق شدند در نخستين عمليات مشترک خود شهر ترکمن نشين آمرلي و روستاهاي اطراف را پس از دو ماه محاصره و اشغال آزاد کنند. منابع خبري گفته اند که اين عمليات حاصل اتحاد گروههاي مذهبي و نژادي با ارتش دولت مرکزي عراق بود و اين اتحاد حاصل رايزني‌هاي يک ماهه گذشته تهران براي تعيين تکليف دولت مرکزي در بغداد و مهم تر از آن نتيجه زودهنگام رايزني‌هاي فشرده ظريف با همه گروههاي عراقي ( سني‌هاي ميانه رو، کردهاي بارزاني و طالباني وخط سوم و طيف‌هاي چندگانه شيعه) در هفته گذشته بوده است.

2- ظريف پس از بغداد به آنکارا رفت تا هم به نيابت از روحاني در مراسم سوگند رجب طيب اردوغان، که پس از سه دوره نخست وزيري حالا رييس جمهور ترک‌ها شده، شرکت کند و هم دوست صميمي خود يعني داوود اوغلو را از دفتر وزارت خارجه تا کرسي نخست وزيري اين کشور مشايعت نمايد. ترکيه در همه سالهاي خوب مناسبات تهران با پايتخت‌هاي اروپايي به عنوان کشوري نيمي اروپايي و نيمي آسيايي پل ارتباط مناسبي براي بهبود روابط بوده است و رابطه تهران و اروپا تقريبا هميشه خواسته يا ناخواسته تابعي از روابط ايران و ترک‌ها بوده است. همانقدر که تيرگي روابط ميان تهران با آنکارا و البته اروپا و حداقلي شدن کانال‌هاي گفتگو باعث محاسبات غلط مخالفان اسد شد و به جان گرفتن تکفيري‌ها در عراق و سوريه منجر شد، حال بهبود روابط و گشايش در مناسبات نيز مي‌تواند جان تفکر تکفيري را در قلب خاورميانه بگيرد و به تدريج ثبات را بار ديگر به اين نقطه از جهان و البته همه جهان برگرداند.

3- وزير خارجه بعد از آنکارا راهي مسکو شد تا پيش از آخرين چانه زني با بارونس انگليسي در بروکسل و پيش از آغاز دور آتي مذاکرات هسته اي ايران و 1+5 سنگ‌هاي خود را با سرگئي لاوروف ديپلمات سرسخت روس وا بکَند و کرملين را درباره آينده مذاکرات با تهران کوک و هماهنگ کند؛ چرا که تجربه نشان داده است روس‌ها در عالم سياست معمولا زود از کوک خارج مي‌شوند و هماهنگي‌هاي هر چند وقت يک بار الزامي است. اين روزها و با افشاي دخالت‌هاي نظامي روسيه در شرق اوکراين منازعه شرق اوکراين ميان طرفداران اتحاديه اروپا و مسکو پيچيده تر شده است. شرايط از حالت جنگ سرد عبور کرده و مسکو و بروکسل را تا يک قدمي تقابل نظامي پيش برده است. در اين بين به نظر مي‌رسد که روس‌ها به عنوان يکي از اعضاي 1+5 بدشان نمي‌آيد که در صورت لزوم سرنوشت پرونده هسته اي را به پرونده حوادث اوکراين و تقابل اخير شرق و غرب گره بزنند و گروگان بگيرند. چيزي که هم تهران و به طور مشخص شخص روحاني و ظريف به عنوان مسئولان اين پرونده و هم کميته سياست خارجي اتحاديه اروپا و کاترين اشتون به عنوان رييس مذاکره کنندگان 1+5 از آن ابا دارند.

4- سفر ظريف يک مناسبت و موضوعيت ديگر هم دارد و آن اينکه تکليف کرسي کميته سياست خارجي اتحاديه اروپا براي 4 سال آينده هم مشخص شده و«کاترين اشتون» انگليسي جاي خود را به «فدريکا موگريني» ايتاليايي40 ساله داده است. اين تغيير کرسي در شرايطي است که ماجراي پرونده هسته اي باعث شده که براي ايراني‌ها کرسي کميته سياست خارجي اتحاديه اروپا از رييس شوراي اتحاديه اروپا و حتي دبيرکل سازمان ملل هم پر اهميت تر باشد. در طول يکي دو دهه اخير ايراني‌ها آنقدر که اسم خاوير سولانا و کاترين اشتون برايشان آشنا و مهم بوده است، کمتر کاري با نام بان کي مون، کوفي عنان و پطروس غالي داشته اند( البته مورد خاص خاوير پرز دکوئيار در اثناي جنگ هشت ساله ايران و عراق يک استثنا بود). دوره چند ساله حضور کاترين اشتون در اين سمت تمام شده است و اين بانوي گاه مانتوپوش! اروپايي دارد بازنشسته مي‌شود. طي يک سال گذشته و از بدو آغاز به کار دولت روحاني، سرنوشت پرونده هسته اي همانقدر که براي ايران و به طور مشخص محمد جواد ظريف و حسن روحاني به عنوان مسئولان مستقيم اين پرونده و سرنوشت اقتصاد کشور پر اهميت بوده، براي اتحاديه اروپا و شخص کاترين اشتون در آستانه خداحافظي هم حيثيتي و سرنوشت ساز شده است.

5- همانقدر که سرنوشت پرونده هسته اي براي اشتون حيثتي است، حل و فصل به موقع اين پرونده ( تا آذرماه آينده) براي موگريني ايتاليايي به عنوان ميراث دار اشتون نيز حساس و حياتي است.
 
روزنامه رسالت یادداشت امروز خود را به موضوع فساد اقتصادی و برخورد دستگاه قضایی اختصاص داده و با تیتر «سخنی با مسئولان قضایی» می نویسد:

اول و آخر خط مبارزه با مفاسد مالي، اقتصادي و اجتماعي حتي امنيتي، پيگرد مجرمين و محاكمه مفسدين است. اگر قرار باشد با آن‌همه زحمت و هزينه، محاكمه غيرعلني پشت در‌هاي بسته و محرمانه انجام شود جفا به ملتي است كه در تمامي امور پشتيبان مسئولين بوده‌اند. اصل در همه محاكمات بر علني بودن محاكمه متهمين است و صرف‌نظر از نتيجه محاكمه، موجب تقويت امنيت ملي و توسعه اقتدار نظام مي شود. تصور بفرماييد وقتي فردي در كسوت رئيس دفتر رئيس‌جمهور اسبق با پيژامه و دمپايي در برابر دستگاه عدالت قرار مي‌گيرد و از هيمنه و قدرت مي‌افتد و در برابر عظمت دستگاه عدالت، اعتراف به اين مي‌كند كه تقلبي در كار نبوده بلكه تقلب رمز آشوب و اغتشاشات بوده است تا چه حد ضريب امنيت كشور را از طريق افزايش اعتماد عمومي به نظام بالا مي‌برد! آيا مي‌توان منكر اين شد كه وقتي دستگاه عدالت يقه‌ فلان وزير و وكيل و سفير و صاحب‌منصب خطاكار دولتي را پس از جمع‌آوري صدها سند و مدارك مثبته جرم مي‌گيرد و او را از پشت ميز به پايين مي‌كشد و با راي دستگاه قضا به كنج زندان مي‌اندازد چقدر اعتماد عمومي به قوه قضائيه و مسئولينش بالا مي‌رود و رضايت افكار عمومي تأمين مي‌شود.

پنج سال از فرياد مردم در 9 دي مبني بر محاكمه علني سران فتنه و لزوم برخورد نظام و دستگاه‌ قضا با اصحاب و اركان و سران فتنه مي‌گذرد. آيا مردمي كه در 9 دي با قيام يكپارچه خود در لبيك‌‌گويي به نداي وجدان خود بساط فتنه را جمع و فتنه‌گران را از كف خيابان‌ها جارو كردند و صبورانه پنج سال صبر كرده‌اند، سزاوار آن هستند كه شاهد محاكمه غيرعلني ‌يك حلقه از حلقه‌هاي فتنه باشند؟ ديروز ششمين جلسه محاكمه غيرعلني "م-هـ" برگزار شد.

اعلام محاكمه غيرعلني دادگاه هويت شخصي به نام "م-هـ" از نظر مسئولين قوه قضائيه و هويتي كه براي ميليون‌ها مردم مسلمان ما با نام و نام خانوادگي شناخته شده است، به دلايل زير داراي اشكالات حقوقي است. بويژه آنكه در قيام تاريخي 9 دي مردم خواستار محاكمه علني سران فتنه و عناصر مربوط به آن شدند.

1- متهم و برخي اعضاي خانواده‌اش و حاميان آنها بنا به آنچه مسبوق به سابقه است نشان داده‌اند كه راي 25ميليون نفر از آحاد ملت را در سال 88 برنتابيده و به آن احترام نگذاشته‌اند. اينها قطعا راي يك قاضي دادگاه را هم برنخواهند تابيد.

2- متهم براساس فايل‌هاي صوتي و تصويري غيرقابل انكار كه به مثابه مدارك مثبته جرم مشهودشان است در گذشته نشان داده‌اند همان‌طور كه جلوي راي و نظر 25 ميليون نفر از ملت ايستادند و تا مرز تسليم كشور به دشمنان خارجي پيش رفته‌اند و با اتكا به قدرت و ثروت و تقسيم كار بين خود و تشويق اجانب به تشديد تحريم‌‌ها درصدد فلج كردن نظام جمهوري اسلامي ايران و تبديل آن به جمهوري بوده‌اند، جلوي راي دادگاه هم خواهند ايستاد فلذا حمله به يك قوه يا يك قاضي از طريق مظلوم‌نمايي و ادعاي بي‌گناهي براي آنها با اتكا به لشكر رسانه‌اي داخلي و خارجي امري ساده، ممكن و موجب تخريب دستگاه عدليه خواهد شد و از دل اين تخريب، اميركبيرهاي قلابي و رابينهودهاي تقلبي بيرون خواهند آمد. همان‌گونه كه در دادگاه كرباسچي شاهد بوديم و قوه قضائيه نبايد از اين سوراخ دو بار گزيده شود.

3- تنها راه پيشگيري از جرم و پيشگيري از چالش‌هاي پيش‌رو در آينده براي دستگاه قضا برگزاري علني دادگاه و آگاهي دادن به مردم از چگونگي و نوع اتهامات و احترام به افكار عمومي از طريق تفهيم اتهامات و استماع دفاعيات متهم توسط مردم است.

4- برگزاري محاكمه فرد مورد نظر به صورت غيرعلني و اقدام رئيس محترم دادگاه در اين مورد مغايرت آشكار با دو اصل از اصول قانون اساسي است كه بر علني بودن محاكمات حكم آمره دارد.

5- علاوه بر قانون اساسي، قانون عادي هم بر علني بودن محاكمات حكم آمره دارد مگر آنكه محاكمه در جرائم قابل گذشت باشد و يا شاكي يا طرفين دعوا غيرعلني بودن محاكمه را درخواست كرده باشند.

6- هم در ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري سابق و هم در ماده 352 قانون موخر التصويب مصوب سال 92، غيرعلني بودن دادگاه منوط به صدور قرار و مشروط به جرايمي است كه منافي عفت يا خلاف اخلاق حسنه (2) باشد. آيا جرايم ارتكابي آقاي م-هـ از جنس منافي عفت است؟ آيا آقاي م - هـ مشكل اخلاقي داشته كه دادگاهش غيرعلني برگزار مي شود؟ اين در حالي است كه در اظهارات مقامات قضائي در مورد متهم چنين اتهامي وجود ندارد.

7- دادگاهي كه به حكم قانون اساسي بايد علني برگزار شود، وقتي  مي تواند غيرعلني ‌شود كه مخل امنيت عمومي و مخل احساسات مذهبي و قومي باشد.(3) آيا از اينكه مردم و افكار عمومي بفهمند فرزند فلان مقام ارشد به كدامين گناه به چه جرمي محاكمه مي‌شود، يا ادله او و 4 وكلاي مدافعش در اثبات بي‌گناهي او چيست، چنين علم و اطلاعي را مي توان مخل امنيت عمومي دانست يا برعكس ضامن امنيت و استقرار عدالت و استحكام اقتدار كشور است، كدام‌يك؟

8- دادگاه وقتي مي‌تواند غيرعلني به حكم قانون موخر التصويب 92 باشد كه مخل امنيت قومي باشد(4) آيا آقاي م-هـ از قوم خاصي است كه در صورت علني محاكمه شدنش، بيم حمله قومي در ميان باشد؟

9-  قانونگذار براي جلوگيري از هر گونه تفسير به راي و اجتهاد به نص در تبصره ذيل ماده 352 قانون آيين دادرسي كيفري كه به تاييد شوراي محترم نگهبان در 22/12/92 رسيده است. منظور خود را به روشني از علني بودن محاكمه به مثابه عدم ايجاد مانع براي حضور افراد در جلسه رسيدگي بيان داشته است. به نظر مي‌رسد برداشت قاضي محترم از حكم قانون اساسي (اصل 165) و موضوع و حكم قانون عادي (ماده 352) قانون آيين دادرسي كيفري موخرالتصويب و لازم‌الاجرا از تاريخ 22/12/92 صحيح نيست.البته نبايد حق را ناديده گرفت و از دستگاه قضا به خاطر پايان دادن به يك انتظار پنج ساله مردم در برگزاري دادگاه م-هـ بايد تشكر كرد. بي ترديد برگزاري درست دادگاه براي استيفاي حقوق مردم و نظام بويژه صيانت از بيت المال موجب تحكيم جايگاه قضا و اعتماد به نظام خواهد شد.
 
روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی به یادداشت امروز خود را به موضوع فتنه اختصاص داده و با عنوان «اندکی درباره قانون» آورده است:

وقتی از فتنه سخن گفته می‌شود، نمی‌دانم سبب چیست که کسانی در دولت تصور می‌کنند آنها مخاطب قرار گرفته‌اند.

صورت مساله فتنه کاملا روشن است:

1- سال 88 کسانی ادعا کردند در انتخابات تقلب شده به این معنا که رای میرحسین موسوی را به نام محمود احمدی‌نژاد خوانده‌اند. این، ریشه و اساس فتنه 88 بوده است.
2- سپس مردم براساس این دروغ به خیابان فراخوانده شدند و بی‌آنکه هیچ مبنای قانونی وجود داشته باشد، کشور به آشوب کشیده شد و خسارت‌هایی جبران‌ناپذیر به آن وارد آمد.
3- در این اثنا دشمن خارجی به حمایت صریح و مستقیم از فتنه‌گران پرداخت ولی هرگز حتی برای یک‌بار نشنیدیم که سردمداران این جریان ولو به اشارت با حمایتی که فی‌المثل از جانب صهیونیست‌ها دریافت می‌کردند مرزبندی کرده یا آن را رد کنند.
4- علاوه براین، دشمن خارجی فرصت را مغتنم شمرد و انوع و اقسام توطئه‌های تروریستی را با استفاده از فرصتی که فتنه‌گران در اختیار او گذاشته بودند اجرا کرد. در تمام این موارد، باز هم جریان فتنه در جانب دشمن ایستاده بود و نظام را متهم می‌کرد.
5- جریان فتنه آشکارا تا انتهای سال 88 تلاش کرد علیه رای مردم کودتا کند به این معنا که تنها راه مهار غائله را اعلام ابطال انتخابات قانونی و برگزاری انتخاباتی اعلام می‌کرد که حتما میرحسین موسوی برنده آن باشد.
6- در گام بعد، فتنه 88 تبدیل به مهم‌ترین انگیزه و عامل برانگیزاننده غربی‌ها برای اعمال دور جدید تحریم‌ها علیه ایران شد. قطعنامه 1929 به عنوان پلتفرم همه تحریم‌های یکجانبه، از دل این تحلیل بیرون آمد که اولا جریان فتنه در ایران نیازمند کمک است، ثانیا این جریان توان مقاومت ملی ایران را بشدت پایین آورده و به این ترتیب بهترین زمان را برای فشار آوردن به ایران فراهم کرده است.

وقتی ما درباره فتنه‌گران سخن می‌گوییم،  مقصودمان کسانی است که این 6 بند را به وجود آوردند، حمایت کردند یا ایستادند و عمیق‌تر شدن آن را بی‌آنکه موضعی بگیرند تماشا کردند. بر این مبنا، مسلما وقتی ما درباره فتنه 88 حرف می‌زنیم این موضوع مستقیما نه به انتخابات 92 و نه به دولت روحانی ارتباط پیدا نمی‌کند. هیچ کاندیدایی در انتخابات 92 از جمله آقای حسن روحانی از این 6 بند دفاع نکرد. نه فقط دفاعی ندیدیم، بلکه آقای روحانی به صراحت در جلسه اخذ رای اعتماد برای کابینه‌اش اردوکشی خیابانی در سال 88 را نفی کرد و وزیر اطلاعات او هم بعدها گفت دولت با فتنه مرزبندی روشنی دارد. بنابراین دولت نباید خود را مخاطب بحث‌هایی بداند که درباره فتنه مطرح می‌شود مگر اینکه واقعا اراده کرده باشد هزینه چیزی را بپردازد که ارتباطی به آن ندارد.

سخنان روز شنبه آقای رئیس‌جمهور که در آن گفت فقط قانون ملاک برخورد با جریان فتنه است، نشانه‌هایی از تصمیم وی برای پرداختن این هزینه غیر ضروری داشت. معنای سخن روحانی این بود که اولا فقط کسی را فتنه‌گر می‌داند که در دادگاه محکوم شده باشد و ثانیا بعضی برخوردهایی را که تاکنون با فتنه‌گران صورت گرفته ناشی از سلیقه و توهم می‌داند. درست است که روحانی تلاش کرد مستقیما از این جریان دفاع نکند ولی در مقام رئیس‌جمهور موضعی گرفت که پس از این موضع رسمی او درباره جریان فتنه محسوب خواهد شد.

اگر همین موضع آقای روحانی را هم مبنا قرار دهیم مهم‌ترین سوالی که باید به آن پاسخ داد این است که آیا واقعا دولت به تصمیم‌های قانونی درباره سران فتنه پایبند است؟ حقیقت عموما ناگفته این است که آقای روحانی خود عضو همان شورایی بوده که تصمیم گرفته درباره موسوی و کروبی «اقدام مقتضی» انجام شود. خوب است آقای رئیس‌جمهور زمانی این موضوع را توضیح بدهند که پس از 25بهمن 1389، وقتی تصمیم گرفته شد موسوی و کروبی با هدف صیانت از خودشان و همچنین کم شدن ارتباطشان با گروه‌هایی مانند منافقین، در محدودیت قرار گیرند، ایشان در شورایعالی امنیت ملی چه نظری در این باره داشته است. این حقیقت است -البته حقیقتی که روحانی باید به آن افتخار کند- که حسن روحانی به تصمیم شورایعالی امنیت ملی درباره موسوی و کروبی رای داده و خود در اتخاذ آن شریک و سهیم بوده است. دولت هرگز  نمی‌تواند مدعی شود تصمیمات شورایعالی امنیت ملی غیر قانونی یا فراقانونی است، چرا که همین حالا بخش بزرگی از امور دولت–که همه هم قانونی است- با اتکا به مصوبات شورایعالی امنیت ملی رتق و فتق می‌شود ولاغیر.
 
 روزنامه ایران به سفر اخیر ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به کشورهای مختلف اشاره داشته و در ستون یادداشت خود به موضوع دیپلماسی عمومی پرداخته و با عنوان «دیدار در ایستگاه دیپلماسی»، آورده است:

1- وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در بروکسل با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد. این دیدار به درخواست کاترین اشتون به عنوان مذاکره کننده گروه 1+5 انجام شد. مهم‌ترین هدف این دیدار، مرور فرایند مذاکرات هسته‌ای ایران با 1+5 در گذشته و بحث و بررسی چگونگی پیگیری و استمرار آن است. به گونه‌ای که دو طرف در زمینه تدوین و تبیین دستور کار مذاکرات آتی و برنامه‌ریزی برای دیدارهای آینده بویژه نشست وزرای خارجه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل گفت‌وگو می‌کنند.

2- این دیدار از چند جهت حائز اهمیت است. نخست؛ برنامه‌ریزی و تنظیم دستور کار برای مذاکرات و دیدارهای آتی. دوم؛ نمایش عزم دو طرف برای استمرار مذاکرات و پایبندی به برنامه اقدام مشترک ژنو با بررسی بیم و امیدها و فرصت‌ها و چالش‌های مذاکرات جهت دستیابی به توافق جامع تا سوم آذرماه. سوم؛ وزیر خارجه ایران نگرانی‌های جمهوری اسلامی ایران از اقدامات اعتمادسوز و تنش‌زا را گوشزد می‌کند. چهارم؛ تأکید بر اهداف مشترک دو طرف مبنی بر تضمین ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران و حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران غیرضروری هسته‌ای. پنجم؛ یادآوری ضرورت دستیابی به توافق جامع در مهلت مقرر، چون در طول تاریخ همیشه صلح و دیپلماسی مهلت و فرصت اندکی داشته‌اند. ششم؛ یادآوری این واقعیت که امروز بیش از هر زمان دیگری دیپلماسی و مذاکره سازنده و نتیجه‌بخش مورد نیاز است چون جنگ‌طلبان در کمین نشسته‌اند تا به صلح و دیپلماسی شلیک کنند. هفتم؛ نمایش این واقعیت که با وجود اختلاف نظرها و شکاف‌هایی که بین دو طرف وجود داشته و دارد، منطق توافق شکل گرفته بین طرفین دست‌‌کم در سطح حداقلی همچنان پابرجاست. پس باید برای حفظ آن تلاش کرد.

3- وزیر امور خارجه ایران با پشت‌گرمی و خودباوری بیشتری با اشتون دیدار کرد. وی حمایت صریح رهبر معظم انقلاب را با خود دارد که ادامه مذاکرات هسته‌ای را مورد تأیید و تأکید قرار دادند. قبول مسئولیت مذاکرات از سوی رئیس جمهوری روحانی نیز سرمایه بزرگ دیگری  است که ظریف با خود به بروکسل برده است. اما وی بیش از هر زمان دیگر به زبان دیپلماتیک به طرف مذاکره کننده گفته است که مطالبات حداکثری و اقدامات اعتمادسوز در وهله اول برنامه اقدام مشترک ژنو را متزلزل می‌کند و سپس راه را بر توافق جامع، سخت و سد می‌کند.

4- جمهوری اسلامی ایران با حسن نیت، جدیت، اراده سیاسی، اجماع ملی، مسئولیت‌پذیری، تعهد به راه حل مسالمت‌آمیز و مذاکره نتیجه‌بخش پا به مذاکرات هسته‌ای گذاشت و با انعطاف‌پذیری لازم به توافق ژنو دست یافت. توافق ژنو در قالب برنامه اقدام مشترک حاصل شکل‌گیری یک منطق توافق مبنی بر رعایت خواسته‌های حداقلی و خطوط قرمز طرفین بود.

مذاکره و دیپلماسی نقش نخست را در شکل‌گیری این توافق ایفا کرد. از این رو استمرار این روند جهت حصول به توافق جامع هسته‌ای در سوم آذرماه سال جاری نیازمند و مستلزم حفظ این توافق حداقلی است.
تأمین این هدف نیز مستلزم به‌کارگیری هر چه بیشتر و بهتر ابزار دیپلماسی از طریق مذاکره است. بویژه در زمانی که تعارض منافع شدت، و اختلافات بالا می‌گیرد، دیپلماسی و مذاکره ضرورت اهمیت و اولویت بیشتری می‌یابد. یکی از زمان‌هایی که بیش از هر زمان دیگری دیپلماسی ضرورت دارد، در شرایط و وضعیت فعلی هسته‌ای است.

5- افق مذاکرات هسته‌ای ایران با 1+5 آنچنان شفاف و روشن نیست که توافق جامع هسته‌ای را حاصل شده دانست، اما آن گونه تیره و تار نیز نیست که هیچ چشم‌انداز و روزنه روشنی برای دستیابی به آن نباشد. در سیاست و دیپلماسی هیچ وقت وضعیت سیاه یا سفید نیست و هرگز منطق همه یا هیچ چیز نیز حاکم نیست. فضای سیاست و دیپلماسی خاکستری است و  منطق هم این و هم آن حکمفرماست. پس در زمانی که فضا رو به تیرگی می‌رود، دیپلماسی اهمیت بیشتری می‌یابد و دیپلمات‌ها باید بر شدت فعالیت خود بیفزایند. به نظر پرونده هسته‌ای ایران و مذاکرات با 1+5 در چنین شرایطی قرار دارد. پس امروز بیش از هر زمان دیگر به دیپلماسی نیاز است؛ دست‌کم برای تمدید سه ماه دیگر.
 
روزنامه خراسان به موضوع عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی انتقاد کرده و در ستون یادداشت خود آورده است:

مهمترين و عالي ترين نهاد بالادستي براي تصميم سازي و تصميم گيري در حوزه فضاي مجازي عملاً 3ماه تعطيل است. تعطيلي بدون ذکر دليل که بي تبعات نبوده، تعطيلي که منجر به سازهاي ناهماهنگ و اعتراضات متعدد شده است.

شوراي عالي فضاي مجازي در واقع عالي ترين مرجع تصميم گيري در خصوص مسائل فضاي مجازي و يکي از 3 شوراي عالي کشور است، شورايي که وظيفه نظارت و سياست گذاري در زمينه کليه مسائل فضاي مجازي و فناوري هاي نوين اين عرصه را بر عهده دارد. واقعيت اين است که عرصه فضاي مجازي کشور سال هابدون اين که متولي خاصي داشته باشد،شاهد موازي کاري شوراهاي متعدد بوده و اساسا فلسفه شکل گيري شوراي عالي فضاي مجازي نيز نظم بخشيدن به اين اوضاع نابسامان و صيانت از کاربران در برابر آسيب هاي فضاي سايبر و در عين حال بهره گيري از فرصت هاي آن بوده است.اين نهاد رسمي مسئول کليه سياست گذاري هاي فضاي مجازي است و بايد تمامي مجوزهاي لازم درباره ارائه خدمات جديداز جمله در حوزه اينترنت و تلفن همراه ، از اين شورا اخذ شود. در کل وظيفه اين شورا به لحاظ عملياتي و اجرايي، مديريت حوزه فضاي مجازي در کشور است. در واقع دستور مقام معظم رهبري براي تشکيل اين شوراي عالي بدين معناست که فناوري اطلاعات تابع يک وزارتخانه در دولت نمي تواند باشد و اين موضوع هم موضوعي نيست که هرکس در حوزه مسئوليتي خود براساس تشخيص و اختيارات خودش بتواند عمل کند.

با توجه به وظايف مهم و خطيري که بر عهده شوراي عالي فضاي مجازي گذاشته شده ،بسيار ضروري است که جلسات اين شورا به طور منظم يعني حداقل هر 4 هفته يک بارطبق آيين نامه ،برگزار شود به ويژه آن که با توجه به رشد سريع فناوري ها درعرصه فضاي مجازي ،هر روز شاهد ظهورتحولات و تکنولوژي هاي جديد در اين حوزه هستيم که با توجه به آسيب هايي که مي تواند براي کاربران به ويژه نسل جوان داشته باشد،ايجاب مي کند که به طور مستمر در اين عرصه سياست گذاري هاي لازم انجام شود. چرا که تجربه نشان داده است ورود فناوري هاي نوين به جامعه ايراني بدون درنظر گرفتن پيوست هاي فرهنگي و ديني آن مي تواند ضربه هاي سنگيني را به بافت اجتماعي کشوربه ويژه جوانان وارد کند. اما با وجود اهميت جايگاه و وظايف شوراي عالي فضاي مجازي، بالغ بر 3 ماه است که جلسات اين شورا برگزار نمي شودو به گفته دبير شورا،دستور جلسات زيادي در نوبت بررسي در شوراي عالي فضاي مجازي است.

در نتيجه عدم تشکيل جلسات شوراي عالي فضاي مجازي،اکنون شاهديم که اختلاف نظرهاي بسياري در عرصه تصميم گيري ها درباره اين فضا ايجاد شده و طي روزهاي اخير واکنش ها و اعتراضات گسترده اي از سوي مراجع عظام، علما،کارشناسان فرهنگي و مذهبي و افکار عمومي نسبت به اقدام وزارت ارتباطات در راه اندازي نسل 3 تلفن همراه بدون پيوست فرهنگي انجام شده است .
 
روزنامه شهروند نیز امروز در یادداشت امروز خود «چگونگی تطبیق یافتن» را محور نوشته های خود قرار داده و می نویسد:

تاکنون چندین بار در یادداشت‌های گوناگون درخصوص ضرورت تطبیق یافتن قوانین، به‌ویژه قوانین کیفری با الزامات و ارزش‌های موردپذیر جامعه، تذکر داده و استدلال شده است.  ولی آن‌چه که در این میان نباید فراموش کنیم، نحوه‌ تطبیق یافتن است.  انطباق و هماهنگی قوانین با شرایط اجتماعی باید بر پایه‌‌های منطقی و استدلالی محکم استوار باشد، در غیراین صورت هرگونه کوششی برای تغییرات صوری و ظاهری نه‌تنها پایدار نیست، بلکه انسجام حقوقی را مخدوش می‌کند.  برای گریز از کلی‌گویی به جزییات یکی از موارد و مصادیق خاص آن یعنی مجازات افراد زیر ۱۸‌سال پرداخته می‌شود.  مطابق قانون پیشین مجازات اسلامی، سن مسئولیت کیفری برای دختران ۹ و برای پسران ۱۵‌سال قمری بود.  به عبارت دیگر اگر دختری بالای ۹‌سال یا به معنای دقیق‌تر ۸‌سال و ۹ ماه، مرتکب قتل می‌شد و شرایط عمد بر آن صادق بود، واجد مسئولیت کیفری محسوب و در صورت درخواست خانواده‌ مقتول، قصاص می‌شد.  اگر پسری هم بالاتر از ۱۴‌سال و ۷ ماه مرتکب چنین جرمی می‌شد، حکم او قصاص بود. این قاعده با کنوانسیون حقوق کودک که ایران هم آن را پذیرفته بود انطباق نداشت و فشارهای زیادی در داخل و خارج برای ممنوعیت اعدام افراد زیر ۱۸‌سال به وجود آمده بود.  به همین دلیل فارغ از قانون دستور داده بودند که محکومین به قتل تا وقتی به سن ۱۸ سالگی نرسیده بودند، اعدام نشوند.  این مسأله به نوعی پذیرش منطق منتقدین بود ولی کافی نبود.  زیرا در اصل قضیه تغییری ایجاد نمی‌کرد و کماکان افراد زیر ۱۸‌سال واجد مسئولیت کامل کیفری شناخته می‌شدند و این مورد اعتراض بود.  در قانون جدید مجازات اسلامی، مسأله به گونه‌ دیگری حل شد.  جرائم را از این حیث تقسیم کردند؛ گروه اول جرائم تعزیراتی و گروه دوم حدود و قصاص و دیات.  حداقل سن مسئولیت کیفری در گروه اول ۱۸‌سال و در گروه دوم همان روال سابق تعیین شد.  با این توضیح که در ماده ٩٠ این قانون آمده است که « درجرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از ١٨ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن ‌را درک نکند و یا در رشد و کمال عقل آنها شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها، به مجازات‌های پیش‌بینی شده دراین فصل محکوم خواهند شد.» در تبصره این ماده قید شده است که: « دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند استفاده کند.» با این کار سعی کرده‌اند که مشکل را حل کنند و افراد زیر ١٨‌سال را مستثنی از قصاص کنند و در عمل هم شاید حل شود ولی به نظر می‌رسد که عوارض آن عمیق‌تر خواهد بود.  اول این‌که براساس چه منطق و استدلالی می‌توان دو سن کیفری برای جرائم تعیین کرد؟ چرا باید برای دزدی عادی حداقل سن کیفری ۱۸‌سال باشد ولی برای دزدی موجب حد، ۱۵ یا ۹‌سال باشد؟! این تعارض عجیب است.  به‌علاوه‌ آن شرط تعیین شده در تبصره ماده ٩٠ برای همه متهمین اعم از زیر ۱۸‌سال یا بالای آن صادق است ولی به این دلیل آورده شده که دست قضات برای تغییر حکم متهمان زیر ۱۸‌سال باز باشد.  برای این‌که ببینیم با این قانون چه وضعی پیش می‌‌آید کافی است که به مفاد مطالب طرح شده در یک دادگاه که درباره‌ جوانی است که در موقع قتل  ١٧‌سال داشته مراجعه کنیم. « در این هنگام قضات از متهم خواستند تا به سوالاتی که می‌پرسند جواب بدهد.  آنها به او گفتند توضیح بده آیا می‌دانستی اگر چاقو را به کسی بزنی چه اتفاقی می‌افتد و او می‌میرد؟ آیا می‌دانستی انسان چطور کشته می‌شود و قاتل کیست و اگر کسی را بکشی چه مجازاتی در انتظار توست؟ ضمن این‌که توضیح بده چاقو را به چه دلیلی خریده‌ بودی؟ متهم گفت:  من تصور دیگری از قاتلان داشتم و فکر می‌کردم آدم‌های خیلی خطرناک و مخوفی هستند؛ البته باید بگویم در تلویزیون دیده‌ بودم اگر کسی را بکشند فرد ضارب قصاص می‌شود اما نمی‌دانستم اگر با چاقو ضربه‌ای به کسی بزنم باعث مرگ او می‌شوم.  قصدم هم کشتن مرد جوان نبود.  با خودم گفتم اگر یک ضربه بزنم خراشی روی بدنش ایجاد و بعد هم خوب می‌شود.  من اصلا نمی‌دانستم کاری که می‌کنم چقدر خطرناک است.» روشن است که این اظهارات فقط برای این انجام می‌شود که مفری برای عدم صدور حکم قصاص باشد.  همه‌ طرف‌های درگیر در محاکمه می‌دانند که معنای این سخنان چیست.  این شیوه‌ تغییر قوانین را نمی‌توان مصداق انطباق یافتن قوانین با نیازهای جامعه دانست. باید تغییرات را اصولی و منطبق بر منطق قوی و استوار انجام داد تا از تضادهای بعدی این‌گونه تطبیق‌ها رهایی یافت، این شیوه کار نوعی وصله ناجور زدن است.
 
«نبوغ حقوقی» عنوان حرف روز روزنامه اعتماد است و با اشاره به سخنان رئیس جمهور در کنفرانس خبری در خصوص فتنه می نویسد:

چگونه مي‌توان به ميزان وجود حاكميت و فرهنگ رعايت قانون در يك جامعه معين پي برد؟ يك راه سنجش تعداد تخلفات و نقض قانون است، ولي اين كار نيازمند آمار و اطلاعات مقايسه‌يي است. شايد راه‌هاي آسان‌تري هم باشد. براي نمونه اگر ببينيم كه در جامعه‌يي مقامات سياسي و قضايي يا مطالب اصلي رسانه و مطبوعات، فاقد منطق حقوقي باشد يا بدتر از آن اينكه برخلاف ضوابط و گزاره‌هاي حقوقي باشد، مي‌توان نتيجه گرفت كه كمِيت حقوق در آن جامعه لنگ است. براي اين مساله كافي است كه به سرمقاله يكي از مهم‌ترين روزنامه منتقد تندروي دولت درباره اظهارات اخير رييس‌جمهور درباره نحوه برخورد و استفاده از افراد در دولت اشاره شود. آقاي روحاني در پاسخ به پرسش خبرنگار آن روزنامه درخصوص تاكيد رهبري نظام در فاصله گذاشتن دولت با فتنه‌گران گفت كه «مواردي كه مربوط به سال‌هاي گذشته است بر اساس قانون عمل خواهيم كرد. و اگر كسي محكوميتي دارد و آن محكوميت براي آن است كه از حقوق اجتماعي توسط دادگاه محروم شده قطعا ما به قانون عمل مي‌كنيم. اما اينكه يك آقايي در يك عكسي بوده و دليل آن حضور در آن عكس و در آن تجمع مشخص نيست، ما بر اساس اين توهمات او را از حقوق اجتماعي محروم نمي‌كنيم». ظاهرا اين سخن متين و حقوقي به مذاق مديريت آن روزنامه‌ خوش نيامده و فرداي آن روز سرمقاله‌يي را در نقد اين اظهارات نوشته و از آن مهم‌تر اينكه با خطاب قرار دادن آقاي روحاني به عنوان يك حقوقدان، احتجاج كرده‌اند كه ايشان حتما از تفاوت ميان «جرم مشهود» و «جرم غيرمشهود» باخبرند و ادامه داده‌اند؛ تعجب‌آور است كه آقاي روحاني براي جرايم و جنايات مشهود اصحاب فتنه منتظر دادگاه هستند، و با رييس‌جمهور احتجاج مي‌كنند كه چرا براي جرايم مشهود معتقد به اثبات جرم در دادگاه هستند؟! اگر بگوييم باعث تاسف است كه در كشوري زندگي مي‌كنيم كه سرمقاله‌نويس يكي از قديمي‌ترين روزنامه‌هاي كشور تا اين حد با حقوق ناآشنا و بيگانه است و بدتر آنكه به حقوقدانان هم درس حقوق مي‌دهد! جهت اطلاع اين سرمقاله‌نويس محترم گفته مي‌شود كه جرم؛ هر فعل و ترك فعلي است كه به موجب قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد. ولي مجرم كسي است كه نه‌تنها مرتكب جرم شده باشد، بلكه اين جرم از طريق دادگاه صالح اثبات و منجر به صدور حكم شده باشد. بنابراين از اين حيث هيچ فرقي ميان جرم مشهود و جرم غيرمشهود وجود ندارد. اين اصطلاح براي ضابطين دادگستري مثل پليس است كه در جرايم مشهود مي‌توانند بدون حكم قضايي اقدام كرده و در صورت لزوم متهم يا مظنون را بازداشت كنند.مثل كسي كه آشكارا در خيابان اقدام به قتل ديگري مي‌كند يا مواد مخدر مي‌فروشد. ولي جرم غيرمشهود در منزل يا مكاني دور از ديد مردم انجام مي‌شود و براي اقدام عليه مظنونين به آنها نيازمند مجوز قضايي هستند و مثلا نمي‌توانند بدون حكم وارد منزل كسي شوند، هرچند به او مظنون باشند. از اين گذشته، اگر از هر 10 نفر كسي كه مرتكب جرم غيرمشهود شود، يك يا دو نفر مجازات شوند، در جرايم مشهود همه آنها دستگير و مجازات مي‌شوند. بنابراين چنين نيست كه در جريانات سال ?? به بعد به اتهام افرادي كه مرتكب جرم مشهود شده بودند، رسيدگي نشده ولي افرادي كه مرتكب جرم غيرمشهود شده‌اند، مجازات شده‌اند!! مگر ممكن است كه كسي مرتكب جرم مشهود شود ولي بازداشت و مجازات نشود، در مقابل فقط مظنونين جرايم غيرمشهود مجازات شوند؟!اگر بخواهيم مطابق منطق نويسنده مذكور رفتار كنيم، بايد براي استخدام هر فردي از روزنامه ايشان استعلام سوءسابقه گرفت، چون ظاهرا جرايم مشهود فقط در آن روزنامه رصد شده و منجر به صدور حكم مي‌شوند و در دستگاه قضايي سابقه‌يي از اين نوع مجرمين وجود ندارد. واقعا اگر قرار باشد مطابق استدلال اين روزنامه كشور اداره شود، سنگ روي سنگ بند نمي‌شود و هر كس را مي‌توان به ظن و گمان و حتي كينه و نفرت متهم با مجرم كرد. اين اشتباه از سوي نويسنده روزنامه مذكور اتفاقي نيست، بلكه ريشه در يك نگرش به‌غايت نادرست و غيرتخصصي به مساله حقوق و قانون در جامعه دارد. آنان صادقانه گمان مي‌كنند كه اختيار و حق دارند عليه هر كسي كه دوست دارند حكم صادر كنند بدون آنكه آن فرد تفهيم اتهام شود و از خود دفاع كند و اصولا از سوي دادگاهي محاكمه شود. اين حد از اعتماد به نفس و نبوغ در خصوص اطلاع از حقوق و به نوعي نگاه عاقل اندر سفيه كردن نسبت به ديگران از عجايب روزگار است و فقط در كشوري يافت مي‌شود كه بهره‌مندي از رانت‌هاي مشهود و نامشهود بر تمامي صلاحيت‌هاي حرفه‌يي غلبه كرده است.


 
روزنامه آرمان در یادداشت امروز خود می نویسد:

هرچند جهان غرب در برخورد با پرونده هسته‌ای ایران سعی كرده تا به امروز موضعی مشترك و واحد اتخاذ كند و هرچند ایالات متحده آمریكا بیشترین جهت‌دهی را در اتخاذ این تصمیمات داشته است، اما نباید نسبت به وزن اتحادیه اروپا در گفت‌وگوهای هسته‌ای و معادلات بین‌المللی بی‌توجه بود. بهره‌گیری از نقش اتحادیه اروپا در معادلات بین‌المللی می‌تواند به عنوان یك بدیل از سوی دستگاه دیپلماسی مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. هرچند همگان به خوبی می‌دانند محور قضیه برخورد با تهران در پرونده هسته‌ای؛ آمریكاست اما تهران می‌تواند در تصمیم‌گیری اتحادیه اروپا برای برداشتن تحریم‌های یكجانبه موثر باشد. كارشناسان به‌خوبی می‌دانند كه بخشی از تحریم‌های یكجانبه توسط دولت‌های اروپایی، هدایت و به سرانجام رسیده است. ایران قادر است با تعامل هر چه بیشتر تحریم‌های یكجانبه اتحادیه اروپا را كاهش دهد. اقتصاد ایران وابستگی بسیاری به اتحادیه اروپا دارد، كشورهای عضو این اتحادیه هم تازه از بحران چندساله اقتصادی رها شده‌اند بنابراین مطالعه رفتار كشورهای عضو اتحادیه اروپا در یك سال گذشته، به كارشناسان نشان می‌دهدكه كشورهای عضو این اتحادیه خواهان ارتباط بیشتر با ایران هستند. با تشویق اتحادیه اروپا به روابط بیشتر اقتصادی، تهران این فرصت را پیدا می‌كند تا از فشار تحریم‌های یكجانبه اروپا رها شود. از سوی دیگرنكته قابل تامل نقش هر یك از اعضای اروپایی عضو گروه 1+5 است. این روزها گفت‌وگوهای هسته‌ای به نقطه حساس خود رسیده است. «نقطه حساس» مرحله‌ای از گفت‌وگو‌هاست كه ایران و 1+5 در آن به سرنوشت توافقنامه هسته‌ای می‌پردازند. اكنون وقت پرداختن به جزئیات است و قطعا هر كشوری بر اساس منافع خود شرایط گفت‌وگو‌ها را می‌سنجد و گام در مرحله نهایی می‌نهد. همگان می‌دانند كه اتحادیه اروپا در كلیات یك نظر را با ایالات متحده آمریكا دارد و نقاط مشترك در گفت‌و‌گوهای هسته‌ای را با هماهنگی واشنگتن ترسیم می‌كند. ایران می‌تواند در ارتباط بیشتر با اعضای اتحادیه اروپا این پیام را به طرف غربی دهد كه مایل به گفت‌وگوهای بیشتر برای حل پرونده هسته‌ای است و در این راه حاضر است به صورت دوجانبه و چندجانبه نگرانی‌های طرف مقابل را حل كند چنانكه پس از وین5، تیم مذاكره كننده هسته‌ای چندین دور گفت‌وگوی دوجانبه را با هر یك از اعضای 1+5 ترتیب داد. اكنون هم به نظر می‌رسد ظریف به دنبال مذاكرات مستقیم با پایتخت‌های اروپایی است. البته نباید فراموش كرد ظریف در رم با جانشین كاترین اشتون دیدار می‌كند که این دیدار می‌تواند زمینه‌ساز گفت‌وگوهای هرچه بیشتر ایران با اتحادیه اروپا باشد. روابط با اتحادیه اروپا و كشورهای تاثیرگذار آن می‌تواند به ایران، در استفاده از بدیل‌های متفاوت در سیاست خارجی یاری رساند. بنابراین سفر ظریف به رم و بروكسل یك فرصت مغتنم برای گفت‌وگوهای بیشتر ارزیابی می‌شود.
 
روزنامه شرق عنوان«عدالت یکسان در گرو عدم تبعیض» را برای سرمقاله امروز خود اختصاص داده و می نویسد:

یکی از لوازم محوری و پایدار رشد و توسعه در یک‌جامعه، سلامت اداری و مالی به‌طور عام و بهداشت اقتصادی سلامت به‌طور خاص است. مبارزه با فساد اداری و سالم‌سازی محیط مدیریتی؛ مستلزم یک‌اراده ملی، مدیریت سالم در جایگاه‌های مدیریت کلان کشور و غیرجناحی‌بودن تقابل با فساد است. آنچه مسلم است، کشوری که در آن فساد اداری و مدیریتی در حد آزاردهنده‌ای باشد، هیچ‌گاه بالنده و توسعه‌یافته نخواهد شد. طبیعتا از لحاظ علوم نوین جنایی برای توفیق در استمرار بهداشت مدیریتی، قبل از هرگونه اقدامی باید دست به آسیب‌شناسی زد.  طبیعتا شرط دیگر استمرار و پایداری سلامت اداری، برقراری روش‌های نوین پیشگیری از فساد در جامعه است که در این میان شایسته‌سالاری در انتصابات، تصویب قوانین کارآمد، ارزیابی، مدیریت به‌صورت مقطعی و برنامه‌ای، اعمال نظارت درون‌سازمانی و فراسازمانی و نیز برخورد قضایی عادلانه، منصفانه و بدون تبعیض با مفسدین اقتصادی در تمام جناح‌هاست. مهم‌تر از همه اما برای جلوگیری از تواری بزهکاران یقه‌طلایی از چنگال عدالت، اجرای قانون «از کجا آورده‌ای» باید مستمرا نهادینه شود.  در طول سه‌دهه گذشته با وصف تذکرات مکرر بالاترین مقامات کشور و گلایه‌مندی از سه‌ عنصر فقر، فساد و تبعیض، اقدامات بهینه و موثر که در مردم احساس رضایتمندی ایجاد کند، به‌ویژه در سطح دانه‌درشت‌ها کمتر مشاهده شده است. به‌همین دلیل ممکن است، این گمان در برخی ایجاد شده باشد که برخوردهای معدود نیز شاید به‌صورت یکسان درخصوص تمام بزهکاران، تعمیم نیافته باشد.  پرونده حاضر که مشهور به پرونده بیمه است در واقع پرونده‌ای چندبعدی است؛ یعنی از یک‌سو مربوط به بیمه و از سوی دیگر به نهادهایی مانند استانداری ارتباط داشته است. مسلما قطع نظر از رای صادره و محکومیت مسوولان بعضا بلندپایه دولت سابق، این امید می‌تواند به وجود‌ آید که با توجه به سیاست جدید سکاندار عدالت قضایی، جامعه به سویی در حرکت است که به تدریج مجرمین شناسایی شده، دست‌درازکنندگان به بیت‌المال مورد تعقیب قرار گرفته و میلیاردهای رفته‌ازکف و رفته‌ازخانه ملت، به بیت‌المال برگردانده شود.  هرچند در تطبیق با اصول حقوق کیفری و قوانین مربوط به تشریفات دادرسی می‌توان به شیوه تفکیک دادرسی درخصوص متهمانی که امکان و حتی لزوم محاکمه آنها به‌دلیل مشارکت و معاونت آنها در جرایم واحد، در یک‌زمان وجود داشت اشاره کرد. شاید عادلانه این بود که تمام متهمان قطع نظر از موقعیت‌های اداری و سمت‌های آنان در یک‌زمان و به علت ممکن‌التاثیربودن محکومیت یکی در سرنوشت دیگری، مورد محاکمه قرار می‌گرفتند و نتیجه این پرونده مهم قضایی در یک‌زمان مشخص می‌شد.  مسلما با اعمال هر مصلحتی که می‌توان تصور کرد، این رویه قانونی، قضایی و اصول آمره قانونی معمول نشد. اما می‌توان امیدوار بود به اینکه، این رویه خوب، قطع نظر از نتیجه رسیدگی‌های قضایی؛ در تمام موارد و درخصوص تمام متهمان به جرایم کلان اقتصادی از هر جناح و گروهی که باشند، تعمیم یابد.  ضمن آنکه با عنایت به عدم امکان اجرای مرور زمان در مورد تعقیب مفسدین اقتصادی کلان، ممکن است امید به اجرای عدالت درخصوص دانه‌درشت‌ها در افکار عمومی پدیدار شده باشد. در همین حال با اغتنام از فرصت می‌توان امیدوار بود که بسیاری از میلیاردرهای امروزی که در طی چندسال با استفاده از رانت ارتباطات و اطلاعات به این جایگاه رسیده‌اند، مورد مواخذه قرار گیرند.  فراموش نکنیم که شرط توفیق در مدیریت، اجرای عدالت یکسان با هر شخص و در هر موقعیت و هر مقامی که باشد، خواهد بود. بنابراین برداشتن چنین گام‌هایی در مسیر عدالت قضایی بدون اعمال تبعیض و تعمیم آن به افراد، طلیعه مدیریت نوین در سیاست قضایی مبارزه با فساد می‌تواند قلمداد شود.