به گزارش گروه اجتماعی مشرق، دکتر علی ربیعی در نشستی که با سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه کودکان در معرض آسیب داشت با بیان اینکه دولت یازدهم وجه تمایزاتی با دولت‌های پیشین دارد گفت: نخستین این وجوه تمایز این است که دولت مسائل اجتماعی را به رسمیت می‌شناسد.

وی افزود: پاک نکردن صورت مساله بخش مهمی از گام برداشتن برای حل مساله است و از طرح غلوآمیز مشکلات جلوگیری کرده و از دشواری مسائل می‌کاهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ارائه گزارشی جامع از مسائل اجتماعی با موضوع اعتیاد در روز چهارشنبه در دستور کار هیات وزیران قرار دارد گفت: این اتفاق خوبی است و قبلاً سابقه نداشت که مسائل اجتماعی در دستور کار هیات وزیران قرار بگیرد. سعی می‌کنیم سازوکارهای مناسبی را برای پیگیری مسائل اجتماعی در نظر گرفته و دنبال کنیم.

ربیعی در ادامه به راه‌اندازی سایت گفت‌و‌گوی اجتماعی اشاره و عنوان کرد: قصد داریم باب گفتگو پیرامون مهم‌ترین مسائل اجتماعی را باز کنیم. پرداختن به موضوعات اجتماعی بدون همراهی سازمان‌های مردم‌نهاد و بهره‌مندی از نظرات کارشناسان امکان‌پذیر نیست. معتقد به تاثیر نهادهای مدنی در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی هستیم.

وی در ادامه با بیان اینکه اصلاح لایحه مربوط به ساماندهی وضعیت معلولان را به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی دولت به تاخیر انداخته‌اند تا از خود معلولان در تدوین اصلاح لایحه برای مجلس کمک بگیرند گفت: تصور می‌کنم با توجه به اینکه خود معلولان درگیر سیاست‌گذاری بودند رضایتمندی از این قانون بالا باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: دیدگاه دیگر دولت یازدهم، گذار از دولتی عمل کردن و به سمت اجتماعی عمل کردن در شناخت مسائل اجتماعی است. هر چند دولت اختیارات زیادی دارد اما حل مسائل اجتماعی را باید اجتماعی کرد و به سمت درگیر کردن نهادهای اجتماعی پیش رفت.

ربیعی با بیان اینکه قصد داریم خانواده را نیز به عنوان بنیانی‌ترین نهاد جامعه در کنار دولت، نهادهای مدنی و دستگاه‌های اجرایی درگیر حل مسائل اجتماعی کنیم گفت: باید برای مسائل اجتماعی در عرصه اجتماعی تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: متأسفانه یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که مسائل در عرصه خودشان پیگیری نمی‌شود. مثلاً موضوعات اجتماعی در عرصه سیاسی طرح می‌شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه برخورداری از یک سیاست رفاهی روشن و مشخص از خصلت‌های دولت یازدهم است گفت: به عنوان مثال مسئله حمایت غذایی و کالایی از نیازمندان از جمله سیاست‌های رفاهی دولت بود که به صورت مشخص برنامه‌ریزی شده و به اجرا درآمد. باید توجه داشت که اگر هر شخصی در 1000 روز اول زندگی‌اش تغذیه مناسبی نداشته باشد در آینده هزینه‌های سنگین اجتماعی و اقتصادی به دولت تحمیل خواهد کرد.

ربیعی با بیان اینکه برای نخستین بار کمیسیون شورای عالی رفاه را در دولت تشکیل دادیم گفت: امیدواریم نتایج خوبی از این شورا به دست بیاید.

وی در ادامه به مروری بر انتقادات و پیشنهادات مطرح شده در این جلسه از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد پرداخت و توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اعلام آماری مبنی بر شناسایی 27 نوع کار کودک در کشور گفت: باید توجه کرد که بخشی از این وجوه خشونت کار را ندارند، به عنوان مثال اموری که در روستاها انجام می‌شود بخشی از روال جاری زندگی هستند به همین خاطر باید به این موضوع واقعی نگاه کرد.

ربیعی با اشاره به آمارهای غیر رسمی درباره کودکان بازمانده از تحصیل گفت: در حال حاضر مطالعات جدی پیرامون تحصیل و بازماندگان از تحصیل در کمیسیون اجتماعی دولت در دست انجام است. متأسفانه آمارهایی که وجود دارد شایسته کشور نیستند شاید اگر نهادهای مدنی درگیر امر آموزش می‌شدند دیگر این آمارها را شاهد نبودیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تحصیل اتباع غیر ایرانی در مدارس نیز گفت: با وزارت کشور مکاتباتی را در این خصوص داشتیم و منتظر پاسخ هستیم. این آمادگی را دارم تا در رابطه با تسهیل ثبت نام اتباع غیر ایرانی در مدارس با وزیر آموزش و پرورش جلساتی را برگزار کرده و بودجه‌ای را برای حل این مشکل اختصاص دهیم.

وی همچنین درباره مشکلات مربوط به آموزش‌های فنی به کودکان کار و خیابان گفت: باید گواهی مهارت به کودکان کار و خیابان اعطا شود. سازمان فنی و حرفه‌ای موظف به پیگیری این موضوع شود.

ربیعی در ادامه به مشکلات کودکان بهزیستی که پس از 18 سالگی از مراکز ترخیص می‌شوند نیز اشاره و اظهار کرد: در حال طراحی مراکزی شبیه به پانسیون‌های میانی هستیم تا کودکانی که پس از 18 سالگی از مراکز ترخیص می‌شوند به آنجا بروند و هر چند نفر از آن‌ها یک پشتیبان داشته باشند و امورشان پیگیری شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به مشکلی پیرامون فقدان یک مرجع مشخص برای رسیدگی به شکایات کودکان کار گفت: باید یک مشاور حقوقی معین کنیم و با قوه قضائیه در این خصوص مکاتبه داشته باشیم.

وی با اشاره به پیشنهادی در مورد تقویت نهادها دانشجویی برای حل مسائل اجتماعی گفت: با معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم مذاکراتی انجام شده تا تفاهم‌نامه‌ای برای تقویت نهادهای دانشجویی پیگیر مسائل اجتماعی تنظیم و به امضا برسد.

  دکتر علی ربیعی با پیشنهاد یکی از فعالان اجتماعی مبنی بر اینکه نماینده سازمان‌های مردم‌نهاد در دولت شود موافقت کرد و سفیر NGOها در دولت شد.