به گزارش مشرق، «شاهرخ هدایتی» درباره آمار زندانیان ایرانی محبوس در زندان های خارج از کشور اظهار داشت: سال91 اجرای موافقتنامه های انتقال محکومین از سوی ریاست قوه قضاییه به وزارت دادگستری تفویض شد که این وزارتخانه با همکاری سایر دستگاه های ذیربط امور مربوط به اجرای انتقال محکومین را به صورت متمرکز انجام می دهد.

مشاور وزیر دادگستری و سرپرست اداره کل ارتباط با قوه قضاییه افزود: هدف از انتقال محکومین به زندان های داخل کشور تاکید بر ملاحظات حقوق بشری و انسان دوستانه در راستای بازپروری مجرم برای ورود مجدد به اجتماع است و در حالی که مجازات یک امر شخصی است.

وی تصریح کرد: مجازات یک مجرم نباید به خانواده و اطرافیان وی آسیب وارد کند، البته آنچه که مزید بر مشکلات چنین زندانیانی است موضوع تفاوت های موجود در فرهنگ، دین و زبان است که در خارج از کشور نمود پیدا می کند.

***کاهش مشکلات مادی و معنوی خانواده های زندانی

هدایتی ادامه داد: تلاش ما این است در راستای حمایت از اتباع ایرانی، گامی موثر برداشته و مصائب و مشکلات مادی و معنوی خانواده های آنان را کاهش داده و به نحوی از آسیب های جدی اجتماعی جلوگیری کنیم.

مشاور وزیر دادگستری و سرپرست اداره کل ارتباط با قوه قضاییه در ادامه گفت: با توجه به آمار بیشتر این افراد در کشورهای ترکیه و ژاپن و کمترین آنها در کشورهای برزیل، سوئد، گرجستان و فرانسه زندانی هستند.

وی تصریح کرد: ما با 11 کشور موافقتنامه انتقال محکومین داریم، با دو کشور ارمنستان و چین نیز به امضاء رسیده و منتظر تصویب مجالس دو کشور است.

هدایتی افزود: موافقتنامه با کشورهای لبنان، هنگ کنگ، بلاروس و روسیه نیز پاراف شده است.

مشاور وزیر دادگستری و سرپرست اداره کل ارتباط با قوه قضاییه گفت: با توجه به آمار موجود قریب به سه هزار ایرانی در خارج از کشور زندانی هستند.