به
گزارش مشرق، این پرونده قاچاق چای متعلق به محمد سعید فیصل مدیر عامل وقت
شرکت چای شاهسوند بود که بیش از یازده سال در تعزیرات حکومتی مفتوح و در کش
و قوس رسیدگی قرارداشت.
در این پرونده بارها و بارها پس از قطعیت حکم ، از طریق دیوان عدالت اداری حکم به توقف رای صادر می شد اما با تصویب قانون اخیر قاچاق کالا و ارز ، این پرونده بطور ویژه در دستور کار سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفت و تعیین تکلیف شد.
این مورد که از پرونده های مهم و ملی ثبت شده در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور بود بالاخره پس از فراز و فرودهای بسیار و علیرغم تعدیل جریمه ،رای محکومیت قطعی آن به اجرا در آمد و جریمه متعلقه در آخرین بررسی از سوی شعبه عالی تجدید نظر که حدود 15 میلیارد ریال در حق صندوق دولت بود بطور کامل از محکوم علیه وصول گردید.
در این پرونده بارها و بارها پس از قطعیت حکم ، از طریق دیوان عدالت اداری حکم به توقف رای صادر می شد اما با تصویب قانون اخیر قاچاق کالا و ارز ، این پرونده بطور ویژه در دستور کار سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفت و تعیین تکلیف شد.
این مورد که از پرونده های مهم و ملی ثبت شده در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور بود بالاخره پس از فراز و فرودهای بسیار و علیرغم تعدیل جریمه ،رای محکومیت قطعی آن به اجرا در آمد و جریمه متعلقه در آخرین بررسی از سوی شعبه عالی تجدید نظر که حدود 15 میلیارد ریال در حق صندوق دولت بود بطور کامل از محکوم علیه وصول گردید.