به گزارش مشرق، "عبدالعلي تاجي" روز جمعه در گفت و گو با ايرنا افزود: علاوه بر 20 هزار کارمندي که تاکنون بطور داوطلبانه درخواست انتقال و خروج از تهران را به دستگاههاي مربوطه ارايه کرده اند،114 شرکت دولتي و 2 معاونت سازمان ميراث فرهنگي نيز بتازگي از پايتخت خارج شده اند.
به عقيده کارشناسان، افزايش شمار داوطلبان انتقال از تهران در پي ارايه تسهيلات ارزشمند از سوي دولت در اين زمينه و نيز، همراهي آنان با دولت در اجراي سياست تمرکز زدايي از تهران و انتقال دستگاههاي غيرضرور از اين شهر صورت مي گيرد.
پيش از اين ، شمار کارمندان داوطلب خروج از پايتخت حدود 5 هزار نفر اعلام شده بود.
تاجي تاکيد کرد که عزم دولت دهم براي کاستن از جمعيت تهران و توزيع مناسب نيروها در سطح کشور جدي است.
وي در باره مصوبه کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران که دستگاه‌هاي اجرايي را موظف کرده است تا پايان مرداد ماه سال 1389 تا 40 درصد پست‌ها و کارکنان خود را به خارج از تهران منتقل کنند، پيش بيني کرد اين رقم تا حدود زيادي محقق خواهد شد. .
معاون حقوقي امور مجلس و استانهاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري گفت: مصوبه يادشده دستگاههاي اجرايي را موظف کرده است "تا 40 درصد" پست ها و کارکنان خود را به خارج از تهران منتقل کنند و اين به آن معنا است که سقف اين انتقال نبايد از 40 درصد تجاوز کند اما الزامي براي تحقق 40 درصد نيست.
به گفته برخي کارشناسان، مجموع کارکنان دستگاههاي ملي مستقر در استان تهران حدود 100 هزار نفر است.
معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت تاکيد کرد که در شهريور ماه نيز دستگاههاي اجرايي براي انتقال کارکنان از تهران تلاش مي کنند چرا که بهترين زمان براي انتقال کارکنان دولت قبل از شروع مهرماه و آغاز به کار مدارس و دانشگاهها است.
تاجي با اشاره به برنامه انتقال شرکت پست از تهران گفت: اين شرکت به تنهايي داراي 2 هزار کارمند است.
وي افزود: بيش از 300 موسسه آموزشي، پژوهشي و تحقيقاتي مستقل در حوزه وزارت خانه هاي مختلف نيز وجود دارد که در اولويت انتقال از تهران هستند.
معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري گفت: وزارتخانه هاي مختلف با شرکت در نشست هاي کارگروه انتقال بطور منظم برنامه هاي انتقال کارکنان خود را ارايه مي کنند تا برنامه دولت در اين زمينه با نظم و انسجام هر چه بيشتر به اجرا درآيد.