به گزارش مشرق، رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به طرح انتخاب شهردار توسط هیأت حل اختلاف که فوریت آن در مجلس تصویب شده است، گفت:‌ این طرح خلاف قانون اساسی است و با تصویب نهایی این طرح چشم شورا کور خواهد شد و این به نفع مردم و نظام نیست و شورا با این طرح مخالف است.

به گزارش ایسنا، دکتر چمران با سخنرانی در نهمین اجلاس دوره چهارم شورای عالی استان‌ها با اشاره به بحث‌های مطرح شده در مجلس درباره انتخاب شهردار گفت: آنچه که رسانه‌ها باید در حداکثر انعکاس آن تلاش کنند مسائل هویتی شوراهاست، چرا که با به تصویب رسیدن این طرح‌ها جز نام زیبا چیزی از شورا باقی نخواهد ماند.

وی با اشاره به اوایل انقلاب و مباحثی که درباره شورای شهر‌ها بوجود آمده بود، افزود: در آن زمان مباحث زیادی مطرح شد و طرحی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و براساس آن شورا دارای یک جایگاه والایی است و سعی شد تا جایگاه شورا به جایگاه خود برسد.

چمران با بیان اینکه کدام شورایی دوست دارد که دستش را قطع کنند و انتخاب شهردار را به کس دیگری بسپارند، گفت: هیچ شورایی موافق این مسئله نیست و انتخاب شهردار بوسیله مردم به ظاهر قشنگ است؛ اما این مردم بودند که شورا را انتخاب کردند تا شهردار انتخاب شود.

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به طرح مجلس برای انتخاب شهردار از سوی هیأت حل اختلاف اظهارکرد: تلاش می‌کنیم که این مسئله به تصویب نرسد، زیرا با تصویب آن چشم شورا کور می‌شود و یک نفر را باید از میان سه نفری که هیأت حل انتخاب معین می‌کنند به عنوان شهردار انتخاب کنیم.

چمران با تأکید بر اینکه با تصویب نهایی این طرح خبری از دموکراسی و مردم‌سالاری دینی در آن وجود نخواهد داشت، گفت: با این طرح که در دستور کار مجلس قرار گرفته می‌خواهند چکه چکه اختیارات را از دست شورا بیرون بیاورند.

وی با بیان اینکه این طرح خلاف قانون اساسی و اصل 44 است، اظهار کرد: تصویب این طرح منجر به انتخاب شهردار دولتی خواهد شد و به صلاح کشور نیست و اعتماد مردم از دست می‌رود.

چمران با بیان اینکه شورای عالی استانها با هر دو طرح و لایحه مخالف است، گفت: من به فکر خود نیستم چرا که عمر من تمام شده، اما این طرح به صلاح مردم و کشور نیست و این مسئله مربوط به سرنوشت مردم است. بنابراین باید اختلاف‌ها را کنار بگذاریم و با صرف وقت کافی به بررسی این مسئله بپردازیم.

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به اعلام برخی تخلفات شوراها قبل از اثبات تخلف از سوی قوه قضاییه گفت: در حال حاضر 117 هزار شورایی داریم. اگر آن را به نسبت کارمندان کل کشور محاسبه کنیم تخلفات، بسیار کمتر از دستگاه‌های دیگر است. البته ما معتقدیم یک تخلف هم نباید رخ دهد.

چمران با اشاره به پرونده شورای شهر سیرجان گفت: به طور مثال در سیرجان مشاهده شد که رسانه‌ها اعلام کردند شهردار و اعضای شورای شهر به علت برداشت رقم‌های میلیاردی از صندوق شهر به زندان رفتند اما زمانی که این مسئله پیگیری شد متوجه شدیم که پرونده در حال بررسی است و این مسئله مربوط به شهردار سابق و یکی از اعضای شورا بوده است.

وی با درخواست از دستگاه قضایی افزود: تا تخلفی محرز نشده است نباید آن را رسانه‌ای کنیم و درخواست داریم قوه قضاییه به دستگاه‌های زیربط این مسئله را توضیح دهد.

چمران درباره صدور برخی احکام از سوی قوه قضاییه گفت: در برخی از این احکام متون آن‌ها دارای اشکال است. در متنی به واژه قلع و قم درختان اشاره شده بود و این مسئله باعث تعجب ما بود که چگونه می‌شود با کمک نیروی انتظامی و شهرداری درختان یک اراضی قلع و قم شوند. درخواست داریم تا تذکر داده شود در حالی که بر حفظ درختان تأکید می‌شود از چنین احکامی استفاده نشود.

به گزارش ایسنا، دکتر چمران پس از پایان صحبت‌های رئیسی دادستان کل کشور درباره تخلفات تغییر کاربری اراضی کشور گفت: شورای عالی استان‌ها ظرفیت خوبی است تا با همکاری قوه قضاییه از وقوع چنین جرم‌هایی جلوگیری کند و ما آمادگی خود را در این زمینه اعلام می‌کنیم.

چمران با بیان اینکه تغییر کاربری اراضی در حریم شهرها یک معضل است، افزود: شورای شهر و شورای عالی استان‌ها قویا پیگیر این موضوع خواهد بود و از قوه قضاییه درخواست داریم تا این مسئله را به طور جدی پیگیری کنند.

وی با اشاره به تصویب قانون باغات و فضای سبز در سال 59 گفت: در این قانون مشکلی وجود داشت که شورای شهر مسئول تشخیص این مسئله نبود و با پیگیری‌های انجام شده بالاخره این مسئله رفع شد، اما مواردی در این قانون وجود دارد که حتی یکبار هم اجرا نشده است.

چمران با اشاره به مواد اجرا نشده این قانون گفت: در قانون آمده که اگر کسی باغی را عامرانه و عامدانه منهدم کند و در آن ساخت و ساز ساختمانی انجام دهد آن اراضی به نفع شهر مصادره می‌شود، اما این مسئله تا به حال اجرا نشده است.

وی افزود: اگر این مواد با قوت اجرا شود این گونه مشکلات حل خواهد شد.