به گزارش مشرق، در جدید ترین نمونه سایت ضد انقلاب "کلمه" که از خارج از کشور به روز می شود، در مطلبی با عنوان «چند پرسش درباره اولویت بندی دولت در پیگیری مطالبات» با اشاره به اینکه آزادی فضای سیاسی در دولت روحانی اوضاع نامطلوبی دارد نوشته است:
«آیا تشدید شرایط امنیتی برای فعالان – تاکید می کنم بر "تشدید” و نه تداوم شرایط امنیتی، چرا که واقعا شرایط امنیتی و قضائی برای فعالان سیاسی و اجتماعی نسبت به یکی دو سال منتهی به انتخابات ۹۲ بدتر شده است – را باید بدون هیچ گونه واکنشی و به سکوت برگزار کرد؟»
نویسنده این مطلب ضمن اشاره به اینکه علت رای آوردن روحانی وعده های انتخاباتی بوده است، عملی نشدن وعده ها را موجب سرخوردگی حامیان میداند و مینویسد:
«مساله این است که به نظر می رسد دولت محترم نسبت به تداوم حمایت نیروهای حامی اش، تحت هر شرایطی مطمئن است و این گونه است که ورای اولویت بندی وعده ها، چه بسا هیچ عزم جدی برای برآورده ساختن آنها ندارد. به واقع برخی نیروهای دولت ممکن است این گونه تحلیل کنند که این بدنه اجتماعی و فعالان سیاسی و مدنی که دولت تدبیر و امید را بر سر کار آوردند، چاره دیگری جز حمایت از ایشان ندارند. آنها می دانند که با فرض پشت کردن به دولت به دلیل عدم تحقق وعده هایش، امکان بر سر کار آوردن دولتی دیگر که به مطالبات آنها نزدیک تر باشند را ندارند»
وی در ادامه به انتقاد از تفکر حاکم بر دولت پرداخته و مینویسد:
«کسانی که این گونه تحلیل و مشاوره می دهند، یک نکته را در نظر نمی گیرند. اینکه هم جامعه پدیده پیچیده تری از آن است که با این دو دو تا چهارتاهای ساده قابل پیش بینی باشد و هم فضای سیاسی در داخل و خارج کشور پیچیده تر از آن است که همه چیز را بر اساس این خط مستقیم محاسبه گرانه، تا انتها به پیش ببرد. جامعه، واحدی است که از عناصری به نام انسانِ شهروند تشکیل می شود. انسان ها نیز همیشه حسابگری هایی از جنس تحلیل های ذکر شده در بالا را در سر ندارند. انسان موجودی است که احساس دارد، گاهی در تزاحم بین امر اخلاقی و امور معیشتی انتخاب اخلاقی فضیلت محور می کند، در شرایط سرخوردگی و احساس عدم وفای به عهد از سوی طرف مقابل واکنش نشان می دهد و خلاصه آنکه جامعه را نمی شود همچون فرمول های خشک ریاضی و فیزیک محاسبه و پیش بینی کرد.»
این سایت ضد انقلاب در واکنش به بهانه "اولویت" برای شانه خالی نمودن از انجام وعده های انتخاباتی مینویسد:
«پرسشی که از طرفداران تز اولویت بندی می توان طرح کرد، این است که آیا این اولویت بندی تابع زمان بندی مشخصی هم هست؟ یعنی اینکه اگر از اولویت بندی به عنوان یک اصل در برنامه ریزی یاد می شود، "زمان بندی” را هم باید به عنوان یک اصل در برنامه های خود اعلام کنند که رسیدگی به شرایط امنیتی و سیاست داخلی و اجرای فصل سوم قانون اساسی و رفع حصر و حل مساله زندانی کردن دلبخواهی فعالان سیاسی کی و چگونه در برنامه های دولت قرار می گیرد؟
پرسش دیگر از مدافعان سفت و سخت تئوری اولویت این است که آیا به در هم تنیدگی حوزه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و دیپلماسی معتقد نیستند؟ یعنی آیا باور ندارند که بدون حل متوازن مسائل این حوزه ها، بدقوارگی در بهبود تا یک حدی تحمل می شود و بالاخره یک جایی این عدم توازن در به هم ریختن کل ساختار و نافرجامی تلاش های پیشینِ بهبودخواهانه خود را نشان می دهد. نمونه بارز این اتفاق در دوره دولت آقای هاشمی بود که به اشتباه تصور می شد که سیاست داخلی و مسائل امنیتی را می توان با یک نگاه و مسائل اقتصادی و سیاست خارجی را با نگاهی دیگر اداره کرد. اما نتیجه آن خطا در بروز نارضایتی های وسیع اجتماعی و سیاسی دیده شد.»
در پایان این مطلب تاکید شده است:
«خلاصه آنکه اولویت بندی در پی گیری امور تا حدی قابل پذیرش است که نهایتا به بهبود متوازن همه حوزه ها بینجامد، تعطیلی یک حوزه به خاطر رسیدگی به حوزه های دیگر را در پی نداشته باشد و اصلا قابل انجام باشد. به نظر نمی رسد که مشاورانی که این مسیر را به دولت پیشنهاد می دهند، جز بر روی کاغذ تضمینی برای موفقیت این ایده خود داشته باشند و این گونه دولت را در ادامه راه دچار مشکل خواهند کرد.»
با توجه به این اظهارات و سایر واکنش های مشابه در یک سال اخیر، به نظر می رسد بخشهایی از رای دهندگان به روحانی که با تصور عملیاتی شدن مطالبات رادیکال خود از جمله رفع حصر سران فتنه و ... پای صندوق رای حاضر شدند، این روزها به طور واضحی می توان موج سرخوردگی آنها نسبت به دولت یازدهم را مشاهده کرد.
منبع: رجا
«آیا تشدید شرایط امنیتی برای فعالان – تاکید می کنم بر "تشدید” و نه تداوم شرایط امنیتی، چرا که واقعا شرایط امنیتی و قضائی برای فعالان سیاسی و اجتماعی نسبت به یکی دو سال منتهی به انتخابات ۹۲ بدتر شده است – را باید بدون هیچ گونه واکنشی و به سکوت برگزار کرد؟»
نویسنده این مطلب ضمن اشاره به اینکه علت رای آوردن روحانی وعده های انتخاباتی بوده است، عملی نشدن وعده ها را موجب سرخوردگی حامیان میداند و مینویسد:
«مساله این است که به نظر می رسد دولت محترم نسبت به تداوم حمایت نیروهای حامی اش، تحت هر شرایطی مطمئن است و این گونه است که ورای اولویت بندی وعده ها، چه بسا هیچ عزم جدی برای برآورده ساختن آنها ندارد. به واقع برخی نیروهای دولت ممکن است این گونه تحلیل کنند که این بدنه اجتماعی و فعالان سیاسی و مدنی که دولت تدبیر و امید را بر سر کار آوردند، چاره دیگری جز حمایت از ایشان ندارند. آنها می دانند که با فرض پشت کردن به دولت به دلیل عدم تحقق وعده هایش، امکان بر سر کار آوردن دولتی دیگر که به مطالبات آنها نزدیک تر باشند را ندارند»
وی در ادامه به انتقاد از تفکر حاکم بر دولت پرداخته و مینویسد:
«کسانی که این گونه تحلیل و مشاوره می دهند، یک نکته را در نظر نمی گیرند. اینکه هم جامعه پدیده پیچیده تری از آن است که با این دو دو تا چهارتاهای ساده قابل پیش بینی باشد و هم فضای سیاسی در داخل و خارج کشور پیچیده تر از آن است که همه چیز را بر اساس این خط مستقیم محاسبه گرانه، تا انتها به پیش ببرد. جامعه، واحدی است که از عناصری به نام انسانِ شهروند تشکیل می شود. انسان ها نیز همیشه حسابگری هایی از جنس تحلیل های ذکر شده در بالا را در سر ندارند. انسان موجودی است که احساس دارد، گاهی در تزاحم بین امر اخلاقی و امور معیشتی انتخاب اخلاقی فضیلت محور می کند، در شرایط سرخوردگی و احساس عدم وفای به عهد از سوی طرف مقابل واکنش نشان می دهد و خلاصه آنکه جامعه را نمی شود همچون فرمول های خشک ریاضی و فیزیک محاسبه و پیش بینی کرد.»
این سایت ضد انقلاب در واکنش به بهانه "اولویت" برای شانه خالی نمودن از انجام وعده های انتخاباتی مینویسد:
«پرسشی که از طرفداران تز اولویت بندی می توان طرح کرد، این است که آیا این اولویت بندی تابع زمان بندی مشخصی هم هست؟ یعنی اینکه اگر از اولویت بندی به عنوان یک اصل در برنامه ریزی یاد می شود، "زمان بندی” را هم باید به عنوان یک اصل در برنامه های خود اعلام کنند که رسیدگی به شرایط امنیتی و سیاست داخلی و اجرای فصل سوم قانون اساسی و رفع حصر و حل مساله زندانی کردن دلبخواهی فعالان سیاسی کی و چگونه در برنامه های دولت قرار می گیرد؟
پرسش دیگر از مدافعان سفت و سخت تئوری اولویت این است که آیا به در هم تنیدگی حوزه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و دیپلماسی معتقد نیستند؟ یعنی آیا باور ندارند که بدون حل متوازن مسائل این حوزه ها، بدقوارگی در بهبود تا یک حدی تحمل می شود و بالاخره یک جایی این عدم توازن در به هم ریختن کل ساختار و نافرجامی تلاش های پیشینِ بهبودخواهانه خود را نشان می دهد. نمونه بارز این اتفاق در دوره دولت آقای هاشمی بود که به اشتباه تصور می شد که سیاست داخلی و مسائل امنیتی را می توان با یک نگاه و مسائل اقتصادی و سیاست خارجی را با نگاهی دیگر اداره کرد. اما نتیجه آن خطا در بروز نارضایتی های وسیع اجتماعی و سیاسی دیده شد.»
در پایان این مطلب تاکید شده است:
«خلاصه آنکه اولویت بندی در پی گیری امور تا حدی قابل پذیرش است که نهایتا به بهبود متوازن همه حوزه ها بینجامد، تعطیلی یک حوزه به خاطر رسیدگی به حوزه های دیگر را در پی نداشته باشد و اصلا قابل انجام باشد. به نظر نمی رسد که مشاورانی که این مسیر را به دولت پیشنهاد می دهند، جز بر روی کاغذ تضمینی برای موفقیت این ایده خود داشته باشند و این گونه دولت را در ادامه راه دچار مشکل خواهند کرد.»
با توجه به این اظهارات و سایر واکنش های مشابه در یک سال اخیر، به نظر می رسد بخشهایی از رای دهندگان به روحانی که با تصور عملیاتی شدن مطالبات رادیکال خود از جمله رفع حصر سران فتنه و ... پای صندوق رای حاضر شدند، این روزها به طور واضحی می توان موج سرخوردگی آنها نسبت به دولت یازدهم را مشاهده کرد.
منبع: رجا
