گروه اقتصادی مشرق -بر اساس گزارش وزارت اقتصاد از وضعیت دریافت ها و پرداخت های خزانه داری کشور در نیمه اول امسال، هزینه های جاری دولت به بیش از 65 هزار و 800 میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم نیمه اول سال گذشته، 35 درصد رشد نشان می دهد.
در نیمه اول سال گذشته هزینه های جاری دولت 48 هزار و 650 میلیارد تومان بود. مقایسه این دو آمار نشان می دهد دولت یازدهم در نیمه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 17 هزار میلیارد تومان، بیشتر خرج کرده است.
هزینه های جاری دولت به سه دسته هزینه های دستگاه های ملی، پرداخت حقوق کارکنان و اعتبارات استانی تقسیم می شود. نکته قابل تامل آن است که بخش پرداخت حقوق کارکنان دولت کمترین رشد را نسبت به دو بخش دیگر داشته است.
در حالی که هزینه های جاری دستگاه های ملی نسبت به سال گذشته 50 درصد و هزینه اعتبارات استانی 30 درصد رشد داشته است، پرداخت حقوق کارکنان فقط 16 درصد بیشتر شده است.
* عدم تحقق درآمدها
همچنین در حالی که مسئولان دولت پیش از این اعلام کرده بودند که وضعیت تحقق درآمدها خصوصا درآمد فروش نفت در نیمه اول امسال، مطلوب بوده، آمار وزارت اقتصاد نشان می دهد مجموع منابع بودجه عمومی دولت در نیمه اول امسال نسبت به رقم مصوب قانون بودجه، بیش از 27 درصد کسری نشان می دهد.
در قانون بودجه رقم منابع بودجه عمومی دولت برای نیمه اول امسال بیش از 106 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود اما دولت فقط توانست 76 هزار میلیارد تومان آن را محقق کند.
منابع بودجه عمومی دولت از سه بخش درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای (فروش نفت) و واگذاری دارایی های مالی تشکیل می شود که هر سه بخش در نیمه اول امسال، دچار کسری بوده اند.
میزان عدم تحقق منابع مربوط به بخش درآمدها در نیمه اول امسال 32 درصد، در بخش فروش نفت 11 درصد و در بخش واگذاری دارایی های مالی 55 درصد بوده است.
با توجه به عملکرد بخش نفت در نیمه اول امسال که با وجود فروش هر بشکه نفت با قیمت بالای 100 دلار باز هم دچاری کسری شد، کاهش 20 دلاری قیمت نفت در دو ماه اخیر نشان می دهد کسری درآمدی دولت از محل فروش نفت در نیمه دوم امسال، شدیدتر خواهد بود.
* سال آینده بودجه عمرانی صفر می شود؟
رشد 35 درصدی هزینه های جاری دولت در کنار کاهش اخیر قیمت نفت، آژیر خطر را نسبت به بودجه ریزی سال های آینده به صدا در آورده است و بدون تردید این روند با اقتضائات اقتصاد مقاومتی، سازگار نیست.
در صورتی که دولت یازدهم، مخارج جاری خود را کنترل نکند و با همین فرمان براند، در سال آینده باید تمامی درآمدهای خود را صرف هزینه های جاری کند و هیچ پولی برای بخش عمرانی باقی نمی ماند.
اگر در سال 1394 هم هزینه های جاری دولت با همین سرعت 35 درصدی رشد کند، در نیمه اول سال آینده هزینه های جاری دولت به حدود 87 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. با توجه به این که در نیمه اول امسال دولت فقط توانست 10 هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی اختصاص دهد، بدون تردید سال آینده همین مقدار نیز برای بودجه عمرانی باقی نخواهد ماند و همه درآمدهای دولت صرف مخارج جاری خواهد شد.
اتفاقا این موضوع را محمد کردبچه مشاور معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور نیز تایید کرده است.
وی درباره کاهش قیمت نفت و کسری بودجه گفته است: «درآمد نفت ما در شش ماه اول نسبتا مناسب بود. حالا كه قيمت نفت كاهش پيدا كرده، بطور قطع درآمدهاي ما نيز كاهش مي‌يابد. با اين حساب، ناگزير هستيم اعتبارات را تعديل كنيم... اما در تعديل اعتبارات يك مشكلي كه ما داريم، اين است كه در بخش اعتبارات هزينه‌يي و جاري بيش از 80 درصد اعتبارات در چند بخش عمده همچون آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، دفاع، تامين اجتماعي، يارانه‌ها و حقوق و دستمزد است كه قابليت تعديل ندارند. با اين اوصاف، اعتبارات هزينه‌يي جاي زيادي براي تعديل ندارد و حداكثر 4، 5 درصد خواهد بود. متاسفانه وقتي اين اتفاقات مي‌افتد، فشار روي اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي مي‌افتد.»
وی هشدار داده است: «دولت مي‌تواند بودجه 94 را براساس قيمت نفت 80 دلار ببندد منتها امكانات زيادي براي طرح‌هاي عمراني نخواهيم داشت. در واقع اگر بخواهيم اين كار را انجام دهيم، بايد مساله تجهيز منابع بخش خصوصي و فاينانس را دنبال كنيم. چون اگر بخواهيم با اين رقم بودجه را ببنديم، نياز به منابعي غير از منابع عمومي دولت خواهيم داشت.»
در نیمه اول سال گذشته هزینه های جاری دولت 48 هزار و 650 میلیارد تومان بود. مقایسه این دو آمار نشان می دهد دولت یازدهم در نیمه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 17 هزار میلیارد تومان، بیشتر خرج کرده است.
هزینه های جاری دولت به سه دسته هزینه های دستگاه های ملی، پرداخت حقوق کارکنان و اعتبارات استانی تقسیم می شود. نکته قابل تامل آن است که بخش پرداخت حقوق کارکنان دولت کمترین رشد را نسبت به دو بخش دیگر داشته است.
در حالی که هزینه های جاری دستگاه های ملی نسبت به سال گذشته 50 درصد و هزینه اعتبارات استانی 30 درصد رشد داشته است، پرداخت حقوق کارکنان فقط 16 درصد بیشتر شده است.
* عدم تحقق درآمدها
همچنین در حالی که مسئولان دولت پیش از این اعلام کرده بودند که وضعیت تحقق درآمدها خصوصا درآمد فروش نفت در نیمه اول امسال، مطلوب بوده، آمار وزارت اقتصاد نشان می دهد مجموع منابع بودجه عمومی دولت در نیمه اول امسال نسبت به رقم مصوب قانون بودجه، بیش از 27 درصد کسری نشان می دهد.
در قانون بودجه رقم منابع بودجه عمومی دولت برای نیمه اول امسال بیش از 106 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود اما دولت فقط توانست 76 هزار میلیارد تومان آن را محقق کند.
منابع بودجه عمومی دولت از سه بخش درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای (فروش نفت) و واگذاری دارایی های مالی تشکیل می شود که هر سه بخش در نیمه اول امسال، دچار کسری بوده اند.
میزان عدم تحقق منابع مربوط به بخش درآمدها در نیمه اول امسال 32 درصد، در بخش فروش نفت 11 درصد و در بخش واگذاری دارایی های مالی 55 درصد بوده است.
با توجه به عملکرد بخش نفت در نیمه اول امسال که با وجود فروش هر بشکه نفت با قیمت بالای 100 دلار باز هم دچاری کسری شد، کاهش 20 دلاری قیمت نفت در دو ماه اخیر نشان می دهد کسری درآمدی دولت از محل فروش نفت در نیمه دوم امسال، شدیدتر خواهد بود.
* سال آینده بودجه عمرانی صفر می شود؟
رشد 35 درصدی هزینه های جاری دولت در کنار کاهش اخیر قیمت نفت، آژیر خطر را نسبت به بودجه ریزی سال های آینده به صدا در آورده است و بدون تردید این روند با اقتضائات اقتصاد مقاومتی، سازگار نیست.
در صورتی که دولت یازدهم، مخارج جاری خود را کنترل نکند و با همین فرمان براند، در سال آینده باید تمامی درآمدهای خود را صرف هزینه های جاری کند و هیچ پولی برای بخش عمرانی باقی نمی ماند.
اگر در سال 1394 هم هزینه های جاری دولت با همین سرعت 35 درصدی رشد کند، در نیمه اول سال آینده هزینه های جاری دولت به حدود 87 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. با توجه به این که در نیمه اول امسال دولت فقط توانست 10 هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی اختصاص دهد، بدون تردید سال آینده همین مقدار نیز برای بودجه عمرانی باقی نخواهد ماند و همه درآمدهای دولت صرف مخارج جاری خواهد شد.
اتفاقا این موضوع را محمد کردبچه مشاور معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور نیز تایید کرده است.
وی درباره کاهش قیمت نفت و کسری بودجه گفته است: «درآمد نفت ما در شش ماه اول نسبتا مناسب بود. حالا كه قيمت نفت كاهش پيدا كرده، بطور قطع درآمدهاي ما نيز كاهش مي‌يابد. با اين حساب، ناگزير هستيم اعتبارات را تعديل كنيم... اما در تعديل اعتبارات يك مشكلي كه ما داريم، اين است كه در بخش اعتبارات هزينه‌يي و جاري بيش از 80 درصد اعتبارات در چند بخش عمده همچون آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، دفاع، تامين اجتماعي، يارانه‌ها و حقوق و دستمزد است كه قابليت تعديل ندارند. با اين اوصاف، اعتبارات هزينه‌يي جاي زيادي براي تعديل ندارد و حداكثر 4، 5 درصد خواهد بود. متاسفانه وقتي اين اتفاقات مي‌افتد، فشار روي اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي مي‌افتد.»
وی هشدار داده است: «دولت مي‌تواند بودجه 94 را براساس قيمت نفت 80 دلار ببندد منتها امكانات زيادي براي طرح‌هاي عمراني نخواهيم داشت. در واقع اگر بخواهيم اين كار را انجام دهيم، بايد مساله تجهيز منابع بخش خصوصي و فاينانس را دنبال كنيم. چون اگر بخواهيم با اين رقم بودجه را ببنديم، نياز به منابعي غير از منابع عمومي دولت خواهيم داشت.»
