به گزارش مشرق، نصرت الله سیفی، موضوع طرح را اختصاص سهم انرژی به هر ایرانی به صورت اعتباری جهت پرداخت هزینه های انرژی با کارت اعتباری انرژی اعلام کرد و گفت: این طرح در سطح کلان، در پی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بدون ایجاد تغییری در قانون است تا از سویی زمینه را برای اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف نیز فراهم کرده و از سوی دیگر، از تزریق بیش از حد نقدینگی به جامعه جلوگیری کند.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اعلام اینکه طرح مطالعاتی کارت انرژی، طرح جدیدی است که با هدف ایجاد سازوکاری جدید برای پیشبرد بهتر اهداف قانون هدفمندی یارانه ها و زمینه سازی برای اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف در دست بررسی قرار دارد، تصریح کرد: مطابق قانون هدفمندی یارانه ها، باید 50 درصد از منابع ناشی از آزادسازی قیمت کالاهای مشمول یارانه جهت رفاه مردم هزینه شود، این در حالی است که با توجه به حجم نقدینگی تزریق شده به جامعه در سال‌های گذشته، تامین منابع طبق این سازوکار با مشکلاتی مواجه شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه طبیعی است تزریق نقدینگی، افزایش تورم و تحمیل فشار مضاعف اقتصادی به جامعه را در پی دارد، اظهار داشت: همچنین بند 7 قانون هدفمندی یارانه ها در حالی بر ارتقای نظام تامین اجتماعی، گسترش بیمه خدمات درمانی، توانمندسازی اجتماعی و اشتغال، مقاوم سازی مسکن و ... تاکید کرده است که به دلیل سهم بالای پرداخت نقدی به مردم، سرمایه کلان ملی به منابع ناچیز و غیرمولد بدل شده است.

سیفی با یادآوری این نکته که در عین حال دولت نمی تواند قانون را اجرا نکند، تاکید کرد: از سویی قیمت حامل‌های انرژی باید به سمت آزاد شدن حرکت کند و از سویی، اجرای فازهای بعدی نیازمند افزایش پرداخت‌های نقدی است که مشکلات را مضاعف می کند.

وی افزود: در طرح کارت انرژی، اعتبار انرژی به هر ایرانی مطابق با استانداردهای معیار مصرف اختصاص می یابد و پرداخت قبوض آب، برق، گاز یا خرید بنزین ، گازوییل، نفت، گاز و ... از محل کارت اعتباری انجام می شود.

این مقام مسئول در تشریح نحوه استفاده از اعتبار کارت انرژی عنوان کرد: اگر فرد به میزانی کمتر از آنچه که در کارت اعتباری به وی اختصاص یافته است، هزینه کند، علاوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی، امکان ذخیره سازی یا انتقال اعتبار به کارت دیگری را خواهد داشت و اگر به اعتباری بیش از آنچه در کارت اعتباری برای وی درنظر گرفته شده است نیاز پیدا کند، هزینه مازاد را به صورت نقدی و با قیمت آزاد پرداخت می کند.

سیفی با تاکید بر اینکه بر مبنای این طرح، مردم با تبدیل اعتبار کارت خود، هزینه های انرژی را پرداخت می کنند، گفت: با اجرای این طرح، علاوه بر این که هر سال میزان معیارهای مصرف ارتقا می یابد، می توان قیمت حامل‌های انرژی را نیز مطابق با قانون افزایش داد.

به گفته وی، به این ترتیب هرسال میزان ریالی ارزش اعتبار نیز بالاتر می رود و گیرندگان اعتبار، خود به دنبال آزادسازی قیمت حاملهای انرژی خواهند بود؛ همچنین این طرح را می توان به اشخاص حقوقی اعم از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انرژی نیز گسترش داد.

سیفی در تشریح مزیت های اجرای این طرح توضیح داد: مزیت‌های اجرای این طرح را می توان در چهار جنبه اقتصادی، فنی، اجتماعی و زیست محیطی و سیاستی و امنیتی برشمرد که کنترل تورم، جلوگیری از توزیع بی رویه نقدینگی، واقعی شدن قیمت انرژی، ارتقای توان صادراتی، ارتقای بهره وری انرژی و کمک به توزیع صحیح یارانه انرژی از جمله این مزیت‌ها است.