به گزارش مشرق، چهاردهم نوامبر 1979 تنها چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود که «جیمی کارتر» رئیس‌جمهور دموکرات ایالات متحده با صدور فرمانی علیه کشوری که تا یک سال قبل از اصلی‌ترین متحدان واشنگتن به شمار می‌رفت، «وضعیت اضطراری» اعلام کرد.
فرمان رئیس‌جمهور آمریکا که به بهانه اشغال سفارت این کشور در تهران صادر شد، اولین تحریم عمده اقتصادی بود که واشنگتن با هدف ناکام گذاشتن انقلاب اسلامی علیه ایران وضع کرد. واشنگتن پیش از آن صادرات تسلیحات به ایران را هم ممنوع اعلام کرده بود.
کارتر در بیانیه فرمان اجرایی 12170 نوشته بود: «من، جیمی کارتر، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به این نتیجه رسیده‌ام که اوضاع ایران تهدیدی خارق‌العاده و غیر عادی علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده شکل داده و در نتیجه برای رویارویی با این تهدید، وضعیت اضطراری ملی اعلام می‌کنم.»
اولین سطور تحریم‌های اقتصادی علیه ایران اینطور رقم خورد: «بدینوسیله دستور می‌دهم تمام دارایی‌ها و منافع تحت مالکیت دولت ایران، تشکیلات وابسته و مجموعه‌های تحت کنترل آن و همین طور بانک مرکزی ایران که در قلمرو قضایی ایالات متحده قرار دارد یا در اختیار افراد تحت حوزه قضائی ایالات متحده هستند یا قرار می‌گیرند، مسدود شود.»
بر اساس حکم کارتر، وزارت خزانه‌داری آمریکا طبق قانون شرایط اضطراری اقتصاد بین‌الملل (IEEPA) و قانون شرایط اضطراری ملی (NEA) اختیار یافت تا از تمام امکانات برای اجرای این فرمان و مسدود کردن دارایی‌های دولت ایران، استفاده کند.
قانون شرایط اضطراری اقتصادی بین‌الملل به رئیس‌جمهور آمریکا اجازه می‌دهد تا پس از اعلام وجود «تهدید خارق‌العاده و غیر عادی برای امنیت ملی، سیاست خارجی یا اقتصاد ایالات متحده» ناشی از عاملی خارج از خاک آمریکا، مبادلات مالی مرتبط با منبع تهدید را ممنوع اعلام کرده و به همین بهانه دارایی‌های مربوط به عامل بیرونی را مسدود کند. آمریکا حتی این حق را برای خود قائل شده تا در صورت درگیری نظامی با عامل خارجی، دارایی‌های کشور، گروه یا فرد دخیل در درگیری نظامی را به نفع خود مصادره کند.
فرمان کارتر راه را برای مسدود کردن بیش از 12 میلیارد دلار از دارایی‌ها و اوراق بهادار ایران در آمریکا را باز کرد. دارایی‌هایی که بر اساس این حکم مسدود شد عبارت بودند از:
- حدود 2.5 میلیارد دلار از سرمایه ایران، که نزد بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال رزرو) واقع در نیویورک نگهداری می‌شد، شامل 1.6 میلیون اونس طلا به ارزش تقریبی 940 میلیون دلار و اوراق بهاداری به ارزش بیش از 1.4 میلیارد دلار متعلق به دولت ایران.
- حدود 5.5 میلیارد دلار از پس‌اندازها و اوراق قرضه متعلق به ایران که در شعب اروپایی پانک‌های آمریکایی نگهداری می‌شد. 4.7 میلیون دلار از این مبلغ را سرمایه‌های اندوخته و 800 میلیون دلار آن را اوراق قرضه تشکیل می‌داد. پس از حکم کارتر، بخش زیادی از این اوراق، مصادره شده و برای «تسویه» وام‌های اعطا شده به ایران در رژیم شاه، خرج شد.
- حدود 4 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در داخل خاک آمریکا، که بعدها بخش اعظم آن به بهانه پرداخت غرامت در پرونده‌های مختلف مصادره شد. از این رقم چیزی حدود 2.2 میلیارد دلار سرمایه‌های ایران در شعب بانک‌های داخل آمریکا بود.
هرچند بعدها بخشی از مبالغ بلوکه شده، در جریان قرارداد الجزایر به ایران بازگردانده شد، اما رئیس‌جمهور وقت آمریکا «وضعیت اضطراری» علیه ایران را لغو نکرد و اغلب تحریم‌های وضع‌شده پابرجا ماند و به مرور تشدید شد.
«مایکل ریزمن» در کتاب خود تحت عنوان «شواهد فریب‌آمیز محاکم بین‌المللی» هدف از این اقدام کارتر را «افزایش فشارها بر ایران» ارزیابی کرده است.
اعلام وضعیت اضطراری علیه یک کشور، اختیاراتی فراتر از قانون به رئیس‌جمهور آمریکا داده و وی را مجاز می‌کند تا با صدور احکام فراقانونی با «تهدید خارق‌العاده و غیر عادی» خارجی مقابله کند. در حال حاضر 30 وضعیت اضطراری علیه کشورها و «تهدیدات خارجی» مختلف از سوی آمریکا برقرار است.
دست باز روسای‌جمهور در استفاده از این قانون بود که در سال 1976 کنگره را بر آن داشت با تصویب قانون وضعیت اضطراری ملی (NEA) هم از اعلام وضعیت اضطراری بی‌پایان توسط رئیس‌جمهور جلوگیری کند و هم اختیارات وی را تا حدی محدود کند.
تصویب همین قانون موجب شده است تا «وضعیت اضطراری» اعلام شده از سوی دولت فدرال ظرف یک سال منقضی شود، مگر آنکه رئیس‌جمهور ظرف مدت 90 روز مانده به سالگرد صدور فرمان وضعیت اضطراری، آن را تمدید کند.
از سال 1979 تاکنون، تمام روسای‌جمهوری ایالات متحده همه ساله ایران را «تهدیدی خارق‌العاده و غیر عادی» برای «امنیت ملی، سیاست خارجی یا اقتصاد» آمریکا خوانده و به این بهانه وضعیت اضطراری علیه تهران را تمدید کرده‌اند.
روز 15 مارس 1995 بود که «بیل کلینتون» دیگر رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا فرمان اجرایی 12957 را صادر و به بهانه ادامه تهدیدات ایران، محدودیت‌های علیه ایران را گسترش داد. تنها دو ماه بعد، فرمان 12959 توسط کلینتون صادر و تحریم‌های ضد ایرانی تشدید شد.
کلینتون در 19 اوت سال 1997 فرمان اجرایی 13059 را صادر کرد و با تحکیم محدودیت‌های پیشین، جزئیات بیشتری به آن‌ها افزود. وی صدور این فرامین را «پاسخی به اقدامات و سیاست‌های ایران» خواند. ممنوعیت مشارکت در پروژه‌های نفتی، ممنوعیت مبادله تجاری با شرکت‌های ایرانی و صادرات فناوری به ایران، از جمله مواردی است بود در جریان این فرامین به تحریم‌های یکجانبه آمریکا افزوده شد.
دیگر روسای‌جمهور آمریکا نیز هریک در چند مورد به بهانه وضعیت اضطراری که اساس تمامی تحریم‌های یکجانبه علیه ایران را شکل می‌دهد، به بهانه‌های مختلف از جمله حمایت از تروریسم و تسلیحات کشتار جمعی، فرامین اجرایی صادر کرده و تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران وضع کرده‌اند.
«باراک اوباما» رئیس‌جمهور کنونی آمریکا هم اولین بار روز 29 سپتامبر 2010 فرمان اجرایی 13553 را صادر کرد و به بهانه نقض حقوق بشر از سوی ایران، تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران اعلام کرد. او تاکنون 9 بار از اختیارات خود در زمینه اعمال تحریم علیه ایران استفاده کرده است.
رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه در فاصله دو روز مانده تا سالگرد اعلام وضعیت اضطراری و در حالی که تازه‌ترین دور از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 روز سه‌شنبه به پایان رسید، با ارسال یادداشتی به کنگره، نوشت: «از آنجا که روابط ما با ایران هنوز به حالت عادی بازنگشته و فرآیند اجرای توافقنامه 19 ژانویه 1981 با ایران (قرارداد الجزایر) همچنان در جریان است، من تصمیم گرفتم که وضعیت اضطراری اعلام‌شده ذیل فرمان اجرایی 12170 در رابطه با ایران، همچنان ادامه یابد.»
فرمان رئیس‌جمهور آمریکا که به بهانه اشغال سفارت این کشور در تهران صادر شد، اولین تحریم عمده اقتصادی بود که واشنگتن با هدف ناکام گذاشتن انقلاب اسلامی علیه ایران وضع کرد. واشنگتن پیش از آن صادرات تسلیحات به ایران را هم ممنوع اعلام کرده بود.
کارتر در بیانیه فرمان اجرایی 12170 نوشته بود: «من، جیمی کارتر، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به این نتیجه رسیده‌ام که اوضاع ایران تهدیدی خارق‌العاده و غیر عادی علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده شکل داده و در نتیجه برای رویارویی با این تهدید، وضعیت اضطراری ملی اعلام می‌کنم.»
اولین سطور تحریم‌های اقتصادی علیه ایران اینطور رقم خورد: «بدینوسیله دستور می‌دهم تمام دارایی‌ها و منافع تحت مالکیت دولت ایران، تشکیلات وابسته و مجموعه‌های تحت کنترل آن و همین طور بانک مرکزی ایران که در قلمرو قضایی ایالات متحده قرار دارد یا در اختیار افراد تحت حوزه قضائی ایالات متحده هستند یا قرار می‌گیرند، مسدود شود.»
بر اساس حکم کارتر، وزارت خزانه‌داری آمریکا طبق قانون شرایط اضطراری اقتصاد بین‌الملل (IEEPA) و قانون شرایط اضطراری ملی (NEA) اختیار یافت تا از تمام امکانات برای اجرای این فرمان و مسدود کردن دارایی‌های دولت ایران، استفاده کند.
قانون شرایط اضطراری اقتصادی بین‌الملل به رئیس‌جمهور آمریکا اجازه می‌دهد تا پس از اعلام وجود «تهدید خارق‌العاده و غیر عادی برای امنیت ملی، سیاست خارجی یا اقتصاد ایالات متحده» ناشی از عاملی خارج از خاک آمریکا، مبادلات مالی مرتبط با منبع تهدید را ممنوع اعلام کرده و به همین بهانه دارایی‌های مربوط به عامل بیرونی را مسدود کند. آمریکا حتی این حق را برای خود قائل شده تا در صورت درگیری نظامی با عامل خارجی، دارایی‌های کشور، گروه یا فرد دخیل در درگیری نظامی را به نفع خود مصادره کند.
فرمان کارتر راه را برای مسدود کردن بیش از 12 میلیارد دلار از دارایی‌ها و اوراق بهادار ایران در آمریکا را باز کرد. دارایی‌هایی که بر اساس این حکم مسدود شد عبارت بودند از:
- حدود 2.5 میلیارد دلار از سرمایه ایران، که نزد بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال رزرو) واقع در نیویورک نگهداری می‌شد، شامل 1.6 میلیون اونس طلا به ارزش تقریبی 940 میلیون دلار و اوراق بهاداری به ارزش بیش از 1.4 میلیارد دلار متعلق به دولت ایران.
- حدود 5.5 میلیارد دلار از پس‌اندازها و اوراق قرضه متعلق به ایران که در شعب اروپایی پانک‌های آمریکایی نگهداری می‌شد. 4.7 میلیون دلار از این مبلغ را سرمایه‌های اندوخته و 800 میلیون دلار آن را اوراق قرضه تشکیل می‌داد. پس از حکم کارتر، بخش زیادی از این اوراق، مصادره شده و برای «تسویه» وام‌های اعطا شده به ایران در رژیم شاه، خرج شد.
- حدود 4 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در داخل خاک آمریکا، که بعدها بخش اعظم آن به بهانه پرداخت غرامت در پرونده‌های مختلف مصادره شد. از این رقم چیزی حدود 2.2 میلیارد دلار سرمایه‌های ایران در شعب بانک‌های داخل آمریکا بود.
هرچند بعدها بخشی از مبالغ بلوکه شده، در جریان قرارداد الجزایر به ایران بازگردانده شد، اما رئیس‌جمهور وقت آمریکا «وضعیت اضطراری» علیه ایران را لغو نکرد و اغلب تحریم‌های وضع‌شده پابرجا ماند و به مرور تشدید شد.
«مایکل ریزمن» در کتاب خود تحت عنوان «شواهد فریب‌آمیز محاکم بین‌المللی» هدف از این اقدام کارتر را «افزایش فشارها بر ایران» ارزیابی کرده است.
اعلام وضعیت اضطراری علیه یک کشور، اختیاراتی فراتر از قانون به رئیس‌جمهور آمریکا داده و وی را مجاز می‌کند تا با صدور احکام فراقانونی با «تهدید خارق‌العاده و غیر عادی» خارجی مقابله کند. در حال حاضر 30 وضعیت اضطراری علیه کشورها و «تهدیدات خارجی» مختلف از سوی آمریکا برقرار است.
دست باز روسای‌جمهور در استفاده از این قانون بود که در سال 1976 کنگره را بر آن داشت با تصویب قانون وضعیت اضطراری ملی (NEA) هم از اعلام وضعیت اضطراری بی‌پایان توسط رئیس‌جمهور جلوگیری کند و هم اختیارات وی را تا حدی محدود کند.
تصویب همین قانون موجب شده است تا «وضعیت اضطراری» اعلام شده از سوی دولت فدرال ظرف یک سال منقضی شود، مگر آنکه رئیس‌جمهور ظرف مدت 90 روز مانده به سالگرد صدور فرمان وضعیت اضطراری، آن را تمدید کند.
از سال 1979 تاکنون، تمام روسای‌جمهوری ایالات متحده همه ساله ایران را «تهدیدی خارق‌العاده و غیر عادی» برای «امنیت ملی، سیاست خارجی یا اقتصاد» آمریکا خوانده و به این بهانه وضعیت اضطراری علیه تهران را تمدید کرده‌اند.
روز 15 مارس 1995 بود که «بیل کلینتون» دیگر رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا فرمان اجرایی 12957 را صادر و به بهانه ادامه تهدیدات ایران، محدودیت‌های علیه ایران را گسترش داد. تنها دو ماه بعد، فرمان 12959 توسط کلینتون صادر و تحریم‌های ضد ایرانی تشدید شد.
کلینتون در 19 اوت سال 1997 فرمان اجرایی 13059 را صادر کرد و با تحکیم محدودیت‌های پیشین، جزئیات بیشتری به آن‌ها افزود. وی صدور این فرامین را «پاسخی به اقدامات و سیاست‌های ایران» خواند. ممنوعیت مشارکت در پروژه‌های نفتی، ممنوعیت مبادله تجاری با شرکت‌های ایرانی و صادرات فناوری به ایران، از جمله مواردی است بود در جریان این فرامین به تحریم‌های یکجانبه آمریکا افزوده شد.
دیگر روسای‌جمهور آمریکا نیز هریک در چند مورد به بهانه وضعیت اضطراری که اساس تمامی تحریم‌های یکجانبه علیه ایران را شکل می‌دهد، به بهانه‌های مختلف از جمله حمایت از تروریسم و تسلیحات کشتار جمعی، فرامین اجرایی صادر کرده و تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران وضع کرده‌اند.
«باراک اوباما» رئیس‌جمهور کنونی آمریکا هم اولین بار روز 29 سپتامبر 2010 فرمان اجرایی 13553 را صادر کرد و به بهانه نقض حقوق بشر از سوی ایران، تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران اعلام کرد. او تاکنون 9 بار از اختیارات خود در زمینه اعمال تحریم علیه ایران استفاده کرده است.
رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه در فاصله دو روز مانده تا سالگرد اعلام وضعیت اضطراری و در حالی که تازه‌ترین دور از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 روز سه‌شنبه به پایان رسید، با ارسال یادداشتی به کنگره، نوشت: «از آنجا که روابط ما با ایران هنوز به حالت عادی بازنگشته و فرآیند اجرای توافقنامه 19 ژانویه 1981 با ایران (قرارداد الجزایر) همچنان در جریان است، من تصمیم گرفتم که وضعیت اضطراری اعلام‌شده ذیل فرمان اجرایی 12170 در رابطه با ایران، همچنان ادامه یابد.»
