گروه ورزشی مشرق- شاید آن روز که علی دایی پرونده‌ای زیر بغل زد و به مجلس شورای اسلامی رفت تا کارت چند بازیکن فولاد را زیر سوال ببرد، نمی‌دانست نه برای فولاد که برای خود پرسپولیس هم سونامی در راه است. انگار قرار است همه چیز کوبیده و از نوساخته شود! دایی یک بازیکن را نشانه رفته بود؛ اما بعد از آن بمب منفجر شد!

در پرونده کارت‌های معافیت جعلی بازیکنان فوتبال که چند ماهی است به سوژه داغ رسانه ها تبدیل شده، تا کنون 62 نفر به عنوان متخلف معرفی شده اند. قرار است اسامی این افراد از سوی سازمان نظام وظیفه به طور رسمی به فدراسیون اعلام شود، البته پیش از این اسامی 18 بازیکن که کارت‌های معافیت آنها ابطال شده به فدراسیون ابلاغ شده است.

برخوردی که مطالبه ملی است

از آنجایی که در این تخلف بزرگ و گسترده عوامل زیادی دست داشته اند و افکار عمومی جامعه به این موضوع حساس شده، مردم خواهان ورود جدی قوه قضائیه و برخورد با همه متخلفین هستند. حبس مصوب در قانون به دلیل جعل، سربازی معمولی بدون فوتبال و عودت پولی که از بیت المال گرفته اند، کمترین درخواست مردم از مسئولان است.


 از زمان طرح این ادعا، جلسات متعددی میان مسئولان فدراسیون فوتبال، مسئولان سازمان وظیفه عمومی و نمایندگان مجلس برگزار شده و قرار است تا به سرانجام رسیدن این پرونده ادامه هم داشته باشد.

گفته شده سازمان نیروهای مسلح با افراد متخلف در سازمان نظام وظیفه به شدت برخورد کرده است. اما نکته حائز اهمیتی که پس از اعلام این تخلف و مشخص شدن بازیکنان متخلف به چشم می خورد عدم برخورد قانونی با این افراد و عوامل دست اندرکار است. طبق قانون مجازات اسلامی و در ماده 538 آن آمده است: «هركس شخصا يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهي پزشكي به اسم طبيب جعل كند به حبس از شش ماه تا يك سال يا به سه تا شش ميليون ريال جراي نقدي محكوم خواهد شد.»
اما نه تنها با بازیکنانی که کارت معافیت آنها جعلی بود، برخوردی صورت نگرفت؛ بلکه مجوز بازی آنها در تیم های لیگ برتری هم صادر شده، البته به گفته خودشان با حقوق سربازی! عوامل دخیل در برخی باشگاه ها نیز همچنان با قدرت به کار خود ادامه می دهند.

چرا قانون معطل مانده است؟

مگر نه اینست که در برابر قانون همه یکسان هستند و جعل کارت پایان خدمت از مصادیق بارز جرم در حوزه اسناد دولتی و رسمی است؟ جوان روستایی یا شهرستانی که باید 2 سال از عمر خود را در مرزهای جمهوری اسلامی ایران در لباس مقدس سربازی خدمت کند، با مشاهده این رفتار با بازیکنان میلیاردی که حکم سرباز فراری دارند، به تبعیض قائل شده معترض نخواهد بود؟ بازیکنانی که در این سال ها با همین کارت های جعلی قراردادهای میلیونی و میلیاردی بسته اند و برخی از آنها حالا با رو شدن دستشان حتی به پیگیری این قضیه معترضند و می گویند عده ای برای منافع خودشان این پرونده را تشکیل داده اند!


کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال هم مجازات متخلفان را وظیفه نهادهای قضایی می داند و می گوید: «در قانون فوتبال ما چنین مجازاتی نداریم. حتما نهادهای قضایی با متخلفان برخورد می کنند؛ اما ما قانونی نداریم که با متخلفین برخورد کنیم.»

حجت الاسلام حمید رسایی نیز خواهان برخورد قضایی با این متخلفان است و می گوید: «قطعا تمامی این افراد شخصا علم و اطلاع داشته‌اند که شرایط معافیت یا پایان خدمت را ندارند. بنابراین پذیرش این وضعیت از سوی آنها رفتار مجرمانه بوده که تعیین تکلیف نحوه برخورد با این جرم در حیطه اختیارات دستگاه قضایی است. از نظر کمیسیون این افراد بعد از اعزام به سربازی، نمی‌توانند در تیم‌های نظامی هم بازی کنند چون با این کار در واقع فرد متخلف یا مجرم به جای جریمه، تشویق می‌شود و این برخلاف اصل عدالت است که صدها هزار جوان کشور زیر پرچم جمهوری اسلامی در شرایط متفاوت و بعضا در شرایط سخت به خدمت سربازی بپردازند ولی چند فوتبالیست علیرغم اینکه مسجل شده با استفاده از مدارک غیرواقعی موفق به اخذ کارت پایان خدمت یا معافی شده‌اند و در حقیقت از سربازی فرار کرده اند، دوره سربازی خود را در بهترین شرایط و با استفاده از منافع مادی و معنوی، به پایان برسانند.»

مسئول پرونده فساد در فوتبال ادامه داد:«اگر چنین اجازه ای به افراد متخلف داده شود، افکار عمومی آن را نمی‌پذیرد و طبیعی است که از این پس هم عده‌ای بگویند اول از راه غیرقانونی عمل می‌کنیم. اگر هم لو رفتیم تازه وارد تیم‌های نظامی می‌شویم و آنجا خدمت سربازی را می‌گذرانیم. وظیفه نیروهای مسلح است که برای افزایش اعتماد عمومی بویژه اعتماد جوانانی که به سربازی رفته‌اند یا اکنون سربازند یا در آینده در این وضعیت قرار خواهند گرفت، تصمیم عادلانه‌ای بگیرد و با اعزام بازیکنانی که کارت‌های خدمت یا معافیت شان باطل شده به تیم های نظامی مخالفت کند و حتی به عنوان تنبیه با استفاده از اختیارات قانونی این افراد را به نقاط دور افتاده اعزام کنند.»

در چنین شرایطی، به نظر می رسد مسئله بسیار روشن است. شماری بازیکن به جعل اسناد دولتی که عامدانه و آگاهانه بوده، اقدام کرده و اکنون نیز تخلفشان افشا شده است. بر دستگاه قضای کشور است که به این جرم ورود کرده و متخلفان را به اشد مجازات برساند. البته، شماری دست اندرکار نیز هستند که به تفصیل درباره آنها در آینده خواهیم گفت؛ اما باید تدبیری صورت گیرد تا با این موضوع به نحوی قانونی و شایسته برخورد شود تا من بعد شاهد تکرار آن نباشیم.