به گزارش مشرق، برخی کارشناسان این وضعیت را تا پایان سال ماندنی می‌دانند و گروهی سال ۹۴ را هم سالی با ثبات برای بازار مسکن پیش‌بینی می‌کنند. اما تعدادی از فعالان بازار مسکن چشم‌انداز روشنی برای بازار مسکن پیش‌بینی نمی‌کنند. یک کارشناس املاک با بیان اینکه هر زمان که با کاهش ساختوساز مواجه شویم، در واقع با بحران بزرگی روبه‌رو هستیم، می‌گوید: تعداد پروانه‌های ساخت حدود ۴۰ درصد کاهش یافته و علت اصلی کاهش ساختوساز این است که سازندگان و سرمایه‌داران با توجه به رکود حاکم برای این بخش چشم‌انداز روشنی برای فروش آپارتمان‌های نوساز پیش‌بینی نمی‌کنند.
مصطفی خسروی ادامه می‌دهد: رکودی که در بازار مسکن وجود دارد از سال ۱۳۹۲ شروع شده و در طول ۲۰ سال اخیر تاکنون سه بار جهش قیمت در بازار را شاهد بوده‌ایم که در سال‌های ۶۸، ۸۶ و ۹۱ به گونه‌ای جهش‌های حداقل ۵۰درصدی قیمت رخ داده است. اما مهم‌تر از همه سال ۹۱ است که در آن قیمت‌ها حتی تا سه برابر نیز جهش داشتند و قدرت خرید مردم را بسیار پایین آوردند.
وی با بیان اینکه وام مسکن پاسخگوی جهش قیمت مسکن نیست، اضافه می‌کند: وامی که برای خرید مسکن تعلق می‌گیرد مقدار کمی از کل قیمت مسکن را پوشش می‌دهد، در صورتی که وام مسکن باید تا ۸۰ درصد کل قیمت را پوشش بدهد. البته وام مسکن باید با درایت و پیش‌بینی بازار عرضه شود، در سال ۸۶ وام مسکن افزایش یافت به طوری که بانک‌ها و بخش خصوصی همزمان با پرداخت وام و عرضه آن نتوانستند تورم حاصل از آن را مهار کنند.
به گفته خسروی در کشور‌های پیشرفته ملاک اصلی برای خرید مسکن پوشش بالای وام‌ها از کل قیمت آن است و متقاضیان به نوعی برای خرید از این طریق تشویق می‌شوند و تقاضا بالا می‌رود.
خسروی با تاکید بر اینکه برای ایجاد تحرک در این بازار باید توان خرید متقاضیان را افزایش داد، می‌گوید: همچنین تولید و عرضه مسکن باید افزایش یابد چون این دو مقوله در کنار هم به ایجاد توازن و ثبات در این بازار کمک خواهند کرد. به اعتقاد این فعال بازار مسکن دولت یازدهم در بخش مسکن توانسته عده‌ای از اقتصاددانان، طراحان و برنامه‌ریز‌ها را در این حوزه جمع کند اما هنوز نتوانسته در این خصوص برنامه و سیاست واضح و روشنی را ارائه کند. در صورتی که سیاست اصلی در حوزه مسکن در اصل باید از سمت دولت به جامعه منتقل شود. عملکرد دولت بر ایجاد رونق در این بازار بسیار اثرگذار است و دولت باید با درایت خاص و به موقع در این بازار سیاست‌گذاری‌های مناسب را انجام دهد.
مصطفی خسروی ادامه می‌دهد: رکودی که در بازار مسکن وجود دارد از سال ۱۳۹۲ شروع شده و در طول ۲۰ سال اخیر تاکنون سه بار جهش قیمت در بازار را شاهد بوده‌ایم که در سال‌های ۶۸، ۸۶ و ۹۱ به گونه‌ای جهش‌های حداقل ۵۰درصدی قیمت رخ داده است. اما مهم‌تر از همه سال ۹۱ است که در آن قیمت‌ها حتی تا سه برابر نیز جهش داشتند و قدرت خرید مردم را بسیار پایین آوردند.
وی با بیان اینکه وام مسکن پاسخگوی جهش قیمت مسکن نیست، اضافه می‌کند: وامی که برای خرید مسکن تعلق می‌گیرد مقدار کمی از کل قیمت مسکن را پوشش می‌دهد، در صورتی که وام مسکن باید تا ۸۰ درصد کل قیمت را پوشش بدهد. البته وام مسکن باید با درایت و پیش‌بینی بازار عرضه شود، در سال ۸۶ وام مسکن افزایش یافت به طوری که بانک‌ها و بخش خصوصی همزمان با پرداخت وام و عرضه آن نتوانستند تورم حاصل از آن را مهار کنند.
به گفته خسروی در کشور‌های پیشرفته ملاک اصلی برای خرید مسکن پوشش بالای وام‌ها از کل قیمت آن است و متقاضیان به نوعی برای خرید از این طریق تشویق می‌شوند و تقاضا بالا می‌رود.
خسروی با تاکید بر اینکه برای ایجاد تحرک در این بازار باید توان خرید متقاضیان را افزایش داد، می‌گوید: همچنین تولید و عرضه مسکن باید افزایش یابد چون این دو مقوله در کنار هم به ایجاد توازن و ثبات در این بازار کمک خواهند کرد. به اعتقاد این فعال بازار مسکن دولت یازدهم در بخش مسکن توانسته عده‌ای از اقتصاددانان، طراحان و برنامه‌ریز‌ها را در این حوزه جمع کند اما هنوز نتوانسته در این خصوص برنامه و سیاست واضح و روشنی را ارائه کند. در صورتی که سیاست اصلی در حوزه مسکن در اصل باید از سمت دولت به جامعه منتقل شود. عملکرد دولت بر ایجاد رونق در این بازار بسیار اثرگذار است و دولت باید با درایت خاص و به موقع در این بازار سیاست‌گذاری‌های مناسب را انجام دهد.
