به گزارش مشرق، "راشا تودي" در گزارشي در مورد قانون "پاتريوت" يا همان "استراق سمع" در آمريکا مي‏نويسد: کنگره آمريکا تلاش مي‏کند تا قانون "پاتريوت" (Patriot) يا قانون "ميهن‏پرستي" را دوباره تصويب کند، قانوني که به نهادهاي اجرايي اجازه مي‌دهد تا تلفن شهروندان را شنود و ايميل‏هاي آنها را چک کند. آنها معتقدند اين کار براي محافظت مردم از تهديد تروريسم، ضروري مي‌باشد.
اين قانون در زمان رياست جمهوري "جرج بوش" به عنوان يک مساله اضطراري و لازم ضد تروريسم به عنوان يک لايحه در کنگره تصويب شد. اين قانون قدرت همه جانبه‌اي را به دولت، جهت کنترل و جاسوسي مردم مي‌دهد. اين در حالي است که منتقدان مي‌گويند، اين قانون تعدي به آزادي‏هاي شهروندي مي‏باشد.
اکنون با رو به اتمام بودن زمان اين قانون، کميته قضايي سنا به شدت عجله دارد که بدون اينکه آن را به بحث و گفتگو بگذارد، آن را تمديد کند.
سناتور "دايان فاينستن" (Dianne Feinstein) از کاليفرنيا مي‌گويد: "سه ماه بيشتر به پايان مهلت اين قانون باقي نمانده و من فکر مي‌کنم ديگر وقت کافي وجود ندارد که در آن تغيير به وجود آيد."
حتي هفته‏ها بعد از 11 سپتامبر که اين قانون مورد پذيرش قرار گرفت، زمان کافي براي بحث و گفتگو در مورد آن وجود نداشت.
به گفته "دنيس کيوسنچ" (Dennis J.Kucinich)، نماينده کنگره از "اوهايو"، که از معدود نمايندگاني است که به اين لايحه راي مخالف داده بود، نمايندگان آنچه را که قرار بود تصويب کنند حتي نخوانده بودند.
او مي‌گويد: "وجود اين قانون، ماهيت دموکراسي را به چالش مي‌کشد. و همچنين نام اين قانون، يعني پاتريوت به معني ميهن پرست، مخالفت با آن را مشکل مي سازد. چرا که اگر به آن راي دهيد يعني وطن پرست مي‌باشيد. اين در حاليست که در حقيقت پيوند دادن وطن دوستي با زير پا گذاشتن حقوق و مصونيت‏هاي فردي که در قانون اساسي تصريح شده است، بايد مورد چالش قرار گيرد."
البته قانونگذاران مي‌گويند که اين قانون فقط بايد در موارد ضد تروريسم مورد استفاده قرار مي‏گرفت ولي نهاد‏هاي اجرايي بيش از حد زياده روي کرده‌اند.
مسئول اطلاعاتي سنا دريافته است که به خاطر عدم کنترل قضايي در اين مورد، کارمندان دولت، روزنامه نگاران، فعالان ضد‏جنگ و ديگران نيز مورد جاسوسي قرار گرفته بودند.
در طي شش ماه گذشته، بيش از 20 فعال ضد‏جنگ در سراسر کشور احضار شده‌اند. آنها بر اساس قانون پاتريوت، پس از حمله ماموران FBI به خانه‌هايشان در "شيکاگو" و "مينياپوليس" دستگير شده‌اند.
"جوليان سانچز" (Julian Sanchez) از انستيتوي "CATO" در واشنگتن مي‌گويد: "دلايل زيادي وجود دارد که به اين مساله پي ببريم که وقتي شما بانکهاي اطلاعاتي انبوهي از اطلاعات سياسي مفيد مربوط به افراد بي‌گناه و افراد مظنون ايجاد مي‌کنيد، بالاخره کساني هستند که از آن سوء‏استفاده خواهند کرد. چرا که هميشه افرادي وجود دارند که دچار گرفتاري‏ها و يا تهديدات سياسي بوده و موضوع خوبي براي افشاي اطلاعات حساس در مورد آنها مي‏باشند.
سرويس‌هاي اطلاعاتي بر اساس قانون پاتريوت حتي ايميل‌هاي خصوصي بيل کلينتون را رهگيري کردند
قانون پاتريوت به سرويس‌هاي امنيتي اجازه مي‌دهد که به طور قانوني جاسوسي کنند. به عبارتي بدون داشتن دليل قانع کننده و در هر زماني که مي‌خواهند تعداد زيادي شماره تلفن را استراق سمع و حجم وسيعي از ايميل‌هاي کاربران را، چک کنند.
آژانس امنيت ملي آمريکا، حتي ايميل‌هاي خصوصي بيل کلينتون را نيز رهگيري کرده است، که البته بعدا گفته شد که اين يک اشتباه سهوي بوده که در ميان کنترل کردن ايميل‌هاي ميليون‌ها نفر ديگر رخ داده است.
يک ناظر خصوصي مي‌گويد، بررسي‏ها نشان مي‌دهد که اطلاعات "اف‏بي‏آي" از سال 2001 تا به حال، به طور مکرر و در مقياسي وسيع، آزادي‏هاي شهروندان را نقض کرده است و اين بسيار بيشتر از چيزي است که قبلا فرض مي‌شد.
طرفداران اين طرح مي‌گويند، اين قانون براي مقابله با خطر تهديدات تروريستي ضروري است.
يکي از آنها "جيمز کارافانو" (James Carafano) از بنياد هريتيج مي‌گويد: "ما از يازده سپتامبر تا به حال جلوي 36 حمله تروريستي را گرفته‌ايم." از او مي‌پرسيم که آيا شما مطمئن هستيد که قانون "پاتريوت" عامل جلوگيري از اين حملات بوده است؟
او پاسخ مي‌دهد: "به سختي مي‏توانم بگويم مطمئن هستم، ولي با نگاهي به پرونده‏هاي قضايي، مواردي را مشاهده مي‏کنيد که قوانيني مانند قانون "پاتريوت" عملکرد موفقي داشته است. بنابراين مي‌شود حدس زد که چنين قوانيني بسيار مفيد بوده‌اند."
"کيوسنچ" (Kucinich) مي‌گويد، اين قانون زماني به تصويب رسيد که ما در شرايط ترس به سر مي‌برديم. در چنين جوي که ترس بر جامعه سايه افکنده است، نمي‌توان دموکراسي داشت. شما نمي‌توانيد در شرايطي راه برويد که هم احساس امنيت و آزادي کنيد و همزمان احساس ترس نيز داشته باشيد."
آمريکايي‏ها احترام زيادي براي بنيانگذاران و موسسان قانون اساسي آمريکا قائلند يکي از آن مردان فرزانه يعني "بنجامين فرانکلين" (Benjamin Franklin) گفته است: "کساني که آزادي‏هاي اساسي را مي‏فروشند تا اندکي امنيت موقت بخرند، نه لايق آزادي هستند و نه لايق امنيت."
به نظر مي‌رسد که اين توصيه در آمريکاي امروز به طور وسيعي ناديده گرفته مي‌شود.