به گزارش مشرق، با توجه به اینکه از صندوق توسعه ملی با واریز 20 دصد درآمدهای نفتی در سال 1390 شکل گرفته و قرار بر این بود تا سالانه سه درصد دیگر از این منابع به حساب آن واریز شود، در سال جاری با کاهش درآمدهای نفتی و تا حدودی خالی شدن دست دولت از چند ماه قبل بحث عدم واریز منابع مازاد بر 20 درصد به صندوق توسعه ملی برای چند سال مطرح و دولت لایحه آن را به مجلس فرستاد که هنوز با آن موافقتی نشده است.
این درحالی است که لایحه بودجه سال آینده با پیشنهاد واریز تنها 20 درصد منابع نفتی به صندوق به مجلس رفته تا در مود آن تصمیم گیری شود در عین حال که اگر قرار بود برای امسال هم به روال سابق پیش می رفت باید 32 درصد منابع نفتی به اضافه دو درصد هم برای پرداخت آخرین قسط از عیدانه 2700 میلیاردی دولت دهم به صندوق تعلق می گرفت.
اما با وجود این کاهش ماموریت های صندوق برای کمک به تولید و بخش خصوصی در چندین بند در تبصره پنج مورد تاکید قرار گرفته است.
سپرده گذاری برای پرداخت تسهیلات
در لایحه بودجه سال 1394 و در بند (الف) تبصره (5) صندوق توسعه ملی می تواند تا متناسب با پذیریش و تصویب طرح ها در ارکان اعتباری بانک‌های عامل ، منابع ریالی مانده اعتبارات و وصولی های موضوع بندهای 1-5 و 2-5 قوانین بودجه سال های 1391 و 1392 کل کشور را در بانک های خصوصی ، دولتی و صندوق مهر امام رضا(ع) سپرده گذاری کند تا برای پرداخت تسهیلات ریالی به طرح هایی که دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی هستند و نیز اهلیت متقاضیان آنها به تأیید بانک های عامل و صندوق مهر امام رضا (ع) رسیده است، اختصاص یابد.
سود حاصل از سپرده گذاری به حساب صندوق واریز و مجددا اهداف صندوق به کار گرفته می شود.
سپرده گذاری، دریافت سود و عدم فروش ارز به بانک مرکزی
در بند (ب) این تبصره صندوق توسعه ملی مامور شده تا 20 درصد از منابع خود را نزد بانک های داخلی خصوصی و دولتی سپرده گذاری ارزی کند. سود حاصل از سرمایه گذرای به حساب صندوق واریز و مجددا جهت اهداف صندوق به کار گرفته می شود. وجوه ارزی که از این محل در بانک های داخلی سپرده گذاری می شود، تحت هیچ شرایطی قابل فروش به بانک مرکزی نیست.
یادآوری در بند (ج)
همچنین در بند(ج) تبصره (5) یادآوری می شود که تبصره(2) بند(ح) ماده 84 قانون برنامه پنجم در سال 1394 با اضافه شدن عبارت "و حسابهای مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور" اجرا می شود.
اعطای تسهیلات بخش صنعت و کشاورزی
اما بند (د) تبصره(5) قانون بودجه به صندوق توسعه ملی تاکید کرده تا 20 درصد از منابع ورودی سال 1394 را نزد بانک های دولتی و خصوصی داخلی جهت اعطای تسهیلات 10 درصد در بخش صنعت، معدن و حمل و نقل و گردشگری و 10 درصد در بخش آب و کشاورزی (صنایع تبدیلی ، تکمیلی و منابع طبیعی ) و محیط ریست سپرده گذاری کنند.
در ادامه بند(د) آمده است که بانک های عامل منابع موضوع این بند را به طرح ها و فعالیت های دارای توجیه فنی، اقتصادی زیست محیطی و مالی و دارای اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و باز پرداخت ریالی اختصاص خواهند داد. سودسپرده گذاری و اقساط وصولی تسهیلات پرداختی سال های قبل مجددا در جهت اهداف صندوق به کار گرفته خواهد شد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی انجام می شود.
پرداخت تسهیلات اشتغال زایی
در بند(ه) نیز تکلیف شده که پنج درصد از منابع بند "د" این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به صورت ریالی جهت پرداخت تسهیلات اشتغال زایی و کمک به توسعه صنایع کوچک اختصاص می یابد و بانک های عامل مکلفند علاوه بر این منابع، حداکثر تا یک برابر آن را از محل منابع داخلی با معرفی دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت کنند.
همچنین بانک عامل مجاز شده تا با اخذ تعهد محضری پرداخت مبلغ نقدی هدفمندی یارانه ها را به عنوان ضمانت بپذیرد و 15 درصد از منابع بند های مذکور به طرح های مربوط به افراد ایثارگر با شرکت های بیش از پنج درصد سهام آنها متعلق به ایثارگر یا ایثارگران است و اختصاص می یابد.
مشارکت 49 درصدی سازمان گستزش و ایدرو
بنابر این گزارش در بند (و) تبصره پنج لایحه بودجه سال آینده عنوان شده که به منظور سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور، به سازمانإهای گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) ، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت های شهرک های صنعتی و صنایع ایارن اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف چهل و نه درصد در قالب شخص حقوقی مشارکت کنند.
حمایت صندوق توسعه ملی از موسسات دانش بنیان
بند(ز) نیز به حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان تعلق دارد و تاکید می کند که به منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری اختراعات مصوب 5 آبان ماه 89 به ویژه تبصره (2) ماده ( 5) این قانون معادل ریالی مبلغ 300 میلیون دلار از محل صندوق نو آوری و شکوفایی بابت حمایت از شرکت های دانش بنیان اختصاص می یابد. این مبلغ ارزی برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می شود وتبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی انجام خواهد شد.
تسویه بدهی دولت به بانکها
بند(ح) تبصره (5) مربوط به بدهی دولت به بانکهاست و عنوان می کند که 100 درصد منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخس های خصوصی و تعاونی شده است بابت تسویه بدهی دولت به این بانک ها پس از تأیید سازمان حسابرسی لحاظ می شود و مبالغ مازاد بر آن به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک های مربوط منظور خواهد شد. بانک های عامل موضوع این بند موظفند راسا نسبت به وصول مطالبات مزبور اقدام کنند.
دراین بند یادآوری شده که نحوه تسویه مطالبات مذکور با گیرندگان تسهیلات ، نحوه تسهیلات ، نحوه افزایش سرمایه، نرخ تبدیل ارز به ریال ، زمان استمهال ، نحوه بخشودگی جریمه ها و اختیارات هیأت مدیره بانک ها در این زمینه براساس دستور العملی است که حداکثر طرف ماه پس ازتاریخ ابلاغ این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.
تامین نقدینگی کارگاه پیمانکاران ایرانی
در بند (ط) به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده تا با رعیات ماده 84 قانون پنج ساله پنجم توسعه تا مبلغ سه میلیارد دلار برای صدور ضمانت نامه با تامین نقدینگی برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده می شوند و یا شرکت هایی که موفق به صدور کالا با خدمات فنی مهندسی می گردند، در بانک های کشور هدف سپرده گذاری کند.
فرصت دهی به مانده ها در پرداخت تعهدات
اما بند (ی) به صندوق توسعه ملی تکلیف کرده تا طرح های نیمه تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که در سال 1394 از حساب دخیره ارزی، تسهیلات ارزی دریافت کرده اند در حال حاضر به دلیل عوامل غیر ارادی انجام تعهدات خود را ندارند، می توانند با رعایت ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه و مقررات صندوق توسعه ملی باقی مانده تسهیلات خود را از این صندوق دریافت کنند.
ماموریت نفتی صندوق توسعه ملی
بند(ک) هم به صندوق توسعه ملی اجازه داده می دهد که در سال 1394 نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش های خصوصی یا تعاونی برای طرح های توسعه های بالا دستی نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک با تصمین وزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفت و گازموجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام کند.
پرداخت تسهیلات برای طرح‌های توسعه ای
بنابر بند(ل) تبصره (5) صندوق توسعه ملی در سال آینده می تواند تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به سرمایه گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرح های توسعه‌ای شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شهرکهای تابعه و ذی ربط این وزارتخانه در قبال اخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده کنندگان اقدام کند.
پرداخت های 100 و 200 میلیون دلاری
اما بند (م) این تبصره هم به دولت اجازه داده می دهد به منظور افزایش سرمایه دولت در صندوق های ضمانت صادارت ایران، حمایت از توسعه صنایع الکترونیک ، بیمه فعالیت های معدنی، توسعه و حمایت از صنایع دریایی و ضمانت سرمایه گذاری کوچک ، در سال 1394 از محل وصولی اقساط حساب دخیره ارزی ، 200 میلیون دلار به صندوق ضمانت صادارت ایران و 100 میلیون دلار به سایر صندوق‌های موضوع این بنده به نسبت مساوی ، پرداخت کند. نرخ تبدیلی این مبالغ ، نرخ روز بانک مرکزی خواهد بود.
این درحالی است که لایحه بودجه سال آینده با پیشنهاد واریز تنها 20 درصد منابع نفتی به صندوق به مجلس رفته تا در مود آن تصمیم گیری شود در عین حال که اگر قرار بود برای امسال هم به روال سابق پیش می رفت باید 32 درصد منابع نفتی به اضافه دو درصد هم برای پرداخت آخرین قسط از عیدانه 2700 میلیاردی دولت دهم به صندوق تعلق می گرفت.
اما با وجود این کاهش ماموریت های صندوق برای کمک به تولید و بخش خصوصی در چندین بند در تبصره پنج مورد تاکید قرار گرفته است.
سپرده گذاری برای پرداخت تسهیلات
در لایحه بودجه سال 1394 و در بند (الف) تبصره (5) صندوق توسعه ملی می تواند تا متناسب با پذیریش و تصویب طرح ها در ارکان اعتباری بانک‌های عامل ، منابع ریالی مانده اعتبارات و وصولی های موضوع بندهای 1-5 و 2-5 قوانین بودجه سال های 1391 و 1392 کل کشور را در بانک های خصوصی ، دولتی و صندوق مهر امام رضا(ع) سپرده گذاری کند تا برای پرداخت تسهیلات ریالی به طرح هایی که دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی هستند و نیز اهلیت متقاضیان آنها به تأیید بانک های عامل و صندوق مهر امام رضا (ع) رسیده است، اختصاص یابد.
سود حاصل از سپرده گذاری به حساب صندوق واریز و مجددا اهداف صندوق به کار گرفته می شود.
سپرده گذاری، دریافت سود و عدم فروش ارز به بانک مرکزی
در بند (ب) این تبصره صندوق توسعه ملی مامور شده تا 20 درصد از منابع خود را نزد بانک های داخلی خصوصی و دولتی سپرده گذاری ارزی کند. سود حاصل از سرمایه گذرای به حساب صندوق واریز و مجددا جهت اهداف صندوق به کار گرفته می شود. وجوه ارزی که از این محل در بانک های داخلی سپرده گذاری می شود، تحت هیچ شرایطی قابل فروش به بانک مرکزی نیست.
یادآوری در بند (ج)
همچنین در بند(ج) تبصره (5) یادآوری می شود که تبصره(2) بند(ح) ماده 84 قانون برنامه پنجم در سال 1394 با اضافه شدن عبارت "و حسابهای مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور" اجرا می شود.
اعطای تسهیلات بخش صنعت و کشاورزی
اما بند (د) تبصره(5) قانون بودجه به صندوق توسعه ملی تاکید کرده تا 20 درصد از منابع ورودی سال 1394 را نزد بانک های دولتی و خصوصی داخلی جهت اعطای تسهیلات 10 درصد در بخش صنعت، معدن و حمل و نقل و گردشگری و 10 درصد در بخش آب و کشاورزی (صنایع تبدیلی ، تکمیلی و منابع طبیعی ) و محیط ریست سپرده گذاری کنند.
در ادامه بند(د) آمده است که بانک های عامل منابع موضوع این بند را به طرح ها و فعالیت های دارای توجیه فنی، اقتصادی زیست محیطی و مالی و دارای اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و باز پرداخت ریالی اختصاص خواهند داد. سودسپرده گذاری و اقساط وصولی تسهیلات پرداختی سال های قبل مجددا در جهت اهداف صندوق به کار گرفته خواهد شد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی انجام می شود.
پرداخت تسهیلات اشتغال زایی
در بند(ه) نیز تکلیف شده که پنج درصد از منابع بند "د" این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به صورت ریالی جهت پرداخت تسهیلات اشتغال زایی و کمک به توسعه صنایع کوچک اختصاص می یابد و بانک های عامل مکلفند علاوه بر این منابع، حداکثر تا یک برابر آن را از محل منابع داخلی با معرفی دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت کنند.
همچنین بانک عامل مجاز شده تا با اخذ تعهد محضری پرداخت مبلغ نقدی هدفمندی یارانه ها را به عنوان ضمانت بپذیرد و 15 درصد از منابع بند های مذکور به طرح های مربوط به افراد ایثارگر با شرکت های بیش از پنج درصد سهام آنها متعلق به ایثارگر یا ایثارگران است و اختصاص می یابد.
مشارکت 49 درصدی سازمان گستزش و ایدرو
بنابر این گزارش در بند (و) تبصره پنج لایحه بودجه سال آینده عنوان شده که به منظور سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور، به سازمانإهای گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) ، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت های شهرک های صنعتی و صنایع ایارن اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف چهل و نه درصد در قالب شخص حقوقی مشارکت کنند.
حمایت صندوق توسعه ملی از موسسات دانش بنیان
بند(ز) نیز به حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان تعلق دارد و تاکید می کند که به منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری اختراعات مصوب 5 آبان ماه 89 به ویژه تبصره (2) ماده ( 5) این قانون معادل ریالی مبلغ 300 میلیون دلار از محل صندوق نو آوری و شکوفایی بابت حمایت از شرکت های دانش بنیان اختصاص می یابد. این مبلغ ارزی برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می شود وتبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی انجام خواهد شد.
تسویه بدهی دولت به بانکها
بند(ح) تبصره (5) مربوط به بدهی دولت به بانکهاست و عنوان می کند که 100 درصد منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخس های خصوصی و تعاونی شده است بابت تسویه بدهی دولت به این بانک ها پس از تأیید سازمان حسابرسی لحاظ می شود و مبالغ مازاد بر آن به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک های مربوط منظور خواهد شد. بانک های عامل موضوع این بند موظفند راسا نسبت به وصول مطالبات مزبور اقدام کنند.
دراین بند یادآوری شده که نحوه تسویه مطالبات مذکور با گیرندگان تسهیلات ، نحوه تسهیلات ، نحوه افزایش سرمایه، نرخ تبدیل ارز به ریال ، زمان استمهال ، نحوه بخشودگی جریمه ها و اختیارات هیأت مدیره بانک ها در این زمینه براساس دستور العملی است که حداکثر طرف ماه پس ازتاریخ ابلاغ این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.
تامین نقدینگی کارگاه پیمانکاران ایرانی
در بند (ط) به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده تا با رعیات ماده 84 قانون پنج ساله پنجم توسعه تا مبلغ سه میلیارد دلار برای صدور ضمانت نامه با تامین نقدینگی برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده می شوند و یا شرکت هایی که موفق به صدور کالا با خدمات فنی مهندسی می گردند، در بانک های کشور هدف سپرده گذاری کند.
فرصت دهی به مانده ها در پرداخت تعهدات
اما بند (ی) به صندوق توسعه ملی تکلیف کرده تا طرح های نیمه تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که در سال 1394 از حساب دخیره ارزی، تسهیلات ارزی دریافت کرده اند در حال حاضر به دلیل عوامل غیر ارادی انجام تعهدات خود را ندارند، می توانند با رعایت ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه و مقررات صندوق توسعه ملی باقی مانده تسهیلات خود را از این صندوق دریافت کنند.
ماموریت نفتی صندوق توسعه ملی
بند(ک) هم به صندوق توسعه ملی اجازه داده می دهد که در سال 1394 نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش های خصوصی یا تعاونی برای طرح های توسعه های بالا دستی نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک با تصمین وزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفت و گازموجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام کند.
پرداخت تسهیلات برای طرح‌های توسعه ای
بنابر بند(ل) تبصره (5) صندوق توسعه ملی در سال آینده می تواند تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به سرمایه گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرح های توسعه‌ای شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شهرکهای تابعه و ذی ربط این وزارتخانه در قبال اخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده کنندگان اقدام کند.
پرداخت های 100 و 200 میلیون دلاری
اما بند (م) این تبصره هم به دولت اجازه داده می دهد به منظور افزایش سرمایه دولت در صندوق های ضمانت صادارت ایران، حمایت از توسعه صنایع الکترونیک ، بیمه فعالیت های معدنی، توسعه و حمایت از صنایع دریایی و ضمانت سرمایه گذاری کوچک ، در سال 1394 از محل وصولی اقساط حساب دخیره ارزی ، 200 میلیون دلار به صندوق ضمانت صادارت ایران و 100 میلیون دلار به سایر صندوق‌های موضوع این بنده به نسبت مساوی ، پرداخت کند. نرخ تبدیلی این مبالغ ، نرخ روز بانک مرکزی خواهد بود.
