به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری صبح امروز در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد که با حضور رئیس‌جمهور و جمعی از مسئولان کشوری در سالن اجلاس سران در حال برگزاری است، اظهار داشت: مبارزه با فساد مستلزم اقدام همه‌جانبه به وسیله قوای سه‌گانه مخصوصاً قوه مجریه و قضائیه است.

وی افزود: قوه مجریه با مدیریتی سازمان‌یافته و بدون اغماض باید از رشد فساد پیشگیری کند.

پورمحمدی با اشاره به نقش قوه قضائیه درباره بحث مبارزه با فساد گفت: دستگاه قضایی با استفاده از قضات پاکدامن باید عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد.

وزیر دادگستری در ادامه تصریح کرد: دولت یازدهم به صورت برنامه‌ریزی‌شده و هدفمند با تأکیدات رئیس‌جمهور و مدیریت معاون اول رئیس جمهور مقوله مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری را در برنامه‌ها و فعالیت‌های دولت قرار داده است.

وی با تأکید بر اینکه در طول 16 ماه گذشته تمام جلسات و بررسی‌ها را در دست مبارزه با فساد داشته‌ایم، گفت: مقوله مبارزه با فساد دغدغه جدی مسئولان، شهروندان، نخبگان و مدیران است، اما متأسفانه به خاطر فراز و فرودها، تنگناها و کندی در مسیر به اهداف خود نائل نیامده و با یک شک و ابهام و تردید مواجهیم.

پورمحمدی با تأکید بر اینکه انتظار مردم از دولتمردان و مدیران، اقدامات عملی مؤثر در بحث مبارزه با فساد است، گفت:‌ این همایش پس از 16 ماه از تشکیل دولت یازدهم برگزار شده و شعار آن «حرکت ملی به سوی کشور بدون فساد» است.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: ما در این همایش تصمیم داریم تا گزارشی از اقدامات انجام شده را ارائه دهیم.

وی ادامه داد: حمایت از فعالان، کارآفرینان و سازندگان هدف اصلی دولت است و این گروه باید بدانند که دولت و نظام از فعالیت‌های سازنده آنها حمایت می‌کنند.

پورمحمدی با تأکید بر اینکه ما با متخلفان، سوءاستفاده کنندگان و هنجارشکنان برخورد می‌کنیم، گفت: ما سه اقدام کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را در دستورکار خود قرار داده‌ایم که ارائه فعالیت‌های انجام‌شده، اقدام کوتاه‌مدت ما، درگیر کردن همه فعالان اقتصادی با بحث مبارزه با فساد، اقدام میان‌مدت ما و ایجاد فرهنگ عمومی و بازدارنده اقدام بلندمدت ماست.

وزیر دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون اقدامات خوب و شایسته ای انجام شده که زمان بازگویی آن فرارسیده، اقداماتی هم باید به سرعت انجام شود که از آن جمله اصلاح نظام اداری و اقتصادی، بسترسازی توسعه پایدار و حکمرانی مناسب است.