گروه اقتصادی مشرق-نوبخت در واکنش به برخی خبرها مبنی بر افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری، اظهار داشته است: نهاد ریاست جمهوری با دو مشکل مواجه است و علت این افزایش بودجه، بدهی 90 میلیاردی نهاد به یک شرکت پیمانی و همچنین افزایش نیروی انسانی در دولت‌های گذشته بوده است.

قضاوت درباره اظهارنظر نوبخت درباره بدهی نهاد ریاست جمهوری به شرکت های پیمانکاری نیازمند بررسی های دقیق مجلس و پاسخگویی مسئولان دولت دهم است. اما یک سوال در اینجا مطرح است که بر فرض پذیرش این ادعا، آیا سایر نهادها و دستگاه ها به پیمانکاران بدهی ندارند؟ چرا فقط بدهی نهاد ریاست جمهوری مدنظر قرار گرفته است؟ چرا دولت یازدهم جزئیات این بدهی را منتشر نمی کند؟

نوبخت درباره رشد بودجه حقوق و مزایای کارکنان نهاد ریاست جمهوری، ادعا کرده که این مسئله به علت افزایش تعداد کارکنان نهاد در دولت دهم است.

این استدلال با ابهاماتی روبرو است و بهتر است آقای نوبخت به این سوالات، پاسخ دهد:

اگر تعداد کارکنان نهاد ریاست جمهوری در دولت دهم زیاد شده، چرا در سال جاری بودجه مربوط به حقوق و مزایای کارکنان نهاد در سال 93 نسبت به سال 1392 فقط 20 درصد افزایش یافته بود، اما برای سال 1394 قرار است نسبت به امسال، 29 درصد افزایش یابد؟ در مجموع، بودجه حقوق و مزایای نهاد ریاست جمهوری در سال 1394 نسبت به آخرین بودجه ای که دولت دهم تصویب کرد (سال 1392) بیش از 53 درصد رشد کرده است.

به عبارت دیگر، آیا آن تعداد کارکنانی که در دولت دهم به نهاد ریاست جمهوری اضافه شده بودند، طی سال جاری حقوق دریافت نکرده اند و دولت یازدهم به فکر افتاده حقوق آنان را در سال 1394 پرداخت کند که شاهد افزایش بیش از حد بودجه حقوق و مزایای نهاد ریاست جمهوری در لایحه بودجه سال آینده هستیم؟

آیا این افراد اضافی در بازه زمانی مرداد 1392 تا پایان 1393، از محاسبات حذف شده بودند و اینک دولت یازدهم متوجه شده تعداد کارکنان نهاد بیش از آنی است که تا به حال تصور می کرده و در لایحه بودجه 1394 اعتبارات لازم برای پرداخت حقوق به آنان را لحاظ کرده است؟

طبقاخبار منتشرشده، از ابتدای دولت یازدهم تعداد نیروهای نهاد ریاست جمهوری افزایش پیدا نکرده، با این حال، چطور آقای نوبخت،  می‌گوید که افزایش بودجه نهاد به خاطر افزایش تعداد کارکنان آن است؟ آیا این اظهارنظر به معنای آن نیست که تعداد کارکنان نهاد، در دولت یازدهم افزایش یافته است؟