به گزارش مشرق، رئیس هیأت تحقیق‌وتفحص صنعت خودرو در تشریح جزئیاتی از نتایج گزارش مجلس از کلاهبرداری بزرگ فرانسه در قرارداد ال90 و بی‌توجهی وزیر صنعت به این گزارش خبر داد و گفت: راهکار نجات صنعت خودرو لکه گیری نیست، اصلاح مدیریت است.

علی علی‌لو با تأکید براینکه تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور صرفاً برای شناسایی تخلفات نبوده است، اظهار داشت: مجلس در تحقیق و تفحص به دنبال آسیب شناسی صنعت خودرو برآمده زیرا به صورت کلی تخلف یک عارضه منفی است و امکان بروز آن در بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه درصددیم با یک عارضه یابی تخصصی آنچه که مورد انتظار مردم و شایسته کشور است را اجرایی‌کنیم، افزود: بنده در تمام مصاحبه‌های خود این نکته را گفته‌ام که اگر در مسیر این آسیب شناسی با تخلفی مواجه شدیم هم کوتاه نیامده و آنها را در گزارش نهایی خود درج و برای صدور حکم به مراجع قضایی ارسال می کنیم.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس یکی از حسن های آسیب شناسی صنعت خودرو را شناسایی درست تخلف ها  بدون اغراق دانست و گفت: نمایندگان مجلس در روند تحقیق و تفحص هیچ گونه قضاوتی نکردند و با قواعد و قوانینی که کارشناسان به آن واقف بودند عین تخلف ها را در گزارش اعلام و موضوع را به مراجع قضایی واگذار کردند.

علی‌لو در رابطه با تخلفات کلان شرکت‌های خودروساز نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و افزود: حدود 13 پرونده در تحقیق و تفحص شناسایی و 6 یا 7 پرونده با مستندات کامل به دستکاه قضایی ارجاع شده و مابقی نیز در حال ارسال است.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازان با اشاره به جلسات خود با دستگاه های قضایی برای تسریع در رسیدگی به پرونده های متخلفین، گفت: از مراجع قضایی در خواست کرده ایم تا خارج از نوبت و با اولویت پرونده ها را در اسرع وقت پیگیری نماید.

*شرکت های خودروساز متخلف از قاعده تعدیل در دفاتر حسابداری سوء استفاده کردند

وی در رابطه با جزئیات برخی تخلفات خودروسازان، اظهار داشت: یک بخش از این تخلفات مالی بوده که در گزارش ها این موضوعات با شرح کاملی قید شده است. به عنوان نمونه تعدیل‌های غیر قانونی که در صورت مالی آخر سال شرکت ها خودروساز درج شده را می توان از جمله تخلفات مالی به شمار آورد.

علی‌لو اضافه کرد: شرکت‌های متخلف با سوء استفاده از قاعده تعدیل در دفاتر حسابداری خود زیان‌ها را سود نشان داده یا با دستکاری دفاتر، شرکت را در مقاطعی زیان ده اعلام می‌کردند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان این که در روند تحقیق و تفحص به قراردادهای غیر شفاف هم برخورد کردیم، گفت: به عنوان نمونه خرید تاپکو یک قرارداد کاملاً واضحی بود اما به لحاظ کارشناسی و قیمت گذاری تفاوت زیادی با استعلام کارشناسان مجلس داشت. حتی در برخی از موارد پولی بابت سهام به کسی که اصلاً سهام به نام او نبوده پرداخت شده بود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: امیدواریم کارشناسان حقوقی ومالی شرکت های خودروساز از این موضوعات غافل بوده باشند.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی با بیان اینکه امتیازهایی در برخی قراردادهای شرکت سایپا به فروش رسیده که اصلاً به خود شرکت منتقل نشده است، اظهار داشت: در حال حاضر هم هنوز سایپا نتوانسته در تعدادی از قراردادها امتیازها را دریافت کند و خط تولید خود را مطابق آنچه در قراردادها عنوان شده توسعه دهد.

به گفته علی‌لو، به عنوان نمونه در قرارداد ال 90  کتباً گزارشات خود را به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال و از او درخواست کردیم تا این قرارداد را شفاف کنند. اما متأسفانه نه تنها شفاف سازی نشد بلکه فرار از مسئولیت پاسخ گویی هم اتفاق افتاد.

*نعمت زاده اهمیتی به نتایج گزارشات تحقیق و تفحص از خودروسازان نمی‌دهد

وی با بیان این که در قرارداد ال 90 بنده تعبیری را استفاده کرده بودم که تا حدودی به آن شک داشتم، گفت: به مرور متوجه شدم آن تعبیر درستی است. تعبیر به این گونه بود که رنوی فرانسه در این قرارداد به وضوح یک کلاه برداری بزرگ از پارس خودرو کرده است.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس با اعلام اینکه انتظار می‌رفت وزارت صنعت با دستور شخص وزیر در دستگاه های قضایی قرارداد ال 90 را مورد بررسی قرار می داد، افزود: چگونه است که  آنها در قراردادها خلف وعده  کرده و زیان هایی را به شرکت های خودروساز کشور وارد می کنند اما ما تلاشی برای پیگیری حق و حقوق نمی‌کنیم.

علی‌لو با اشاره به اینکه در رابطه با قرارداد مبهم ال 90 با ارسال نامه ای به وزارت صنعت از وزیر درخواست کردیم تا به عنوان متولی بخش صنعت کشور توضیحات خود را اعلام نماید، اظهار داشت:  وزیر صنعت نه تنها پاسخ نداد بلکه در یک مورد 36 ارجاع هم به نامه ارسالی ما خورد به نحوی که پس از آنکه نامه ها بین آقای وزیر و معاون و مسؤلین دیگر رد و بدل شد در نهایت یک مدیرعامل در پاسخ به نامه نوشت لاجرم باید به اصل قرارداد برگردیم. اما هنوز هم به اصل قرارداد برنگشته ایم.

*ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو از اساس اشتباه است

وی در ادامه با بیان اینکه ورود شورای رقابت به ریز قیمت گذاری خودرو از اساس اشتباه بود، تصریح کرد: مدل شورای رقابت در قیمت گذاری علمی است و نمایندگان مجلس علمی بودن آن را رد نمی کنند اما این مدل قیمت گذاری در بخش تولید نیست. حتی در ایران همین فرمول در بخش خدمات و مخابرات استفاده می شود اما در بخش تولید این فرمول کاربردی ندارد.

وی اضافه کرد: فرمول شورای رقابت نه تنها برای مجلس بلکه برای خودروسازان هم نامفهوم است به همین منظور ما این موضوع و نواقص آن را بررسی کرده ایم و حتی از کارشناسان شورای رقابت درخواست کردیم تا در مذاکراتی توضیحات خود را مطرح کنند اما متأسفانه قبول نکردند.

این عضو کمیسیون صنایع اضافه کرد: به اعتقاد نمایندگان مجلس  قیمت تمام شده باید با توجه به حقوق و دستمزد و سود تعیین شود. این فرمول ساده را چرا باید با تلفیق فرمول های دیگر پیچیده کرده و برای مردم نا مفهوم کنیم. حتی قطعه سازان و خودروسازان هم از این فرمول سر در نمی آورند و در پاسخ به پرسش ما برای توضیح بیشتر این فرمول می گویند این فرمول شورای رقابت است و آنها باید آْن را تشریح کنند.

به اعتقاد علی‌لو، بازار رقابتی بهترین مکان برای تعیین قیمت خودرو است. در بازار رقابتی تعادل قیمت ها به وجود می آید.

رییس هیأت تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی با اعلام اینکه با کاهش بخشی یا نقطه به نقطه تورم نباید توقع کاهش قیمت خودرو ایجاد شود، خاطرنشان کرد: در یکی از جلساتی که با یکی از مدیران خودروساز برگزار کرده بودیم همین شبهه مطرح شد. به  اعتقاد آنان قیمت فولاد و آلومینیوم افزایش داشته و این موضوع باید در قیمت تمام شده مدنظر قرار گیرد .

*هزینه های زیان شرکت های زائد و وام های کلان خودروسازان را نباید مردم پرداخت کنند

وی اضافه کرد: ما می گویم قیمت تمام شده یعنی قیمت همان موادی که خودروساز در تولید محصولات خود استفاده می کند حتی ما قبول داریم که استهلاک، نرخ تسهیلات بانکی و دستمزد کارگران هم باید در قیمت تمام شده مدنظر قرار گیرد. اما سوالاتی را هم مطرح کرده ایم که چرا باید ضرر شرکت‌های زیان‌ده و زائد خودروساز هم در قیمت تمام شده محصول لحاظ شود!

این عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه براساس صورت‌های مالی خود خودروسازان چیزی حدود 3 تا 5هزار میلیارد سرمایه شرکت در بیرون و در اختیار دیگران قرار دارد، تصریح کرد: این موضوع در اسناد خود شرکت‌های خودروساز شناسایی شده است حتی خودروسازان در سنوات گذشته وام های 1500 میلیارد تا 2 هزار میلیاردی گرفته‌اند بدون آنکه طرح توجیهی برای این وام‌ها داشته باشند.

علی‌لو با بیان اینکه خودروسازان تسهیلات مذکور را با 30 درصد بهره در حساب‌های جاری خود قرارداده‌اند، اضافه کرد: در هیچ کجا بازده یا بازگشتی برای این وام‌ها وجود ندارد و آنان در نهایت به عنوان هزینه‌های مالی در قیمت تمام شده محصول منظور می‌کنند. ما می‌گویم آیا این هم جزء قیمت فولاد و آلومینیوم و مواد اولیه تولید به شمار می‌آید!

این عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه خود مدیر عاملی که این موضوعات را به وی بازگو کردیم بر حق بودن سخنان ما تأکید داشت، اظهار داشت: گفتیم چرا اصلاح نمی کنید آنها نیز گفتند اینجا دست ما نیست. ما تأکید داریم بنگاه اقتصادی تا زمانی که سیاسی باشد دیگر بنگاه اقتصادی نیست و تا وقتی  مدیریت دست دولت بوده و با اعمال مدیریت‌های سیاسی می‌خواهند بنگاه های اقتصادی را به گردش در آورند به نتایج مناسب نخواهیم رسید.

*صنعت خودرو با اصلاح ساختار سهام و نگرش مدیریت خصوصی اصلاح خواهد شد

وی در ادامه با بیان اینکه برای تقویت رقابت در بازار داخلی خودرو نباید فقط به دنبال تعرفه یا جذب سرمایه گذاری خارجی باشیم، اظهار داشت: راهکار نجات صنعت خودرو لکه گیری نیست بلکه باید با یک انقلاب اساسی ساختار سهامداری در شرکت ها اصلاح و مدیریت ها با نگاه خصوصی باشد.

علی‌لو اضافه کرد: یک روز وزیر صنعت به بنده گفت که افزایش حجم تولید خودرو اتفاق افتاده که اثرات مثبتی بر بازار خواهد گذاشت. اما من گفتم این سیاست اشتباه بوده و نتایج مناسبی را به دنبال نخواهد گذاشت زیرا اساس پایه صنعت خودرو کج بوده و هر چه بر روی خشت بگذاریم آوار خواهد شد.

به اعتقاد این عضو کمیسیون صنایع مجلس، نخست باید ساختار صنعت خودرو را اصلاح کرد تا اساس آن بر پایه سرمایه گذاری و مدیریت خصوصی باشد. به صورت کلی استراتژی‌هایی که براساس مدیریت دولتی تدوین می شود به هیچ عنوان نتایج مناسبی را نخواهد داشت.

علی‌لو با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با ورود تکنولوژی و تعامل فنی و علمی با دیگر کشورها برای ارتقاء بخش های مختلف اقتصادی خود هیچ مشکلی ندارد، تصریح کرد: هم اکنون توانایی تولید بسیاری از قطعات خودرو را در داخل کشور داریم چرا برخی مدام بر طبل واردات می‌کوبند! چرا تعدادی از قطعات خودرو در انحصار یک عده قرار دارد که می‌توانند در مواقعی به واسطه عدم ارائه قطعه 300 هزار دستگاه خودرو را در کف پارکینگ کارخانجات بخوابانند.

وی با تأکید بر اینکه امروز اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی یکی از استراتژیک‌ترین اهداف کشور به شمار می آید، تصریح کرد: باید ضمن شناسایی تکنولوژی های داخلی، ضعف‌ها را شناخته و در صدد رفع آنها برآییم تا بتوانیم محصولات با کیفیتی را راهی بازارهای بین المللی کنیم.

*قراردادهای جدید خودروسازان با شرکای خارجی باید با نگاه اقتصاد مقاومتی تدوین شود

علی‌لو در رابطه با قراردادهای جدید شرکت های خودروساز با شرکت های خارجی نیز گفت: بنده متن قراردادهای جدید را ندیده ایم .اما برخی هنوز در حال مذاکره و برخی دیگر از شرکت ها به نتایجی برای همکاری دست پیدا کرده اند ولی در مجموع باید بگویم ما مخالف تعامل فنی و تکنولوژی با شرکت های خارجی نیستیم اما براساس سیاست اقتصاد مقاومتی نباید به خارج از کشور اتکاء داشته باشیم.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اینکه در نهایت هنوز سوالات متعدد هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازان ازسوی مسئولان مربوطه پاسخ داده نشده است، گفت: مجلس وظیفه دارد گزارش خود در پرونده تحقیق و تفحص از خودروسازان را بایگانی نکرده و  پیگیر نتایج اجرا آن باشد.

وی اضافه کرد: از شخص وزیر صنعت می‌خواهیم اگر گزارش درست و یا نادرست است نظر و مستندات خود را اعلام و نمایندگان را قانع کند چراکه هنوز برای نمایندگان که ماه‌ها درگیر گزارش تحقیق و تفحص از خوردسازان بودند سوالات متعددی مطرح است که هیچ پاسخی تاکنون دریافت نکرده اند. البته وزارت صنعت مهلت دو ماهه‌ای را برای پیگیری این موضوع درخواست کرده که امیدواریم در نهایت بتوانیم به نتایج مناسبی دست پیدا کنیم.