به گزارش مشرق به نقل از فارس، حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي در جمع کارشناسان و بازرسان اين سازمان ضمن تبريک فرارسيدن ماه مبارک رمضان به کاهش ساعات کاري در اين ماه از سوي دولت اشاره کرد و اظهار داشت: طبق قانون و آخرين قانوني که مجلس تصويب کرد و همچنين بر اساس قانون مديريت کشوري، ساعت کاري 44 ساعت در هفته مي‌باشد که صريح و غيرقابل تخصيص است و نمي‌توان آن را تغيير داد.وي اظهار داشت: طبق قانون و همچنين بر اساس قانون مديريت کشوري، در حال حاضر کاهش ساعت کاري ادارات در ماه مبارک رمضان خلاف قانون است و براي اينکه در اين زمينه اقدام خلاف قانون صورت نگيرد بهتر است دولت پس از بررسي پيامدها و تبعات آن، لايحه‌اي تنظيم کرده و آن را به مجلس شوراي اسلامي ارايه کند.
حجت‌الاسلام پورمحمدي افزود: اين مسأله در اوايل دولت نهم بحث شد و به مناسبت شبهاي قدر، ساعت کاري کاهش يافت، علي‌رغم اينکه باور دارم راندمان و بهره مفيد کار دستگاه‌هاي اجرايي بايد بالا باشد، اما معتقد به کاهش ساعت کار در ماه مبارک رمضان هستم ولي طبق قانون.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور اظهار داشت: در سال گذشته پس از آن که دولت ساعت کار جديد را در ماه مبارک رمضان اعلام کرد سازمان بازرسي کل کشور گزارشي را تهيه کرد مبني بر اينکه اين اقدام خلاف قانون است و دولت حق چنين تصميمي را ندارد.
سازمان بازرسي کل کشور اين گزارش را براي ابطال مصوبه دولت به ديوان عدالت اداري ارسال کرد اما پس از کش وقوس‌هاي متعدد اين مسئله در هيئت عمومي ديوان مطرح نشد و پس از آن هيأت تطبيق مقررات و قوانين در مجلس آن را بررسي کرد و نظر داد که مصوبه دولت خلاف قوانين است و دولت نمي‌تواند چنين مصوبه‌اي را بگذراند.
حجت‌الاسلام پورمحمدي گفت: شايد اين سؤال مطرح شود که چرا مجلس در خصوص کاهش ساعت اداري در ماه مبارک رمضان تصميم نمي‌گيرد(مثل تغيير ساعت کار ادارات در شش ماهه اول و دوم سال يا تغيير ساعت کار بانک‌ها)، در اين زمينه بايد گفت که چون در اين مسئله کاهش زمان مطرح است و آثار اقتصادي دارد و بحث کاهش درآمدهاي دولت مطرح است مجلس نمي‌تواند اين کار را بکند.
وي در ادامه اظهار داشت: اگر مجلس در اين باره طرحي بدهد اين شامل اصل 75 مي‌شود و شوراي نگهبان آن را رد مي‌کند. اين لايحه را بايد دولت ارائه دهد تا پيامد و تبعاتش را بررسي کند. اگر دولت لايحه بدهد با پيش‌بيني پيامدها و تبعات خاص خود، اين ديگر منعي ندارد.
حجت‌الاسلام پورمحمدي در پايان تأکيد کرد: به دولت توصيه مي‌کنيم لايحه‌اش را در اين باره ارائه دهد.
